دانلود پایان نامه

به عبارت دیگر تسلیم عبارت است از تمکین طرف از تصرف با قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف ،مرادف اقباض است». برخی دیگر تسلیم را عملی می داند که قائم به دو شخص است که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده،قبض یا تسلم گویند.
فقها نیز تعریف های مختلفی از تسلیم کرده اند.از جمله: برخی تسلیم را هم در مال منقول و هم در غیر منقول عبارت از تخلیه دانسته اند. و برخی دیگر در تعریف تسلیم گفته اند که تسلیم در مورد اموال غیر منقول ،مانند اراضی و اشجار و ابنیه عبارت است از:تخلیه به صورت مطلق و در مورد اموال منقول ،نقل و در مکیل و موزون به صورت کیل و وزن است.
در حقوق انگلیس که واژه «Delivery» در برابر واژه تسلیم یا اقباض قراردارد این گونه تعریف شده است که :«انتقال تصرف مال از شخصی به شخص دیگر است.»طبق قانون فروش کالا مصوب 1979،بایع کالا را به خریدار تسلیم می کند :
– اگر او آنها را به طور فیزیکی (حساً یا به طور خارجی) تسلیم نماید؛
– اگر او از طریق تسلیم سند آنها (مثلاً بارنامه ) یا سایر وسایل ممیزی آنها (مثلاً کلید انباری که کالا در آن موجود است) به طور سمبولیک تسلیم سازد ؛یا
– اگر شخص ثالثی از آنها نگهداری می کند اعلام کند (به او) که اینک او آنها را به خریدار تسلیم کند . «تسلیم حکمی» فروشنده موافقت می کند که کالا را برای خریدار نگه دارد یا خریدار بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالا را در تصرف نگه دارد ، و در صورت پرداخت آخرین قسط مالک آنها گردد.
در حقوق فرانسه نیز تعهد به تسلیم یکی از تعهدات بایع قلمداد شده است و آن را این چنین تعریف کرده اند:« تعهد تسلیم، عبارت است از اینکه مبیع در اختیار خریدار نهاده شود برای اینکه قبض کند .بنابراین تسلیم از طرف بایع ،یک عمل منفی است . از این رو بایع باید رفع ید و تخلیه از مبیع را به صورتی که مشتری متمکن از تصرف و بهره برداری از مبیع باشد انجام دهد».
برخی از حقوق دانان این کشور ،ماده 1604قانون مدنی را که می گوید :« تسلیم مبیع عبارت از در اختیار و تصرف مشتری قراردادن مبیع است» را به دلیل کلمه «اختیار» که از معنای وسیعی برخوردار می باشد موردانتقاد قرار داده اند . و معتقدند که برای ارائه یک تعریف صحیح باید کلمه« اختیار » حذف شود و به همین علت تسلیم را این گونه تعریف کرده اند: «تسلیم عبارت است از در تصرف مشتری قراردادن (مبیع) است».
قانون مدنی در ماده 367 تسلیم را این گونه تعریف کرده است:«تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.» منظور ازعبارت دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد،در اختیار نهادن و مستولی کردن خریدار بر مبیع است .و تسلیم مبیع توسط بایع باید به گونه ای باشد که خریدار بتواند هر زمان بدون هیچ مزاحمتی از طرف بایع یا هر شخص ثالث دیگر از آن منتفع شود و تسلیم نه تنها باید نسبت به مبیع انجام گیرد،بلکه باید نسبت به توابع و اجزاء مبیع نیز انجام گیرد.
نکته مهمی که می توان در این قسمت بیان کرد این است که تسلیم جنبه معنوی و عرفی دارد و باید چنان باشد که عرف منتقل الیه را مسلط بر مبیع بداند. مقصود آن است که مبیع ، بالقوه در تصرف مادی مشتری باشد ،هر چند بالفعل در تصرفش نباشد.اگر چه غالباً به صورت قبض مادی موضوع معامله توسط منتقل الیه است بنابراین برای تحقق تسلیم تصرف عملی خریدار در مبیع لازم نیست. بنابر آنچه که گفته شد می توان گفت که تسلیم عبارت است از مستولی کردن مشتری بر مبیع به نحوی که بدون هیچ مزاحمتی متمکن از تصرفات متعارف در آن باشد.

بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض
قبض در لغت در معنای مختلفی به کاررفته است از جمله به معنای«تصرف و استیلاء یافتن بر چیزی»، «به دست گرفتن با تمام کف دست»،«جمع و بسته شدن و گرفتگی که در مقابل بسط می باشد» ویا«سند و نوشته ای که بین متعهد ومتعهدله ردو بدل می شود». در قرآن نیز کلمه قبض بارها تکرار شده است که به نمونه ای از آنها اشاره می کنیم:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- «ویقبضون ایدیهم.»
2- «فرهان مقبوضه…»
فقها نیز تعریف های متفاوتی از قبض کرده اند و میان فقها در مورد مفهوم قبض و چگونگی تحقق آن اختلاف نظر وجود دارد که این اختلاف نظر ها به دلیل طبیعت اموال و اشیاء است که قبض در هر کدام اقتضای خاص خود را دارد. برخی از فقها آن را به معنای تخلیه و منظور از تخلیه یعنی برداشتن هرگونه مانعی که بر سرراه تصرف شخص وجود داردو عده ای دیگر به معنای نقل و تحویل گرفته اند. حضرت امام خمینی (ره) هم،قبض را در مال غیر منقول مانند خانه و مزرعه ،تخلیه آن دانسته اند که موجب استیلای مشتری بر مبیع گردد و در اموال منقول فرموده اند اینکه قبض آنها هم تخلیه می باشد یا گرفتن با دست مطلقاً یا بین انواع آنها تفصیل باشد چند قول است که بعید نیست در مقام وجوب تسلیم عوضین ،تخلیه کفایت کند.
در اصطلاح حقوقی قبض تحت تأثیر معنای فقهی خود قرار گرفته است . برخی از حقوق دانان آن را سلطه و استیلاء معنوی مشتری بر مبیع دانسته اند به گونه ای که هر وقت بخواهد عملاً در آن تصرف نماید و از آن منتفع شود بدون اینکه تصرف فعلی و مادی را ملاک بدانند. یعنی اگر بایع مبیعی راکه فروخته است بدون اینکه مشتری از این امر آگاه باشد آن را در منزل او قرار دهد تا زمانی که مشتری متوجه آن نشود قبض حاصل نشده است.بنابر تعریف دیگری قبض آخرین جزءعلت تامه عقد است و آن به اختیار گذاردن و تسلیط فعلی بر عین معین است که استیلاء بایع بر ثمن و تسلط مشتری بر چیزی که خریداری نموده است در قلمرو قبض قرار دارد.
قانون مدنی در ماده 367 قبض را این گونه تعریف کرده اند :«…قبض عبارت است از استیلای مشتری بر مبیع..». استیلاء در این جا به معنای سلطه است که قابض بتواند در مال تصرف کند .استیلاء و سلطنت هر چیزی، بر حسب آن مال است و باید به گونه ای باشد که عرفاً در تحت سلطنت مشتری در بیاید و از آنجایی که این واژه نه حقیقت شرعی است و نه حقیقت متشرعه که بخواهیم آن را از نظر شرعی بیان کنیم ،داوری عرفی مورد پذیرش خواهد بود و همچنین قبض عملی مستقل است که نیاز به اذن فروشنده ندارد.پاره ای از استادان تسلیم و قبض را مترادف دانسته اند. در حالی که باتوجه به ماده 367 می توان استنباط کرد که تسلیم و تسلم مترادف نیستند و دو عمل محسوب می شوند . یک عمل فروشنده در دادن مبیع ،تسلیم و تصرف خریدار بر مبیع تسلم نامیده می شود.در حقیقت در تسلیم،وظیفه فروشنده مسلط نمودن خریدار بر مبیع است ولی استیلاء و سلطه خریدار برمبیع قبض است .به بیان دیگر قبض و تسلیم دو جنبه گوناگون یک حقیقت است .قابل ذکر است که قبض با تصرف به معنای خاص یکی نیست و با یکدیگر تفاوت دارند.حقوق دانان تعاریف مختلفی از تصرف داده اند: برخی تصرف را سلطه معنوی و مادی انسانی دانسته اند که بالمباشره یا بواسطه در مقام اعمال حق مالکیت یا سایر حقوق عینی در یک شی مادی را دارا می باشد .
در تعریف دیگری تصرف را سلطه و اقتدار شخصی بلاواسطه یا باواسطه و قانونی بر شی ای که منفعت عقلایی داشته باشد دانسته اند. تصرف در اصطلاح حقوقی به اعمالی گفته می شود که شخص نسبت به اموال که در اختیارش قراردارد صورت می گیرد و اعم است از تصرفات مادی و فیزیکی مانند حفر چاه و احداث بنا و تصرفات حقوقی از قبیل بیع و اجاره و مانند آنها. در حالی که قبض استیلای عرفی بر مال است و ضرورتی ندارد که در همه جا مال به تصرف مادی شخص درآید تا قبض حاصل شود . حتی در مواردی ممکن است مالی به تصرف مادی شخص درآید ولی به دلیل عدم استیلای شخص بر آن قبض محقق نگردد. بنابراین رابطه بین قبض و تصرف ،عموم و خصوص من وجه است .مثلاً اگر بایع مبیع را ببرد و در منزل مشتری بگذارد بدون اینکه مشتری از این کار او اطلاع داشته باشد با این که عمل به نفع مشتری ،یک تصرف مادی است ولی خریدار هنوز آن را قبض ننموده است. حال اگر بایع مبیع را در مقابل منزل خریدار قرار دهد و با در آوردن زنگ منزل خریدار را از این امر آگاه کند ،عمل قبض در این جا صورت گرفته است.هرچند هنوز خریدار آن را تصرف نکرده باشد.پس در قبض نیازی به تصرف واقعی خریدار نیست بلکه رفع مانع برای خریدار که بتواند انحاء تصرفات و انتفاعات را از آن ببرد ،فراهم باشد کافی است و برای این آگاهی خریدار لازم است.

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع قانون حمایت از خانواده

گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم
بند اول: ماهیت
در مورد ماهیت تسلیم و تسلم می توان گفت که اگر تسلیم و تسلم یک عمل حقوقی باشد به اراده تسلیم کننده و تسلم کننده نیاز دارد و بدون اراده و اجازه وی تسلیم محقق نمی شود. اما قانون مدنی این احتمال را از بین می برد . چون پس از عقد ، هریک از طرفین معامله،مالک آن چیزی می شود که در عوض تأدیه مال خود قبول کرده است .بنابراین اگر خریدار بعد از عقد ،مبیع را بدون آنکه فروشنده تسلیم او کند خود برداشت کند قبض مال محقق شده و اگر تلف شود از مال او تلف شده است و نمی تواند به این دلایل که چون بایع مبیع را به قبض او نداده است،تلف به عهده او خواهد بود و به فروشنده مراجعه کند. این در زمانی است که موضوع تسلیم عین معین باشد که برای قبض آن اذن بایع شرط نیست و جنبه طریقیت دارد و برای بدست آوردن چیزی است که به هریک از متبایعین به وسیله دیگری منتقل گردیده است.ولی در اعمالی که قبض شرط صحت می باشد مانند وقف،عمری،سکنی،حبس… ودراعمالی که قبض شرط لزوم می باشد مانند وصیت تملیکی و در جایی که قبض به عنوان عامل تعیین کننده مصداق مال کلی و تعیین مورد تعهد می باشد مانند بیع مال کلی ،در میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد .و برخی از حقوق دانان معتقدند که در این موارد ،قبض یک عمل حقوقی و ارادی است که برای تحقق آن نیاز به اذن شخص ناقل یا نماینده اش دارد به نحوی که اذن او به قصد اقباض مورد معامله باشد و در غیر این صورت قبض حاصل نخواهد شد. و برای تأیید نظر خود رای شماره 2661مورخ 4/12/1316شعبه دیوان عالی کشور را که مقرر می دارد :
«در قبض مبیع کلی و یا نشر در افراد معدود اجازه و تعیین فروشنده شرط است و در صورت امتناع او از تعیین باید به وسیله دادگاه الزام به تعیین شود» ذکر کرده اند. و بیان داشته اند که قبض دراین گونه موارد یک عمل حقوقی مستقل یک جانبه یعنی ایقاع محسوب می شود.اما این دلیل بر آن نیست که تسلیم در مبیع کلی عمل حقوقی است و به اذن بایع نیاز دارد. از طرف دیگر قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی نیز محقق می شود.برخی از استادان حقوق معتقدند از آنجایی که برای قبض،اهلیت ایفاءکننده لازم است بنابراین قبض یک عمل حقوقی مستقل ایقاع است.

اما همانطور که قبلاً گفته شد لزوم تعیین مصداق از طرف متعهد،نباید این توهم را اجرا کند که تسلیم یا تأدیه یک عمل حقوقی است و قبض مشتری نیز یک عمل حقوقی نیست و بدون اذن وی نیز محقق می شود.بلکه چنان که برخی از استادان نیز گفته اند:«قبض عمل مستقل نیست و نیاز به اذن فروشنده ندارد. منتها برای این که خریدار بتواند مبیع را تصرف کند،باید فرد آن در خارج معین باشد .پس در فروش عین معین هرگاه فروشنده مانعی در راه تصرف خریدار ایجاد نکرده باشد ، او می تواند بدون اذن فروشنده مبیع را در اختیار بگیرد و همچنین در فرضی که مبیع کلی است . ولی فروشنده یا حادثه ای باید فرد آن را معین کرده باشد» .بنابراین می توانیم بگوییم که تسلیم و قبض نوعی اجرا و ایفاء است. که در زمره وقایع حقوقی قرار دارد و لزوم داشتن اهلیت برای فروشنده یا خریدار دلیل به عمل حقوقی مستقل قبض و تسلیم نیست . بلکه قانون گذار این قید را برای حمایت از افراد محجور قرارداده است.

بند دوم: مبنای تسلیم
در این که چرا باید فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم و یا خریدار ثمن را به فروشنده تسلیم کند چندین احتمال وجود دارد.
1- یک احتمال آن است که چون هرگاه مبیع عین معین باشد ،به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می گردد .پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد و از آنجایی که تصرف مال غیر نامشروع می باشد بایع باید آن را به مالکش بدهد. و نباید بدون اذن مالک (خریدار) آن را در تصرف خویش نگاه دارد.
2- ممکن است گفته شود که لزوم تسلیم مبیع ،ناشی از التزام به انتقال مالکیت مبیع است .
3- و یا اینکه ممکن است گفته شود الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد به این صورت که ملزم بودن هریک از طرفین به تسلیم ،ناشی از شرط وتعهد ضمنی در عقد بیع ،که یک عقد معاوضی است ، می باشد. یعنی طرفین معامله علاوه بر آنکه عوضین را به یکدیگر تملیک می کنند در ضمن متعهد می شوند که آنچه را تملیک شده به منتقل الیه آن تسلیم نمایند.پس از نظر تحلیل حقوقی بیع عبارت است از تملیک مورد و تعهد به تسلیم آن.
قانون مدنی ملزم بودن بایع مبنی بر تسلیم مبیع را ناشی از آثار بیع صحیح تلقی کرده است . بنابراین الزام طرف معامله به تسلیم مورد معامله به دلیل ممنوع بودن تصرف در مال غیر نیست. بلکه ریشه قراردادی دارد و ناشی ازعقد بیع است و هدف نهایی از بیع این است که خریداربتواند در آن تصرف کند.
در تأیید این احتمال قسمت اخیر ماده 348 قانون مدنی بیان داشته که اگر بایع قدرت بر تسلیم نداشته باشد ،بیع باطل است و این ماده نشان می دهد که بیع از لحاظ تحلیلی علاوه بر تملیک که به محض وقوع عقد به وجود می آید،شامل تعهد بر تسلیم نیز است. بنابراین اگر در عقد،تعهد به تسلیم تحقق نیابد ،اثری برآن مترتب نمی گردد.
بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع
از آنجایی که تسلیم مفهومی عرفی و معنوی دارد و تسلیم تنها مفهوم مادی نیست ،بایع باید مبیع را به گونه ای در اختیار خریدار قرار دهد که بتواند از آن استفاده کند.بنابراین بایع باید اطلاعات لازم برای چگونگی بهره برداری از مبیع را به طور کامل در اختیار خریدار قرار دهد و تا قبل از آن تسلیم به طور کامل محقق نشده است .
البته تعهد به دادن این اطلاعات بستگی به مبیع دارد که دادگاه بایدتشخیص دهد که در آن مورد بدون دادن اطلاعات،تسلیم به مفهوم عرفی در آن انجام شده است یا نه؟و همچنین اگر بایع به طور ضمنی تعهداتی را بر عهده گرفته باشد آنها را نیز باید انجام دهد. و گرنه به عنوان مثال اگر بایع متعهد شده باشد که همه اطلاعات لازم درباره ی عیوب پنهان و آشکار مبیع را به اختیار خریدار قرار دهد و بایع به این تعهد خود عمل نکند نه تنها تسلیم را به طور کامل انجام نداده است اگر خسارتی هم به وجود آید،مسئول جبران آنها می باشد.البته گروهی از استادان حقوق مسئولیت فروشنده را در این باره قراردادی نشمرده اند و او را به استناد قاعده تسبیب مسئول دانسته اند.

گفتار سوم:کیفیت تسلیم
در مورد نحوه و چگونگی تسلیم باتوجه به انواع مبیع اختلاف نظر وجود دارد.مشهور فقهای امامیه و برخی از فقهای عامه در مورد چگونگی تسلیم و قبض اموال غیر منقول معتقدند که باید به صورت تخلیه باشد یعنی باید تمام موانع بین مبیع و مشتری برداشته و مشتری متمکن از آن شود.اما در مورد اموال منقول اختلاف نظر وجود دارد.برخی اعتقاد دارند که تسلیم اموال منقول مانند اموال غیر منقول باید به صورت تخلیه باشد. و عده ای معتعقدند در حیوان به نقل و در مکیل و موزون و معدود و قماش به قراردادن آن در دست حاصل می شود . قانون مدنی تشخیص کیفیت تسلیم را به عرف واگذار نموده است . و در ماده 369 قانون مدنی می گوید:«تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلف است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.»

اگر موضوع تسلیم مال منقول باشد مثل کتاب ،اتومبیل،تسلیم مادی است و وقتی محقق می شود که بایع آنها را به دست خریدار بدهد و خریدار بتواند آن را بردارد و قبض کند و اگر مال غیر منقول باشد مانند خانه،زمین ،رفع ید از آن و دادن کلید به خریدار می باشد.
سوالی که مطرح می شود این است که اگر خانه بدون تخلیه اثاث آن تحویل داده شود و این چنین متعهد له خانه را تحویل بگیرد .آیا مشتری یا متعهد له خیار فسخ دارد


دیدگاهتان را بنویسید