سازمان تجارت جهانی

0 Comments

حقوقی متمایز است. آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین دولتهای طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیشبینی شده است. که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب میشود و پس از انجام وظیفه منحل میشود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمیکنند و گزارش میدهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است. و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد. به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصهای کاملا قضایی به این نظام میبخشد. و به این ترتیب نهایتا نمیتوان نظام مزبور را قاطعانه در زمره روشهای حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مزبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی.
مرحله اول : مشورت
در صورتیکه بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته میشود. این اطلاعیه عملا میتواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام میشود. در ماده 4 بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.
درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف 10 روز پاسخ داده و ظرف 30 روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی 60 روز که برای 60 روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت میگیرد. مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیتههای مربوط میرسد. متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی میتواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید.
مرحله دوم : رویههای اختیاری
در زمان مشورت رویههای اختیاری دیگری نیز که رویههایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله ـ سازش و میانجیگری که عمدتا با مشارکت مدیر کل صورت میگیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت میگیرد به کارگیری سه روش فوقالذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد. بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانونگذار به حل و فصل اختلافات براساس توافق طرفین و از طریق داوری میباشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی. در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضوح مشخص کردهاند، داوری سریع میتواند حل اختلاف را تسریع کند.
توسل به داوری منوط به توافق طرفین است، جز در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به ان تصریح شده است. طرفها بر اجرای رای داوری توافق میکنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام میشود و در هر حال مواد 21و22 درمورد نظارت بر اجرا و جبران و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال میشود.
این نکته حائز اهمیت است که داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بینالملل و تجارت بینالملل وجود دارد متفاوت میباشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتا دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل و فصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیاتهای نمایندگی به ویژه در مورد جنبههای حقوقی، تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و حمایتهای مربوطه را ارائه میکند.
یک کارشناس حقوقی از دوایر همکاری فنی سازمان با حفظ بیطرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میگیرد.
مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی
درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راههای قبل به رکن حل اختلاف داده میشود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب میکند. درخواست باید کتبی باشد. اعضای هیئت رسیدگی که سه نفر هستند و قبلا پنج نفر بودند از سوی دبیر خانه به طرفین معرفی میشوند. این اعضا از میان افراد دولتی یا غیر دولتی که قبلا در هیئتهای نمایندگی کار کرده و یا نماینده دولتها در گات شورا یا کمیته و… میباشند. و در عین حال حقوق یا سیاست یا تجاری یک عضو خدمت کرده باشند انتخاب میگردند. در مورد کشورهای در حال توسعه در صورت درخواست دولت مذکور یکی از اعضای هیات باید از کشور در حال توسعه باشد.
وظایف هیات رسیدگی عبارتند از:
– کمک به رکن حل اختلاف در ایفای مسئولیتهایش
– ارزیابی عینی مساله مطروحه و حقایق موضوع
– دستیابی به یافتههایی که رکن را در ارائه توصیه یا صدور حکم کمک کند
– مشورت با طرفهای اختلاف و دادن فرصت کافی برای یافتن راه حل مرضیالطرفین
هیئت رسیدگی میتواند از هر فردی یا رکنی اطلاعات یا نظرات فنی کسب کند. که محرمانه بوده. هیئت گزارش خود را بدون حضور طرفین اختلاف تهیه کرده و عقاید اعضا بدون ذکر نام درج میشود. گزارش نهایی به رکن حل اختلاف داده میشود و توزیع میگردد دولتها ده روز قبل از تشکیل جلسه رکن حل اختلاف حق اعتراض به این گزارش را دارند گزارش یاد شده ظرف 60 روز به تصویب رکن حل اختلاف میرسد مگر اینکه درخواست استیناف شود و یا اجماع منفی بر عدم تصویب ایجاد شود. در مورد ورود ثالث نیز چنانچه دولتی احساس کند که منافعش در میان است میتواند در مراحل رسیدگی هیات مزبور شرکت نماید.
مرحله چهارم : استیناف
یکی از ابداعات جدید نظام گات در رسیدگی به اختلاف بین دول قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی میباشد. در نظام قبلی گات این امر از طریق رسمی امکان پذیر نبود. لیکن به موجب بند 4 از ماده 16 تفاهم نامه جدید چنانچه یکی از طرفین درخواست تجدید نظر نمایند. رکن حل اختلاف نباید آرای هیات رسیدگی را تا زمانی که مرجع تجدید نظر نظر نهایی خود را اعلام نکرده است. بررسی کند. رکن حل اختلاف این مرجع را تشکیل میدهد و اعضای آن مرکب از 7 نفر افراد غیر دولتی میباشد که صلاحیتشان مورد تایید بوده و مهارتهای محرزی در حقوق تجارت بینالملل و در زمینه موضوع اختلاف داشته باشند. درخواست استیناف فقط توسط طرفهای اختلاف به عمل میآید. و دولتهای ثالث نمیتوانند بر آن وارد شوند. موضوع استیناف فقط محدود به موارد زیر است.
1 موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش
2 تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقی پرداخته و به تفسیر گزارش مرجع رسیدگی بپردازد. و حق قبول تغییر و رد و یا وارونه کردن گزارش مرجع رسیدگی را دارد ولی حق ندارد آن را به مرجع رسیدگی بازگرداند. چنانچه گزارش رکن استینافی توسط رکن حل اختلاف تصویب شود اعضا مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف 30 روز از توزیع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصمیم به عدم تصویب آن گیرند. پس از تصویب طرف خوانده باید سریعا نسبت به اجرای تصمیم مبادرت ورزد ولی در صورتی که در راه اجرای این تصمیم مشکلی داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آنها را به انجام برساند کار نظارت بر اجرای آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پایان اجرا و حل موضوع باید به این امر نظارت داشته باشد و دولت خاطی هم باید با گزارشهای خود مرجع را در جریان پیشرفت کار قرار داد.
مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز
در صورت عدم اجرا آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان میتواند درخواست غرامت و یا تعلیق امتیازات را نماید که با رعایت شرایطی امکان پذیر خواهد بود. که در این صورت طرفین برای تعیین غرامت قابل قبول وارد مذاکره میشوند. و چنانچه به نتیجه قابل قبولی نرسند خواهان میتواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تعلیق امتیاز نسبت به دولت خوانده را نماید. لازم به ذکر است که تعلیق امتیاز به عنوان یک اقدام موقت به کار برده میشود و از طرفین خواسته شده است تا اثرات احتمالی این تعلیق امتیاز را بر تجارت کالای مورد بحث و نیز تاثیر آن بر کل اقتصاد و تجارت دول یا دولت طرف اختلاف در نظر داشته باشند.
مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل

در نظام گات 1994 و همچنین سازمان تجارت جهانی اصل بر آن است که اختلاف به نحوی حل و فصل شود که طرفین به وضعیت قبل از بروز اختلاف بر گردند. بنابراین کوشش در جهت برقراری مجدد روابط تجاری است و به هیچ وجه هدف جبران خسارت نیست. و این نشان دهنده تلاش نظام حل و فصل اختلافات در امر تجارت است. و میتوان گفت در واقع اقدامات متقابل آخرین حربهای است که مورد استفاده قرار گرفت تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد. به این ترتیب اقدام متقابل در صورت نقض یک معاهده طبق کنوانسیون وین مشروط و محدود شده است در حالی که در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی این گونه اقدامات تنها پس از طی مراحل حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ممکن است و در گات 1947 در مرحله آخر با تصویب شورای گات عملی میشود واضح است که بخصوص در امر تجارت اهمیت استمرار روابط تجاری دلیل وجود چنین محدودیتی بر اقدام متقابل است. با این وصف ملاحظه میشود که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در این زمینه خاص یک گام جلوتر از حقوق بینالملل عمومی حرکت میکند چرا که در طول چند سال گذشته در کمیسیون حقوق بینالملل نیز این بحث مطرح بود. به این ترتیب با اینکه این بحث در چارچوب کمیسیون حقوق بینالملل هنوز به نتیجه نرسیده است. میبینیم که حقوق سازمان تجارت جهانی در این زمینه جلوتر است از حقوق بینالملل و توسل به اقدام متقابل را به نوعی (قاعدهمند کرده) است. با رجوع به بند 3 ماده 22 و نیز بندهای 1و2 از ماده 23 حقوقدانان سه نوع اقدام تلافی جویانه و یا تعلیق ترتیبات تعرفههای تجاری و گمرکی و امتیاز را به شرح زیر آوردهاند.
الف:اقدام متقابل هم عرض
در این قسم دولت خواهان باید در درجه اول دقیقا امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است.
ب:اقدام متقابل مشابه
در این نوع دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نمیباشد حتیالمقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی مشابه در همان قرارداد اجرا کند.
ج:اقدام متقابل متفاوت
چنانچه دو قسم فوق امکان پذیر نباشد اقدام تلافی جویانه میتواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلا خدمات و از قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید. در مورد اقدام متقابل هم همانند سایر مراحل اجرایی مرجع اختلاف مسئول نظارت است.
د) حل و فصل اختلاف در گات
۱- گات چیست؟
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت محصول کنفرانس بر تن وودز است که علاوه بر این سند مهم، دو سند دیگر یعنی موافقتنامه تشکیل صندوق بین الملی پول موسوم به I. M. F. (international Monetary Fund) و نیز سازمان تجارت بینالمللی موسوم به I. T. O (international Trade organization) نیز در آن کنفرانس تصویب شد. البته سازمان تجارت بینالمللی هیچگاه تشکیل نشد اما صندوق تاسیس گردید و همچنان فعال است. کنفرانس بر تن و دز پس از جنگ جهانی دوم تشکیل گردید و هدف ان سرو سامان دادن به اقتصاد جهانی پس از جنگ بود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات (General Agreement on Tariff and trade) میباشد که به سال 1947 تنظیم گردیده و موضوع و هدف اصلی آن ایجاد تسهیلات و امتیازاتی است برای کاهش و حذف تعرفههای گوناگون تجاری بین کشورهای عضو به منظور تامین تجارت آزاد. در ابتدا موافقتنامه گات فقط ناظر به تجارت کالات بود اما در مذاکرات در دور اوروگوئه (1994) تجارت خدمات نیز به آن افزوده شد و کشورهای عضو متعهد شدند هم در زمینه کالا وهم خدمات تعرفههای گمرکی خود را کاهش دهند یا حذف کنند یا ترتیبات ترجیحی برقرار نمایند.
 موافقتنامه گات بر چهار اصل بنیانی مبتنی است:
الف _ اصل کامله الوداد و عدم تبعیض
ب_ کاهش تعرفههای گمرکی
ج _ ممنوع بودن محدودیت کمی کالا
د_ حل اختلاف از طریق مشاوره و تبادل نظر
۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات

موضوع اختلافات بین اعضای گات معمولاً تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه ها است، که چون همه کشورهای عضو از آن متضرر میشوند، بنابراین حل و فصل ان نیز محتاج مشارکت و اظهار نظر همه آنها است. به عبارت دیگر بر خلاف دعاوی موضوع گات همه کشورها ذینفع میباشند و به همین لحاظ حل اختلاف بین دو کشور عضو محتاج اظهار نظر همه اعضا است که به صورت مشورت (consultation) و تبادل نظر دعوت میگیرد. نتیجه این مشورت ها به صورت گزارش هیئت رسیدگی کننده (panel) که حاوی توصیههایی نیز هست، صادر میشود و برای تصویب به شورای عمومی گات ارجاع میگردد.
به طور کلی در موافقتنامه قبلی گات 1947 موضوع حل و فصل اختلاف به طور گسترده و جامعی مد نظر قرار نگرفته بود. قواعد و مقررات راجع به رسیدگی به اختلافات تجاری در بین اعضای گات به طور شخصی تنها در دو ماده 22و23 از موافقتنامه قبلی (1947)ذکر شده بود.
براساس مقررات گات چنانچه اختلافی در بین دو عضو گات حادث میگردید عضو خسارت دیده باید مطابق مواد 22و23 موضوع را باطرف خاطی در میان گذاشته و حتی المقدور آن را بین خودشان به نحوی حل و فصل نمایند و در صورت عدم رفع اختلاف موضوع به سایر اعضا گزارش میگردید (ماده 23 از گات).
چنانچه، در این مرحله نیز نتیجهای حاصل نمایند و اختلاف حل نمیگردید، عضو زیان دیده، میتوانست در خواست تشکیل یک هیئت رسیدگی را که شامل 3 تا 5 نفر بوده، بنماید در حقیقت این مرحله، آخرین مرحله حل اختلاف قلمداد میگردید و پس از آن، گزارش هیئت رسیدگی به شورا (council) ارجاع میشد، که شورا نظرات و گزارش هیئت رسیدگی را یا به طور کامل و یکجا قبول و یا آن را رد مینمود.
تصمیم شورا میبایست به صورت اجتماعی و اتفاق آرا باشد. اگر چه در صورتی که استدلالات هیئت رسیدگی ضعیف به نظر میرسید موضوع میتوانست مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد. لیکن به طور کلی تجدید نظر در آرا هیات رسیدگی نبود و این امر به عنوان اصلی ترین ایرادات وارده با نظام سابق تلقی میشد. چنانچه گزارش و نظرات هیئت رسیدگی در شورا به تصویب میرسید، یا در ظرف مدت معلومی به اجرا گذاشته شود و شورا موظف بود بر اجرای آن نظارت داشته باشند در صورت عدم اجرا، عضو خسارت دیده میتوانست اقدام به تلافی و مقابله به مثل نماید مشروط بر آنکه شرایط مندرج دربند 2 از ماده 23 گات سابق را رعایت کند.
ماده 23 گات در مقام مقایسه حاوی نوعی مکانیزم حل و فصل است. بند 1 این ماده هم ناظر به شکایات نقض و هم شکایات غیر نقضی است. منظور از شکایات نقض آن است که کشور شاکی بتواند به نقض و تخلف کشور دیگر از یک تعهد مشخص تحت گات اشاره و استناد نماید.
منظور از شکایات غیر نقض آن است که گرچه مورد خاص و مشخصی از نقض رخ نداده اما ادعا میشود که اقدامات کشور متشکی عنه یا خاطی شاکی از بعضی امتیازات و منافعی که مقرر بوده تحت ترتیبات گات عائد او شود محروم کرده است. به عنوان مثال : میتوان به قضیه سال 1985 اشاره کرد که آمریکا علیه اتحادیه اروپا شکایت نمود که اوضاع و احوال ناشی از کمکهای تولیدی جامعه مذکور در مورد پارهای از محصولات در آن سالها با ترتیبات مربوط به کاهش تعرفه محصولات وارداتی از همان نوع که در آن ایام مورد توافق طرفین قرار گرفته بود هماهنگ نبوده است. در واقع این اوضاع و احوالی است که کشور خاطی ایجاد کرده و نه الزاما ارتکاب یک فعل مثبت. و آمریکا در این شکایت موفق نیز شد.
به هر حال اولین هدف ترتیبات حل و فصل گات عبارت است از اطمینان در لغو و بی اثر شدن هر گونه اقدام تخلف آمیز اعضا از گات به سخن دیگر در اجرای عین تعهد است که کشورهای عضو گات به عهده گرفتهاند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *