12، از آثار هر یک از مقررات آن رجوع کنند یا آن ه را تغییر دهند .”
بنابر این اصل حاکمیت اراده در کنوانسیون پذیرفته شده است . طرفین قرارداد بیع می توانند اجرای کنوانسیون را به طور کلی نفی کنند یا برخی از مقررات آن را استثنا نماید یا آثار ان را دگرگون سازند . مثلا طرفین می توانند برخلاف مقررات کنوانسیون حقوق و تکالیفی برای خود تعیین کنند : تشکیل بیع را منوط به پاره ای شرایط نمایند : موارد نقض قرارداد و آثار ان را مشخص می کنند : مسئولیت ناشی از نقض را محدود کنند و علل خاصی برای معافیت از مسئولیت پیش بینی ، یا به گونه ای دیگر از مقررات کنوانسیون رجوع نمایند .
این امر قابل توجیه است . زیرا در قرارداد بیع – که عرفها در ان نقش اساسی دارند- وظیفه و هدف کنوانسیون نمی تواند وضع قواعد آمره جهانی باشد . از سوی دیگر با استثنائاتی که در مواد 2 و 4 کنوانسیون پیش بینی شدهف موضوعاتی که معمولا تابع قواعد آمره است (مانند شرایط اساسی صحت معامله ) از شمول کنوانسیون خارج گردیده و بدین سان رعایت اصل حاکمیت اراده ممکن شده است.306
گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین1980
بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون
الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین
کشورهایی که کنوانسیون را پذیرفته اند، متعهد به اجرای آن در قراردادهای بیع کالا بین طرفهایی هستند که محل تجارت آن ها در کشورهایی متفاوت قرار دارد . مشروط بر این که کشورهای محل تجارت بایع و مشتری هر دو کنوانسیون را پذیرفته باشند، یا بر طبق قوائد تعارض قوانین، حقوق یک کشور متعاهد، لازم الاجرا شناخته شود.307
باید یادآور شد که از نظر کنوانسیون، اختلاف محل تجارت طرفین هنگامی منشا اثر و ملاک عمل است که برامده از متن قرارداد یا معاملات قبلی طرفین یا اطلاعاتی باشد که آنان در زمان انعقاد قرارداد یا پیش از آن داده اند . بند 2 ماده 1 کنوانسیون به این قاعده تصریح کرده است . بنابراین وقوع محل تجارت طرفین در کشورهای مختلف که نه از متن قرارداد به دست می آید، نه از معاملات قبلی طرفین، و نه از اطلاعاتی که آنان در زمان انعقاد قرارداد یا پیش از آن ارائه کرده اند (مانند اینکه بعد از معامله آشکار شود که خریدار نماینده شرکتی بوده که محل تجارت او در کشور دیگری است) موثر نبوده و چنین قراردادی تابع کنوانسیون نخواهد بود . به طور کلی بیعی که در خارج از کشور خریدار به وسیله حق العمل کار یا نماینده محلی منعقد می شود، مشمول کنوانسیون نیست، مگر اینکه طرف دیگر بداند یا می باید بداند که طرف معامله شخصی است که محل تجارت او خارج از کشور است.308
ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع
کنوانسیون تنها حاکم بر قراردادهای بیع است و قراردادهای دیگر مانند اجاره اشخاص و غیره مشمول آن نیست . به علاوه کنوانسیون فقط در مورد بیع های بین المللی اجرا می شود، نه بیع های داخلی .
به عبارت دیگر کنوانسیون فقط شامل فروش کالا است و شامل آنچه که کالا محسوب نمیشود مانند برق و نیز کالاهایی که جنبه مصرف شخصی دارند نمی شود و نیز شامل قراردادهایی میشود که محل کسب و کار بایع و فروشنده صرف نظر از تابعیت آنها در دو کشور مختلف قراردارد ( بین المللی بودن )
بطور کلی به مفاهیم کالا و فروش و بین المللی بودن در کنوانسیون توجه خاص شده است.309
1.نکته حقوقی:
عبارت ماده 3 کنوانسیون بیان می دارد:
“1- قراردادهای ناظر تهیه کالایی که باید ساخته یا تولید شود بیع محسوب می شوند، مگر اینکه سفارش دهنده تهیه قسمت عمده (اساسی) مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد نموده باشد :
2-قراردادهایی که در انها قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیه می کند ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد مشمول مقررات این کنوانسیون نخواهد بود.”
درباره بند 1 ماده 3 این سوال قابل طرح است که مقصود از “قسمت عمده” مواد چسیت . آیا معیار کمی است یا کیفی؟ ممکن است قطعه کوچکی از یک دستگاه نقش اساسی در کارکرد آن داشته باشد، هرچند که از نظر کمی و ارزش اقتصادی، قسمت عمده و اساسی مورد معامله را تشکیل ندهد . بعضی از مفسران گفته اند که در اینجا معیار کمی (اقتصادی) است نه کیفی .
با توجه به این نظر باید گفت معیار تشخیص اساسی بودن کیفی است نه کمی. به هرحال کنوانسیون از این لحاظ دارای ابهام و اشکال است .
2.معیار تشخیص بیع های بین المللی
کنوانسیون چنانچه گفتیم، فقط حاکم بر بیع های بین المللی است . حال باید دید معیار بین المللی شناختن بیع چیست. قانون یکنواخت بیع بین المللی (1964) سه ضابطه برای بیع بین المللی در نظر گرفته بود : انتقال مال از کشوری به کشور دیگر وقوع ایجاب و قبول در دو کشور متفاوت و قرار داشتن محل تجارت بایع و مشتری در کشورهای مختلف. در کارهای مقدماتی کنوانسیون دو ضابطه اول کنار نهاده شد و فقط ضابطه سوم مورد قبول واقع گردید.بدین سان کنوانسیون یک معیار شخصی برای برای تمیز بیع بین المللی از بیع داخلی پذیرفته و کار را آسان کرده است. برای تشخیص بیع بین المللی براساس کنوانسیون لازم نیست که مبیع از کشور به کشور دیگر انتقال یافته یا ایجاب و قبول در دو کشور متفاوت واقع شده باشند بلکه کافی است که محل تجارت بایع و مشتری در دو کشور متفاوت باشد. در این صورت در اغلب موارد کالا از کشوری به کشور دیگر برده می شود و نیازی به افزودن چنین شرطی نیست. 310
کنوانسیون تعریفی از محل تجارت به دست نمی دهد. هر تفسیری از کنوانسیون باید با توجه به جنبه بین المللی آن و تغییراتی که کنوانسیون در قانون متحد الشکل داده است صورت گیرد. بنابراین صرف مکان انعقاد قرارداد محل تجارت به شمار نمی آید. همچنین محلی که مذاکرات در آنجا روی داده محل تجارت محسوب نمی شود.برای تعیین محل تجارت باید به مقر تجاری محرز و دائمی طرفین توجه کرد نه به محلی که اقدامات مقدماتی برای عقد قرارداد در آنجا انجام شده است. 311
الف: بیع های استثنا شده
ماده 2 کنوانسیون شش نوع بیع را ، هرجند به مفهوم مذکور بین المللی باشند، از قلمرو کنوانسیون استثنا کرده است . این بیع ها را می توان به سه دسته تقسم کرد: بیع های استثنا شده به علت هدف آن ها، بیع های استثنا شده به علت تشریفات آن ها، و بیع های استثنا شده یه علت موضوع آن ها .
1.بیع های استثنا شده به علت هدف
برابر بند الف ماده 2 کنوانسیون “بیع های کالایی که جهت مصارف شخصی، خانوادگی یا استفاده در منازل خریداری می شوند” از شمول کنوانسیون خارجند : “مگر اینکه فروشنده قبل از انعقاد قرارداد یا در زمان انعقاد قرارداد از اینکه کالاهای مزبور برای مصارف فوق خریداری شده اند اطلاعی نداشته یا مکلف نبوده اطلاعی در این مورد داشته باشد ” . اکثر این بیع ها داخلی هستند ولی ممکن است در مواردی جنبه بین المللی هم پیدا کنند مانند خرید در مرزها، خرید توریست ها و خرید با مکاتبه، در مواردی که محل سکونت یا تجارت طرفین در دو کشور مختلف قرار دارد . استثنای این بیع ها از قلمرو کنوانسیون اینگونه توجیه می شود که در بسیاری از کشورها قرارداد مزبور تابع قرارداد آمره برای حمایت از مصرف کننده هستند که باید بر مقررات تکمیلی یا تعویضی کنوانسیون مقدم داشته شوند . به علاوه این قراردادها مورد عنایت بازرگانی بین المللی نمی باشند .
ضابطه استثنای یاد شده شخصی است : یعنی هدف و منظور خریدار در زمان عقد قرارداد ملاک عمل است نه وصف تجاری یا غیر تجاری او یا ماهیت کالای فروخته شده بنابراین اگر یک فرد حرفه ای کالایی را برای مصارف شخصی یا خانوادگی خود خریداری نماید کنوانسیون اجرا نخواهد شد. برعکس اگر کالا برای فعالیت حرفه ای خریداری شود کنوانسیون اجرا می شود هر چند خریدار نسبت به تخصص فروشنده بیگانه و ناآگاه باشد. 312
2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات
2-1 بیع از طریق حراج
استثنای این نوع بیع با ویژگی های آن توجیه می شود . در این بیع خریدار تا زمان وقوع بیع مشخص نیست و از این رو تا آخرین لحظه محل تجارت و منظور او از خرید روشن نیست . وانگهی این قرارداد در اغلب کشورها تابع پاره ای مقررات آمره هستند که در صورت تعارض با مقررات کنوانسیون بر آن مقدم خواهد شد .
2-2 بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود:
این استثنا شامل بیع هایی است که از طریق مقامات قانونی مانند اجرای دادگستری یا اجرای ثبت با تشریفات خاص واقع می شود . اینگونه بیع ها با بیع با تراضی متفاوت است: شرایط آن با مذاکره و توافق طرفین تعیین نمی شود : تابع مقررات آمره و نوعی بیع اجباری است که فقط می تواند تابع قانون ملی باشد . وانگهی اینگونه قراردادها جایی در بازرگانی بین المللی ندارد .
3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن
پاره ای بیع ها به علت موضوع ویژه ای که دارند مقررات خاصی را می طلبند و مقررات کنوانسیون برای آن ها مناسب نیست . کنوانسیون در بند های د ، ه ، و از ماده 2 به این بیع ها اشاره کرده است .
3-1بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول
این اشیا “کالا” به معنی خاص به شمار نمی آیند و عنوان “کالا” در کنوانسیون وین کافی برای خروج آن ها از قلمرو کنوانسیون است . وانگهی مقررات کنوانسیون خصوصا قوائد حاکم بر تعهدات بایع مناسب اموال یاد شده نیست .
3-2 فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی
این اموال نیز در اغلب کشورها تابع مقررات خاص هستند و در برخی از کشورها مانند اموال غیر منقول باید به ثبت برساند و تنظیم سند رسمی برای معاملات آنها لازم است از این رو در کنوانسیون 1964 در صورتی اموال مزبور از شمول کنوانسیون خارج بودند که به ثبت رسیده باشند . لکن کنوانسیون وین شرط ثبت را حذف کرده و بدین ترتیب قلمرو استثنا را گسترش داده است . در واقع مقررات کشورها از لحاظ ثبت اموال مزبور متفاوت است: در برخی از کشور ها ثبت لازم و در برخی غیرلازم است . این استثنا نه فقط در مورد وسایل نقلیه بازرگانی بلکه درباره کشتیها و هوانوردی تفریحی نیز قابل اعمال است .
همچنین استثنای یاد شده شامل کشتیهای در حال ساخت نیز می شود : ولی لوازم و مصالح مورد نیاز آن ها تا زمانی که در کشتی کار کذاشته نشده اند خارج از شمول استثنا شده هستند و معامله آن ها تابع کنوانسیون است. 313
ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است
کنوانسیون برخی از مسائل مربوط به بیع بین المللی از شمول آن استثنا شده است به دیگر سخن حتی در قلمرو بیع بین المللی که علی الاصول تابع مقررات کنوانسیون می باشد برخی از مسائل در کنوانسیون تنظیم نشده و تابع قانون ملی است . علت این استثنا آن است که مقررات حاکم بر این مسائل از قواعد آمره است که بر حسب کشورها متفاوت و حصول توافق بین المللی نسبت به آن ها دشوار است و از این رو کنوانسیون به آن ها نمی پردازد . این استثنائات مربوطند به : صحت (اعتبار) قرارداد یا هر یک از شروط آن و اعتبار عرفهای مربوط به آن : اثر قرارداد نسبت به مالکیت کالای فروخته شده و مسوولیت بایع نسبت به فوت یا خسارات بدنی ناشی از کالا 314
1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها
کنوانسیون راجع به ایجاب و قبول و توافق دو اراده مقرراتی دارد ، اما راجع به شرایط اساسی صحت بیع یا اعتبار شروط آن ، ساکت است . همچنین درباره صحت و اعتبار عرفها مقرراتی ندارند . ماده 4 کنوانسیون می گوید :
“مقررات این کنوانسیون صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بیع و حقوق و تعهداتی است که برای طرفین در اثر چنین قراردادی ایجاد می شود و خصوصا ارتباطی با امور ذیل نخواهد داشت . مگر خلاف آن در کنوانسیون تصریح شده باشد :
-اعتبار قرارداد یا هر یک از شروط آن یا

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایبهره بردار
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید