دانلود پایان نامه

به توسط ناظر به عمل آید ، مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد ؛ در این صورت باید
فوراً شروع به برداشت صورت شود” . نظر قانونگذار در این ماده همان طوری که اشاره شد.، جلوگیری از تلف شدن یا مخفی کردن دارایی تاجر ورشکسته می باشد ؛ ولی اگر برداشت صورت دارایی در ظرف مدت یک روز امکان پذیر باشد ، ظاهراً نیازی به مهر و موم نخواهد بود و ضمناً مانع از این نیست که اگر عضو ناظر ضروری تشخیص دهد مهر و موم حتی پس از صورت برداری هم باقی بماند.
نکته قابل توجه این است که اگر شرکت تجارتی ورشکسته ، تضامنی یا مختلف و یا نسبی باشد ، اموال شخصی شرکاءضامن مهر و موم نخواهد شد، مگر آنکه دادگاه حکم ورشکستگی شخصی شرکاء شرکت های مذکور را به موجب حکم جداگانه و یا در ضمن حکم دادگاه صادر نماید ( ماده 439 ق . ت . )
ضمناً در صورتی که تاجر بدهکار فرار کرده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد ، امین صلح
( قاضی دادگاه صلح ) می تواند بنابه تقاضای یک یا چند نفر از بستانکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و بلافاصله مراتب را به دادستان اطلاع بدهد. در کلیه موارد فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف می باشد ( ماده 437 ق . ت ) . 82
ثالثاً : توقیف تاجر
چنانچه تاجر مفاد ماده 413 ق . ت . را در مورد اعلام وقفه از تادیه دیون و تسلیم صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود که متضمن مراتب مندرج در ماده 414 قانون مذکور می باشد ، به دادگاه عمومی محل اقامت خود رعایت نکند ، دادگاه مکلف است قرار توقیف تاجر را صادر نماید و این سختگیری قانونگذار در موردی است که تاجر ورشکسته به تقصیر باشد . ضمناً قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده میشود که معلوم گردد تاجر ورشکسته می خواهد بواسطه اقدامات خود از اداره امور و تسویه شدن عمل ورشکستگی دارایی مربوطه جلوگیری نماید ( مواد 435 و 436 ق . ت. )
این سوال مطرح می شود که اگر تاجر در ظرف 3 روز از تاریخ توقف از ادای دیون خود مراتب را به دادگاه صلاحیتدار محل اقامت خود اعلام ننماید، قاضی دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف وی می باشد یا خیر؟
دیوان عالی کشور در رای شماره 4120 – 30/7/1326 خود چنین اظهار نموده است:
” … ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه چون فاصله بین تقدیم عرضحال توقف و تاریخی که متوقف به جهت توقف خود تعیین نموده بیش از سه روز بوده و می بایست طبق ماده 435 قانون تجارت قرار توقیف او را داده باشد و نداده است وارد نیست ؛ زیرا ممکن است دادرس دادگاه تخلف از ماده 413 را بدون توام بودنش با تخلف از ماده 414 ، موجب توقیف ندانسته و از هر دو ماده 413 و 414 ، جمعاً به نظرش موضوع اجراء این حکم بوده است و ماده 435 هم قابل حمل به این معنی است “. 83
رابعاً : تعیین تاریخ توقف
دادگاه می بایست در ضمن حکم ورشکستگی تاریخ توقف تاجر را مشخص کند زیرا ، تاریخ توقف نقش بسیار مهمی در قضیه ورشکستگی ایفاء می کند :
اولاً : معاملات تاجر قبل یا بعد از تاریخ توقف تحت شرایطی که در مواد 423 لغایت 426 قانون تجارت پیش بینی شده است بعضا ً قابل فسخ وبعضاً باطل است .
ثانیاً : مطابق ماده 541 قانون تجارت اگر تاجر پس از توقف یکی از طلبکاران را بر سایرین ترجیح دهد وطلب وی را پرداخت نماید به ورشکستگی به تقصیر محکوم خواهد شد.84
خامساً : تعیین مدیر تصفیه
دادگاه ضمن حکم ورشکستگی خود یا حداکثر در ظرف 5 روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می نماید. مدیر تصفیه ماموریت دارد که حساب های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت نماید. ضمناً مدیر تصفیه در قبال انجام وظایف قانونی مستحق دریافت حق الزحمه
ایست که از طرف دادگه در حدود مقررات وزارت دادگستری معین می شود. وظایف مدیریت تصفیه در صفحات بعد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. 85
گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی
در مورد اعلان حکم ورشکستگی می توان به ماده 558 ق .ت . استناد نمود. ماده مذکور مقرر می دارد:” هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر شود.، باید به خرج محکوم علیه اعلان گردد” . با توجه به ماده فوق الذکر ، اعلان حکم ورشکستگی برای دادگاه صادر کننده حکم الزامی است و این اعلان به هزینه محکوم علیه می باشد و نحوه اعلان در قانون قید نشده و با توجه به اهمیت آثار حکم ورشکستگی به نظر می رسد نص صریحی در این مورد پیش بینی و همانند آگهی های مهم شرکت های تجارتی و آگهی مندرج در ماده 25 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، حکم ورشکستگی دو مرتبه و به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ، ( در صورتی که ورشکسته شرکت تجارتی باشد ، در روزنامه کثیرالانتشار شرکت ) ، درج شود.
مبدأ اعلان حکم ورشکستگی برای اعتراض ذینفع ( تاجر ورشکسته ،طلبکار ، اشخاص ثالث ) ضروری می باشد ؛ زیرا بعد از اینکه ماده 536 ق . ت. حکم اعلان ورشکستگی را قابل اعتراض می داند ، ماده 537 ابتدای مدت اعتراض از طرف تاجر ورشکسته و اشخاص ذینفع را از تاریخی که احکام مذکوره اعلان می شود قرار می دهد و از طرف دیگر ماده 565 ق . ت . مقرر می دارد:
” تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند….”
ضمناً برابر ماده 566 قانون مزبور ” عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است”.
ملاحظه می شود که تاریخ اعلان ورشکستگی چ
ه از نظر اعتراض به حکم یا تاریخ توقف و چه از لحاظ اعاد اعتبار و تعیین دادگاه صلاحیتدار رسیدگی کننده به ان و بالاخره از نظر اشخاص ثالث ذینفع ، حایز کمال اهمیت می باشد.
بدین ترتیب در مقابل فقدان نص صریح در قانون تجارت در مورد نحوه انتشار حکم ورشکستگی و ثبت آن در دفاتر تجارتی این سوال مطرح می شود که کدام تاریخ انتشار باید مناط اعتبار قرا رگیرد؟86
در حقوق فرانسه حکم ورشکستگی تاجر بلافاصله پس از صدور توسط مدیر دفتر دادگاه در دفتر ثبت تجارتی ثبت می گردد و در مورد اشخاص حقوقی دفتر مخصوص پیش بینی شده که حکم ورشکستگی مربوط در آن دفتر قید می گردد و به علاوه د رکلیه موارد مراتب در روزنامه رسمی و روزنامه مقر دادگاه رسیدگی کننده و روزنامه رسمی اعلانات تجارتی درج می شود. در حقوق ایران دادگاه صادر کننده حکم مراتب را در روزنامه رسمی ا علان می نماید وا داره تصفیه امور ورشکستگی چنین تکلیفی ندارد ولی برابر ماده 8 آیین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین ماه 1325 هر تاجری باید در صورت توقف ،‌توقف خود را در سه نسخه تهیه و به دفتر ثبت محلی که شرکت یا ینگاه یا تجارتخانه در آن به ثبت رسیده است تسلیم نماید که در دفتر ثبت تجارتی قید و مراتب به وزارت بازرگانی اعلام گردد ولی به نظر می رسد همان طوری که اشاره شد مدیر دفتر دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی با دستور رییس دادگاه حکم مزبور را در ظرف مدت 10روز پس از صدور در روزنامه رسمی و یکی از روز نامه های کثیر الانتشار آگهی و مراتب را نیز جهت ثبت در دفتر ثبت تجارتی در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام نماید. مبدا تاریخ اعتراض به حکم ورشکستگی یا درخواست اعاده اعتبار یا فرجام خواهی ، تاریخ نشر آگهی در روزنامه های فوق خواهد بود ضمناً حکم ورشکستگی باید به ا داره تصفیه ا مور ورشکستگی یا ناظر و مدیر تصفیه حسب مورد جهت اقدامات قانونی ابلاغ گردد اما در حال حاضر با فقدان نص صریح راجع به نحوه اعلان ورشکستگی چنانچه حکم مزبور به تاجر و یا اشخاص ذینفع با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردد تاریخ این ابلاغ تاریخ اعلان حکم خواهد بود.87
گفتار دوم : طرق شکایت از حکم
حکم ورشکستگی مانند سایر احکامی که ازطرف دادگاه شهرستان صادر می شود قابل اعتراض وپژوهش وفرجام است . بنابر این شکایت از حکم ورشکستگی ممکن است به وسیله اعتراض یا پژوهش یا فرجام به عمل آید.88

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه با موضوعمحل سکونت، شاه طهماسب، دوره قاجار، افغانستان

گفتار سوم : اجرای موقت حکم
حکم ورشکستگی ، بر خلاف اصول کلی ، بلافاصله پس از صدور قابل اجراست . ماده 417 قانون تجارت به صراحت می گوید : ” حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود ” .
بعضی از حقوقدانان عقیده دارند اجرای حکم ورشکستگی محدود به جمع آوری اوراق واسناد ، وحفظ ونگهداری اموال ورشکسته است واقدامات دیگر پس از قطعیت حکم انجام شود.89

گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی
هر حکمی که از دادگاه در امور ترافعی صادر می شود ، اصولاً حالت وخاصیت نسبی دارد .یعنی تاثیر آن فقط در باره طرفین دعوا است ودرباره افراد دیگر موثر نیست اما حکم ورشکستگی حالت وخاصیت عام ومطلق دارد.یعنی تاثیر آن از طرفین تجاوز نموده وشامل همه افرادی می شود که با بازرگانان معاملات تجاری داشته وتعهدات یا حقوقی نسبت به وی دارند وبالاخره بستانکاریا بدهکارند وبه نحوی از انحاء در موضوع ذینفع می باشند.90

مبحث پنجم : احکام افلاس
بنابر نظر مشهور فقهای امامیه وعموم فقهای سایر مذاهب ، دعوای افلاس یک دعوای حقیقی است وجنبه ترافعی دارد . ایشان عمدتاً با طرح حدیث معاذ و اینکه احکام توقیفیه هستند وصرفاً دایره ی شمول آن منحصر به موارد منصوص است وحتی معصومین (ع) دارای چنین ولایتی نبوده . 91 دعوای افلاس را از حقوق خصوصی افراد دانسته اند . البته این گروه نیز در برخی موارد باهم اختلاف نظر دارندونظریات ایشان به شرح ذیل است :
1- طلبکاری می تواند نسبت به اقامه دعوی اقدام کند که میزان طلب او به تنهایی از دارایی مدیون بیشتر باشد

2- هریک از طلبکاران اعم از آنکه طلبش بیشتر ویا کمتر از دارایی مدیون باشد می تواند صدور حکم حجر مفلس را در خواست کند.92
3- چنانچه محجوری از قبیل صغیر ، مجنون وسفیه ، فاقد ولی خاص باشد ، حاکم شرع از باب ولایت می تواند نسبت به صدور حکم حجر اقدام کند . 93
4- در صورتی که در عداد دیان غایب مفقود الاثری باشد، حاکم حق رسیدگی به افلاس را دارد، لذا ولایت وی را به نحو علی الاطلاق بر دارایی مفقود پذیرفته اند.94
5- در صورتی که قاضی علم به افلاس کسی پیداکرد ، می تواند بدون درخواست کسی نسبت به صدور حکم حجر اقدام کند . 95
6- در صورتی که مدیون با مراجعه به قاضی مستغرق شدن دارایی هایش در دیون را اعلام نماید، دادگاه حق رسیدگی ونهایتاً صدور حکم حجر را خواهد داشت . 96
7- بنابر اتفاق نظر کلیه مذاهب فقهی ، تصرفات مفلس قبل از صدور حکم حجر جایز است ، اما ابن جنید تصرفات غیر معوض مانند صدقه را باطل وتصرفات معوض را غیر نافذ دانسته است ، لذا به تعبیری دیگر مفلس از روز افلاس تا صدور حکم ، متوقف محسوب خواهد شد.97
8- بنا بر نظر مشهور ، مفلس با صدور حکم افلاس در وصیت ، در هبه ، نکاح ، طلاق ، استیفای قصاص وعفو از آن و احتطاب دارای اهلیت است وصرفاً شهید اول این گونه تصرفات را جایز ندانسته است .اما تصرفات مالی مفلس ، بنابر نظر مشهور ، جایز نیست وباطل است .شیخ طوسی وعلام
ه از لفظ بطلان استفاده نموده اند ولی توضیحات بعدی نشان از اعتقاد آنان به عدم نفوذ دارد که ابن جنید، علامه حلی ، حنابله ، مالکی ها وشافعی ها در یکی از اقوال خود نیز چنین بیانی دارند .
9- در مورد اقرار مفلس نیز نظر مشهور بر عدم صحت اقاریر اوست . اما برخی فقها بین اقرار به دین و عین فرق گذاشته اند . گروهی اقرار به دین را صحیح ندانسته اند.
10 – اموال مدیون ، وثیقه عمومی طلب همه طلبکاران است ، لذا اگر تقسیمی بدون اعلام هر کدام از طلبکاران صورت می گیرد وپس از تقسیم او نیز به عنوان طلبکار ظاهر شود ، از آنجا که تقسیم باطل است ،مجدداً با احتساب طلب طلبکار جدیدتقسیم انجام خواهد گرفت .98
مبحث ششم : احکام اعسار
براساس نظر یکی از اساتید حقوق : در حقوق جدید به جای مفلس بیشتر معسر وورشکسته به کار می رود .وهریک از این دو اصطلاح معنای خاصی دارد.معسر طبق قانون اعسار مصوب 1313: “کسی است که به واسطه عدم دسترسی یا عدم کفایت دارایی ، قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.”
البته اعسار به غیر تاجر اختصاص داردوکسی معسر شناخته می شود که دادگاه وجود این حالت را در او احراز کرده باشد.حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شودوناظر به دین خاص است موجب سقوط دین نخواهد شد.بلکه فقط مهلتی در پرداخت دین به معسر می دهدودر هر موقع که معسر به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد، ملزم به تادیه ی آن است 99.
امروزه اعسار جایگزین افلاس شده است ومطلبی در این زمینه به غیر از همین مباحث افلاس دیده نمی شود.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد دربارهà، qui، mots، est

فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه

این فصل را میتوان به صورت سه مبحث مورد مطالعه قرار داد : آثار حکم افلاس ، اعساروورشکستگی که در ادامه مطالب به صورت زیر آورده شده است :
مبحث اول : آثار حکم افلاس
آثار حکم افلاس نسبت به مدیون ودائنین به شرح ذیل است :
گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون
اولاً : پس از صدور حکم افلاس ، شخص مفلس از تصرف در اموال خویش ( چه تصرف ابتدایی باشد ، مانند بیع واجاره ، وچه تصرف غیر ابتدایی ، همچون فسخ معاملات قبل ازحجر یا اجازه دادن معامله فضولی ای که قبل از حکم افلاس روی اموال مفلس صورت گرفته است ) ممنوع است .100
البته دایره ی این ممنوعیت شامل حقوق غیر مالی ( همچون ازدواج و طلاق و قصاص و عفو از قصاص ) مفلس نمی گردد، زیرا تصرف در این حقوق منافی حقوق غرماء وبستانکاران نیست .
کما اینکه وی می تواند دعوای مالی علیه اشخاص دیگر در محکمه به نفع خود اقامه کند . اما چنانچه دعوی به نفع مدیون انجامیدو از این طریق مالی به دست آورد ، این مال متعلق به غرماء خواهد بود، مشروط به اینکه سبب استحقاق مفلس در آن مال مقدم برتاریخ صدور حکم افلاس باشد.101
بنابراین ، باید توجه داشت که ممنوعیت از تصرف در اموالی که مفلس پس از تاریخ صدور حکم حجر به دست می آورد ، نمی گردد. 102
دوما ً: دارایی شخص مفلس ، وثیقه دیون بستانکاران می گردد. بقه عبارت دیگر اموال موجود وی در زمان صدور حکم وثیقه دیون حال بستانکاران او در زمان صدور حکم حجر است .یکی از حقوقدانان می گوید : ” التواء که پایه صدور حکم حجر است فقط نسبت به این دارایی واین دیون تصور می شود نه دارایی که مفلس بعداز صدور حکم بدست


دیدگاهتان را بنویسید