دانلود پایان نامه

صورت گروهی میبایست صورت گیرد که در قالب نقشههای عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر مینماییم. نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که به صورت عالماً عامداً می بایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است که فرد قصد ارتکاب آن را دارد و تا این رکن به فکر و ذهن مرتکب احتمالی جرم متبادر نشود نقش دیگر عناصر منتفی است. اما هدف از عنوان این قضیه این است که آیا این عنصر در تمام جرائم برای ظهور جرم شرط اصلی است؟
«در جرم جزایی همواره سوء نیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب برای اثبات مسئولیت کیفری الزامی است.»(شامبیاتی،228؛ 1380) آنچه مسلم است اثبات مسئولیت کیفری در جرم حادث شده الزامی است اما این که وجود سوء نیت در کلیه جرائم الزامی باشد منطقی نمیباشد چرا که بسیاری از جرائم با سبق اراده و قصد مجرمانه شروع نمیگردد و در بعضی موارد از شمول جرائم عمد خارج است بنابراین نظر آقای دکتر شامبیانی لزوماً آن است که شرح آن گذشت. «ضمناً احراز مسئولیت کیفری مستلزم بررسی عمیق شخصیت بزهکار است و عدالت کیفری ایجاب میکند که خصوصیات فردی و جنبههای خاص روانی مجرم در ارزیابی رفتار مجرمانه او برای تعیین نوع و میزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گیرد تا خصیصه شخصی بودن و مسئولیت کیفری کاملاً رعایت گردد. در نتیجه افرادی که تحت تأثیر اجبار و اکراه قرار گرفته و یا مجانین و اطفال که به خاطرذ خصوصیات فردی و وضع خاص روانی از نظر کیفری غیر مسئول شناخته شده از این حیث معاف از مجازات هستند.»
در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیرعمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانونگذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات میکند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی راننده نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل، را به راه انداخته است در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده هست و فقط نتیجه آن که صدمات بدنی بوده مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. عنصر معنوی در جرائمی چون جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 149 به بعد قانون … تعزیرات سابق و مواد 714 به بعد قانون تعزیرات لاحق در فصل بیست و نهم شامل خطای جزائی و یا تقصیر جزائی به جای سوء نیت است.
در جرائم خلافی، وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است و لذا در این قبیل جرائم اثرات وجود عنصر روانی ضروری نیست، البته این فرض برخلاف اصل برائت است و اگر کسی در اثر قوه قاهره، خلافی را مرتکب شده باشد، باید بار اثبات آن و فقدان عنصر روانی را عهدهدار شود تا مسئولیت کیفری وی بتواند منتفی گردد بدین ترتیب جرائمی چون پارک اتومبیل، در جای توقف ممنوع یا ایستادن ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و همچنین سایر تخلفات راهنمایی و رانندگی از جمله جرائمی هستند که نیازی به اثبات عمد یا خطای جزائی ندارند. به این جرائم که عنصر روانی در آنها مفروض است جرائم مادی صرف یا مسئولیت مطلق میگویند. بسیاری از جرائم خلافی همان مادی مطلق هستند. مثلا عدم رعایت قوانین رانندگی در واقع خطایی نکردیم مثلا توقف در جای توقف ممنوع که به اینها میگوییم جرائم مادی مطلق یا مسئولیت جزایی بدون خطا. ممکن است گفته شود که همین که زیر تابلوی توقف ممنوع ایستادیم فرض خطا میشود ولی پاسخ داده میشود که این اعمال هیچ واکنش منفی از جامعه را ایجاد نمیکند ولی ما اینها را اعمالی که در ازای مسئولیت بدون خطا تصور میکنیم .
در حقوق جزا، جرایمی همچون تخلفاتِ راهنمایی و رانندگی در زمره «جرایم مادی صرف» قرار می گیرند. در این جرایم، قصد مرتکب برای ارتکاب مفروض گرفته می‌شود، اما این حق برای وی وجود دارد تا برای اثباتِ فقدان قصد یا اضطرار یا اکراه، به دادگاه مراجعه کرده و خلاف آن را به اثبات برساند. فرض عمد در این نوع جرایم با هدف برقراری نظم و سهولت در رسیدگی به آنها پیش‌بینی شده است.
مبحث دوم: مسئولیت کیفری
وجود جرم به تنهایی نمی تواند موجب مجازات یا اقدامات تأمینی گردد. عامل یک عمل مجرمانه باید واجد مسئولیت جزایی شناخته شود تا اجرای مجازات بر او عادلانه باشد. کودکی که هنوز تکامل پیدا نکرده، بیمار روانی که عقل از کف نهاده و انسان مختاری که اختیارش را با اجباری  شدید از دست داده است، نمیتوانند مورد سؤال قرار گیرند و مجازات شوند. مسئولیت جزایی در حقیقت پل ارتباطی  بین جرم و مجازات را ایجاد میکند و مجرم با عبور از این پل به عنوان ” مسئول” شناخته میشود و به تناسب عمل یا ترک عمل مجازات میگردد.(نوربها،53 ؛1384)
هر مجرمی که عاقل، بالغ و مختار باشد مجازات میشود اگر یکی از این ارکان نباشد مسئولیت کیفری ذایل میشود.
عقل
منظور از عقل قدرت ادراک عقلانی است. ادراک ماهیت عمل، خوب و بد آن و عواقب اعمال و رفتار است و اینکه شخص بداند و متوجه باشد که اگر رفتارش برابر هنجارها و قوانین موضوعه باشد، کسی حق مزاحمت نسبت به او را ندارد، کرامت او محفوظ است و میتواند بدون دغدغه و در امنیت فعالیت و زندگی کند و اگر چنین نکند با تنبیه و مجازات مواجه میشود.
اما این روند در هیچجای دنیا محقق نیست زیرا اگر قرار باشد الزاماتی که باید بر رفتار انسان ها حاکم باشند متوقف شوند تا شخص به ادراک عقلی و نفع و زیان آنها برسد و پس از آن متعهد به انجام یا ترک
شود، جامعه بدون شک دچار هرج و مرج و اختلال و فساد میشود چرا که رسیدن به این مرحله، به چند عامل درونی ژنتیکی و فیزیولوژیک و عوامل بیرونی آموزش و تربیت بستگی دارد تا فرد را هرچه زودتر از حالت بسیط و عمل به اقتضای طبیعت خارج کرده و به عمل خودآگاهانه برساند.
بلوغ
بلوغ به معنای رسیدن به سنی است که مردم در آن به مرحله‌ی رشد می‌رسند و دارای مسئولیت قانونی می‌شوند.( معین۱۳۸۱، 836)
برای اینکه بتوان شخصی را از نظر جزایی مسئول دانست باید انتساب آن خطا یا تقصیر به وی ممکن باشد پس نمی‌توان طفلی را که مرتکب خطای جزایی گردیده به ‌خاطر آن عمل مجازات نمود، فرض و آماره‌ی قانونی این است که همه‌ی افراد در سن معینیَ، دارای رشد جسمی ‌و عقلی کافی گردیده و قوه‌ی تمییز و تشخیص حسن و قبح اعمال خود را دارند. با عنایت به اینکه قوه‌ی تمییز در افراد مختلف در یک زمان حادث نمی‌شود، لذا قانون‌گذاران مختلف سن بلوغ قانونی و احراز مسئولیت جزائی را به طرق متفاوتی تعیین کرده‌اند. در قوانین کشورهای مختلف سن بلوغ بین 14سال و 21سال متغیر است، ولی اکثر کشور‌ها 18 سال را سن بلوغ جهت آغاز مسئولیت جزائی می‌دانند.( گلدوزیان ، 1384، 240)
یکی از قواعد مشهور و معتبر فقهی که مبنای هرگونه مسئولیت انسان را تشکیل می‌دهد شرایط عامه‌ی تکلیف است که عبارتند از بلوغ، عقل اراده و علم به حرمت.( ولیدی ، 1373، 260)
بلوغ مصدری است از ریشه‌ی بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد.( اردبیلی، 1388، 106)
تمییز عبارت است از آگاهی طفل به این امر که مرتکب عمل غیرقانونی و یا خلاف نظامات اجتماعی گردیده است، در واقع قوه‌ی تمییز همان قوه‌ی عاقله است که به انسان اجازه می‌دهد تا فرق میان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخیص دهد(گلدوزیان ؛ پیشین، 231)
ذکر این نکته در پایان ضروری است که با توجه به مواد 219 و 220 ق.آ.د.ع.ا رسیدگی به جرائم و اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام دردادگاه اطفال (شعبه دادگاه عمومی) رسیدگی می‌شود، اما مجازات افراد بالغ کمتر از 18 سال همان مجازات‌های مندرج در ق.م.ا می‌باشد.
اختیار
آزادی و اختیار یکی دیگر از شرایط تکلیف است. یعنی انسان آنگاه‏ مکلف است به انجام یک وظیفه که اجبار و یا اضطراری در کار نباشد، اگر اجبار ( اکراه ) یا اضطرار در کار باشد، تکلیف ساقط می‏گردد کسی که به اجبار و اکراه از طرف دیگری دست بهکاری میزند، فیالجمله مسئولیت کیفری او متزلزل و قابل بررسی است تا معلوم شود آیا اجبار و اکراه غیر به حدی رسیده که از وی سلب اختیار کند و آیا راه گریز داشته یا خیر؟ مسأله اضطرار است. گاه تقاضاهای درونی شخص او را به حدی تحت فشار قرار میدهند که شخص به رغم عقل و عملش مرتکب جرم میشوند.

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه دربارهسیاست جنایی، قانون جدید، سیاست جنایی تقنینی، پیشگیری وضعی

مبحث سوم: مجازات
گفتار اول:خصوصیات و اهداف مجازاتها
مجازاتها دارای خصوصیاتی هستند که میتوانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه طرد نمایند و از طرف  دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبه گردانند. این خصوصیات بستگی به دیدگاههای گوناگون در جوامع مختلف دارد اما  در کل هماهنگی ذاتی در این خصوصیات دیده میشود که منطقی نیز میباشد بدین معنی که بشر در هر حال و هر زمان و مکان دارای نیازهای غریزی و طبیعی است که یکی از بنیادیترین آنها را وجود امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به آرزوهای فراوان او باید دانست. هیچکس نمیتواند تحمل کند که امنیت او مورد تعرض قرار گرفته است حتی خود مجرمین نیز وقتی که احساس ناامنی میکنند، این احساس را غیر قابل تحمل میدانند. این کشش و تمایل شدید برای امنیت را در هیچ جامعهای نمیتوان نادیده گرفت؛ به همین دلیل جامعه میترساند، ارعاب میکند، پاداش سخت میدهد، و در عین حال گاه از در تحبیب نیز وارد میشود تا بتواند به هر نحو مجرمیت را خنثی و مجرمان را اصلاح کند. البته در سیر تحول این طرز تلقی از ارعاب تا اصلاح، جامعه قرنها کوشیده است تا به آنچه که امروز وجود دارد دست یافته است. یاد آوری این نکته ضروری است که خصوصیات مجازاتها جوهر ذاتی آنها را تشکیل میدهند و از اهداف آنها فرق دارند هر چند گاهی ممکن است اختلاط اهداف و خصوصیات به وجود آید.
خصوصیات مجازاتها
الف  – وجود هراس در مجرم : اینکه جزا مرعوب میکند نه از دیروز و امروز بلکه ترسی است کاشته و آبیاری شده از قرنها به این طرف و نتیجتاً دارای ریشهای بسیار عمیق در اضطرابها و دلهرههای بشری است که مدام با آن ها سر و کار داشته و این دلهرهها را به دیگران در قبال اعمال ضد اجتماعی آنها انتقال داده است.
عامل ترس یا قدرت ترساننده مجازات بدین دلیل توانسته است قرنها دوام پیدا کند که اصولاً بشر نسبت به حیات، آزادی، مال و آبروی خود علاقمند است و تخطی نسبت به این ارزشهای پذیرفته شده را نگران کننده  و غیر قابل گذشت میداند؛ لذا بشر در اعمال مجازات از همین احساس عمیق و علاقه انسانی  نسبت به حیات، آزادی، مال و آبروی خود برای ترساندن الهام گرفته و مجازات را چاره اعمالی دانسته  که تجاوز بر ارزشهای انسانی را مشخص میکنند.
وانگهی، ترس یک عامل بازدارنده نیز محسوب میشود، چرا که بشر به دلیل حفظ امنیت خود و تمایل به آرامش و آسایش خیال، میل ندارد زندگیاش دچار دلهره و اضطراب گردد؛ لذا ترس از نوسانات زندگی و گرفتاریهای آن، شخص را از ارتکاب اعمالی که میداند در آینده برای او ایجاد چنین نا
آرامی و  دلهرههایی خواهد کرد، باز میدارد.( عامل ترس از نگاه روانی ممکن است  دائمی نباشد و یا در طول زمان فاقد اثر گردد  ولی، بههر حال، تأثیر موقت آن را نمیتوان در مورد بسیاری از افراد نادیده گرفت.)
با  در نظر داشت این مسایل میتوان گفت یکی از ویژگیهای مجازاتها وجود ترس در مجرمان احتمالی آینده و در مجرمان فعلی است. جزا میترساند و این خصوصیت ذاتی مجازات است.
 ب – آزاردهی و آسیب رسانی : مجازاتها ذاتا آزار دهنده و آسیب رساننده هستند و مجرم باید با تحمل آنها درد و ناراحتی حاصل از انجام جرم را پذیرا شود، زیرا خود به دیگری یا دیگران این درد و ناراحتی را تحمیل کرده است و در یک تناسب به ظاهر منطقی، جبران المی که بر کسی وارد آمده با رنجی که تحمل میشود امکانپذیر میگردد. هر چند ابعاد آسیبهای جسمی، روانی و مالی برای هر شخص در محدوده قدرت، توانایی و تمامیت وجود او متجلی میگردد ولی به هر حال پاداش تهاجم و تخطی به این تمامیت باید به نحوی برابر داده


دیدگاهتان را بنویسید