دانلود پایان نامه

زمینه بروز اختلاف فراهم میگردد.

بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات

الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف
اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بخشی از ساز و کارهای نظم عمومی بینالمللی است همه دولتها باید اختلافات خود را به طور مسالمتآمیز حل و فصل نمایند بر خلاف اصل خودداری از به کارگیری زور که دارای استثنائات خاصی میباشد. اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات مستلزم حل و فصل همه اختلافات تنها به روشهای مسالمتآمیز میباشد. بند 13 بخش 1 اعلامیه مانیل به طور صریح مقرر میدارد که «نه وجود اختلاف و نه شکست یک روش حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات به کارگیری استفاده از زور یا تهدید به زور توسط هر یک از دولتهای طرف اختلاف را اجازه نمیدهد» (همچنین برابر بند 3 ماده 2 منشور ملل متحد) اختلافات باید «بر طبق اصول عدالت و حقوق بینالملل» (بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد) و «به شیوهای که صلح و امنیت بینالمللی و عدالت به خطر نیفتد» حل و فصل شوند. با وجود این اگر دولتها از قبل به اراده خویش تصمیم بگیرند تا برخی از اختلافات خود را با روش مسالمتآمیز حل و فصل نمایند این امر با آزادی انتخاب منافاتی ندارد و آن را از اعتبار نمیاندازد به موجب ماده 33 منشور سازمان ملل متحد «1ـ طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به خطر اندازد باید پیش از هر چیز از طریق مذاکره، میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقهای یا سایر وسایل مسالمتآمیز بنا به انتخاب خود راه حل آن ار جستجو نمایند. 2ـ شورای امنیت در صورت اقتضا از طرفین اختلاف خواهد خواست که اختلافات خود را به شیوههای مزبور حل و فصل نمایند».
ب) حل و فصل اجباری اختلافات
وقتی از حل و فصل اجباری اختلافات سخن میگوییم دو تفسیر به ذهن متبادر میشود، نخست آن که تعهد به توسل به یک روش خاص و دوم تعهد به پذیرش تصمیم الزامآور طرف ثالثی که با رضایت طرفین در اختلاف مشارکت دارد به نظر میرسد که برداشت و تفسیر اول مناسب باشد زیرا روشهای کلاسیک حل و فصل اجباری یعنی داوری و حل و فصل قضایی نیز از نیروی الزامآوری برخوردارند. اما از سوی دیگر این نکته را هم نمیتوان رد کرد که برخی از روشهای حل و فصل اختلافات وجود دارند که مستلزم تعهد به توسل به یک روش خاص هستند بدون این که دربردارنده تصمیم الزامآور یک رکن ثالث باشند. آیین سازش عموما به عنوان یک روش دیپلماتیک حل و فصل اختلافات و منوط به اراده و خواست طرفین قلمداد میشود اما در سالهای کنونی در مواردی این سازش به صورت اجباری و به عنوان یک تعهد به کار گرفته شده است.
نمونه بارز این مورد را میتوان در ماده 66 کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات و در پیوست کنوانسیون مزبور مشاهده کرد که در آن ساز و کار سازش پیشبینی شده است که به عنوان الگویی در مورد ماده 85 کنوانسیون وین در مورد نمایندگی دولتها در روابطشان با سازمانهای بینالمللی دارای ویژگی جهانی به کار میرود. همچنین در ماده 284 کنوانسیون راجع به حقوق دریاها (1982) به طور مفصل ساز و کار سازش را پیشبینی میکند. اما حتی این متون معاهدهای اخیر نیز ویژگی عدم الزامآور بودن گزارش کمیسیون سازش را بیان میکند. از این رو سازش حتی در شکل مدرن یا جدید در مقوله آیین حل و فصل اجباری اختلافات قرار نمیگیرد و در آیینهای حل و فصل اجباری بیشتر از داوری و حل و فصل قضایی سخن به میان آمده است. حتی در ماده 33 منشور که روشهای مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات را برشمرده داوری و حل و فصل قضایی تنها روشهایی هستند که عملا میتوان آن را روشهای اجباری نامید. در عین حال میتوان اجباری بودن روشها غیر از داوری و قضایی را یک امر نسبی دانست. طرفین میتوانند توافق نمایند که تصمیم اتخاذی برای آنها الزامی و اجباری میباشد.
بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف
مواد یک و دو منشور ملل متحد بر این نکته تاکید دارند که اصل حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات به «اختلافات بینالمللی» مربوط میشود. از این رو طرفهای یک اختلاف بینالمللی دولتها هستند. اصل مورد بحث به اختلافات داخلی تسری داده نمیشود و این با دیگر اصل بنیادین منشور یعنی اصل عدم مداخله (بند 7 ماده 2) ارتباط دارد. اصل عدم مداخله، مداخله در اموری که اساسا در چارچوب صلاحیت هر دولت قرار دارند منع میکند به موجب بند 6 ماده 2 منشور ملل متحد دولتهایی که عضو ملل متحد نیستند نیز باید به روشهای مسالمتآمیز متوسل شوند. با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه بینالملل به ویژه بعد از دهه 1990 میتوان گفت طرفین اختلاف ممکن است تنها دولتها نباشند، بلکه سازمانهای بینالمللی و دیگر تابعان حقوق بینالمللی نیز باشند، یعنی اشخاصی که میتوانند طرف حق و تکلیف در حقوق بینالملل باشند. در صورتی که یک دولت در حمایت از تبعه خود به حمایت دیپلماتیک اقدام نماید در این حالت اختلاف خصوصی به یک اختلاف بینالمللی (میان دو دولت) تبدیل خواهد شد.
اختلافات ممکن است به صور ذیل دیده شود:
1ـ گاهی اختلافات بین دو یا چند دولت باشد و مراجع رسیدگی شامل: (PCA، WTO، ITLOS، IC) میباشند و رای مقتضی را صادر مینمایند.
2ـ گاهی فرد از یک دولت اقامه دعوا مینماید مانند نهادهای حقوق بشری اروپا به طور مثال تبعه کشور فرانسه از دولت انگلیس طرح دعوا مینماید و معمولا در مباحث حقوق بشری مطرح میباشد.
3ـ گاهی یک سازمان بینالمللی از یک دولت طرح دعوا میکند مانند حقوق دریاها، اختلاف بین بستر دریاها و دولتها قابل رجوع است به دیوان دایمی داوری (PCA).
4ـ گاهی افراد علیه سازمانهای بینالمللی طرح دعوا مینمایند مثلا طرح دعوا فرد علیه بانک جهانی.
5ـ گاهی جامعه بینالملل به طور کلی علیه یک فرد طرح دعوا مینماید مانند دیوانهای جنایت جنگی.
6ـ گاهی شرکتها علیه یک دولت یا به صورت نادر دولتها علیه یک شرکت طرح دعوا مینمایند و رسیدگی آن در دیوان دایمی داوری میباشد.
7ـ گاهی شرکتها علیه شرکتها طرح دعوا مینمایند که در ICC شعبه بینالملل تجاری میان شرکتها قابل رسیدگی است.
8ـ گاهی شرکتها و یا یک NGO و یا یک شرکت علیه یک سازمان اقامه دعوا مینمایند مانند بانک جهانی.
گفتار دوم: شیوههای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات
حل و فصل اختلافات یکی از اشتغالاتی است که هر جامعهای باید نسبت به انجام آن با حسن نیت اقدام نماید. از آنجا که نظام بینالمللی تابع حاکمیت قانون است بنابراین ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد تا اجرای عینی و عملی این قواعد را در اختلافات بین بازیگران عرصه بینالمللی تضمین نمایند. به ویژه در خلال قرن بیستم دولتها هر از گاهی در خصوص آیینها و ساز و کارهای تخصصی متناسب با نیازهای خود توافق کردهاند. به کارگیری عینی و عملی این آیینها عموما به ارزیابی سیاسی طرفین اختلاف از یک آیین خاص برای پیشبرد منافعشان بستگی دارد اما ساز و کارهای مناسبی برای حل و فصل اختلافات سازمانهای بینالمللی و حتی اشخاص در کنار آیینهای شکلی سنتی مقرر شده است. شیوههای حل و فصل اختلافات بینالمللی را میتوان در دو نوع ساز و کارهای غیر حقوقی (سیاسی) و حقوقی بیان کرد.
بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی)
در وضعیت کنونی حقوق بینالملل کشورها گرایش بیشتری به ساز و کارهای غیر حقوقی مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات دارند. این ساز و کارها که شامل مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگری، سازش روشهایی هستند که نتیجه اعمال آنها ارایه راهحلهای اختیاری و غیر الزامی است. برخلاف ساز و کار حقوقی که نتیجه به کارگیری این روشها ارایه راه حل الزامآور برای طرفهای اختلاف است. در این قسمت به بررسی مهمترین ساز و کارهای غیر حقوقی حل و فصل اختلافات پرداخته میشود.
الف) مذاکره
بدون تردید مذاکره یکی از قدیمیترین و مهمترین روشهای همکاری و تعاون بینالمللی است. حقوق بینالملل خود نیز از مذاکرات شکل میگیرد. به طور قطع مذاکرات رایجترین و مهمترین ابزار حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات هستند. در مقایسه با روشهای قضایی حل و فصل مسالمتآمیز مذاکرات دیپلماتیک مقید به قواعد شکلی صرف نیستند. در صورت بروز یک اختلاف طرفین مربوطه خودشان در مورد تمام جزئیات مذاکرات تصمیم میگیرند. علیرغم فقدان قواعد شکلی طرفهای مذاکره کننده ملزم به رعایت اصول بنیادین حقوق بینالملل به ویژه منع زور و تعهد به حل و فصل اختلافات به شیوهای که صلح و امنیت و عدالت بینالمللی به خطر نیفتد هستند. تساوی حاکمیتی دولتها و منع مداخله نیز باید محترم شمرده شوند. همچنین مذاکرات باید با حسن نیت، آمادگی برای سازش و مصالحه باشد تا بتوان آنها را مسالمتآمیز به معنای مندرج در ماده 33 منشور ملل متحد تلقی کرد، در غیر این صورت مذاکرات صرفا از یک ویژگی صوری برخوردارند. مذاکره شیوه اولیه و مقدماتی حل و فصل اختلافات است.
ب) مساعی جمیله
زمانی که مذاکره مستقیم میان طرفهای اختلاف امکانپذیر نباشد و یا مذاکرات به بنبست برسد مداخله طرف سوم در مدلهای اولیه در شکل مساعی جمیله ضرورت پیدا میکند. مساعی جمیله تلاش دوستانه شخص یا دولت سومی است که قصد دارد با فراهم کردن زمینههای گفت و گو و تبادل نظر طرفهای درگیر را به توافق برساند. در مساعی جمیله طرف سوم دخالتی در حل ماهوی اختلاف ندارد و تنها شرایط انجام ملاقات و مذاکره را فراهم میسازد. در روش مساعی جمیله دخالت طرف سوم بسیار کم است و حتی نمیتواند پیشنهادی ارایه دهد. همچنین پس از انجام ملاقات و مذاکره میان طرفهای اختلاف عملا مساعی جمیله خاتمه یافته تلقی میشود. مساعی جمیله ارایه شده توسط یک دولت و یا یک سازمان بینالمللی ممکن است به ابتکار خودشان باشد که در این صورت رضایت طرفهای اختلاف در ابتدا ضرورتی ندارد اما پیش از هر گونه کمک موثری باید رضایت طرفهای مناقشه کسب شود. ممکن است مساعی جمیله به درخواست طرفهای اختلاف باشد که در این صورت نیز درخواست باید از سوی تمامی طرفهای درگیر ارایه شده باشد. همچنین مساعی جمیله توسط کشورهایی که درگیر مناقشه نیستند و یا این که متحد نزدیک یکی از طرفین اختلاف نیستند قابل اجرا میباشد و از شرایط موفقیت آن اعتماد طرفین اختلاف به بیطرفی طرف ثالث است.
ج) میانجیگری
از دوران قدیم میانجیگری به عنوان یکی از ابزارهای مسالمتآمیز حل و فصل اختلافات مورد استفاده بوده و میانجیگران نقش عمدهای در این میان داشتهاند. مدارک تاریخی حاکی از آن است که در ادوار بسیار دور اختلافات خشونت بار میان دو قبیله، دو جامعه روستایی یا دو دولت، شهر در نظامهای سیاسی ابتدایی، میانجیگری طرف یا طرفهای سوم به عنوان وسیله جلوگیری از درگیر شدن طرفهای دیگر در اختلاف اغلب مورد استفاده قرار گرفته است. در آسیا کشورهای کهنی همچون چین، هند و ایران به ویژه در دوران پس از اسلام با بهرهگیری از آموزههای دینی عموما پذیرفته بودند که محدود نگهداشتن افزایش خشونت در میان جوامع دشمن از طریق پا درمیانی طرف یا طرفهای سوم به نفعشان است. در جوامعی مانند یونانیان روشهایی را برای میانجیگری و داوری به وجود آوردند. میانجیگری به عنوان یک روش و رویه برای کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمتآمیز در طول تاریخ و در فرهنگهای مختلف همواره وجود داشته است و میانجیگری به عنوان یک ابزار کارآمد برای کنترل منازعه و حل و فصل اختلافات از طریق مسالمتآمیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. میانجیگری امری است کاملا اختیاری اما باید متذکر شد که به موجب برخی قراردادهای چند جانبه بینالمللی نوع ویژهای از میانجیگری که جنبه اجباری دارد نیز ابداع شده است که در این نوع میانجیگری دو یا چند دولت توافق میکنند در صورتی که میان آنها کشمکش و اختلافی رخ داد به دولت ثالثی که به عنوان میانجی قبول کردهاند، رجوع کنند تا آن دولت به رفع اختلاف اقدام نماید و میانجیگری اجباری نخستین بار در کنگره 1856 پاریس اعلام گردید.
د) سازش
سازش یا آشتی اقدامی است که به منظور نزدیک کردن مواضع طرفهای اختلاف و از طریق ارایه پیشنهادات لازم توسط کمیسیون سازش صورت میگیرد و به روشی اطلاق میشود که در ان یک کمیسیون بینالمللی موارد اختلاف ماهوی، حقوقی و یا سیاسی موجود بین طرفین مناقشه را از ابعاد مختلف و بدون جانبداری از یک طرف بررسی و مشخص کرده و راه حلهایی نیز جهت حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات پیشنهاد میکند. روش سازش و آشتی از ترکیب تحقیق و میانجیگری به وجود آمده است. از لحاظ تاریخی سازش یکی از روشهای نسبتا جدید در زمینه حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی به شمار میرود و نخستین بار در معاهده 1909 منعقده بین ایالات متحده آمریکا و متعاقب آن در سال 1911 در معاهدات آمریکا با فرانسه و انگلیس و در سالهای 1913 و 1914 در معاهدات با برخی دیگر از کشورها پیشبینی و به قراردادهای بریان معروف گشت. طبق مواد 11 و 15 میثاق استفاده از روش سازش به دولتها توصیه گردید این روش مهمترین شیوه حل و فصل اختلافات سیاسی است که به صورت قواعد و مقررات درآمده است و همچنین در این روش طرف سوم ابتدا حق ابتکار را ندارد و نمیتواند خود به خود برای سازش دادن دو دولت اقدام کند؛ بلکه این طرفهای اختلاف هستند که با رضایت خود شخص یا کمیسیونی را برای این هدف تعیین میکنند. ضمن این که نظر کمیسیونهای سازش به هیچ وجه برای طرفین اختلاف الزامی نبوده و این اظهار نظرها فقط ماهیت سیاسی دارند.
بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات
در ابتدا لازم است مفهوم اختلاف حقوقی بیان شود. «در صورتی که بین دو یا چند موضوع یا تابع حقوق بینالملل در زمینه مسایل حقوقی (از قبیل تطبیق، اجرا و تفسیر یک حق موجود) تضاد درخواست پدیدار گردد و در نتیجه اختلاف بروز کند آن را اختلاف حقوقی گویند». این نوع اختلافات معمولا به موجب مقررات حقوق بینالملل حل و فصل میگردد. روشهای حقوقی یا ساز و کارهای حقوقی حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات بینالمللی روشهایی است که دارای ماهیت و شرایط حقوق بینالمللی میباشند و در این روشها از قوانین و مقررات حقوق بینالملل برای حل و فصل اختلافات بینالمللی بین دولتها استفاده میشود. عمدهترین مراجع حل و فصل اختلافات بینالمللی در روش حقوقی حل و فصل اختلافات به شرح زیر میتوان نام برد:
الف) دیوان بینالمللی دادگستری Icj
منشا ایجاد یک سازمان قضایی بینالمللی را باید در کنفرانس دوم صلح لاهه در سال 1907 جستجو کرد. همچنین در طرح پیشنهادی الیهودوت قاضی آمریکایی و یکی از ده نفر اعضای کمیته عهدهدار تهیه اساسنامه دیوان دایمی پیشبینی شده بود و نهاد قضایی سازمان ملل است. پیش از دیوان بینالمللی دادگستری «دیوان دایمی بینالمللی دادگستری» وجود داشت، اساسنامه آن نیز که بر مبنای اساسنامه دیوان دایمی بینالمللی دادگستری تنظیم گردیده است جزء لاینفک منشور ملل متحد به شمار میرود. اساسنامه دیوان در 26 ژوئن 1945 به امضای نمایندگان 51 دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو رسید. صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات بین دولتها بستگی به رضایت دولتهای طرف دعوی دارد و دیوان میتواند طبق ماده 6 اساسنامه در هر مساله قضایی به تقاضای هر سازمان و یا موسسهای که در منشور ملل متحد پیشبینی شده رای مشورتی صادر کند. بنابراین صلاحیت دیوان شامل صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی است. مقر دیوان در کاخ صلح شهر لاهه هلند قرار دارد.

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره قابلیت پیش بینی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) دیوان بینالمللی حقوق دریاها (ITLOS)
یکی از مراجع مذکور در ماده 287 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینه حل و فصل اختلافات میباشد. سابقه تشکیل آن به سال 1982 بر میگردد و یک نهاد بینالمللی مستقل است و هیچ گونه پیوند رسمی نهادی با ملل متحد ندارد. دولتهای طرف کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) به موجب بند 1 ماده 291 و بند 1 ماده 20 اساسنامه دادگاه میتوانند به این دادگاه مراجعه نمایند. در خصوص دیوان حقوق دریاها حق دسترسی به صلاحیت مراجعه به دیوان تنها منحصر به دولتها نشده است بلکه براساس بند 2 ماده 20 اساسنامه دیوان در اوضاع و احوال مقتضی به موسسات افزون بر دولتها


دیدگاهتان را بنویسید