دانلود پایان نامه

شود، آثار فوری تحریم در بخش اقتصادی و کالاهای اولیه خود را ظاهر می کند. از اینرو، مهمترین آسیب هایی که به واسطه اعمال تحریم ها متوجه کشوری خواهد شد عبارتند از:
قطع مبادلات بانکی در حوزه بین المللی
بلوکه شدن برخی دارایی های خارجی
به مخاطره افتادن بانکهای خصوصی (به دلیل محرومیت از تسهیلات با نرخ بهره تک رقمی از بانکهای خارجی)
محدودیت مبادلات فعالان اقتصادی که با ارز دلار کار می کنند.
افزایش هزینه مبادلات و ریسک مبادلاتی کشور به دلیل حضور واسطه ها و دلالان مالی
افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی و کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی
افزایش هزینه های مالی و افزایش هزینه انجام معاملات
کاهش شاخص های بورس اوراق بهادار
افزایش نرخ تورم، بورز رکود و بیکاری
اخلال در تهیه و توزیع بنزین و گازوئیل مصرفی داخلی
وقفه در اجرای پروژه های نفت و گاز و سایر پروژه های زیر بنایی اگر آن کشور از استخراج کنندگان نفتی باشد، مهترین تدابیر برای مقابله با تحریم اقتصادی (بخصوص تحریم بانکها):
تهیه بودجه سایه کشور با لحاظ کلیه آلترناتیوهای متصور؛

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توجه و تقویت حساب ذخیره ارزی(تامین ذخائر ارزی کافی با توجه با توجه به افزایش قیمت نفت)؛
کاهش سهم دلار در سبد ذخائر ارزی (به دلیل آسیب پذیری این ارز)؛
توجه به تأمین ذخائر کافی کالاهای اساسی؛
تبدیل سپرده های ارزی به اوراق قرضه ارزی بلند مدت؛
انتقال سپرده های بانکی خارجی کشور به داخل یا به بانکهای امن؛
تقویت نقش بانکهای دولتی و عمومی که در لیست تحریم نیستند؛
تقویت جایگاه بانکهای خصوصی با توجه به رشد قابل ملاحظه ای که در سالهای اخیر داشته اند. تحریم ها می تواند فرصتی برای رشد و توسعه آنها بخصوص در عرصه مبادلات بین المللی باشد؛
برای مقابله با روند نزولی شاخص های بورس می توان نهادها، بنیادها و موسسات عمومی غیر دولتی را به خرید سهام سوق داد؛
با توجه به وابستگی کمتر بخش خصوصی به درآمدهای نفتی یا درآمد دولت در مقایسه با بخش دولتی، باید نقش و جایگاه قوی تری برای بخش خصوصی قائل شد زیرا آسیب پذیری کمتری نسبت به تحریم ها دارند.
1-1-4-3-بند سوم: سایر ملاحظات
در مورد تحریم ایران از سوی غرب، ممکن است آثار سیاسی بین المللی نیز خود را بروز دهد. نمونه ای از این آثار می توانند بصورت زیر نشان داده شوند:

در صورت فشار شدید آمریکا و اتحادیه اروپا برای وضع تحریم های همه جانبه علیه ایران احتمال دارد چین و روسیه در قبال دریافت تضمینهای سیاسی و اقتصادی (از جمله تامین انرژی و جبران زیانهای احتمالی) با آمریکا و اروپا همراه شوند.
محافل اروپایی اعتقاد دارند وضع تحریم های همه جانبه بر علیه ایران بیشتر به ایران و اروپا آسیب می رساند و بر آمریکا تاثیر زیادی نخواهد داشت (در حال حاضر 500 شرکت آلمانی با ایران روابط تجاری دارند و کشورهای سوئیس، فرانسه و ایتالیا نیز روابط مشابهی دارند.)
افزایش قیمت نفت مهمترین عامل آسیب رسانی به اقتصادهای صنعتی و بخصوص قدرتهای اقتصادی پیشرو از جمله چین، هند، اتحادیه اروپا.. است وا قتصاد جهانی از این جهت متحمل آسیب زیادی خواهد شد.

1-2- مبحث دوم: تحریم ها و شورای امنیت سازمان ملل متحد
1-2-1- گفتار اول: اختیارات شورای امنیت در خصوص تحریم
1-2-1-1- بند اول: کار ویژه شورای امنیت طبق منشور ملل متحد
بر اساس ماده 24 منشور دولتهای عضو به منظور تأمین اقدام سریع و موثر از سوی ملل متحد «مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی» را به شورای امنیت واگذار نموده اند. بنابراین ماده 24 صریحاً وظیفه اصلی شورا را داشتن مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی اعلام کرده است. بعبارت دیگر منشور ملل متحد شورای امنیت نسبت به سایر ارکان ملل متحد، مسئولیتهای حیاتی تری یا بعبارت صحیح تر اختیارات موثرتری بمنظور حفظ صلح اعطا نموده است. این در حالی است که در کنفرانس سانفرانسیسکو تلاشهای فراوانی صورت پذیرفت تا اولویت شورای امنیت خصوصاً از طریق توسعه اختیارات و مسئولیتهای مجمع عمومی و سازمانهای منطقه ای از بین برود. در هر دو مورد، مقرراتی به منشور افزوده گردید. لکن اولویت جایگاه شورا بویژه در زمینه اقدمات قهری دست نخورده باقی ماند.
در خصوص اولویت وظیفه حفظ صلح شورای امنیت برخی معتقدند که عبارت اولیه در مورد وظایف شورای امنیت بموجب منشور بدین معناست که سایر ارکان (مجمع) دارای نقش ثانویه می باشند و علت اصلی واگذاری مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی به شورا این بوده است که سازمان قادر به تامین اقدام سریع و موثر در این زمینه باشد. توجیه منطقی قضیه این است که تنها دول قوی و قدرتمند دارای توان نظامی قادر هستند با اعمال قدرت و زور استفاده از نیروی نظامی استقرار صلح را تضمین کنند و هر کشوری که بخواهد صلح و امنیت بین المللی را بخطر اندازد و یا تهدیدی علیه آن بعمل آورد و اقدام به تاجوز نماید از این تصمیمات بازدارند. بر این اساس قدرت و توان نظامی در خصوص تصمیمات لازم الاجرای شورای امنیت حرف اول را می زند و جلوگیری از تهدید صلح و نقض آن و برطرف کردن تجاوز از طریق استفاده از زور مسیر باشد.

مطلب مشابه :  منبع مقاله با موضوع امر به معروف و نهی از منکر

1-2-1-2- بند دوم: اختیارات شورای امنیت طبق منشور ملل متحد
بر اساس بند 2 ماده 24 منشور«شورای امنیت در اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل می کند. اختیارات ویژه ای که برای انجام ظایف مذکور به شورای امنیت واگذار گردیده در فصول 6، 7، 8 و 12 بیان شده است.»
لازم به ذکر است که برخلاف دولتها که دارای حقوق حاکمیتی کاملی برای خود می باشند، سازمانهای بین المللی و ارکان مربوطه صرفاً دارای آن اختیاراتی هستند که دولتهای عضو به آنها اعطاء نموده اند. (اصل تفویض اختیارات) بعلاوه این اختیارات نامحدود نمی باشد، بلکه محدود به آن شرایطی است که برای تحقق اهداف مندرج در معاهده موسس ضروری است، اهدافی که برای تعیین دامنه تفویض اختیارات مهم می باشند. علیرغم برخی تشابهات، هر نهاد بین المللی تابع شرایط مندرج در اساسنامه خود می باشد. به این دلیل غیر ممکن است که یک تئوری کلی در خصوص اختیارات و صلاحیتهای سازمانهای بین المللی ایجاد نمائیم. بموجب حقوق نهادهای بین المللی، ملل متحد نمونه ای از یک سازمان سنتی است (به این مفهوم که هیچ لطمه ای به حاکمیت دولتهای عضو وارد نمی سازد) بلکه صرفاً یکسری محدودیتهایی را بر آزادی دولتها تحمیل می کند. دکترین حقوقی بطور اجماع تاکید می نمایند که ملل متحد دارای ویژگی سنتی است.
بر این اساس، آیا حوزه عملیاتی شورای امنیت طبق منشور صرفاً فصول 8، 7،6و 12 (مذکور در ماده 24) می باشد؟ یا اینکه شورا می تواند از صلاحیتهایی فراتر از موارد مذکور در این فصول (از جمله قانونگذاری) برخوردار گردد؟
در قضیه نامیبیا استدلال می گردید بموجب ماده (2)24 منشور شورای امنیت صرفاً دارای اختیارات ویژه ای بر اساس فصول 6،7،8 و 12 می باشد. لگن دیوان این دیدگاه را نپذیرت و دریافت که اختیارات مشخص اعطاء شده در این فصول مانع از داشتن اختیارات کلی نمی گردد. دیوان بیان داشت که اشاره پاراگراف 2 این ماده به اختیارات مشخص شورای امنیت طبق برخی فصول منشور، موجب نمی گردد که شورا دارای اختیارات کلی در مسیر انجام مسئولیتهای پاراگراف 1 نباشد. در این زمینه دبیر کل نیز در سال 1946 طی سخنرانی خویش نزد شورای امنیت به این امر پرداخته است. به این دلیل برخی معتقدند «تحولات بعدی نشان داده است که شورای امنیت دارای اختیارات کلی در زمینه صلح و امنیت می باشد. البته این اختیارات محدود به اصول واهداف منشور بوده است. خصوصاً اینکه تأسیس نیروهای حافظ صلح شورای امنیت نشان می دهد که این رکن محدود به موارد مذکور در ماده (2)24 نیست».
برداشت دیوان در قضیه نامیبیا از بند 2 ماده 24 بسیار سطحی بوده است و استناد به صرف وجود اظهارات دبیر کل در سال 1946 بعنوان اماره ای برای تفسیر منشور جای تامل دارد. بهترین و مناسب ترین استدلال در تقویت محدود بودن مسئولیت شورای امنیت بر اساس فصول 8،7، 6و 12 اعمال اصل مفید بودن تفسیر است. در صورت پذیرش تفسیر رأی دیوان هیچ نقشی برای عبارات «8،7،6 و 12» نخواهیم یافت و استعمال آن کلمات در ماده مذکور بیفایده و زاید خواهد بود. بعلاوه در مورد تشکیل نیروهای حافظ صلح، باید اشاره نمود ه مبنای حقوقی این اقدامات ماده 40 منشور (اقدامات موقتی) است و اقدامی فراتر از فصول مذکور در ماده 24 انجام نپذیرفته است.
از میان فصول مذکور در ماده 24، فصل ششم و هفتم نقش مهمی در ایفاء وظایف شورا در زمینه حفظ صلح وامنیت بین المللی داشته اند. لذا مختصراً به صلاحیتهای شورا بر اساس این دو فصل می پردازیم.

1-2-2- گفتار دوم: تحریم ها بر اساس منشور ملل متد
1-2-2-1- بند اول: تحریم مطابق با فصل ششم منشور
بعقیده برخی، طبق فصل ششم شورای امنیت می تواند از طریق تحقیق سازش یا توصیه شیوه حل و فصل اختلافات (بموجب حقوق موجود یا بر اساس مبانی غیر از این حقوق) بر حقوق دولتها تدثیر گذارد.
لکن بعقیده ما شورا در قالب فصل ششم بجزء مساله تحقیق بموجب ماده 34، صرفاً دارای اختیارات توصیه ای است و حقوق و تکالیف دولتها از سوی شورای امنیت بطور جدی متأثر نمی نگردد(بطور مثال از طریق تعیین شرایط حل و فصل اختلافات) مگر اینکه اطراف اختلاف پذیرفته باشند یا بنحوی عمل بنمایند که این توصیه بر حقوق و تکالیف آنها تأثیر گذارد. با این حال دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی 1971 خود در خصوص قطعنامه 267 شورای امنیت اعلام داشت:
«ماده 25 منشور (بموجب ماده 25 منشور اعضاء ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات منطبق با منشور حاضر شورا را قبول و اجرائی بنمایند.) تنها به اقدامات قهری شورا محدود نمی شود و کلیه تصمیماتی که شورا بموجب منشور اتخاذ می نماید را در بر می گیرد وانگهی ماده 25 در فصل هفتم منشور قرار نگرفته و بلافاصله بعد از ماده 24 در بخشی که منظور از اختیارات و وظایف شورای امنیت گفتگو می کند، درج شده است… ضمناً اگر قرار می بود که فقط تصمیمات قهری لازم الاجرا باشند، تدوین ماده 25 دیگر ضرورت نمی داشت و مواد 48 و 49 منشور در این زمینه کفایت می کرد.»
تعداد تصمیماتی که شورای امنیت صراحتاً یا بطور غیر مستقیم به ماده 25 اشاره داشته است، بسیار فراوان می باشد یکی از رویه های معمول شورای امنیت در خصوص ماده 25 این بوده که شورا هیچ زمانی ضروری ندانسته است که دامنه تعهدات اعضاء را طبق این ماده مشخص کند. با گذشت زمان نیز در حقیقت ضرورت عملی فراوانی احساس نشده است. رویه شورای امنیت روشن نمی کند که یک اقدام بموجب چه ماده یا فصلی از منشور اتخاذ می شده است. ا غلب این تصمیمات با اشاره صریح یا ضمنی به فصل هفتم منشور اتخاذ گردیده است. لذا مساله ارتباط ماده 25 با تصمیمات فصل هشتم کمتر ارتباط پیدا می نماید.
در خصوص اعمال تفسیر دیوان در قضیه نامیبیا از ماده 25 به تصمیمات فصل ششم، بنظر می رسد که این اقدام دیوان برای تفسیر این ماده دارای ارزش چندانی نباشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : تحریم های بین المللی

1-2-2-2- بند دوم: تحریم مطابق با فصل هفتم منشور
در خصوص فصل هفتم، شورای امنیت طبق ماده 39 «وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح، و یا عمل تجاوز را احراز و توصیه هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 42 باید مبادرت شود.» در حقیقت ماده 39 مبنای صلاحیتی فصل هفتم محسوب می گردد.
بنابراین پیش شرط اتخاذ اقدامات اجرایی توسط شورای امنیت احراز «تهدید علیه صلح»، « نقض صلح»، یا «عمل تجاوز» طبق ماده 39 منشور می باشد. این شرط«بمنزله حمایت از دولتهای عضو در مقابل اقدام خود سرانه شورای امنیت است.»
با این وجود شورای امنیت در اغلب موارد، حکم خود را مستند به ماده معینی از منشور نمی کند، یعنی در مقدمه قطعنامه و یا در متن آن به این نکته تصریح نمی نماید که اختلاف یا بحران مورد نظر مصداق کدامین مفهوم مندرج در ماده 39 است. از این رو حکم شورا خود را در چارچوب فصل هفتم صادر می کند.
علت این است که اعضای شورای امنیت همیشه بر سر تعیین نوع اختلاف اتفاق نظر ندارند. بنابراین شورا راه حل را عملاً در این یافته است که بطور ضمنی به پدیدار شدن اختلافی در جهان اشاره کند که به هر صورت مصداق یکی از سه نوع مفهوم مندرج در ماده 39 است. با این حال شورای امنیت به مناسبت قضیه رودزیای جنوبی در قطعنامه 232 (16 دسامبر 1966) صریحاً به ماده 39 اشاره کرد و اعلام داشته است که بحران فعلی رودزیای جنوبی «صلح و امنیت بین المللی» را به مخاطره افکنده است. پیش از این قطعنامه 54 (15 ژوئیه 1948) شورای امنیت در مورد فلسطین نیز یادآور شده بود که بحران فلسطین در چارچوب ماده 39، صلح جهانی را بخطر انداخته است، و این نخستین باری بود که شورای امنیت آشکارا به این ماده اشاره می کرد. در قضیه جنگ ایران و عراق هم قطعنامه 598(20 ژوئیه 1987) که برای نخستین بار همه اعضای شورای امنیت (اعم از دائم و غیر دائم) به آن رأی مثبت داده اند، با استناد به ماده 39 جنگ بین دو کشور را خطری برای صلح جهانی قلمداد کرده است. در موارد دیگر، شورای امنیت بی آنکه صریحاً به ماده 39 اشاره کرده باشد، با تأکید بر اینکه بحران یا اختلاف موجود، صلح را بخطر انداخته (قطعنامه 418 مورخ 4 نوامبر 1977 در قضیه آفریقای جنوبی) یا آن را نقض نموده (502 مورخ 3 آوریل 1982 در قضیه جزایر مالویناس) و یا عمل تجاوز کارانه ای صورت گرفته است (527 مورخ 15 دسامبر 1982 در قضیه آفریقای جنوبی) بطور ضمنی به ماده 39 استناد کرده است:
علاوه بر بحث استناد به مبانی اختیارات شورا طی قطعنامه ها تفسیر مفاهیم مندرج در ماده 39 از قبیل تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز حائز اهمیت می باشند. بعقیده کلسن ابهام مفاد ماده 39 منشور در زمینه مفهوم تهدید علیه صلح، نقض صلح، و عمل تجاوز اثر غیر ارادی و ناخواسته عبارات ماده 39 نبوده، بلکه تکنیکی است که عمداً وسیله قانونگذار بین المللی… بکار گرفته شده است تا تصمیم را به رکن مجری قانون واگذار نماید و بدین ترتیب رکن مجری قانون (شورای امنیت) در هر مورد حق انتخاب میان دو یا چند تفسیر خاص ممکن را داشته باشد.

1-2-3-گفتار سوم: تهدید صلح و اقدام به تحریم
اولین مثالهای شناسایی وضعیت تهدید علیه صلح از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل موارد ذیل می گردد:
اظهار نظر خود مبنی بر اینکه نقض حقوق بشر در رودزیای جنوبی، بقه شیوه سوء استفاده از قدرت از سوی اقلیت سفیدپوستان، ایجاد کننده یک وضعیت تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی می باشد.
تصویب قطعنامه 418 سال 1977 که بر اساس آن، تحریم تسلیحاتی الزام آور را بدلیل سیاست آپارتاید آفریقای جنوبی و حملاتش به کشورهای همسایه اعمال نمود. چرا که شورا معتقد بود وضعیت تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی وجود دارد.
پس از پایان جنگ سرد فقط در یک مورد بارز و آشکار نقض صلح و عمل تجاوز، یعنی تهاجم عراق به کویت از سوی شورا بکار رفته است.
بنابراین تصمیم گیری در مورد اقداماتی که ایجاد کننده تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی می باشند نه بر اساس متن ماده 39 و نه بر اساس گزارشهای کارهای مقدماتی منشور دارای محدودیت نمی باشد در حقیقت این صلاحدید گسترده شورا نیت موسسات منشور بوده است.
بموجب ماده 40، شورا ممکن است «بمنظور جلوگیری از وخامت وضعیت، قبل از آنکه طبق ماده 39 توصیه هایی بنماید یا درباره اقداماتی که باید معمول گردد تصمیم بگیرد از طرفهای ذینفع بخواهد اقدامات موقتی را که شورای امنیت ضروری یا مطلوب تشخیص می دهد انجام دهند.» بنابراین اقدامات شورا طبق این ماده هم می تواند جنبه «توصیه ای» داشته باشد و هم جنبه «تصمیم» و «الزام آور»، بعبارت دیگر کلیه اقدامات متخذه بر اساس این ماده الزام آور نمی باشند،


دیدگاهتان را بنویسید