دانلود پایان نامه

مَسْئُولاً» (إسراء، آیه36) از آنچه به آن آگاهى ندارى پیروى مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسئولند.
ولى اگر این راه‌هاى غیر قطعى، شکل معقولى پیدا کند و دلیل قطعى بر اعتبار داشته باشد، حجّت
خواهد بود و در این صورت عمل به آن، پیروى از ظن نخواهد بود.
طرق غیرقطعى معتبر به قرار ذیل است:
1-2-7. خبر واحد؛ خبرى که راویان آن در هر یک از طبقات یا حتّى در یک طبقه، یک نفر یا بیش از یک نفر باشد، ولى به حدّ تواتر نرسد و قطع‌آور نباشد، اصطلاحاً خبر واحد است.
بحث خبر واحد از مهم‌ترین مباحث منابع استنباط است و در حجّیّت آن میان فقها اختلاف است. سیّدمرتضى و ابن‌زهره و ابن‌برّاج و طبرسى و ابن‌إدریس (خراسانی، 1409ه.ق، ج2، ص79) و از اهل سنّت قدریّه و برخى از ظاهریّه (روضه النّاظر، ج1، ص313) منکر حجّیّت خبر واحد هستند. شیخ طوسى و غالب بزرگان فقهاى شیعه و همه‌ی اخبارى‌ها و جمهور اهل سنّت، معتقد به حجّیّت خبر واحد هستند. (روضه النّاظر، ج1، ص313)
در شرایط حجّیّت خبر واحد، رأى یکسانى وجود ندارد. قدماى از امامیّه روایتى را معتبر می‌دانستند که همراه با قرائن صحّت باشد، اعمّ از قرینه‌ی داخلى همانند وثاقت راوى و یا خارجى همانند وجود روایت در کتاب معتبر، و یا تکرار حدیث در یک کتاب؛ و روایت غیرمعتبر را روایتى می‌دانستند که همراه با این‌گونه قرائن نباشد؛ ولى علماى شیعى از قرن ششم به بعد، برخى شرط حجّیّت را عدالت راوى‌ها و برخى وثاقت آنان دانسته‌اند که بر اساس همین عقیده، روایات را تقسیم به چهار قسم می‌کنند: صحیح، حسن، موثّق و ضعیف. (مکارم شیرازی، بی‌تا، ج1، ص192)
2-2-7. شهرت؛ جمعى از فقها و اصولیّون، شهرت را به عنوان یکى از منابع استنباط شمرده‌اند. شهرت بر سه گونه است:
الف) شهرت روایى؛ این شهرت، اصطلاحى در نزد اهل حدیث است. (مظفّر، 1386ه.ق، ج2، ص163) به خبرى که راویان زیادى داشته باشد و به حدّ تواتر نرسد، خبر مشهور یا «مستفیض» می‌گویند و این شهرت روایى از مرجّحات، در هنگام تعارض دو خبر قرار داده شده است؛ (قدسی، 1416ه.ق، ج2، ص417) یعنى اگر دو روایت از نظر مدلول با یکدیگر معارض باشند و یکى از آن دو داراى شهرت روایى باشد و راویان بیشترى آن را نقل کرده باشند، بر روایت دیگر ترجیح می‌یابد. دلیل ترجیح آن است که نفس شهرت باعث وثوق و اطمینان می‌شود. علاوه بر این در روایاتى، از جمله مقبوله‌ی عمربن‌حنظله به آن تصریح شده است. در این حدیث وى از امام صادق(ع) سؤال می‌کند که اگر دو نفر از راویان که هر دو مورد وثوق و اطمینانند، در حدیث شما اختلاف کردند، چه باید کرد؟ امام(ع) پس از آن که برخى از مرجّحات تقدیم یک حدیث بر دیگرى را بر می‌شمرد، می‌فرماید: از آن دو روایت هر کدام که مشهورتر بین اصحاب است مقدّم داشته شده و دیگرى رها می‌شود. (کلینی، 1405ه.ق، ج1، ص67)
شهرت روایى را برخى از کتب اهل سنّت نیز مطرح کرده‌اند. آنان خبر را به سه قسم متواتر، مشهور و واحد تقسیم نموده و حدیث مشهور، یعنى حدیثى که متداول در السنه‌ی راویان و محدّثان است، بر خبر غیرمشهور (واحد) مقدّم داشته‌اند، زیرا این خبر اطمینان‌آور است.
ب) شهرت عملى؛ عبارت است از روایتى که در میان فقها عمل می‌شود و استناد به آن مشهور است. (قدسی، 1416ه.ق، ج2، ص417) از این شهرت در دو مورد استفاده شده است؛ یکى در مرجّحات باب تعارض؛ در آنجا گفته‌اند اگر معتقد باشیم که هرچه اقربیّت به واقع می‌آورد، مرجّح است، پس شهرت عملى مرجّح خواهد بود، منتها در صورتى که عمل بر طبق روایت از قدما و پیشینیان فقه باشد. (مظفّر، 1386ه.ق، ج2، ص252) و دیگر در جبران ضعف سند روایت؛ یعنى هر گاه روایتى بر طبق موازین، ضعیف باشد ولى بسیارى از فقها بر طبق آن فتوا داده باشند، عمل و فتواى آنان ضعف سند روایت را جبران و آن را قابل اعتماد می‌کند، همان‌گونه که اگر خبرى صحیح و معتبر باشد، ولى فقها آن را کنار بگذارند و از آن اعراض کنند، آن روایت از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌شود؛ ولى برخى مانند صاحب مدارک، جبر و وهن سند به شهرت و اعراض را قبول ندارند. (واعظ حسینی، 1386ه.ق، ج2، ص143)
ج) شهرت فتوایى؛ عبارت است از شایع بودن یک فتوا اگر به سرحدّ اجماع نرسد که در مقابل آن فتواى شاذّ قرار دارد. برخى از اصولیّون امامیّه عقیده دارند که شهرت فتوایى از امارات معتبره است. آنان می گویند هرچند فتواى یک فقیه، حجّت بر حکم براى فقیه دیگر نمى‌شود، ولى همین فتوا وقتى به حدّ شهرت رسید و فتوا دهندگان زیاد شدند، می‌تواند براى فقیه دیگر دلیل بر حکم باشد و او نیز حکم را استنباط کند. این نظریّه را شهید اوّل در «ذکرى» پذیرفته است. (المکّی‌العاملی، بی‌تا ب، مقدّمه‌ی مؤلّف، ج1، ص52)

مرحوم شیخ انصاری حجّیّت شهرت فتوایی را از باب ظنّ خاص نمی‌پذیرد و آن را صرفاً توهّمی از سوی قائلین به آن می‌داند. (انصاری، 1424ه.ق، ج1، ص105) سپس در ادامه می‎فرماید: مرزبندی میان اجماع و شهرت، از آن اموری است که بعدها در میان فقها و اصولیون به وجود آمده است، وگرنه در زمان ائمّه (ع)و در اصل لغت، تفاوتی میان آن دو نبوده تا محتاج به توجیه و حمل بر خلاف ظاهر باشیم؛ زیرا «مشهور» در لغت به معنای «معروف و واضح» آمده و این معنا با مُجمع علیه منافاتی ندارد. با این حساب، منظور امام(ع) این است که هر حدیثی را که همه‌ی اصحاب و محدّثین می‌شناسند و احدی آن را انکار نمی کند، به آن اخذ کنید و هر حدیثی را که تنها گروه قلیلی از محدّثین می‌شناسند، ولی اکثریّت از آن بی‌خبرند، آن را طرح کنید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : امنیت بین المللی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

8. تخصیص کتاب به سنّت
با امعان نظر در سنن و احادیث واصله از سوی رسول الله(ص) و ائمّهی اطهار(ع)، میتوان آنها را در مقایسه با کتاب خدا به چند دسته تقسیم کرد:
دسته اول سنن و احادیثی که مضامین آنها عیناً تأکید احکام عامّهی قرآن مجید است؛ مانند روایات آمره و روزه، حج، زکات، امر به معروف و نهی از منکر و نیز سنن و احادیث ناهیه از محرّمات مانند شرب خمر، اکل ربا، ارتکاب قتل و فحشاء و امثال آن.دسته ی دوم روایات و سننی که در جهت تبیین و توضیح و تفسیر آیات قرآنی وارد گردیده است؛ مانند احادیثی که مفسّر اصل آیات صلوه و صیام و حج است و یا اجزاء و شرائط و کیفیّت انجام آنها و موانع و مبطلات آنها را بیان مینماید.
و دسته ی سوم احادیث و روایاتی که حاوی احکامی هستند که کتاب خدا درمورد آن احکام ساکت است و به هیچ وجه متعرّض آنها نگردیده است؛ اینک برای نمونه به چند مورد آن اشاره میشود:
1- هرگاه وارث، مورث خویش را به قتل برساند، از میراث محروم است. این حکم در قرآن مجید بیان نگردیده و فقها به موجب سنّت فتوا دادهاند.
2- جمع بین نکاح عمّه با دختر برادر او، و یا خاله با دختر خواهرش حرام و باطل است و مستند
این فتوا، روایات و سنن واصله میباشد.

3- حرمت پوشیدن لباس ابریشم برای مردان که در قرآن مطرح نگردیده و سنّت بیانگر این حکم
است.
4- اخذ به شُفعه در قرآن مطرح نگردیده و سنّت بر آن حاکم است.
بسیاری از واجبات و محرّمات اسلامی همانند موارد فوق مستقیماً از طریق سنّت واصل شده و قرآن مجید متعرّض آن احکام نشده که بعضی دانشمندان آنها را جمعآوری نموده اند.
با توجّه به آنچه گفته شد، چه بسا سنّت، عمومی از کتاب خدا را تخصیص زند و یا اطلاقی از آن را مقیّد سازد؛ زیرا تردید نیست که تقیید و تخصیص، نوعی بیان و شرح است و مقیّد و مخصّص همیشه قرینه ی کاشفه ای که است ازبیان مراد گوینده ی نخستین.
1-8. تخصیص کتاب به خبر متواتر
هرگاه خبر متواتر موجب تخصیص عامّ قرآنى شود، تخصیص کتاب به خبر متواتر محقّق مى‌شود؛ مانند این که در قرآن کریم آمده است: خدا شما را درباره‌ی فرزندانتان سفارش مى‌کند: بهره‌ی پسر در ارث، بهره‌ی دو دختر مى‌باشد. (نساء، آیه11) که طبق آن، فرزند از پدر ارث مى‌برد؛ و در حدیث متواتر از رسول خدا(ص) آمده است: قاتل چیزى از ارث نصیب او نمى‌شود که با این حدیث، «قاتل» از عموم آیه‌ی ارث خارج مى‌شود. (حرّعاملی، 1391ه.ق، ج17، ص390)
اصولیّون شیعه در جواز تخصیص کتاب به خبر متواتر اتّفاق‌نظر دارند. علّامه حلّی می‌فرماید: «و تخصیصه [= الکتاب] بالسّنّه المتواتره جائز خلافاً لبعض الشّافعیه لقوله(ع): القاتل لایرث، فی تخصیص قوله تعالی: یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ» (حلّی، 1404ه.ق، ص141) همچنین پسر شهید ثانی می‌نویسد: لا خلاف فی جواز تخصیص الکتاب بالخبر المتواتر. (حسن‌بن‌زین‌الدّین، 1406ه.ق، ص140)
2-8. تخصیص کتاب به خبر واحد
هر گاه خبر واحدى موجب تخصیص دلیل عامّ قرآنى شود، تخصیص کتاب به خبر واحد محقّق مى
شود؛ براى مثال در قرآن کریم آمده است: [خداوند] همهی آنچه روى زمین است را به نفع شما و براى شما آفریده است.(آیه ی بیست ونهم بقره)
یکى از این منافع، منفعت «اکل» مىباشد، حال اگر خبر واحد عادلى وارد شود که «لحم الإرنب حرام» دلالت مىکند بر این که گوشت خرگوش از عموم آیهی قبل تخصیص خورده است. در این که آیا میتوان عمومات قرآنى را با خبر واحد تخصیص زد یا نه، اصولیّون نظرات گوناگونى ارائه نمودهاند: جواز تخصیص مطلقاً، عدم جواز تخصیص مطلقا ، تفصیل، توقف(حسن بن زین الدین،1406ه.ق،ص140)
اصولیون درجواز تخصیص کتاب به خبر واحد محفوف به قرینه ی قطعی اختلاف ندارند.
فصل دوم:
دلایل عدم استناد فقهی به جریان عاشورا
مقدمه
تحلیل و ارزیابی حرکت بی‏نظیر سیّدالشّهدا(ع) که از همان آغاز، نگاه‌های متفاوتی را متوجّه خود ساخت و در اوان شکل‏گیری خود از سوی دوستان و دشمنان با برخوردها و تفسیرها و ارزیابی‏های چندی مواجه شد تا اینک که پس از قرن‌ها، چندین و چند کتاب و رساله و مقاله را به خود اختصاص داده، طبعاً یک نگاه و در یک جهت نیست. خوشبختانه تاریخ‏نگاری و وقایع‏نویسی حرکت امام(ع) در مقایسه با بسیاری حرکت‌های سیاسی و اجتماعی دیگر و علی‏رغم انگیزه‏ای که قدرت‌های وقت در سرپوش گذاشتن بر آن و تحریف آن داشته‏اند و این امر طبعاً در تاریخ‏نگاری عاشورا تأثیر می‏گذاشته، از حجم قابل توجّه و راه‌گشایی برخوردار است، ولی با این همه یک منشأ برای تحلیل‌ها و دیدگاه‌های مختلف در تفسیر و ارزیابی این حرکت، فقر نسبی منابع و مستندات تاریخی آن است. عامل عمده‌ی دیگر، نگاه‌های متفاوتی است که تحلیل‌گران و پژوهش‌گران در نگاه به این واقعه داشته‏اند، و هر یک از منظری خاص و دیدی مخصوص به آن نگریسته‏اند. این که منشأ اختلاف نگاه‌ها در این‌باره چیست، پرسشی است که در جای دیگر باید به آن پرداخت، امّا مروری اجمالی بر آنچه درباره‌ی حرکت امام(ع) نگاشته شده یا در اذهان موجود است، به خوبی نشان می‏دهد که در ابعاد مختلف کلامی، تاریخی، و فقهی حرکت، تفسیرها و دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که بخشی از آن در تعارض با یکدیگر و البتّه بخشی نیز قابل جمع است. این تفاوت دیدگاه را می‏توان در فقه سیاسی و نحوه‌ی تحلیل حرکت امام(ع) نیز مشاهده کرد.
طبیعی است این اختلاف‌ها به‌ویژه اگر به سطح تعارض و تنافی برسد، در اصل الگوسازی و چگونگی آن نقش دارد. چرا که در نقش‏آفرینی عاشورا و الگویی که از آن ارائه می‏دهیم، بسیار تفاوت است که به عنوان مثال، کشته شدن حضرت را یک امر ناخواسته و بدون پیش‏بینی قبلی بشماریم و یا آن را طرّاحی شده از پیش و به عنوان هدف نهایی بدانیم، و یا یک هدف میانی و در جهت شکل‏گیری حاکمیت سیاسی حق و تشکیل حکومت اسلامی، و یا اساساً امری کاملاً شخصی و دور از دسترس فهم ما که طبعاً باید در چارچوب موازین موجود ارزیابی و داوری کند. و یا در نگاه دیگر، آن را قابل فهم، ولی گزینش آن را تنها به خواست امام(ع) و روحیه‌ی شهادت‏طلبی ایشان ارجاع دهیم. یعنی انتخاب راهی که می‏توانست غیر از این باشد و اگر رفتاری چون برادرش امام حسن(ع) نیز پیشه‌ی خود می‏ساخت، معذور بود و مصیب و مثاب. و اینها همه، نگاه‌های فرضی و خودساخته نیست، بلکه اشاره‏ای است به آنچه در نگاه صاحب‌نظران به‌ویژه فقهای ارجمند آمده است و شرح آن خواهد آمد.
انعکاس عاشورا در فقه سیاسی
یکی از محورهای قابل توجّه در موضوع عاشورا، که تا کنون نیز کمتر به آن پرداخته شده، بررسی تأثیر و نقشی است که این حرکت بزرگ در فقه سیاسی ما داشته است. یک نگاه به جنبه‌ی فقهی عاشورا، همان است که به صورت گسترده در ابوابی چند از عبادات و بر اساس متون روایی، مورد توجّه فقهای عظام قرار گرفته و آن همه آداب و سنن و احکام در فصول مختلف نماز و زیارات و روزه و طهارت و مانند آن را ویژه‌ی خود ساخته است و همه‌ی فقها نیز طبعاً به آن پرداخته و در ابواب مختلف فتوا داده‏اند. یک نگاه به بعد فقهی نیز در عرض تحلیل‌ها و ارزیابی‏های تاریخی، اجتماعی و کلامی واقع شده و می‏شود و اصل حرکت امام(ع) را در چارچوب موازین فقهی بررسی می‏کند تا نشان دهد قیام امام(ع) از نقطه نظر فقهی، چه صورتی دارد و در کدام جایگاه قرار می‏گیرد و در واقع حرکت امام(ع) را بر اساس موازین موجود فقهی چگونه باید تفسیر و تحلیل کرد؟ چنان که می‏توان همین پرسش را از نقطه نظر تاریخی و اجتماعی داشت و یا آن را از نظر کلامی و در محدوده‌ی بحث علم امامت مطرح ساخت. امّا از منظر فقهی می‏توان نگاه سومی نیز برخاسته از نگاه دوم، به حرکت امام(ع) داشت و آن نقشی است که در فقهِ موجود و در کلمات فقهای عظام داشته است و چگونگی طرح و تحلیل آن به عنوان یک مستند فقهی و در واقع به مثابه‌ی مصداقی از سنّت عملی معصوم(ع) این همان بُعدی از عاشورا است که علی‏رغم اهمّیّتی که دارد کمتر به آن پرداخته شده و اینک وجهه اصلی این رساله قرار گرفته است.
بنابراین آنچه در این رساله، مورد نظر است نه تحلیل فقهی انگیزه و ماهیت عاشورا، بلکه بررسی و ارزیابی این موضوع است که فقهای ما از چه منظری به عاشورا نگریسته‏اند و حرکت امام(ع) به عنوان سیره‌ی عملی معصوم(ع)، چه نقشی در فقه سیاسی آنان داشته است؟
نمونه‌ی پیشین این مستندسازی، بهره‏جستن فقیهان شیعه و سنّی، از موضع امیرالمؤمنین(ع) در برخورد با باغیان، به‏ویژه ناکثین جمل، و چگونگی تعامل حضرت با آنان در آغاز، میانه و پایان جنگ است که در فقه به عنوان دلیل عمده‏ای برای فقها مطرح شده و مورد استناد قرار گرفته است، چرا که تا آن روز، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) و نه در دوره‌ی خلفای پیشین، نمونه‏ای قابل استناد در اندازه‌ی جنگ با باغیان رخ نداده بود.
بازتاب محدود در نگاه فقها
مراجعه به متون فقهی شیعه نشان می‏دهد که تنها تعدادی انگشت‏شمار از فقهای برجسته‌ی شیعه، در میان مستندات فقهی خود، به موضوع قیام و اقدام سیّدالشّهدا(ع) پرداخته و به عنوان یک دلیل فقهی به ارزیابی آن نشسته‏اند. این که چرا نگاه به عاشورا به عنوان یک مستند فقهی، محدود به این جمع فقیهان شده و فقهای دیگر در کتابهای استدلالی خود سخنی از آن به میان نکشیده‏اند، پرسشی است قابل اهتمام.
آیا از آن رو بوده است که در بخش مورد نظر، ادلّه به اندازه‌ی کافی موجود و گویا بوده و نیازی به افزودن سیره‌ی عملی امام‏حسین(ع) وجود نداشته است؟ این پاسخ هرچند احتمال می‏رود، ولی قانع کننده نیست، چرا که فقهای دیگر که از اقدام حضرت نیز سخن گفته‏اند، نوعاً از منظر دلیل مخالف و مصداق نقض به آن پرداخته‏اند و طبعاً این گونه موارد نمی‏تواند به عذر وضوح مطلب، مسکوت بماند.
آیا به این علّت بوده است که ماهیّت حرکت امام(ع) و واقعیّت آن برای این دسته از فقها روشن نبوده است و ابهام موضوع باعث عدم طرح آن شده است؟
آیا به این دلیل متعرّض آن نشده‏اند که آن را امری کاملاً ویژه‌ی حضرت دانسته و اساساً از محدوده و فضای ادلّه‌ی فقهی بیرون می‏شمرده‏اند؟
و یا صرفاً ناشی از یک اتّفاق و غفلت است که حرکت امام(ع) در استدلال فقهی آنان، جایگاهی نیافته است؟
البته با توجّه به احتمالات یاد شده می‏توان قضاوت یکسانی درباره‌ی همه‌ی این فقیهان در بیان علّت نپرداختن به این موضوع نداشت، ولی به هر حال این پرسشی است قابل پی‏گیری که چرا فقهای بزرگوار در مثل موضوع «بغی» و «احکام باغیان»، به رفتار و سیره‌ی


دیدگاهتان را بنویسید