دانلود پایان نامه

امیرالمؤمنین(ع) استناد جسته‏اند، امّا تنها چند نفر محدود از آنان اقدام سیّدالشّهدا(ع) را به عنوان یک مستند فقهی قابل بررسی دانسته‏اند. به عنوان مثال شیخ طوسی در بسیاری از احکام بغات، به تفصیل و حتّی با شرح برخی جزئیّاتِ جنگ جمل و برخورد با خوارج، به استدلال می‏پردازد، (ن.ک: طوسی، 1387ه.ق ج7، کتاب قتال أهل البغی، ص276-262) امّا در مباحثی چون «هُدنه» در جهاد و امر به معروف و نهی از منکر که می‏توان به نوع اقدام امام‏حسین(ع) در عاشورا نیز پرداخت سخنی به میان نیاورده است و برای اوّلین بار، در قرن ششم، مفسّر فقیه، امین الاسلام طبرسی، از منظر فقهی و آن هم در تفسیر خویش به این موضوع می‏پردازد. البتّه این که تحلیل حرکت سیّدالشّهدا(ع) بر اساس موازین کلّی فقهی اهل سنّت چگونه است و آیا درخصوص اقدام حضرت ارزیابی و تحلیلی از این منظر صورت گرفته یا نه، از محدوده‌ی این رساله بیرون و نیازمند بررسی جداگانه است.
شیوه‌ی بررسی انعکاس عاشورا در فقه
بررسی انعکاس و تأثیر مستقیم عاشورا در مباحث فقهی فقیهان از منظر سوم را می‏توان بر اساس سیر تاریخی آن پی گرفت؛ به این گونه که از امین الاسلام طبرسی به عنوان آغازگر طرح آغاز کرد و سپس آن را تا دوره‌ی معاصر دنبال کرد؛ دوره‏ای که فقیه برجسته و نام‌آوری چون حضرت امام‏خمینی(ره) سرآمد آن است و رهبری و «فقه عاشورایی» وی توانست نظامی دینی و حکومتی اسلامی را جایگزین رژیمی نامشروع و وابسته سازد.
شیوه‌ی دیگر آن است که بر اساس نوع تحلیل و تفسیر این دسته از فقها و موضعی که در فقه در برابر آن گرفته‏اند، به طرح دیدگاه‏ها پرداخته شود. آنچه در این رساله آمده است بر محور روش دوم است؛ یعنی ترتیب تاریخی آن لحاظ نگردیده و بر اساس نوع نگاه و استدلال دسته‌بندی شده است.
در این میان فقیه فرزانه، حضرت امام‏خمینی (ره) هرچند دارای یک دوره فقه استدلالی مکتوب نیستند، امّا دیدگاهی که در تحلیل و تفسیر فقهی حرکت سیدالشهدا(ع) بیان کرده‏اند و منظری که ایشان به عاشورا دارند، از برجستگی و قوّت و جامعیّتی متمایز برخوردار است. و این چنین است که کارایی عاشورا و منطق حسینی در نگاه ایشان به بنیان‏گذاری یک نظام سیاسی مشروع و قدرتمند ختم می‏شود و دستاورد عملی نگاه دیگر فقیهان، علی‏رغم فقه برجسته و وارستگی خودشان، در سطحی محدود متوقّف می‏گردد و با توجّه به این نکته و به منظور برجسته کردن نوع نگاه ایشان به واقعه‌ی عاشورا، مبانی فقهی ایشان در این باب، در فصلی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
آنچه هدف اصلی این رساله است، تبیین انعکاس حرکت امام‏حسین(ع) در فقه سیاسی و بازگویی نوع استناد به آن و نقش‏آفرینی در دیدگاه فقهای بزرگوار و همچنین ارزیابی و نقّادی و مستندسازی دیدگاه‌های یاد شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اینک با این مقدّمه می‏توانیم به بازگویی نگاه فقهای یاد شده بپردازیم، با این توضیحِ لازم که اگر در نگاه یک فقیه در تحلیل و ارزیابی حرکت امام(ره) به چند عامل و عنصر توجّه شده، توجّه رساله بیشتر به آن عامل و فراز سخن است که دیدگاه وی را از دیگران متمایز می‏سازد. بنابراین شیوه‌ی بحث در این رساله بر مبنای نوع نگاه به جریان عاشورا و چگونگی تحلیل این رخداد عظیم است. بر این اساس، ابتدا هر یک از دلایل عدم استناد به واقعه‌ی عاشورا به صورت جداگانه در این بخش مطرح خواهد شد و سپس مورد بررسی و نقد فقهی قرار خواهد گرفت.
بخش اول:عدم انطباق با موازین فقهی
یکی از دلایل عدم استناد به جریان عاشورا، که از سوی برخی از فقها مطرح شده، ادّعای «عدم انطباق با موازین فقهی» است. در این بخش، ایرادات و شبهاتی که درمورد قیام سیّدالشّهدا(ع) وارد شده است، ابتدا تبیین و سپس مورد بررسی و نقد فقهی قرار خواهد گرفت. پُر واضح است که در صورت وارد بودن حتّی یک اشکال فقهی بر حرکت اباعبدالله(ع)، این حرکت عظیم از الگو بودن ساقط شده و صرفاً تکلیفی مختصّ آن حضرت خواهد بود و لذا استناد به آن وجهی نخواهد داشت.
گفتار اوّل: نهضت اباعبدالله(ع) جهاد یا دفاع؟
یکی از شبهاتی که درمورد قیام اباعبدالله (ع)مطرح گردیده این است که حرکت ایشان در چارچوب کدام یک از حرکت‌های مشروع فقهی «جهاد» یا «دفاع» قابل توجیه است؟ برای پاسخ‌گویی به این سؤال، باید هر یک از عناوین «جهاد» و «دفاع» به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
1. جهاد
جهاد در لغت از ریشه‌ی «جَهد» و «جُهد» به معنای «مشقّت و زحمت» و همچنین به معنای «توان و طاقت» است. (راغب، 1376ه.ش، ص101)
جهاد، بخشیدن جان [و آنچه متوقف بر آن می باشد از] مال و توان است [در جنگیدن با کفّارِ مشرک یا سرکشان] در راه اعتلا و بالا بردن کلمه‌ی اسلام و برپایی اندیشه‌ها و نشانه‌های دین و ایمان و از بین بردن آیین شیطان. (طُریحی، 1416ه.ق، ج3، ص31؛ المکّی‌العاملی، 1387ه.ق، ج2، ص379؛ الجبعی‌العاملی، بی‌تا، ج2، ص216)
مقصود و منظور از «جهاد» در این رساله نیز همین معانی می‌‌باشد.
جهاد به اقسام زیر تقسیم شده است:
1) جهاد ابتدایی (جهاد الدّعوه)

2) جهاد با کفّار مهاجم (الجهاد الدّفاعی)
3) جهاد داخلی؛ جهاد با شورش‌گران علیه امام (جهاد أهل البغی) (الجبعی‌العاملی، بی‌تا، ج2، ص379)
1.1. جهاد ابتدایی
اسلام به مسلمانان اجازه داده و لو این که سابقه‌ی عداوت و دشمنی با کفّار (خصوصاً نظام‌های کافر) نداشته باشند، بر آنها یورش برده و برای از بین بردن کفر و شرک، با آنها بجنگند. این جهاد، ابتدا از طرف مسلمین به خاطر دعوت به اسلام شروع می‌شود و به این سبب جهاد ابتدایی، جهاد الدّعوه یا جهاد آزادی‌بخش نام گرفته و بر مسلمانان واجب کفایی است. (السّیوری، 1373ه.ش، ج2، ص6 کتاب الجهاد، برای اثبات وجوب کفایی به آیه 95 سوره‌ی مبارکه‌ی نساء استدلال کرده است.)
جهاد با کفّار، یا به جهت بازداری آنان از ستمگری و حمله به مسلمین و قلمرو اسلام است و یا برای کشانیدن آنان به سوی اسلام، که کمترین مقدار آن، یک مرتبه در سال است (نجفی، 1266ه.ق، ج12، ص49؛ حلّی، 1419ه.ق، ج9، ص58؛ حلّی، بی‌تا الف، ج1، ص100)
.
1.2. جهاد دفاعی
با توجّه به این که در ادامه، به صورت مستقل به بحث «دفاع» پرداخته خواهد شد و دفاع، اعمّ از جهاد دفاعی است، از طرح بحث جهاد دفاعی در اینجا خودداری کرده، آن را ذیل مبحث «دفاع» مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1.3. جهاد داخلی(جهاد أهل البغی)
روش فقها این بوده که وقتی بحث به اینجا می‌رسد، معمولاً موضوع امامت را مطرح می‌کردند تا
روشن کنند امام مفترض‌الطّاعه که مخالفان شورش کننده علیه او، باغی محسوب می‌شوند کیست و چه ویژگی‌هایی دارد. (حلّی، 1419ه.ق، ج9، ص402 به بعد) جهاد اهل بغی، به نحو کفایت بر هر مکلّفی واجب است، به شرط وجود امام یا کسی که او نصبش کرده باشد. (اردبیلی، 1409ه.ق، ج7، ص440)
2.دفاع
در منابع اصیل اسلام مانند قرآن و سنّت، دفاع به عنوان حقّى فطرى و طبیعى به رسمیت شناخته شده است، و فقیهان اهل بیت(ع) نیز از آغاز اجتهاد به این مهم همّت گماشته و دیدگاه اجتهادى خود را در این مسئله‌ی حیاتى ابراز کرده‏اند. دفاع در فقه شیعه به دو شاخه‌ی اصلى تقسیم مى‏شود:
1) دفاع از کیان اسلام (دفاع سازمان‌یافته‌ی سرزمینی)
2) دفاع از جان و سایر متعلّقات خود (خمینی، 1379ه.ش، ص378)
2.1 دفاع از کیان اسلام (جهاد دفاعى)
أبوالصّلاح حلبى از جمله فقیهان پیشین است که به دفاع سازمان‌یافته پرداخته و نوشته است:
«جهاد با کافران و جنگ‏طلبان فاسق واجب است… پس اگر از ناحیه‌ی بعضى کافران و جنگ‏طلبان، خوف تجاوز به بعضى از سرزمین‏هاى اسلامى داده شود، بر اهالى تمام اقلیم‏ها لازم است با دشمنان متجاوز نبرد کنند. تفاوت جهاد نوع دوم (دفاعى) با نوع اوّل (ابتدایى) در آن است که در جهاد ابتدایی تنها در صورتى که فرمانده‌ی حق و معصوم، مردم را به جهاد دعوت کند، بر مردم واجب است جهاد کنند، امّا نوع دوم از جهاد این گونه نیست و در هر صورت بر مردم واجب است، زیرا نوع دوم از جهاد براى یارى اسلام و دفع دشمنان از سرزمین‏هاى اسلامى است و اگر دشمنان اسلام دفع نشوند حق نابود گشته و دشمنان بر سرزمین‏هاى اسلامى مسلّط شده و کفر رواج پیدا خواهد کرد.» (حلبی، الکافى فى الفقه، مجموعه سلسله الینابیع الفقهیّه الفقهیّه، ج9، ص31 و 32)
شیخ طوسى در کتاب‏هاى متعدّد فقهى خود به جهاد دفاعى اشاره کرده و بعضى مباحث مربوط به جهاد دفاعى را عنوان کرده است. همو در کتاب «النّهایه» پس از آن که مشروعیّت جهاد را تنها در صورت حضور معصوم(ع) یا منصوب خاص از جانب معصوم(ع) پذیرفته و جهاد همراه با پیشوایان جور و غیرمعصوم را خطا شمرده، به دو مصداق از جهاد اشاره کرده که در آن دو مورد، جهاد در هر صورت مشروع و بلکه لازم است:
1) جامعه و سرزمین اسلامى از جانب دشمن مورد تهدید واقع شود، به گونه‏اى که خوف نابودى جامعه‌ی اسلامى داده شود.
2) گروهى از مسلمانان مورد تهدید دشمن قرار گیرند.
در پایان به صراحت اعلام کرده که در این دو صورت جهاد لازم است و مجاهد مى‏بایست قصد دفاع از خود و یا حوزه‌ی اسلام و مؤمنان را بنماید، نه قصد جهاد همراه امام جائر یا وارد نمودن کفّار به دین اسلام (جهاد ابتدایى) (طوسی، الوسیله إلى نیل الفضیله، ضمن سلسله الینابیع الفقهیّه، ج9، ص159) شیخ در کتاب «الإقتصاد» (طوسی، الإقتصاد، ضمن سلسله الینابیع الفقهیّه، ج31، ص3) و «المبسوط» (طوسی، 1387ه.ق، ج1، ص33) نیز مباحث مربوط به جهاد دفاعى را مطرح کرده است.
راوندى در کتاب «فقه القرآن» به دلیل مشروع بودن دفاع پرداخته و پس از ذکر آیه‌ی شریفه‌‌ی «فَمَنِ اعْتَدَى‏ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‏ عَلَیْکُمْ…» (بقره، آیه194) نوشته است:
«ممکن است براى مشروعیّت دفاع به این آیه استدلال کرد. طبق آیه، آن گاه که دشمنان به مسلمانان هجوم کنند، به گونه‏اى که ترس بر استیلاى دشمن رود، جهاد با دشمنان متجاوز و مقابله به مثل واجب خواهد بود، ولو امام عادلى فرماندهى این جهاد را به عهده نداشته باشد. و مجاهد در نبرد خود قصد دفاع از خویشتن و دفاع از اسلام و اهل و عیال خود را بنماید، نه قصد جهاد ابتدایى همراه با امام جائر.» (راوندی، فقه القرآن، ضمن سلسله الینابیع الفقهیّه، ج9، ص11»
ابن‌زهره نیز به صراحت بر واجب بودن دفاع در صورت تجاوز دشمن فتوا داده است. (ابن‌زهره، غنیه النّزوع، ضمن سلسله الینابیع الفقهیّه، ج9، ص151)
ابن‌حمزه پس از آن که اصل جهاد را واجب کفایى معرّفى کرده است، در دو جا آن را واجب عینى مى‏داند: یکى در فرضى که امام(ع) از شخص دعوت به جهاد کند، و دیگرى در صورتى که از جانب دشمن بر اسلام و یا جان و مال مسلمانان احساس خطر شود. (ابن‌حمزه، الوسیله، ضمن سلسله الینابیع الفقهیّه، ج9، ص159»
همچنین ابن‌إدریس حلّى، (ابن‌ادریس، کتاب السّرائر، ضمن سلسله الینابیع الفقهیّه، ج9، ص176» حلبى، (حلبی، إشاره السّبق إلى معرفه الحق، ضمن سلسله الینابیع الفقهیّه، ج9، ص195) محقّق، (محقّق حلّی، شرائع الإسلام، ج1، ص123؛ مختصر النّافع، ضمن سلسله الینابیع الفقهیّه، ج9، ص225) یحیى‌بن‌سعید الهذلى، (الهذلی، الجامع للشّرایع، ضمن سلسله الینابیع الفقهیّه، ج9، ص233) علّامه حلّى، (قواعدالأحکام، ضمن سلسله الینابیع الفقهیّه، ص244؛ تبصره المتعلّمین، ضمن سلسله الینابیع الفقهیّه، ج31، ص185؛ تلخیص المرام، ضمن سلسله الینابیع الفقهیّه، ج9، ص203؛ منتهى المطلب، ج2، ص903) شهید اوّل و ثانى (الجبعی‌العاملی، 1419ه.ق، ج2، ص379) بر لزوم دفاع به هنگام تجاوز دشمن فتوا داده‏اند.
کامل‏ترین تقسیم نسبت به انواع جهاد و دفاع را اندیشمند فرزانه کاشف‌الغطاء انجام داده است. آن فرزانه‌ی جاوید، ابتدا جهاد را به پنج قسم تقسیم کرده:
1) جهاد براى حفظ سرزمین و جامعه‌ی اسلامى از هجوم کفّار
2) جهاد براى دفع متجاوزان از تسلّط بر جان و ناموس مسلمانان
3) جهاد براى دفاع از گروهى از مسلمانان که با کفّار در حال نبردند و خوف استیلاى کفّار بر آنان مى‏رود
4) جهاد براى خارج ساختن دشمن متجاوز از سرزمین‏هاى اسلامى پس از استیلاى آنان
5) جهاد ابتدایى براى نشر و ترویج اسلام و دعوت کفّار به اسلام
سپس به بیان تفاوت میان چهار قسم اوّل که از مصادیق جهاد دفاعى هستند و قسم پنجم که جهاد ابتدایى است پرداخته و چهارده فرق میان این دو نوع جهاد ذکر کرده است. سپس به سه نوع دیگر از دفاع اشاره کرده و بیان کرده که بر این سه نوع تنها عنوان «دفاع» صادق است، نه عنوان جهاد؛ لذا احکام خاصّ جهاد نیز بر این سه نوع دفاع بار نمى‏شود. و آن سه نوع دفاع را به عنوان دفاع از جان، دفاع از ناموس و دفاع ازاموال معرفى کرده است. (کاشف‌الغطاء، بی‌تا، ج4، ص287، 288 و 289).
2.2 دفاع از جان و سایر متعلّقات خود ‏
درمورد دفاع از جان و حریم، امامیّه قائل به وجوب دفاع از نفس است. عدّه‌ای توانایی و امکان دفع را شرط می‌دانند و این که تسلیم شدن – در صورت توانایی بر دفاع – جایز نمی‌باشد؛ از جمله شیخ طوسی و شهید ثانی؛ عدّه‌ی دیگر قائل به وجوب مطلق هستند؛ از جمله علّامه حلّی.
فقیهان پیشین شیعه، دفاع فردى یا گروهى از جان، حریم و اموال را نیز مورد توجّه قرار داده‏اند. نخستین فقیهى که از این نوع دفاع بحث کرده شیخ طوسى در کتاب‏هاى «النّهایه» و «المبسوط» است. وى در کتاب «النّهایه» که یکى از متون اصلى فقه به شمار مى‏آید نوشته است:
«دزد نیز محارب است، آن گاه که دزد بر انسان حمله کند، شخص مجاز است با او مقابله کند و او را از خود دور سازد. و اگر این دفاع منجر به کشته شدن دزد شود بر وى قصاص و دیه نیست و خونش هدر است.» (طوسی، بی‌تا الف، ص721)
ایشان همچنین در کتاب دیگرش به نام «المبسوط فى فقه الإمامیّه» بابى را تحت عنوان «کتاب الدّفع عن النّفس» باز کرده و مسائل مختلف مربوط به دفاع مانند تأثیر دفاع در رفع مسئولیّت کیفرى از مدافع، تناسب دفاع با تجاوز، گستره‌ی دفاع مشروع و… را متعرّض شده است. (طوسی، 1387ه.ق، ج8، ص75)
بعد از شیخ تا زمان محقق حلّى فقیهان تنها به ذکر بعضى فروعات مربوط به دفاع بسنده کرده و بابى را به این بحث اختصاص نداده‏اند، به عنوان مثال قاضى ابن‌برّاج در حدّ زنا به دفاع از ناموس اشاره کرده و در پاسخ به این سؤال که اگر در خانه‏اى کشته‏اى یافت شود و صاحب خانه ادّعا کند او را بدین خاطر کشته است که در حال زنا با زوجه‏اش یافته، حکم چیست؟ نوشته است:
«اگر صاحب خانه بیّنه‏اى دارد که ادّعاى او را تصدیق کنند و شهادت دهند، بر قاتل قصاص نیست و اگر قاتل بیّنه‏اى ندارد، در این صورت قول، قول ولى مقتول است و قاتل قصاص مى‏شود.» (سلسله الینابیع الفقهیّه، ج23، ص133)
پس از شیخ طوسى نخستین فقیهى که براى‏ دفاع مورد بحث باب مستقلّى قرار داده، محقّق حلّى در کتاب «شرائع الإسلام» است. آن محقّق فرزانه در کتاب الحدود، پس از تعریف حدّ و تعزیر بیان و تفاوت آن دو، مباحث مربوط به هر یک از حدّ و تعزیر را در یک قسم مجزّا مورد توجّه قرار داده است. در قسم اوّل ضمن شش باب درباره‌ی جرائمى که موجب حدّ است بحث کرده و در قسم دوم در سه باب، جرائمى را که موجب تعزیر است بیان کرده و باب سوم را به دفاع و احکام آن اختصاص داده است. (حلّی، بی‌تا الف، ج3 و 4، ص967»
محقّق حلّى با تخصیص بابى به دفاع، دفاع مشروع و مسائل مربوط به آن را وارد مرحله‌ی جدیدى کرد و پس از ایشان، فقیهان در پایان کتاب الحدود، بابى را به احکام دفاع مشروع اختصاص داده‏اند و همان فروعاتى را که محقّق حلّى مورد بحث قرار داده با اندکى تغییر در عبارت تکرار کرده‏اند. عدّه‏اى از فقیهان نیز در شرح شرائع به مبانى و ادلّه‌ی این فروعات اشاره کرده‏اند. این روند تا عصر حاضر ادامه داشت.
از فقیهان معاصر امام خمینى(ره) ابتکار تازه‏اى در مسئله ایجاد کرد و آن این که هر دو نوع دفاع، یعنى دفاع سازمان‏یافته در برابر متجاوزان به سرزمین و امّت اسلامى و دفاع فردى و گروهى در مقابل متجاوز به نفس و ناموس و اموال را، در یک جا مورد بحث قرار داد و در مفهوم تجاوز نیز

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید