دانلود پایان نامه

قائل به توسعه شد و تجاوز را تنها در تجاوز فیزیکى تفسیر نکرد و هر نوع سلطه‌ی اجنبى اعمّ از فرهنگى، اقتصادى و سیاسى را از مصادیق تجاوز به شمار آورد. (خمینی، 1379ه.ش، ج1، ص484)

ایشان می فرمایند: «وجوب دفاع از اسلام، مشروط به حضور امام(ع) و اجازه‌ی او و یا اذن نائب خاص یا عام او نیست و بر هر مکلّف واجب است به هر وسیله‌ی ممکن بدون هیچ قید و شرطی دفاع نماید.» (خمینی، 1379ه.ش، م2) قضیه‌ی دفاع، عمومی است. مرد، زن، بزرگ، کوچک، پیر و جوان همه باید شرکت کنند… و دیگر اینجا هیچ شرطی نیست. (خمینی، 1384ه.ش، ج12، ص44)
در جنگ دفاعی، هر موقع که دفاع واجب باشد باید بر آن اقدام شود، اگر چه در ماه حرام باشد. دفع دشمن متجاوز بر تمام مسلمین واجب کفایی است، (استفتاءات از محضر امام خمینی، ج1، ص515) و تا زمانی که جبهه‌های نبرد به نیرو نیاز دارد، کسانی که قدرت حضور در آن را دارند باید حضور پیدا کنند و در این مسئله به اذن امام(ع) یا مرجع تقلید و نیز رضایت پدر و مادر نیازی نیست. (استفتاءات از محضر امام خمینی، ج1، ص492، 494 و 500) اشکال نیست در این که انسان حق دارد محارب و مهاجم و دزد و امثال آن را از جان و ناموس و مال خود به هر نحوی که بتواند براند… اگر مهاجم، به کسان او، مثلاً به پسر و یا دختر یا پدر و یا برادر یا سایر متعلّقین به او، حتّی به خادم و یا کنیز او هجوم ببرد و بخواهد او را به ظلم به قتل برساند، جایز و بلکه واجب است از او دفاع کند، هرچند به کشته شدن مهاجم بینجامد. (خمینی، 1379ه.ش، ص380، م1 و 3)
3. تحلیل حرکت اباعبدالله(ع)
نعمت الله صالحی نجف آبادی در کتاب «شهید جاوید» مبارزه‌ی امام(ع) را به چهار مرحله تقسیم می‌کند:

1) مهاجرت از مدینه به مکه به مقصد اقامت در مکه
2) هجرت از مکه به کوفه تا رویارویی با حّر
3) برخورد با حُر تا شروع جنگ در کربلا
4) جنگ در روز عاشورا
که مرحله‌ی دوم را نیمه دفاعی و سه مرحله‌ی دیگر را کاملاً دفاعی می‌داند. امّا نویسنده‌ی کتاب «آشنایی با نهضت حسینی» با استناد به عنوان حرکت امام(ع) که «امر معروف و نهی از منکر» بوده است، آن را جهاد ابتدایی می‌داند.
شایان ذکراست ما در تحلیل دقیقترِ خروج امام حسین(ع)، مقاطع مختلف حرکت ایشان را بررسی
کرده و در بخشی از آن بدین نکته اشاره خواهیم کرد که خارج شدن از مدینه به قصد حفظ جان بوده، امّا بیرون شدن از مکّه برای دفاع از خویش و خروج بوده است.
خارج شدن امام حسین(ع) از مدینه و اقامت طولانی ایشان در مکّه به عنوان یک شخص مخالفِ
حکومت، آمادگی دیگران و اعلام مخالفت آنان و نیز جلب حمایت تودههای مختلف مردم را به همراه داشت. این روش و سیره در طول مسیر از مکّه تا کربلا نیز مشاهده میشود، زیرا آن حضرت در هر فرصت مناسب و در دیدار با اشخاص گوناگون، به تشریح مواضع خویش و بیداری مسلمانان میپرداخت.
امّا از این اقدام حضرت نمیتوان نتیجه گرفت که هدف ایشان فقط و فقط بیداری تودهها بوده و انگیزهی دیگری نداشته است؛ چنآن که سید مرتضی عسکری قیام امام را حرکتی در مسیر بیداری مردم میداند، نه
هدفی دیگر. وی معتقد است:
«امام حسین(ع) نمیخواست در کوفه تشکیل حکومت بدهد، زیرا اگر قدرت را به دست میگرفت نمی‌توانست اسلام را زنده کند، حتی نمیتوانست لعن پدرش را که معاویه رواج داده بود بردارد و ناچار بود هم لعن پدر و هم بدعتهای دیگر را باقی بگذارد، از این رو، امام(ع) نمیخواست خودش حکومت را قبضه کند. وی مردم را دعوت کرد که بر ضد حکومت یزید قیام مسلحانه کنند و وضع موجود را تغییر دهند.» (ن.ک: عسکری، مقدّمه‌ی مرآه العقول، ج2، ص484-493)
بر اساس این رأی نقش امام(ع) هم خروج و هم زمینه سازی خروج است که بحث فقهی متفاوتی با اصل مسئله‌خروج خواهد داشت.
منظور از «خروج» اقدام گروهی مسلح یا غیر مسلح برای براندازی حکومت است، حال اگر حکومت مشروع باشد به این حرکت «بغی» میگویند که بحث از آن گذشت، امّا اگر حکومت غیر مشروع باشد بر این حرکت «خروج» اطلاق میشود. (میراحمدی‌زاده، 1387ه.ش، ص265)
1-3. ملاک خروج
در بین فقهای مسلمان این سؤال مطرح بوده که خروج بر حاکم در چه زمانی مباح یا واجب است؟ فقهای عامه به طور مفصل به این بحث اشاره کردهاند، اگر چه فقهای خاصه نیز مطالبی در کتاب جهاد و حدود بیان نمودهاند.
آنچه در این بخش باید روشن شود، مرزی است که تخطی حاکم از آن موجب از دست رفتن مشروعیت وی و پیامدهای بعدی آن به تناسب اوضاع و شرایط خواهد شد، وگرنه «به سبب ارتکاب خطا یا گناه حاکم، حکومتش نامشروع نمیشود، زیرا همان طور که فقها به این نکته اشاره کردهاند حکام، غیر معصوم‌اند که قطعاً لغزشهای زیادی دارند و در این صورت حکم کردن به برکناری قهری آنان و سلب مشروعیت از ایشان و جواز خروج بر حکومت، نتیجهای جز اختلال نظام مسلمانان در پی نخواهد داشت. (ن.ک: منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ج1، ص593)
درمورد این مرزبندی سه دیدگاه نزد فقهای اهل سنت مطرح است:
دیدگاه اول: همان نظری است که به ابن‌حزم و بعضی دیگر نسبت داده شده است. ابن‌حزم می‌گوید:
«ساقط کردن حاکم منحرف با وجود قوت و قدرت واجب است و این کار از باب امر به معرف و نهی از منکری است که واجب شده و نسخ هم نشده است. از طرفی هر حدیثی هم که بر اطاعت از حاکم فاسق و منحرف دلالت کند، منسوخ است… رأی عایشه، طلحه، زبیر و کسانی که با آنها بودهاند و رأی معاویه، حسین‌بن‌علی، عبدالله بن زبیر و کسانی که در قیام حرّه از صحابه و تابعین رسول خدا شرکت داشتهاند نیز همین است.» (ن.ک: خیر هیکل، الجهاد و القتال، ج1، ص122)
در واقع ماحصل نظریه نخست آن است که خروج بر حکومت، اعم از این که حاکم از دین خارج شده باشد یا مرتکب گناهی شده باشد، واجب است. (میراحمدی‌زاده، 1387ه.ش، ص277)
دیدگاه دوم: اگر حاکم آشکارا و بیپرده کافر شد، واجب است بر وی بشورند. امّا اگر انحرافش به
این درجه از شدت نرسید، از او در غیر موارد حرام باید اطاعت کرد و خروج علیه او حرام است. (ن.ک: خیر هیکل، الجهاد و القتال، ج1، ص117)
از منتسبین به این نظریه ابن‌حجر عسقلانی است. وی ذیل روایتی از رسول خدا – که مردم را به اطاعت از حاکم مأمور میکند، مگر در صورت کفر آشکار- میگوید:
«برای فاسق عقد ولایت جائز نیست، امّا اگر شخصی به هنگام انعقاد ولایت عادل بود و بعد مرتکب
ظلمی شد، در جوازِ شورش بر او اختلاف است. به نظر ما صحیح آن است که این کار ممنوع است، مگر آن که وی کافر شود که در آن زمان خروج بر او واجب است.» (عسقلانی، بی‌تا، ج13، ص8)

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : تحریم های یکجانبه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیدگاه سوم: اگر حاکم مرتکبِ عملی شد که به حد کفر آشکار نرسید، خروج بر او مباح است. دلیل این گروه آن است که بعضی از صحابه در خروج بر حاکمِ وقت، دخالتی نداشتند، امّا عمل خارجیهای زمان خود را نیز رد نمیکردند. (میراحمدی‌زاده، 1387ه.ش، ص279)
قدر متیقن مطالب یاد شده آن است که خروج علیه حاکم فاسق و منحرف که با عمل یا زبان، ضروریات دین را انکار میکند، در صورت وجود امکانات و زمینه خروج، دست کم مباح است.
2-3. خروج و فقدان شرایط
از مباحث گذشته معلوم می‌شود خروج امام حسین(ع) مشروع و موجه بوده است. امّا در این جا سؤال بسیار مهم این است که همه‌ی گفتههای پیشین، حرکت حضرت را از مکّه تا منزل ثعلبیه یا حداکثر تا منزل زباله که خبر قطعی شهادت «مسلم» و «هانی» به ایشان رسید، توجیه میکند، امّا خروج از مدینه به سمت مکّه و از منزل زباله به سوی کوفه با چه توجیهی قابل قبول است؟
برای این حرکت، میتوان مراحل متعددی در نظر گرفت و هر مرحله را با شرایطش سنجید. همین
مسئله (عدم تفکیک مراحل) باعت لغزش بسیاری از تحلیلگران و نویسندگان واقعهی عاشورا شده است. این تفکیک نشان میدهد که چه بخشی از حرکت امام بر اساس عدم مشروعیت یزید و استنکاف از
بیعت با اوست و چه مقدار علاوه بر وجود عنصر یاد شده، همراهی و دعوت و پشتیبانی مردمی را با خود دارد. امام در مرحلهای بیعت با یزید را نادرست میداند. (علاوه بر عدم نص برخلاف او نزد شیعه


دیدگاهتان را بنویسید