منبع مقاله با موضوع پیامبر(ص)

0 Comments

حکم دارد. (قمی، 1299ه.ق، ص490؛ مغینه، 1980م، ص19؛ غزالی، 1417ه.ق، ج2، ص214) در سیره‌ی معصوم(ع) از این موارد فراوان مشاهده می‌شود؛ کیفیّت گرفتن وضو که به «وضوات بیانیّه» مشهور گردیده و یا شیوه‌ی خواندن نماز و انجام ارکان و اعمال آن و یا نحوه‌ی انجام مناسک حج که مبهم بوده و مسلمانان به نحوه‌ی عمل معصوم(ع) ارجاع داده شده‌اند و… که در تمام این موارد اگر احزار گردد معصوم(ع) با عمل خود درصدد بیان حکم الهی بوده، تبعیّت از ظهور آن افعال لازم است.
اگر بیانی بودن فعلی احراز نگردد و یا شک در غیربیانی بودن فعلی داشته باشیم، اصل بیانی بودن فعل معصوم(ع) جاری می‌شود؛ زیرا اساس بعثت پیامبر(ص) برای بیان احکام الهی بوده است و افعال پیامبر(ص) به همین منظور انجام شده است، گرچه ممکن است این مورد را از موارد شکّ بدوی و محلّ جریان اصالت برائت به حساب آورد، زیرا شک در اصل حکم است. (قمی، 1299ه.ق، ص490)
2-5-5. افعال طبیعی
انسان‌ها به اقتضای وجود طبیعی‌شان دارای مجموعه‌ای از افعال ارادی و غیرارادی هستند. افعال غیرارادی انسان مانند تپش قلب از دایره‌ی این بحث خارج است و برخی دیگر از این افعال غیرارادی که به افعال خلقی یا جبلی تعبیر شده، ناشی از شرایط طبیعی و یا سنّی انسان است، مانند کند شدن حرکات انسان در اثر پیری یا چاقی و یا اجبار به تکیه دادن به عصا در پیری و… این افعال ظهور در حکمی ندارند و اگر احزار گردد فعلی از معصوم(ع) به دلیل این شرایط بوده است، آن‌گاه برای مکلّفین حکمی را اثبات نمی‌کند. به عنوان مثال درمورد جلسه‌ی استراحت در رکعت اول و سوم، فقها عامّه تصور کردند این عمل را پیامبر(ص) در اواخر عمر و به دلیل فربه بودن انجام داده‌اند و لذا ظهوری در لزوم آن برای دیگران ندارد، (المکّی‌العاملی، بی‌تا الف، ص69) ولی فقهای شیعه جلسه‌ی استراحت را مختص به اواخر عمر ایشان ندانسته و معتقدند پیامبر(ص) در تمام نمازهای خود از ابتدای بعثت چنان شیوه‌ای داشته‌اند و ائمّه‌ی معصومین(ع) نیز همین‌طور عمل می‌کردند و لذا به موجب آن، حکم به لزوم جلسه‌ی استراحت پس از سجده‌ی دوم و قبل از ایستادن در رکعت اول و سوم داده‌اند. (سمنون، 1385ه.ش، ص18-17)
درمورد افعال طبیعی ارادی مانند خوردن، آشامیدن، خوابیدن، تزویج و… که موضوع اصلی در ظهور فعل معصوم(ع) می‌باشد، این بحث جریان دارد که آیا این افعال که برای رفع نیازهای طبیعی انسان انجام می‌شود، ظهوری در حکم شرعی دارد یا نمی‌توان از این افعال حکمی را استظهار نمود؟ درخصوص اصل افعال طبیعی که بین همه‌ی انسان‌ها مشترک است سخنی نیست و ظهور در حکمی ندارد، امّا آیا شیوه‌ی انجام این افعال توسط معصوم(ع) نیز ظهور در حکمی ندارد؟

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سیره‌ی معصومین(ع) نشان می‌دهد که رفع نیازهای طبیعی همواره با شیوه‌ی خاصّی همراه بوده که رعایت آن تربیت ویژه‌ای را می‌طلبد؛ مثلاً زمان، کیفیّت، نوع و مقدار غذاهای مورد استفاده معنا دارد و متمایز می‌باشد. درصورتی‌که بیان قولی و یا قرینه‌ی دیگری بر تعیین حکم نداشته باشیم، چنان که پیامبر(ص) بر مسواک زدن هنگام وضو گرفتن برای نماز مداومت داشتند، امّا با بیان قولی صراحتاً وجوب آن را از امّت برداشتند (حرّعاملی، 1391ه.ق، ج1، ص354) آیا شیوه‌ی مخصوص معصوم(ع) ظهور در حکمی ندارد؟
در حکمت و عرفان عملی این شیوه‌ها در تربیت انسان و سلوک او شرطی لازم و اساسی است. با توجّه این که اسلام مجموعه ومنظومه‌ای است که اجزای آن در ارتباط وثیق با یکدیگر هستند، آیا این شیوه‌ها در شریعت به صرف این که از نوع افعال طبیعی است، ظهور در حکم ندارد؟ درصورتی‌که عدم توان انسان در تبعیّت برخی از افعال معصوم(ع) واختصاص آن به معصوم(ع) محرز گردد، در این صورت ظهور در حکمی نخواهد داشت، ولی اگر در مواردی احراز نگردد که فعل اختصاص به معصوم(ع) دارد، آیا باز هم ظهور ندارد؟
به نظر می‌رسد بسیاری از شیوه‌های رفتاری و یا موضوعات اخلاقی که معصوم(ع) به آن مبادرت می‌ورزیدند، می تواند در فقه نیز به عنوان موضوعات شرعی مورد بررسی فقهی قرار گیرد و احکام شرعی آن استخراج گردد؛ از این رو این موارد نیز مشمول قلمرو شریعت قرار می گیردد. (سمنون، 1385ه.ش، ص19-18)
3-5-5. افعال دنیوی
این افعال همان افعالی هستند که علما در معاملات بمعنی الأعم مورد بحث قرار داده‌اند. (الأشقر، 1993م،ج1،ص239) این افعال به منظور جلب منفعت و یا دفع ضرر صورت می‌گیرد و به عبارت دیگر اقداماتی است که برای تدبیر امور و معیشت در حوزه‌ی خصوصی و یا عمومی انجام می‌پذیرد. در این افعال محاسبه، تدبیر و غرض عقلایی نهفته است. فعالیّت‌های روزمرّه‌ی انسان در تجارت و زراعت و صنعت و مشاغل خدماتی در حوزه‌ی خصوصی و اداره‌ی امور معاش خود و خانواده و فراهم آوردن اسباب رفاه و آسایش و اقدامات او در حوزه‌ی عمومی جامعه مانند مدیریّت و قانون‌گذاری و تدابیر رفاهی و دفاعی و انتظامی و… همه در این زمره وارد هستند. اگر در شریعت حکم شغل و یا فعّالیّتی صراحتاً معلوم شده باشد، مورد بحث نیست؛ امّا درصورتی‌که بیان قولی وکلامی بر لزوم و یا عدم لزوم فعّالیّتی نداریم، ولی مشاهده می‌شود که معصوم(ع) در آن خصوص دارای موضع عملی و دارای رفتاری خاص بوده، آیا این فعل و اقدام عملی بیانگر حکم شرعی است؟ البتّه باید بین مواردی که در حوزه‌ی فردی انجام پذیرفته با مواردی که در حوزه‌ی جمعی به عنوان اداره‌ی امور اجتماع صورت گرفته تفکیک قائل شویم.
در حوزه‌ی زندگی شخصی با توجه به عصمت و منتفی بودن ارتکاب به حرام و مکروه بودن که نظر جمهور و علمای شیعه می‌باشد، این افعال حدّاقل ظهور در اباحه دارد؛ امّا بر مبنای کسانی که ارتکاب صغایر و یا مکروه را از معصوم(ع) منتفی نمی‌دانند و احتمال خطا وسهو و فراموشی را در حقّ پیامبر(ص) روا می‌دانند (غزالی، 1417ه.ق، ج2، ص212) نمی‌توان این حدّاقل ظهور را نیز اثبات کرد. در میان اهل سنّت هر دو نظر وجود دارد. نظر اول که پیامبر(ص) را از خطای در امور دنیوی معصوم دانسته، منسوب به سبکی، المحلی، البنانی، ابن‌قیم و ابوشامه و برخی محدّثین مانند بخاری است. نظر دوم که اعمال خطا از افعال دنیوی را از سوی پیامبر(ص) نفی کرده و معتقدند پیامبر(ص) به حکم انسان بودن دارای تجاربی است که ممکن است به مرور زمان کامل شده و خطاهای خود را در خلال تجارب بیابد، منسوب به قاضی عیاض، عبد الجبّار همدانی و محمّد ابوزهر می‌باشد (الأشقر، 1993م، ج1،ص239) که بر اساس نظر دوم افعال دنیوی پیامبر(ص) ظهور در حکمی حتّی اباحه هم ندارد و از موارد «ما لانصّ فیه» و «منطقه‌ی عفو» به حساب می‌آید که هرکس به اختیار خود می‌تواند رفتاری داشته باشد.
فعّالیّت‌هایی که برای اداره شئون اجتماعی از سوی معصوم(ع) انجام شده، به مواردی که براساس اقتضای زمان خاص و شرایط ویژه‌ای انجام پذیرفته، مانند حفر خندق در غزوه‌ی احزاب و یا گرفتن مالیات از اسب توسط حضرت امیر(ع) بنا بر یکی از اقوال، (منتظری، 1404ه.ق، ج2، ص269) و مواردی که بر اساس مبانی و اصول حاکم بر دین صورت پذیرفته قابل تفکیک است. گرچه گاهی تشخیص این که کدام رفتار بر اساس مبانی واصول دین و یا بر اساس اقتضای زمان بوده کاری بس دشوار است. درصورتی‌که فعل معصوم(ع) از نوع اوّل باشد، یعنی بر اساس شرایط زمانی و مکانی انجام پذیرفته، برای دیگران که در شرایط دیگری قرار دارند حکمی را اثبات نمی‌کند و ظهورش منتفی است، گرچه برای معاصرین، تبعیّت لازم بوده و ظهور در حکم داشته است. امّا درصورتی‌که فعل از نوع دوم باشد، یعنی اقدام معصوم(ع) بر اساس اصل شریعت و دین انجام پذیرفته، آن‌گاه بر حسب مورد ظهور در حکم دارد. چنانچه درمورد تقسیم بیت المال به‌طور مساوی که امر ولایی واجتماعی است، علی(ع) آن را بر اساس سنّت پیامبر(ص) جاری ساخته است و از این شیوه‌ی عمل، لزوم آن استنباط می‌شود. البته در این مورد بیان کلامی نیز وجود دارد. (نهج‌البلاغه، ص378) از این رو در موارد اقدامات ولایی واجتماعی باید بررسی نمود که آیا آن اقدام و فعل بر اساس اصول حاکم بر شریعت انجام پذیرفته است و یا بر اساس شرایط خاصّ اجتماعی، تا ظهور آن عمل برای مسلمانان مشخّص گردد. (سمنون، 1385ه.ش، ص20)
درصورتی‌که در تعیین یکی از این دو، تردید وجود داشته باشد، از طرفی وجوب تأسّی و اقتدا به معصوم(ع) و اصل بیانی بودن افعال معصوم(ع)، مسلمانان را مکلّف می‌کند که به آن اقدام توسّل جویند و پیروی نمایند و از سوی دیگر اصل برائت و احتمال ولایی بودن حکم که آن را مختصّ به همان زمان می‌کند، ظهور آن فعل در حقّ مسلمانان بعدی را منتفی می‌سازد. مقدّم نمودن هریک از این دو اصل، نیازمند دلیلی متقن و قاطع است که به نظر می‌رسد اصل اشتراک احکام در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها و همچنین لزوم اقتدا و تأسّی به معصوم(ع) و نفش بعثت و امامت در تعلیم و راهنمایی انسان‌ها در حوزه‌ی فردی و اجتماعی رجحان داشته و تقریباً بدون معارض است.بنابراین افعال دنیوی نیز مشمول قلمرو شریعت بوده و می‌توان از افعال و رفتارهای معصوم(ع) احکام مربوط را استنباط کرد. (سمنون، 1385ه.ش، ص21)
4-5-5. افعال عرفی
این افعال، افعالی هستند که بر اساس عرف و عادات مرسوم در میان مردم عرب آن زمان و یا بر اساس عرف قبیله‌ای و امثال آن توسط معصوم(ع) انجام پذیرفته است. نوع و شیوه‌ی پوشش در مردان وزنان، برگذاری مراسم ازدواج یا عزا، نوع احترامات، شکل آرایش و… از این قبیل هستند. درصورتی‌که دلیل خاص بر بیانی بودن فعل و یا بیان قولی بر حکم آن داشته باشیم، مثل استحباب خضاب کردن، از آن دلیل تبعیّت می‌گردد، ولی درصورتی‌که چنین دلیلی موجود نباشد، صِرف عمل معصوم(ع) طبق عرف، ظهوری در حکمی نداشته و حدّاکثر مفید اباحه می‌باشد، گرچه درصورتی‌که در جوامع دیگر، عمل به آن عرف خلاف عرف جامعه به حساب آید و موجب شهرت شود، ممکن است حکم حرمت نیز پیدا کند. (سمنون، 1385ه.ش، ص21)
در مجموع می‌توان گفت: با توجّه به دلالت افعال و ظهور آن در احکام شرعی، و بنا بر اصل اشتراک احکام بین تمامی انسان‌ها، این احکام اختصاص به معصوم(ع) نداشته و برای همه‌ی مسلمانان و انسان‌ها ثابت است. افعال طبیعی معصوم(ع) گرچه دلالتی بر حکم ندارند، امّا شیوه و نوع انجام این افعال می‌تواند موضوع احکام شرعی قرار گیرد. افعال دنیوی نیز به دلیل عصمت و منتفی بودن ارتکاب به حرام و مکروه، حدّاقل دلالت بر اباحه دارد و اگر با قرائنی همراه باشد می‌تواند احکام دیگری را اثبات کند. افعالی که در حوزه‌ی عمومی از معصوم(ع) صادر شده، درصورتی‌که بر اساس شریعت و دینی بوده باشد، تکلیف شرعی را برای سایرین اثبات می‌کند؛ امّا درمورد افعال عرفی معصوم(ع) نمی‌توان حکمی استنباط کرد، لذا مشمول قلمرو شریعت نمی‌گردد.
6. تقریر معصوم(ع)
تقریر عبارت است از سکوت معصوم(ع) در برابر عملى که در محضر او (و یا در غیابش ولى با
اطلاع او) انجام گیرد.
دلیل بر اعتبار و حجّیّت تقریر این است که اگر آن قول و عمل، حرام و منکر بود، باید معصوم(ع) با آن مخالفت می‌کرد، زیرا نهى از منکر واجب است. (مکارم شیرازی، بی‌تا، ج1، ص188)
برخى گفته‌اند: تقریر معصوم(ع) حجّت نیست، زیرا نهى از منکر و ارشاد جاهل در همه جا واجب نمى‌باشد، نظیر موردى که عملى را مورد انکار قرار داده، ولى اثر نکرده باشد که دیگر نیازى به انکار مجدّد نیست. جواب این است که این فرض، خارج از محلّ کلام است، زیرا محلّ کلام مواردى است که شرایط وجوب نهى از منکر و تعلیم جاهل فراهم است.
7. شیوه‌هاى دست‌یابى به سنّت
همان‌گونه که گذشت، «سنّت» قول، فعل یا تقریر معصوم(ع) است. بنابراین اخبار و احادیث سنّت نیستند، بلکه حاکى از سنّت‌اند و در حقیقت راهى براى دست‌یابى به سنّت می‌باشند.
اینک شیوه‌هاى دست‌یابى و راه‌یابى به سنّت که برخى قطعى و برخى غیرقطعى هستند، ارائه می‌گردد.
1-7. راه‌هاى قطعى دست‌یابى به سنّت
1-1-7. خبر متواتر؛ بر اثر فاصله‌ی زمانى میان اکثر امّت اسلامى با حضرات معصومین(ع)، روایات، توسّط واسطه‌هاى متعدّدى به آنان می‌رسد و هرچه فاصله‌ی میان مردم و معصوم(ع) بیشتر شود، واسطه‌ها بیشتر خواهند بود. اصطلاحاً به هر واسطه «طبقه» می‌گویند. خبر متواتر آن است که در هر یک از طبقات، گروهى وجود داشته باشند که تبانى آنان بر کذب و جعل خبر، عادتاً امکان‌پذیر نباشد و لذا تواتر یقین‌آور است.

تواتر بر سه قسم است: اوّل «تواتر لفظى» که عبارت است از خبرى که تمام راویان آن با الفاظ یکسان، از آن خبر دهند. دوم «تواتر معنوى» که همه از مدلول تضمّنى یا التزامى واحدى خبر می‌دهند. سوم «تواتر اجمالى» که عبارت است از اطمینان به صدور یکى از خبرها به نحو اجمال، بدون این که آن خبر مشخّص باشد، هرچند آن اخبار، اشتراکى در محتوا نداشته باشند. (واعظ حسینی، 1386ه.ق، ج2، ص192)
2-1-7. خبر واحد توأم با قرینه‌ی قطعیّه؛ روایتى که نقل آن به حدّ تواتر نرسد، اصطلاحاً خبر واحد است. گاه آن خبر واحد، همراه با قرائنى است که یقین به صدور آن از معصوم(ع) حاصل می‌شود. اخبارى‌ها روایات کتب اربعه (کافى، استبصار، تهذیب و من لا یحضره الفقیه) را از قبیل خبر واحد محفوف به قرینه می‌دانند و همه را حجّت قرار می‌دهند و روى همین جهت، تقسیم روایات این کتب را به صحیح، ضعیف، مُرسل، مرفوع و… قبول ندارند. (بحرانی، 1363ه.ش، ج1، ص23)
3-1-7. اجماع؛ اجماع در مذهب امامیّه، از آن جهت که «کاشف از نظر معصوم(ع)» است، حجّت است و لذا مثل خبر متواتر یا خبر محفوف به قرینه است که کاشف از سنّت است؛ ولى چون اهل سنّت آن را دلیل مستقلى می‌دانند، ما نیز آن را در ردیف ادّله چهارگانه قرار داده و در آنجا دو مسلک را مورد بررسى قرار خواهیم داد. (مکارم شیرازی، بی‌تا، ج1، ص191)

4-1-7. سیره‌ی عقلاء؛ سیره یا بناى عقلاء، استمرار عادت همه‌ی مردم، اعمّ از مسلمان و غیر مسلمان بر انجام یا ترک عملى است، و در صورتى دلیل بر حکم شرعى است که امضاى معصوم(ع) نسبت به آن ثابت شود و براى به دست آوردن امضاى معصوم(ع)، مجرّد عدم ردع و عدم نهى شارع نسبت به آن سیره کافى است؛ (مظفّر، 1386ه.ق، ج2، ص171) زیرا اگر آن عمل حرام بود، می‌بایست از آن نهى شود.
5-1-7. سیره‌ی مسلمین؛ روش کسانى که پایبند به دین هستند، نسبت به فعل یا ترک، نوعى اجماع عملى مسلمین شمرده شده است. این سیره اگر متّصل به زمان معصوم(ع) باشد، حجّت است، چرا که کاشف از این است که از قول یا فعل صادر شده از جانب معصوم(ع) نشأت گرفته است. امّا اگر اتّصال آن به زمان معصوم(ع) معلوم نباشد، این سیره حجّت نیست، هرچند به صورت عادتى براى جوامع اسلامى در آمده باشد؛ زیرا گاه رفتار یک شخص یا یک گروه، هرچند منشأ اسلامى نداشته باشد، بر عواطف مردم به گونه‌اى تأثیر می‌گذارد که به تدریج تبدیل به عادتى رسمى و عمومى می‌شود و اى بسا در ابتداى پیدایش آن عادت، علما و متدیّنین، بر اثر تسامح یا غفلت یا ترس، موضعى نگرفته باشند و یا اگر موضعى از خود نشان داده‌اند براى از بین بردن آن کافى نبوده است، زیرا آن عادت غلبه پیدا کرده و بسیارى از مردم به آن گرایش نموده‌اند و بر اثر مرور زمان، آن عادت جایگاه خود را محکم‌تر نموده و نزد عامّه‌ی مردم احترام پیدا می‌کند، تا حدّى که به اسلام و مسلمانان نسبت داده می‌شود. از این قبیل است مخارج هنگفت و تشریفاتى که امروزه در بعضى از مساجد مشاهده می‌شود. (مظفّر، 1386ه.ق، ج2، ص175)
2-7. راه‌هاى غیرقطعى دست‌یابى به سنّت
گفتیم براى کشف سنّت، راه‌هاى غیرقطعى نیز وجود دارد که به خودى خود اعتبار ندارند، زیرا دلیل بر حکم شرعى باید قطعى باشد و صرف احتمال و گمان، در نظر عقل هیچ‌گونه ارزشى ندارد. آیات قرآن نیز، ظنّ و گمان را قابل پیروى نداسته‌اند:
«إنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» (نجم، آیه28) ظنّ و گمان، انسان را از فهم حق و حقیقت بى‌نیاز نمى‌کند.
«وَ لاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ اُوْلَئِکَ کَانَ عَنْهُ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *