دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

مطابق با فقه اسلام می باشد؛ به دلیل بهره گیری از وسایل تجارت الکترونیک، تبیین موضوعات خاصی که مطابق اصول و قواعد فقه اسلام می باشد، لازم است. مبرهن شده می باشد که پیشرفت در عرصه تجارت الکترونیک، هیچ‌کدام از تعالیم فقه اسلام، تشریفات رسمی مانند مکتوب بودن یا ممضی بودن سند را برای انعقاد معاملات تجاری ضروری نمی‌داند و اصل را بر رضایی ‌بودن عقود قرار داده می باشد.[1] قرارداد با تلاقی اراده دو طرفِ قرارداد منعقد می‌گردد؛ همچنین هنگامی قطعی محسوب می‌گردد که گفتار یک طرف با افعالی که مبیّن قصد طرف دیگر می باشد (شبیه یک علامت، قبول کردن یا نوشته)، متناسب باشد. مطابق فقه اسلام، عقد بیع یک قرارداد لازم‌الاجرای ساده (تام)، معوّض و تملیکی می باشد.

با مطالعه کتاب‌های فقیهان مذاهب (اهل سنت و تشیع)، به اختلاف‌نظر شدیدی میان آنها پی می‌بریم اما هیچ کدام از آنها کتبی بودن و امضای قرارداد را، آن گونه که در قراردادهای تجاری معتبر می باشد، شرط ضروری نمی‌دانند. پس، همه مذاهب اسلامی هر‌گونه توافقی که حاکی از رضایت کامل طرفین می باشد، معتبر می‌دانند، به عنوان نمونه؛ بهره گیری از سند برای اظهار اراده طرفین قرارداد.

حنفیه، انعقاد قرارداد تجاری را به هر طریقی که حاکی از رضایت طرفین باشد (برای مثال هر گونه امضا یا علامتی که مستفاد از اراده طرفین باشد)، مجاز می‌دانند. مبادله ساده کالا بین دو شخص بدون هر‌گونه سند یا امضای مکتوب یا تبادل شفاهی ایجاب و قبول، برای انعقاد قرارداد کافی می باشد. حتی سکوت هم در صورتی که اوضاع و احوالی که «ساکت» در آن قرار دارد، نشانه رضای ضمنی او باشد، می‌تواند به عنوان ابزاری معتبر برای ابراز اراده طرفین محسوب گردد.

مطلب مشابه :  دانلود پایانامه : بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن

فرقه حنبلی نیز هرگونه طریقی که کاشف از رضایت طرفین برای انعقاد عقد می باشد، می‌پذیرد. همچنین بنا به اعتقاد مالکی، هر طریقی که کاشف از اراده طرفین باشد، مشروط بر این‌که آن طریق عادتاً مورد قبول باشد مورد پذیرش می باشد. از موارد فوق‌الذکر می‌توان چنین نتیجه گرفت که برای اعتبار عقود تجاری، به موجب فقه اسلام، توافق مکتوب به شیوه سنتی ضرورت ندارد و لذا در حقوق اسلام، هیچ سنتی که ارائه‌ی اسناد مکتوب یا ثبت و ضبط اسناد و اطلاعات را برای تکمیل عقود تجاری لازم بداند، وجود ندارد. پس، جهت نیل به این اهداف، قانونگذار می‌تواند قانونی مبتنی بر قرآن و سنت با‌لحاظ نبود مانعی برای آن در فقه[1] – تنها استثنای وارده به این اصل در جایی می باشد که داین و مدیون توافق کنند که بدهی یا تعهد در یک زمان مشخص پرداخت یا اجرا گردد: در چنین صورتی بدهی یا تعهد باید به‌صورت مکتوب ثبت گردد. آیه 282 سوره مبارکه بقره در این باره می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَلْیَکْتُب بَّیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْیَکْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ … »

 

 مطالعه تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطلب مشابه :  پایانامه در مورد : بررسی تآثیر یادگیری مشارکتی و یادگیری انفرادی بر یادسپاری اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرپیرانشهر.

پایان نامه ارشد رشته الهیات : مطالعه تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل