بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیراین انحراف بر ایجاد مطالبات معوق(مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان۹۳)- قسمت ۵

بررسی عوامل موثر بر انحراف تسهیلات بانکی و تاثیراین انحراف بر ایجاد مطالبات معوق(مطالعه موردی شعب بانک صادرات شهرستان زاهدان۹۳)- قسمت ۵

۲-۲-۴- پایه های اساسی در بانکداری اسلامی ایران

 

پایه های اساسی به محورهای زیراستوار است :

 

 

    1. حذف ربا ( بهره ) از عملیات بانکی

 

    1. برقراری سود در عملیات بانکی

 

    1. تجهیز منابع در شکل جدید

 

    1. اعطای تسهیلات مالی در شکل جدید

 

  1. اعمال سیاست پولی به نحوی که با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد. (هدایتی، ۱۳۶۷)

 

۲-۲-۴-۱- حذف ربا ( بهره ) از عملیات بانکی

 

ربا به معنی دریافت زیاده براصل چه به صورت جنس بدون کار مثبت و سازنده ی تولیدی که در قرآن مجید صریحاً منع شده و بصورت اعلان جنگ با خدا و رسول خدا تعبیر گردیده است. ربا وسیله ای برای تمرکز ثروت و تکاثر قدرت اقتصادی و غارت رباخواران شده و با شیوع آن در جامعه نابرابری های اقتصادی و شکافهای اجتماعی شدید می گردد. (هدایتی، ۱۳۶۷)
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

۲-۲-۴-۲- برقراری سود در عملیات بانکی

 

سود چیست و فرق آن با بهره ( ربا ) چه می باشد؟ درآمد ناشی از بکارگیری سرمایه ملکی شخصی در امور اقتصادی ورا سود نامند. اعم از سود مثبت یا سود منفی. (هدایتی، ۱۳۶۷)
عکس مرتبط با اقتصاد
انواع سود دو نوع است که شامل :
میزان بازدهی تخمینی سرمایه قبل از انجام فعالیت اقتصادی
میزان مازاد سرمایه که در نتیجه انجام فعالیت اقتصادی مجاز حاصل گردیده و بعبارت دیگر زمانی حادث می شود که نقل و انتقال مالکیت تحقق یافته باشد.

 

۲-۲-۴-۳- تجهیزمنابع در شکل جدید

 

در سیستم بانکداری ربوی منابع بانکی شامل سرمایه، اندوخته های قانونی و احتیاطی، وام از موسسات داخل و خارجی کشور سپرذه های اشخاص شامل سپرده های دیداری مانند حسابهای جاری و پس انداز و سپرده های غیردیداری مانند سپرده های مدت دار و اشخاص می باشد و به کلیه وامهایی که از موسسات داخل و خارج دریافت می شد و همچنین بر سپرده های پس انداز و مدت دار اشخاص بهره پرداخت می گردید.
در سیستم بانکداری اسلامی از همان اقلام منهای وامهائی که در قبال پرداخت بهره دریافت می شد تشکیل شده و شکل و ماهیت سپرده ها اعم از دیداری و غیردیداری تغییر یافته است. سپرده اشخاص نزد بانکها چندین برابر سایر منابع بانکها است. بنابراین از اینکه تکیه بانکها به سپرده اشخاص بیشتر می باشد سعی می کنند سپرده گذاری بیشتری را جلب نمایند و به واسطه اسلامی شدن بانکها سپرده اشخاص نزد آنها برحسب ماهیت سپرده و مطابقت دادن انها با موازین شرعی سپرده گذاری تغییراتی حاصل شده است بنابراین سپرده های دیداری ( مانند حساب جاری اشخاص و سپرده پس انداز ) تبدیل به سپرده های قرض الحسنه شده که سود تعلق نگرفته ولی برای آنها جوایزی در نظر گرفته شده است. سپرده غیردیداری یا مدت دار نیز به سپرده های سرمایه گذاری تغییر یافته و این سپرده ها از نظر حداقل مبلغ و مدت به دو نوع سپرده : ۱- سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ۲- سپرده سرمایه گذاری بلند مدت تصمیم گردیده است.
طبق قراردادهایی که بین سپرده گذار و بانک منعقد می شود، این سپرده ها از منافع بانک در پایان هر سال به تناسب مبلغ و مدت سپرده نزد بانک سهم سود می برند. در قانون عملیات بانکی بدون ربا انواع سپرده ها در سیستم بانکداری اسلامی به شرح زیر است :
سپرده‌های قرض‌الحسنه الف: جاری ب: پس انداز
سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار الف:کوتاه مدت ب:بلند مدت

 

۲-۲-۵- ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات

 

درنظام اعتباری قانون عملیات بانکی بدون ربا چون منابع تسهیلات عمدتاً متعلق به سپرده گذاران بوده و بانک بعنوان وکیل و امین مردم منابع مزبوردر اختیار متقاضیان قرار می دهد. لذا رعایت ضوابط ذیل جهت پرداخت تسهیلات الزامی می باشد.
قابلیت اعتماد و اطمینان: یعنی امین بودن متقاضی و حصول اطمینان از صلاحیت اخلاقی و پایبندی وی به تعهدات خود می باشند.
قابلیت و صلاحیت فنی : داشتن دانش فنی مدیریت و تجربه از عوامل موفقیت ست. متقاضی باید تبحر در جذب و بکارگیری سرمایه و سایر امکانات را داشته باشد و بانک با اطمینان از توانائی و شناخت و تجربه وی در امر مورد نظر اقدام به اعطای تسهیلات نماید.
ظرفیت مالی و کشش اعتباری : تسهیلات مالی باید متناسب با ظرفیت متقاضی باشد تا بازگشت منابع دچار مخاطره نگردد قبل از اعطای تسهیلات باید بنیه مالی و اعتبار تجاری مشتری مورد ارزیابی قرار گرفته و اطلاعات دقیق از منابع مختلف راجع به وضعیت مالی وی اخذ گردد. زیرا اگر متقاضی فاقد توان مالی برای اجرای طرح یا اقدامات اولیه تجاری باشد ضعف وی و وابستگی شدید وی به بانک در شرایط خاص اقتصادی ممکن است مشکلاتی را در آینده و در وصول مطالبات ایجاد نماید.
اخذ وثیقه: وثیقه در لغت به مفهوم محکم، استوار و نیز اطمینانی است برای ایفای تعهدات در بانکداری اسلامی. وثیقه به حصول اطمینان و تأمین برای استحکام معامله و حسن ایفای تعهدات و کاهش ریسک ناشی از عدم وصول تسهیلات اعطایی تعبیه می شود. بهمین خاطر در قانون عملیات بانکی بدون ربا بجای وثیقه از عبارت تأمین کافی نام برده شده و اختیار یا تکلیف بانکها در مورد اخذ تأمین کافی در موارد مختلف تصریح گردیده است. (هدایتی، ۱۳۶۷)

 

۲-۲-۶- مخاطرات اخلاقی و مسائل پیش رو

 

در حوزه تامین مالی مخاطرات اخلاقی به معنی این ریسک است که فرد وام گیرنده با وام دریافتی اقداماتی را انجام دهد که امکان بازپرداخت وام را کم کند و یا اهداف حاصل از اعطای وام حاصل نشود. مخاطرات اخلاقی بحث مهمی در اقتصاد کشور است. اگر مخاطرات اخلاقی کنترل نشود، ریسک‌پذیری افزایش می‌یابد. در جامعه‌ای که ریسک‌پذیری بدون کنترل و محاسبه افزایش بیابد، اقتصاد کشور به طرف بحران‌های مالی شدید حرکت می‌کند.بنابراین وقتی وام دریافتی دچار مخاطرات اخلاقی شود یک مسئله بسیار مهم که نمود پیدا می کند امکان عدم بازپرداخت وام و افزایش ریسک اعتباری و ایجاد مطالبات معوق می باشد که افزایش ریسک اعتباری نیز باعث کاهش منابع بانکی و ورشکستگی بانک ها می شود و امروزه مسئله ریسک اعتباری و مطالبات معوق مسئله بسیار مهمی در اقتصاد بانکداری می باشد.
علاوه بر این یکسری از وام‌ها مثل وام‌های کشاورزی یا وام های خوداشتغالی طی برنامه‌های بلند مدت دولت به منظور نیل به اهداف خاصی مانند افزایش دسترسی فقیران به اعتبارات، رشد بهره وری و استانداردهای زندگی (۵۴۱-۵۴۲(Osborne, 2006, ، رفاه خانوارها و افزایش برابری مشاغل (Mel et al., 2007, 3)، رونق اقتصادی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و … به مشتریان اعطا می شود حال اگر این وام ها دچار مخاطرات اخلاقی شوند و وام گیرندگان این وام ها را در زمینه های دیگر به مصرف برسانند، رسیدن به این اهداف نیز دچار خطر گردیده و ناممکن می شود. در حقیقت نقدی بودن وام ها و عدم نظارت صحیح بر نحوه مصرف آن ها سبب ایجاد قابلیت جابجایی و تبدیل پذیری آنها می شود. با توجه به این که تسهیلات بانکی تخصیص یافته به بهره‌برداران، نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد وصنعت دارد بررسی دیدگاه‌ها و نگرش بهره بردارانی که اقدام به دریافت وام کرده‌اند بسیار ضروری خواهد بود.
مخاطرات اخلاقی مقوله‌ای است که از عوامل و شرایط متعدد و متنوعی در درون و بیرون از سازمان تاثیر می پذیرد، که شناخت دقیق این عوامل و تعیین میزان اثر گذاری آنها در کمک به مدیران و مسئولین جهت تصمیم گیری درست، از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی چون منابع بانکی محدودند اگر مدیریت به دنبال اهداف خاص از اعطای این وام‌ها و کاهش ریسک پذیری در این وام‌ها می باشد، باید با توجه به عوامل تاثیرگذار بر ایجاد و میزان مخاطرات اخلاقی، نسبت به اختصاص وام و تخصیص این منابع اقدام کنند.

 

۲-۲-۷- عوامل مؤثر بر مخاطرات اخلاقی (نحوه مصرف وام)

 

در این پژوهش به بررسی عوامل زیر می پردازیم:
ویژگیهای شخصی و اقتصادی فرد شامل:

 

 

    • میزان در آمد فرد وام گیرنده

 

    • شغل فرد وام‌گیرنده

 

    • جنسیت فرد وام‌گیرنده

 

    • سن فرد وام‌گیرنده

 

  • تحصیلات فرد وام‌گیرنده

 

به طو کلی می توان اظهار کرد که انتظار می رود مشخصات شخصی و اقتصادی فرد وام گیرنده بر میزان مخاطرات اخلاقی تاثیر گذار باشد. انتظار می رود هر چه مشتری از نظر اقتصادی و اجتماعی در سطح بالاتری باشد میزان مخاطرات اخلاقی نیز کمتر باشد.
ویژگیهای وام

 

 

    • مبلغ وام: به نظر می رسد چنانچه میزان تسهیلات کمتر از حد لازم برای سرمایه گذاری تولیدی باشد، یا بهره برداران محروم و کم منبع علاقه و توان لازم سرمایه گذاری تولیدی را نداشته باشند و از سوی دیگر چنانچه میزان مبلغ وام بیش از ظرفیت سرمایه گذاری بهره بردار باشد، وی حاضر به صرف تمام مبلغ وام در فعالیت پرریسک تولید نخواهد بود. بنابراین ممکن است اعتباراتی که فراتر از توان و ظرفیت بهره‌برداری هستند و همچنین اعتباراتی که کمتر از میزان بهره‌برداری هستند، از بخش تولید که دارای ریسک فراوانی است خارج گردد. بنابراین در مورد هر فعالیت تولیدی توجه به کوچک و بزرگ بودن بنگاه و تخمین مبلغ وام مناسب برای این بنگاه ها و افراد بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

 

  • نرخ کارمزد: نرخ کارمزد درصدی از اعتبار دریافتی است که وام گیرنده باید علاوه بر اصل وام، آن را نیز به بانک پرداخت کند. 
    •  
      • نوع وام: موارد متعددی از وام ها ممکن است دچار مخاطرات اخلاقی گردد. مثلا بانک صادرات شهرستان زاهدان انواع مختلف وام خوداشتغالی، وام تعمیر مسکن، وام خرید خودرو و … را با اهداف خاص به مشتریان واگذار می کند. علاوه بر این از جنبه دیگر نیز می توان نوع وام را بررسی کرد.

 

انواع وام در بانکداری بدون ربای ایران به چهار گروه عمده تقسیم می‌شوند:
الف) قرض‌الحسنه: قرض‌الحسنه قراردادی است که به‌سبب آن، بانک‌ها در جایگاه قرض‌دهنده، مبلغ معیّنی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکت‌ها به قرض واگذار می‌کنند. گیرنده قرض متعهد می‌شود معادل مبلغ دریافتی را طبق زمانبندی مشخص به بانک بپردازد. این روش از اعطای تسهیلات، با اهداف خیرخواهانه و کمک به نیازمندان و غیرانتفاعی است؛ یعنی بانک بابت منابع قرض‌ داده‌شده، سودی دریافت نمی‌کند و فقط در مقابل هزینه‌های اعطای قرض‌الحسنه، در حدّ ۲ تا ۴ درصد کارمزد دریافت می‌کند (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۱: ص ۱۰۳). ویژگی اصلی این روش، غیرانتفاعی و خیرخواهانه بودن قرارداد قرض‌الحسنه است.
ب) قراردادهای مبادله‌ای: بانک‌ها از طریق قراردادهای مبادله‌ای ذیل می‌توانند با بهره گرفتن از منابع خود تقاضای مشتریان را پاسخ دهند (همان: ص ۳۳۲).که شامل وام های ذیل می شود :
– فروش اقساطی: در این روش، بانک کالای مورد نیاز متقاضی را به ‌صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی، به‌صورت نسیه اقساطی به متقاضی می‌فروشد؛
– اجاره به شرط تملیک: در این روش، بانک سرمایه ثابت و مستغلات مورد نیاز متقاضیان را به‌صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان وامی‌گذارد؛
– جعاله: در این روش، بانک خدمات مورد نیاز متقاضیان را به جعاله نقدی تملّک، و در جعاله ثانوی به‌صورت اقساطی به متقاضی تملیک می‌کند.
– سلف: در این روش، بانک‌ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، بخشی از محصول آینده متقاضی را پیش‌خرید می‌کنند و به‌طور معمول با احتساب سود بانکی به فروشنده سلف وکالت می‌دهند تا با قیمت معیّن محصول را فروخته، پولش را در سررسید به بانک تحویل دهد؛
– خرید دین: در این روش نیز بانک‌ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، اسناد مالی (طلب) مدّت‌دار آنان را با احتساب سود بانکی خریداری (تنزیل) می‌کنند.
ج) قراردادهای مشارکتی: مطابق فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند از طریق قراردادهای مشارکتی ذیل، کلّ یا بخشی از سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را تأمین مالی کنند (همان: ص ۳۳۳)که شاما وام‌های ذیل می باشد :
– مشارکت مدنی: در این روش، براساس عقد شرکت، بانک‌ها بخشی از سرمایه مورد نیاز بنگاه اقتصادی را تأمین کرده، در مالکیت بنگاه و به دنبال آن در سود بنگاه شریک می‌شوند.
– مشارکت حقوقی: در این روش، بانک‌ها با تخصیص بخشی از منابع، به خرید بخشی از سهام شرکت‌های پذیرفته در بورس اقدام کرده، همانند سایر سهامداران در سود شرکت شریک می‌شوند؛
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
– مضاربه: در این روش، بانک‌ها براساس قرارداد مضاربه، سرمایه مورد نیاز تاجر و بنگاه تجاری را تأمین کرده، طبق توافق در سود فعالیت بازرگانی شریک می‌شوند؛

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*