دانلود پایان نامه

که نوع آن در نزد طرفین مشخص است را بگیرد وتعهد کند که سه ماه دیگر آنها را تحویل دهد.
درفقه برای درستی این عقد شرایطی را قائل شده اند. از جمله اینکه در بیع سلف باید جنس و وصف ذکر شود به گونه ای که جهالت را رفع کند وثمن معامله در مجلس عقد و قبل از جدایی دو طرف قبض شود و مقدار مبیع از حیث کیل یا وزن یا تعداد معین شود و مدت و اجل مبیع با روز و ماه یا سال و مانند آن تعیین گردد.
همانطور که گفته شد درفقه یکی از شرایط صحت بیع سلف یا سلم قبض ثمن توسط فروشنده قبل از تفرق متبایعین در مجلس عقد می باشد ؛در حالی که قانون مدنی ایران در این مورد ساکت است . به همین دلیل برخی از حقوق دانان معتقدند که در بیع سلف باید قواعد عمومی را رعایت کرد و نیازی به قبض نمی باشد.
اما به نظر می رسد که قانون گذار با توجه به ماده 364 که می گوید:«در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقع بیع.» بیع صرف را به عنوان مثالی از بیعی که «قبض در آن شرط صحت» می باشد قرارداده است. پس چنین بیعی باید مصداق دیگری نیز داشته باشد که با توجه به سابقه تاریخی و فقهی مصداق آن چیزی جز بیع سلف نمی تواند باشد . بنابراین می توانیم بگوییم که قانونگذار هم قبض ثمن را در بیع سلف لازم و ضروری دانسته و آن را شرط صحت بیع سلف می داند.
همچنین می توان این امر را با توجه به اصل 167 قانون اساسی که مقرر می دارد:«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا رادر قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» استنباط کرد.
د – بیع کالی به کالی
هرگاه بیعی که مبیع آن کلی فی الذمه و تسلیم آن مدت دار باشد و ثمن آن نیز کلی فی الذمه و تأدیه آن مدت دار باشد به چنین بیعی «کالی به کالی»می گویند که به اجماع فقهای امامیه باطل است.
کالی یا کالئی اسم فاعل از باب کلا است و به معنی انتظار کشیدن ،مراقب بودن است.و از آن جهت که هم برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن مدت تعیین می شود و هر دو طرف معامله انتظار می کشند تا بعد از مدت تعیین شده مالی را که براثر عقد تحصیل کرده اند ،بدست آورند بیع کالی به کالی گفته می شود.بنابراین بیع کالی به کالی بیعی است که مبیع و ثمن هر دو ،هم کلی و هم موجل باشد .پس اگر مبیع یا ثمن یا هر دو عین معین باشد و برای تسلیم مهلتی معین گردد بیع کالی به کالی محسوب نمی شود.بر خی از فقها اعتقاد دارند بیع کالی به کالی ،بیع مؤجل به مؤجل است. و به این دلیل آن را باطل می دانند که آن را نوعی از بیع دین به دین تلقی کرده اند و چون در بطلان بیع دین به دین تردید ندارند آن را باطل شمرده اند.
درحالی که بیع دین به دین با بیع کالی به کالی تفاوت دارد و منع فروش دین به دین دلیل محکمی برای بطلان بیع کالی به کالی نیست.در بیع کالی به کالی عقد بیع سبب دین است و از پیش دینی وجود ندارد بنابراین نمی تواند آن را بیع دین به دین نامید و باطل دانست.به نظر برخی از حقوق دانان در قانون مدنی دلیلی بر بطلان بودن بیع کالی به کالی موجود نیست و برای صحت ادعای خود سه دلیل ابراز نموده اند:
– ماده 10قانون مدنی که به موجب آن همه قراردادها نافذ است مگر آنکه خلاف صریح قانون باشد.
– اصل بر صحت قراردادها است.
– سکوت قانونگذار در مقام بیان که به معنای عدم اصرار قانون گذار از اعلام بطلان بیع کالی به کالی است.
با توجه به اصل 167 قانون اساسی که درمواردی که قانون سکوت کرده است باید به فتاوی معتبر و منابع فقهی مراجعه کرد طبق نظر فقهای امامیه ناگزیر از پذیرش بطلان چنین بیعی هستیم.ولی این گفته را با توجه به ماده 10 قانون مدنی و همچنین چون این نوع بیع دربین مردم و بویژه در روابط تجاری رایج است و نشان دهنده نیاز جامعه به آن است، نمی توان به آسانی پذیرفت.بنابراین به دلیل مقتضیات زمان باید به دنبال راه حل و اجتهاد جدیدی در این خصوص بود.تا بتوانیم مبنای فقهی آن را توجیه کرد .به قول صاحب جواهر لفظ کالی به کالی در نصوص ما وارد نشده است.آنچه در نصوص آمده است دلالت بر منع بیع دین به دین دارد و می توان گفت که غرض از بیع دین به دین این است که به هنگام انعقاد بیع ،مبیع دین باشد بر ذمه مشتری و ثمن دین باشد بر ذمه بایع و بیع بر این دو دین واقع شود.نه اینکه بیع سبب دین شدن ثمن و مثمن گردد یعنی بعد از بیع ،ثمن و مثمن به صورت دین در آیند.

بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر
گاهی طرفین معامله زمان تسلیم مبیع را دقیقاً به روز مشخص می کنند. به عنوان مثال تعیین می کنند که مبیع در فلان روز از فلان ماه در فلان سال تسلیم گردد.که در این صورت باید مبیع در همان زمان تعیین شده تسلیم گردد.منتهای مراتب در ساعت معقول و متعارفی تسلیم باید انجام شود . چنان که اگر تسلیم در نیمه شب یا اینکه اگر خریدار یک موسسه دولتی باشد تسلیم در غیر ساعات اداری آنها ،اصولاً غیر معقول تلقی می شود و نمی تواند در این ساعات انجام گیرد مگر اینکه خلاف آن تراضی شود یا عرف چنین اقتضاء نماید.اما در بعضی از موارد که برای تسلیم مبیع موعدی مقرر می دارند ،تعیین تاریخ دقیق نیاز به تعبیر دارد. چنانچه شرط می نمایند مبیع دو ماه یا سه ماه دیگر تسلیم شود یا فلان هفته تسلیم گردد.
بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد
الف) فوت بایع

اگر در عقد بیعی ،مبیع کلی فی الذمه و تسلیم آن موجل باشد در صورت فوت بایع ،تسلیم آن حال می گردد.این امر را می توان از ماده 231 قانون امور حسبی استنباط کرد که مقرر می دارد:«دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود».

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دلیل این امر این است که بعد از فوت مدیون،دیونی را که بر عهده دارد به ترکه تعلق می گیرد . و می توان گفت که ترکه وثیقه عمومی دیون متوفی می باشد. واگر دیون موجل به همان صورت باقی بماند ورثه متوفی تا زمان اجل نمی توانند در ترکه تصرف کنند که سبب ضرر ورثه خواهد بود.
بنابراین قبل از اینکه ترکه تقسیم شود،مبیع کلی ای را که بایع متوفی به موجب عقد بیع متعهد به تسلیم آن به مشتری بوده،از ترکه تأمین و به وی تسلیم می گردد.همانطور که گفتیم این در صورتی است که مبیع کلی موجل باشد ولی اگر مبیع عین معین یا کلی در معین و تسلیم آن موجل باشد،پس از فوت بایع حال نمی شود زیرا دین نمی باشد و در اختیار ورثه متوفی می باشد که تا در موعد مقرر تسلیم مشتری شود
ب) ورشکستگی بایع
با توجه به ماده 421 قانون تجارت که مقرر می دارد:«همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود».می توان استنباط کرد که با ورشکستگی بایع دیون موجل او،حال می شود.به این علت که اگر دیون موجل او حال نشود،سبب به تأخیر افتادن امر تصفیه تا موعد مقرر می شود که موجب ضرر طلبکاران خواهد شد و اگر دارائی ورشکسته بدون در نظر گرفتن این دیون موجل تصفیه شود،ممکن است که در موعد مقرر چیزی برای این طلبکاران که بتوانند طلب خود را بگیرند،باقی نمی ماند.
بنابراین اگر بایع تاجر باشد و مبیع کلی فی الذمه که تسلیم آن موجل باشد و ورشکسته گردد، تسلیم مبیع موجل،حال می گردد. و امکان تسلیم مبیع به میزانی که از اموال ورشکسته به مشتری تعلق می گیرد به وی فراهم خواهد شد.
این نکته قابل ذکر است که اگر مبیع عین معین و تسلیم آن موجل باشد با ورشکسته شدن بایع ای که تاجر است ،اجل آن حال نمی شود چون مبیع عین معین به موجب عقد به ملکیت مشتری در می آید و این مبیع جزء اموال ورشکسته نیست.البته این امر یعنی حال شدن دیون موجل در صورت ورشکستگی زمانی اجرا می شود که بایع تاجر باشد و اگر بایع تاجر نباشد و مفلس گردد قابلیت اجرا ندارد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق درباره مسئولیت حمایت

بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد.
الف) وجود حق حبس
هر یک از بایع یا مشتری می تواند اجرای تعهد خود را ،که تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن می باشد را منوط به اجرای تعهد از سوی طرف دیگر نماید که به این حق ،حق حبس گفته می شود. پس بایع می تواند با استفاده از حق حبس از اجرای فوری تعهد خود ،که تسلیم مبیع می باشد خودداری ورزد.
ب) معلق بودن بیع
با توجه به اینکه قانون مدنی عقد معلقی که ،تعلیق در منشأ آن باشد را صحیح می داند مگر در موارد استثنایی مانند تعلیق در ضمان و نکاح که تصریح به بطلان نموده است هرگاه اثر عقد بیع،معلق به وقوع یا عدم وقوع امری باشد،تسلیم مبیع که یکی از آثار صحیح عقد بیع می باشد،می تواند تا حصول معلق علیه به تأخیر افتد،خواه اینکه حصول متعلق علیه اثرکاشفیت دارد مانند تنفیذ مالک یا قائم مقام او درعقد غیر نافذ یا اینکه اثر ناقلیت دارد.
ج) غیر نافذ بودن بیع
یکی دیگر از عواملی که موجب عدم فوریت تسلیم مبیع می شود ،غیر نافذ بودن بیع است. خواه اینکه منشأ عدم نفوذ بایع این باشد که فاقد اهلیت لازم برای معامله باشد یا اینکه فاقد اهلیت تصرف از آن جهت که مبیع متعلق حق دیگران است و یا اینکه بایع غیر اصیل باشد و بیع فضولی باشد . در هر صورت مبیع تا زمانی که از سوی مالک یا قائم مقام او ،تنفیذ نشود قابل تسلیم نخواهد بود. هرچند که برای تسلیم مبیع مدتی مقرر نشده باشد.بنابراین فضول یا غیر رشید یا بایعی که اهلیت تصرف ندارد و … مانند ورشکسته نمی تواند مبیع را تسلیم کند و تسلیم مبیع از طرف آنها فاقد اثر قانونی است و تصرف مشتری درمبیع تصرف درمال غیر است . و این امر حتی درمبیعی که برای تسلیم آن اجل مقرر شده است و قبل از تنفیذ،اجل منقضی شود نیز جاری می باشد.
د) حکم دادگاه
اگر مبیع کلی فی الذمه باشد ،بایع می تواند برای تسلیم مبیع به دادگاه رجوع کند و خواستار مهلت یا تقسیط شود. در این صورت دادگاه می تواند با توجه به وضعیت وی به او مهلت عادله بدهد یا مقرر بدارد که مبیع را در چند قسط به مشتری تسلیم کند.

بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین
از آنجایی که اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی مقرر نکرده باشند و عرفاً هم برای تسلیم آن موعدی نباشد،بایع باید مبیع را بعد از انعقاد عقد،فوراً تسلیم یا ارسال کند.این فرض در صورتی که طرفین در مجلس عقد حاضر باشند اعم از اینکه به عنوان اصیل معامله را منعقد کرده باشد یا در سمت وکیل یا قائم مقام با مشکلی مواجه نخواهد شد. اما فرض دیگری نیز وجود دارد که متعاقدین در زمان انعقاد عقد در مجلس عقد حاضر نیستند که به اصطلاح ،عقد میان غایبان صورت می گیرد.مانند انعقاد


دیدگاهتان را بنویسید