حکم توقف برخلاف قانون و تعدی به حق سایر طلبکاران ا علام نمود. به این ترتیب طبق رویه ای که امروز معمول است اداره تصفیه با پرداخت بهره به دیون ورشکسته چه موثق و چه غیر موثق موافقت نمی نماید.
موضوع عدم تعلق بهره به بستانکاران دارای وثیقه یک مرتبه دیگر در دیوان عالی کشور مطرح گردید و به موجب رأی شماره مورخ 14 اسفند ماه 1347 هیئت عمومی دیوان کشور عدم تعلق بهره را به بستانکاران دارای وثیقه تأیید نمود.143

رای شماره 155-14/12/47هیات عمومی دیوان عالی کشور (وحدت رویه )
راجع به اختلاف شعبه اول وشعبه سوم دیوان عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تاخیر ادا به طلبکاران وثیقه دار ورشکسته از تاریخ ورشکستگی به بعد، طبق نظر شعبه اول خسارت مزبور را با استناد به ماده 34قانون ثبت و ماده 10 قانون مدنی قابل مطالبه دانسته است ،وشعبه سوم خسارت مزبور را قابل مطالبه ندانسته است که دادستان کل به استناد ماده واحده مصوب سال 28 به منظور ایجاد وحدت رویه گزارش مر بوطه را هیت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده ودر جلسه هفتم اسفند 47نظریه خود را مبنی بر قابل تایید بودن رای شعبه سوم دیوان عالی کشور اعلام داشته است .144
لازم به ذکر است که تاکید دیوان عالی کشور در حکم صادره بر منع پرداخت بهره از ” تاریخ توقف ” با بند 2 ماده ی 423 قانون تجارت – دایر بر بطلان تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل – نیز منطبق می باشد .145
گفتار چهارم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته
طبق بند 3 ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشستگی در اعلانی که اداره تصفیه منتشر می نماید باید به بدهکاران ورشکسته اخطار شود که در ظرف مدت دو ماهی که قانون تعیین کرده است خود را معرفی نمایند متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده 54 محکوم خواهند شد و دا دگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی آنها را به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه نیز محکوم نماید.146
با توجه به ماده بالا مدیونین ورشکسته باید خود را در ظرف دو ماه از تاریخ اعلان ورشکستگی به اداره تصفیه ورشکستگی معرفی نمایند و نباید مانند مواقع عادی منتظر شوند که اداره ورشکستگی تقاضای پرداخت طلب ورشکسته را بنماید. زیرا طلبکاران عادی اختیار دارند که هر وقت صلاح بدانند مطالبه طلب خود را بنمایند یا اینکه اصولا از مطالبه طلب خود صرف نظر کنند. زیرا اداره تصفیه به هیچوجه حق ندارد از مطالبات ورشکسته صرفنظر کند و چون دارایی تاجر باید هر چه زودتر معین شود باید شخصاً بدهی خود را اعلام کند. این موضوع در مواقعی که ورشکسته سوء نیت داشته باشد و عمداً عده ای از بدهکاران را ضمن صورت دارایی خود منظور نکرده باشد، فوق العاده مفید است و از سوء استفاده اشخاص شیاد و کلاهبردار تا اندازه ای جلوگیری می کند.
علاوه بر آن بند 4 از ماده 24 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز تصریح می کندکه در اعلان ورشکستگی باید به کسانی هم که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها ست، اخطار شود که اموال را در ظرف مدت دو ماهی که درقانون پیش بینی شده است، در اختیار اداره بگذارند و گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد، مگر این که عذر موجهی داشته باشد.
قانون تجارت درباره مطالبات موجل ورشکسته تصریحی ندارد. بنابراین مدیونین ورشکسته ملزم هستند بدهی خود را قبل از موعدی که برای پرداخت آن تعیین شده پرداخت نمایند، ولی برای تسریع در امر تصفیه اداره تصفیه می تواند با آنها قراری بگذارد تا بدهی زودتر پرداخت شود ودر این قبیل موارد بدهکار خواهد توانست از تخفیفات مقتضیه، استفاده نماید.147
ضمناً ماده 422 قانون تجارت تصریح می کند :”هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تادیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تادیه آن را در سروعده تامین نمایند”.
گفتار پنجم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباط دارند.
اشخاصی که باورشکسته ارتباط دارند کسانی هستند که بدون آنکه بستانکار یا بدهکار باشند مالی از آنها در نزد ورشکسته به امانت است یا اینکه قانون استرداد اموال آنها را تجویز نموده است.( فصل هم باب یازدهم قانون تجارت) و دیگر کسانی که از لحاظ جزایی ممکن است باورشکسته به تقصیر یا تقلب مجازات شود(فصل سوم باب داوزدهم قانون تجارت).148

الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است
ممکن است تاجر ورشکسته ، اموال متعلق به دیگری را در اختیارداشته باشد،صاحب آن اموال باید بتوانندتقاضا کنندکه مال به او برگردانده شود .قانون تجارت این امر را تحت عنوان دعوای استردادمعرفی می کند.
اول : استرداد اسناد تجارتی موجود نزد تاجر ورشکسته
طبق ماده 528 قانون تجارت:”اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کنند”.
در مورد این ماده تاجر سمت نماینده و وکیل را داشته و وصول وجه اوراقی را که در نزد ا و بوده است به سمت نمایندگی ا نجام میداده است.149 طبق مقررات قانون مدنی وکالت عقدی ا ست جایز و موکل اختیار دارد و کیل
را در هر موقع معزول کند علاوه بر آن طبق ماده 679 قانون مدنی:” به موت یا به جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود”.150 گرچه ورشکستگی را نمی توان مشمول تعریف محجوریت نمود، ولی چون تاجر ورشکسته از اداره در امور اموال خود محروم می شود اگر مورد وکالت نیز جزء کارهای تجارتی او باشد دیگر نمی تواند وکالت خود را انجام دهد بنابراین از تاریخ صدور ورشکستگی باید از ادامه نمایندگی و وکالت خودداری کند ودرنتیجه اوراق و اسنادی که از طرف موکل یا آمر به اختیار او گذاشته شده است عیناً باید مسترد گردد زیرا اوراق و اسناد در مالکیت ورشکسته نمی باشد که جزء دارایی او محسوب گردد. چنانچه وجه اوراق و اسناد مزبور قبل از صدور حکم ورشکستگی وصول شده باشد در اینصورت وجوه مزبور دین ورشکسته به صاحب سند محسوب می شود و صاحب سند مانند هر طلبکار دیگری باید در غرما شرکت کند.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهتیماری، میانگین، CoCl2، mmol/L

بنایراین جهت استرداداسنادتجارتی باید شرایط ذیل حاکم باشد:
اول:اسناد تجاری در حین ورشکستگی عیناًباقی ماند،یعنی وجه آن وصول نشود .
دوم :ثابت شود اسناد مزبور مربوط به خواهان است.
سوم: ثابت شودکه اسناد به منظور وصول ونگاهداری وجه به حساب خواهان به تاجر ورشکسته داده شده است .151
دوم : استردادکالاهایی که برای دیگران خریداری کرده است
طبق ماده 530 قانون تجارت :” مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خرید اری شده قابل استرداد است.”
این مورد نیز مانند موارد سابق است منتهی به فروشنده چنین مال التجاره نیز حق میدهد در صورتیکه قیمت آن پرداخته نشده باشد آن را مستردد دارد زیرا معامله تاجر به حساب خود او نبوده است تا مال خریداری شده جزء اموال او محسوب گردد. بدیهی است کسی که معامله به حساب او انجام شده است خواهد توانست مستقیماً به فروشنده مراجعه نموده با پرداخت قیمت مال التجاره را تصرف کند.152
سوم : استرداد کالاهایی که به عنوان امانت داده شده است
طبق ماده 529 قانون تجارت:مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره بفروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود با شد قابل استرداد است”.
دراین مورد نیز تاجر مانند امین و وکیل عمل می کند و همانطوری که درباره ماده 528 توضیح داده شد چون مال التجاره های مزبور در مالکیت تاجر نیست باید مسترد گردد.153

چهارم : استرداد کالاهایی که فروخته شده ولی وجه آن هنوز دریافت نشده است
ماده 531 قانون تجارت مقرر می دارد:هرگاه تمام یا قسمتی از مال التجاره ای که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بطور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
بطوریکه ملاحظه می شود طبق این ماده بطور کلی هر مالی که بعنوان امانت در نزد تاجر باشد تا زمانی که مال مزبور معامله نشده و وجه آن از طرف تاجر دریافت نشده است چون هنوز در مالیکت صاحب آنست قابل استرداد است ولی چنانچه مال مورد امانت فروخته شود چون تاجر ، بدهکار مبلغی به صاحب مال می شود روابط بین تاجر ورشکسته و صاحب مال تغییر پیدا می کند و در اینصورت صاحب مال طلبکار مبلغی از تاجر ورشکسته می شود و با مشارالیه مانند سایر طلبکاران رفتار خواهد شد.154
پنجم : استرداد کالاهایی که برای تاجر حمل شده است
طبق ماده 532 قانون تجارت :اگر مال التجاره ای که برای ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال کننده است، بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود والا موافق ماده 529 قابل استرداد است و استرداد کننده باید و جوهی را که بطور علی الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تادیه شده یا از این بابت ها باید تادیه بشود به طلب کارها بپردازنند.
در مواردی که تاجر جنسی را خارج از محل خود خریداری می کند جنس مزبور بوسیله وسایل حمل و نقل زمینی یا هوایی یا دریایی برای تاجر ارسال می شود و فروشنده بارنامه مربوطه را برای خریدار ارسال میدارد بطوریکه قبلا توضیح داده ایم بارنامه دریایی بطور کلی سندی است که قابل انتقال و بارنامه زمینی یا هوایی نیز در بعضی از موارد قابل واگذاری می باشد در این طور مواقع بارنامه معرف جنس بوده وتاجر می تواند بارنامه را مورد معامله قرار دهد با فروش بارنامه جنس از تصرف تاجر خارج شده و به کسی تسلیم می شود که بارنامه را در اختیار دارد بنابراین تحویل بارنامه در حکم تحویل کالا است و چنانچه بهای کالا پرداخت نشده باشد چون کالایی در ید تاجر ورشکسته نیست دیگر قابل استرداد نخواهد بود اما در صورتیکه بارنامه مورد معامله قرار نگرفته باشد ووجه کالا نیز پرداخت نشده باشد چون جنس مزبور به خریدار تحویل نشده فروشنده می تواند در صورتیکه مورد مشمول ماده 529 قانون تجارت گردد تقاضای استرداد کند. ضمناً باید توجه داشت که در تجارت بین المللی فروشنده با ارسال کالای مورد سفارش بارنامه را به انضمام براتی بر روی خریدار توسط بانک ارسال و بانک در صورتی بارنامه و اسناد حمل
کالا را به خریدار تسلیم می کند که یا وجه برات را بپردازد یا آنکه اگر برات به وعده باشد برات را بنویسد در چنین موردی چنانچه تاجر قبل از تسلیم مدارک ورشکسته شود فروشنده می تواند به بانک دستور دهد از ارائه برات و تحویل کالا به ورشکسته خوددار ی کنند. ولی چنانچه اسناد حمل در مقابل قبولی بروات به تاجر ورشکسته تحویل شده باشد چون در حکم ا ینست که جنس تحویل شده و تاجر در مقابل فروشنده فقط تعهد پرداخت بروات قبول شده را دارد فروشنده دیگر نمی تواند تقاضای استرداد کند و طلب او باید ضمن غرما منظور شود.155
ششم : حق حبس فروشنده ای که وجه کالا رانگرفته است
ماده 533 قانون تجارت مقرر می دارد:” هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده ونه به کسی دیگر که به حساب او بیاورد آن کس میتواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند”
در مورد مواد 532 و 533 ماده 534 قانون تجارت مقررمیدارد که :”در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.” به این معنی که مدیر تصفیه اگر معامله را به سود ورشکسته تشخیص دهد انجام آن را تقاضا می کند و اگر معامله به سود تاجر نباشد از انجام آن صرف نظر می کند.

مطلب مشابه :  روش سطح پاسخ

ب : در جرایمی که اشخاصی غیر از تاجر ورشکسته در امور ورشکستگی مرتکب می شوند
ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب جرم محسوب شده و کسانی که تاجر را در این کار یاری نمایند یا آنکه به نفع خود اقداماتی بنماید شریک جرم محسوب شده و مورد مجازات واقع می شوند.156 علیهذا برای تصریح بیشتر قانون تجارت در مواد 551 و 552و 553 مجازات این اشخاص را بشرح زیر تصریح کرده است :
ماده 551: در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزاء به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد:
1ـ اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند.
2ـ اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
بطوریکه ملاحظه می شود در مورد قسمت اول این ماده اشخاص مزبور به نفع تاجر ورشکسته اقدام می نمایند در صورتیکه در مورد قسمت دوم اشخاص مزبور به نفع خود یا به نفع شخص دیگری غیر از تاجر ورشکسته عمل می کنند. چون در هر دو مورد اقدام آنها متقلبانه بوده و به ضرر هئیت بستانکاران است مورد تعقیب جزایی قرار میگیرند.157
ماده 552 قانون تجارت مقرر میدارد:” اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند.” این ماده به دادگاه اجازه میدهد اشخاصی که خودرا تاجر قلمداد نمی کنند ولی به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت می کنند مشمول مقررات ورشکستگی بداند . بطوریکه در مقدمه این فصل تذکر داده شد رویه قضایی در اغلب کشورها اشخاصی را که بوسیله دیگران تجارت می کنند تاجر شناخته و آنها را مشمول مقررات ورشکستگی می دانند این ماده به محاکم نیز اجازه میدهد در صورتیکه اشخاص مزبور تجارت تحت اسم دیگران یا تحت اسم موهوم را وسیله اغفال و فریب دیگران قرار دهند آنان را به مجازات


دیدگاهتان را بنویسید