ندارد.
ب: اصل حاکمیت اراده، درحقوق خانواده نقش کمی دارد.
ج: در اموال و حقوق شخصی، اصل مزبور مجال بیشتری دارد، ولی یک رشته قیود به شرح ذیل بر آنها وارد می شود
1. نظم عمومی و اخلاق حسنه
2. عقودی که قانون از قبل، مشخصات آنها را بیان کرده است؛ مانند شرکتهای تجاری و اجاره خدمات در حدود قوانین کار.
3. عقود شکلی؛ که در این عقود، تشریفات قانونی در حقیقت قیود اراده محسوب می شوند.290
گفتار سوم:انواع محدودیتها
بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی
در حقوق ما، بسیاری از قرارداد‌ها که رنگ اجتماعی دارد، به صورت نمونه های خاصی در آمده است که هم‌پیمانان ناچار به رعایت مقررات آن هستند. آزادی آنان تنها در این است که از بستن عقد خودداری کنند. ولی، همین که در این امر تصمیم گرفتند. باید چارچوب تراضی را از نمونه های پیش ساخته قوانین برگزینند.
برای مثال، در قانون کار و آئین نامه هائی که مستند به آن است، حداقل دستمزد و ساعت کار و طرز تعیین دستمزد برای کارهایی اضافی و سخت و مرخصی و تعطیلات کارگر و راه حل اختلاف بین کارگر و کارفرما، به تفصیل تعیین شده و جایی برای ابتکار کارگر و کارفرما باقی نمانده است. همچنین در اجاره اموال غیرمنقول، بیشتر آثار عقد به طور مستقیم از طرف قانون معین می شود، چنانکه باید در اجاره نامه “تعهد مستأجر به پرداخت اجرت المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت المسمی” قید شود.291 همین قید تحمیلی نیز همیشه برای طرفین الزام آور نیست292 در معاملات غیرمنقول، بر طبق دستور اداره ثبت، در سند رسمی همه خیارات اسقاط می شود، حتی اگر بقای بعضی از آنها مورد توافق دو طرف نیز باشد.
بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی
از اواخر قرن نوزدهم، در اثر تکمیل وسایل حمل و نقل و توسعه تجارت بین المللی، وضع داد و ستد به صورتی در آمده که پیش از آن سابقه نداشته است. همچنین، لزوم تشکیل سرمایه های بزرگ، اعضای هر صنف را به یکدیگر نزدیک و سرمایه گذاری فردی را به جمعی مبدل ساخته است. تولید کنندگان و فروشندگان هر محصول تشخیص داده اند که بهترین راه تأمین منافع بیشتر این است که با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشند و شرایط معامله برای تمام اعضای اتحادیه ها یکسان و برابر باشد. به همین جهت، هر فروشنده پای بند مقرراتی است که در سندیکای همکاران او وضع شده است و گاه نیز طرفین عقد ناچارند تا از شرایطی که سندیکای کارگر بسته شده است تجاوز نکند چون اعضای سندکا به اکثریت انتخاب می شوند، در عمل ممکن است کارگر و کارفرما هیچ دخالتی در شرایط آن پیمان نداشته باشند. پس محدودیتی را که از این جهت برای آزادی طرفین مقرر می شود باید ناشی از عامل خارجی دانست و آن را محصول اراده خود آنان نپنداشت.293
گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران
اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی بسیاری از کشورها از جمله ایران پذیرفته شده است. یکی از مصادیق این اصل ماده 10 قانون مدنی ایران است که مقرر می دارد:
“قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است”.
با وجود ماده 10 مذکور و مواد دیگر در قراردادهای خصوصی آزادی اراده به عنوان اصل پذیرفته شده است و آنچه استقلال اراده را محدود می کند همان مخالفت با قانون است. البته منظور ماده 10 مخالفت با قوانین آمره است که عبارتند از:
مقررات مربوط به اخلاق حسنه و نظم عمومی و دیگر ضوابط آمره و نه هر قانونی که فاقد اوصاف مذکور باشد. در واقع قوانین به دو دسته تقسیم می شوند:1.قوانین امری2.قوانین تفسیری .به طور مسلم بر خلاف قوانین تفسیری می توان توافق کرد و قانون گذار نیز نسبت به اینگونه مقررات نظر تحمیلی ندارد و آن را به اختیار افراد نهاده است و در مقابل آنچه را که تکلیف کرده است و نظر به امر و نهی در آنها دارد در قوانین آمره آورده است.294 عده ای از اساتید و حقوقدانان را عقیده بر این است که ماده 10 قانون مدنی ایران از حقوق مدنی فرانسه اقتباس گردیده است و قبل از تصویب این ماده در نظام حقوقی ایران به تبعیت از نظر عده ای از فقهاء امامیه قرارداد منعقده وقتی معتبر بود که در قالب عقود معین تنظیم می گردید و اگر قراردادی تحت نام عقد معینی بوجود نمی آید ارزش و اعتباری نداشت، در نتیجه سعی می شد همه قراردادهای بی نام در قالب عقد صلح در آید. و به همین دلیل عقد صلح را سیدالعقود نامیده اند. ولی با تصویب ماده 10 قانون مدنی این مشکل مرتفع گردید.لازم به ذکر است که بیان شود ماده 10 قانون مدنی ایران مغایرتی با ضوابط شرعی ندارد زیرا:295
1. نص صریحی که حاکی از منع قرارداد در خارج از چهارچوب عقود معین باشد وجود ندارد، لذا اصل برائت را می توان در این خصوص اعمال کرد و عدم ورود منع را کافی بر جواز دانست اصل برائت نیز به دلیل عقل و قبح عقاب بلا بیان و اجماع و احادیث نظیر حدیث رفع و حدیث “کل شئ مطلق حتی یرد فیه نهی” و نیز آیه شریفه: “لا یکلف الله نفساً الا ما اتیها”296 و آیه شریفه: “و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا”297 حجیت دارد.
2. در صورت تردید در حلیت یا حرمت یک امر اصل اباحه که اصلی عقلی است حاکم است و در قرارداد خارج از عقود نیز اگر تردید کنیم که این قرارداد حرام است یا حلال اصل اباحه آن است.
حال با توجه به مطالب بیان شده از این ماده دو نکته می توان استنباط نمود:
1. صرف وجود اراده ی طرفین برای انعقاد عقد کافی است. که این خود یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده است.
2. اراده ی طرفین در تعیین آثار و نتایج حقوقی عقد آزاد است.البته با توجه به شرط عدم مخالفت صریح با قانون؛که این مورد هم یکی از نتایج ذکر شده برای اصل حاکمیت اراده است.
با این ترتیب و با توجه به دلائل مذکور این حقیقت روشن می گردد که تراضییی اساس هر نوع قراردادی است که صراحتاً با شرع و ضوابط شرعی مغایرت نداشته باشد.
علاوه بر ماده10 قانون مدنی، مقررات کلی پیش بینی شده در قسمت دوم کتاب دوم باب اول قانون مدنی298 بیانگر این است که در نظام حقوقی ایران اصل حاکمیت اراده در خصوص قراردادها پذیرفته شده است.
گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه
با بررسی کردن مباحث تجاری فقه شیعه به استدلالهایی بر می خوریم که با استناد به آیات و روایات بیانگر جنبه هایی از اصل حاکمیت اراده هستند که می توان از آن به مصادیق اصل حاکمیت اراده در فقه امامیه تعبیر کرد(مفصلا در بحث مبانی حاکمیت اراده در فقه مورد بررسی قرار گرفت) که عبارتند از:
1.آیه شریفه”لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم…” که نظر به حرمت اکل مال به باطل و حلیت تراضی در تصرف اموال یکدیگر دارد و شکل تراضی مورد نظر شارع مقدس نیست.299
2. آیه شریفه “اوفوا بالعقود”300
عموم آیه”اوفوا بالعقود” که امر به وفاء تمام عقود شده است نه عقود معین.
3. قاعده مسلم و قطعی “العقود تابعه للقصود”301
فقها عقود را تابع قصد متعاقدین می دانند و اینکه پذیرفته اند “العقود تابعه للقصود” خود جلوه ای از قبول و اعتبار استقلال اراده در قراردادها است.
4. روایت نبوی “الناس مسلطون علی اموالهم”302
5. روایت “المؤمنون عند شروطهم”303
حدیث مشهور”المؤمنون عند شروطهم” نیز وفاء به شرط را به صورت مطلق مورد نظر دارد و اگر شرطی در ضمن عقد آورده نشود باز هم مشمول حکم مزبور است. البته شرطی که خلاف شرع و کتاب الله نباشد.
با این ترتیب و با توجه به دلائل مذکور این حقیقت روشن می گردد که تراضی اساس تکون هر نوع قراردادی است که صراحتاً با شرع و ضوابط شرعی مغایرت نداشته باشد. و هیچ دلیلی بر بطلان این قرارداد در شرع ملاحظه نمی گردد. مضافاً به اینکه ضوابط شرع اسلام برای آسایش مردم وضع شده است نه برای گرفتار کردن آنها.
مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین1980
گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)
بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG)
پیشینه تلاش برای یکسان سازی مقررات حاکم بر قراردادها و مخصوصاً قراردادهای بیع بین المللی به چندین دهه قبل توسط موسسه بین المللی یکسان سازی حقوق خصوصی (unidroit ) بر می گردد و در این راستا در طول سالیان متمادی تلاشهایی صورت گرفته است تا اینکه نهایتاً کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) موفق به تهیه و تنظیم پیش نویس کنوانسیون مذکور شد و سرانجام بعد از انجام اصلاحاتی متن اصلاحی تحت عنوان ” کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای فروش بین المللی کالا در کنفرانسی متشکل از نمایندگان سیاسی 62 کشور در وین به تصویب رسید و از این رو به کنوانسیون 1980 وین شهرت یافت و چون در تنظیم آن 62 کشور و 8 سازمان بین المللی از جمله بانک جهانی و موسسه یونیدروآ وجامعه اقتصادی اروپا شرکت داشتند محتوای کنوانسیون بر اساس مصالحه بین دیدگاههای متفاوت نظامهای حقوقی بزرگ از قبیل کامن لا ، رومی ژرمنی ، حقوق اسلامی ، حقوق سوسیالیستی ، حقوق آفریقایی و حقوق خاور و نیز تقطه نظرات سازمانهای بین المللی تنظیم شد و از اول ژانویه 1988که نصاب الحاق حداقل 10 کشور به آن محقق گردید لازم الاجرا شد و از آن زمان به طور پیوسته و مداوم گروهی متنوع از موافقان را به خود جلب کرده است.304
در حال حاضر 74 کشور به این کنوانسیون ملحق شده اند که بیش از 90درصد خرید و فروش بین المللی را در اختیار دارند و عمده این کشورها عبارتند از : امریکا ، روسیه ، چین ، عمده کشورهای اتحادیه اروپا به جز انگلستان ، ژاپن کانادا ، استرالیا ، کره جنوبی ،آرژانتین و سنگاپور که متعلق به خانواده های بزرگ حقوقی معاصر میباشند و هر چند ایران از جمله 62 کشور تصویب کننده آن در وین بوده هنوز ملحق نشده است .
بند دوم: اهداف کنوانسیون
1.تسهیل مبادلات تجاری بین المللی
2.تغییر عادات حقوقدانان
3.متحدالشکل کردن قوانین
4.نظم نوین اقتصادی بین المللی
5.رفع موانع حقوقی
بند سوم: فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا
الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا305
1.تسهیل در الحاق به سازمان تجارت جهانی
2. ارتقاء روابط دوستانه بین ملتها و کشورها
3. توسعه اصول کلی حقوقی
4. توسعه معیارهای اخلاقی و رفتار منصفانه
5 ایجاد وحدت رویه در تجارت بین المللی
6. افزایش بهره وری و کاهش ضرر و سایر خسارات
ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا
1.انحلال تدریجی قوانین ملی در قوانین بین المللی
2.در تعارض قانون ملی با کنوانسیون ، کنوانسیون چون سند بین المللی است بر حقوق داخلی مقدم است .
3.بهره مندی بیشتر کشورهای پیشرفته از مزایای کنوانسیون و سایر قوانین متحدالشکل
4. خطر تفسیر واژه ها ( عدم تفسیر کاملاً مستقل حقوق متحدالشکل توسط قضات ، به دلیل اینکه برخی کلمات در زبانهای مختلف دارای چندید معنی هستند)
بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون
1- حاکمیت اراده
2- رضایی بودن قرارداد
3- حسن نیت
4- حفظ و بقای قرارداد
5- معقولیت ( اعمال هر طرف باید معقول باشد مثلاً اگر کالا عیبی دارد باید عنوان شود )
6- تقلیل خسارات ( مقابله با خسارات )
7- همکاری طرفین در اجرای قرارداد ( مثلاً اگر خریدار نماینده خود را برای دریافت کالا اعزام کرد فروشنده عیناً مانند خود خریدار با او همکاری نماید )
گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون
تفسیر اراده طرفین
برابر ماده 6 کنوانسیون اراده طرفین منبع نخستین قرارداد بیع است . این ماده می گوید:
“طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثنا یا با رعایت ماده

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه ارشد با موضوعآموزش و پرورش، دانش آموزان دختر، انتقال اطلاعات
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید