دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از حادثه نموده که در جای آن بررسی می گردد.
سوال اینجاست که آیا قوه قهریه می تواند تقصیر مالک را منتفی سازد؟
مثلاً هرگاه زیان دیده ثابت کند که یکی از علل حادثه تقصیر مالک در عدم مراقبت از مال خود بوده و پس از آن قوه قهریه به عنوان عامل خارجی، از اسباب وقوع حادثه محسوب شده آیا مسئولیت ناشی از تقصیر مالک منتفی خواهد شد. در این مورد گفته شده که قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه می تواند در مسئولیت موثر باشد و اگر مسئولیت را بطور کلی منتفی نکند، حداقل آن را کاهش می دهد. به نظر می رسد هنگامی که تقصیر به عنوان علت حادثه زیان بار ثابت می شود و قوه قاهره پس از تقصیر یکی از اسباب حادثه محسوب می گردد ،نباید آن را در حادثه موثر دانست. زیرا حادثه فورس ماژور،‌ هنگامی سبب معافیت مالک می شود که رابطه سببیت بین عمل شخص (یا تقصیر او) و حادثه را قطع کند. در حالی که در فرض مورد بحث، چنین قدرتی ندارد زیرا سبب اصلی حادثه را تقصیر مالک به وجود آورده، استاد دکتر کاتوزیان در مورد شرایط اثر قوه قاهره گفته: قوه قاهره در صورتی در مسئولیت اثر دارد که برای مرتکب تقصیر احترازناپذیر، مقاومت ناپذیر و غیرقابل پیش بینی باشد. خواه مسئولیت منوط به اثبات تقصیر باشد یا مفروض وگرنه باید آن را در زمره شرایط طبیعی شمرد.
در این خصوص یکی از پرونده هایی که به نمایندگی از سوی شرکت متبوع خود به عنوان خوانده حضور داشته، بطور مختصر قابل اشاره است. شخصی به خواسته مطالبه شش فقره دیه ناشی از انفجار خط لوله انتقال گاز فشار قوی در محدوده تنگ نالی از توابع شهرستان دهدشت دادخواستی را به طرفیت شرکت ملی گاز ایران اقامه می کند.موضوع از این قرار بود که در سال 1353 خانواده ایشان در حال عبور از محل مورد نظر بودند که خط لوله انتقال گاز اتفاقی (در اثر رانش زمین ناشی از بارانهای سیل زا)منفجر و منجر به کشته شدن شش نفر از اعضاء خانواده می گردد. بعد از انقلاب یکی از فرزندان و پدر خانواده به عنوان بازمانده از حادثه و ولی دم با توجه به حکومت قانون دیات دادخواست مطالبه دیه می نمایند. نمایندگان شرکت گاز در دفاع ، علت اصلی وقوع حادثه براساس گزارشات حادثه را فشار به جداره لوله و از هم گسستن لوله گاز در نتیجه رانش زمین دانسته و اعلام نمودند شرکت گاز هیچ گونه قصوری در حفاظت و نگهداری از خط لوله ننموده است. علیرغم این دفاعیات و عدم امکان انتساب علت حادثه به شرکت گاز، قاضی پرونده با مفروض نمودن تقصیر شرکت به جهت مالکیت تأسیسات ذاتاً خطرناک و قابل اشتعال، استدلال نموده که اگر خط لوله در محل رانش زمین نبود، رانش زمین به تنهایی باعث ایراد صدمه بدنی و خسارت نمی گردید. قاضی پرونده بین خسارت وارده و مالکیت خط لوله، رابطه سببیت قایل شده و شرکت گاز را محکوم به جبران خسارات وارده نمود. به نظر می رسد استدلال قاضی به یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان جبران خسارت باشد برمی گردد و دادگاه با انتساب علت حادثه به وجود خط لوله گاز، قوه قاهره را موجب قطع شدن رابطه سببیت بین خسارت و خط لوله ندانسته است و لذا مسئولیت را منتفی ننموده است که این استدلال با یکی از اهداف مسئولیت مدنی که همان حمایت از زیان دیده است نیز قابل جمع است .غالباً در دادگاههای ایران در مواردی که حادثه منجر به صدمات بدنی و جانی می گردد با توجه به قاعده فقهی هدر نرفتن خون مومن، با تعیین مسبب حادثه حکم به پرداخت دیه به نفع زیان دیده می نمایند هر چند مسئولیت بدون تقصیر باشد. بنابر آنچه از فقه و قانون (ماده 335 قانون مدنی و مواد523 ،533، 534 قانون مجازات اسلامی) برمی آید هرگاه در بروز حادثه شخصی مقصر باشد خسارت به او نسبت داده می شود هر چند که یک حادثه طبیعی مانند سیل یا زلزله در وقوع حادثه موثر باشد و قوه قاهره هنگامی قابل استناد است که علت منحصر ضرر باشد. ضمن اینکه در ماده 514 ق.م.ا علی رغم وجود علل قهری ،در صورت صدمه به اشخاص تصریح به پرداخت دیه از سوی عامل ورود زیان شده است .بنظر میرسد در این پرونده نیز دادگاه علی رغم صراحت قانون ، خود را ملزم به اثبات تقصیر شرکت گاز ندانسته است و قاضی پرونده با احراز رابطه سببیت ناشی از وجود خط لوله گاز در محل و ورود خسارت به زیاندیدگان ،مسئولیت مالک این گونه تاسیسات را مطلق وتقصیر شرکت گاز (مسئولیت دارنده اشیاء خطرناک )را فرض نموده است.البته در حقوق ما بر خلاف برخی از نظام های مترقی جهان فرض تقصیر مالک به صراحت پذیرفته نشده است بنابراین در مثال فوق ،علی القاعده و بدون اثبات تقصیر شرکت گاز نمی بایست مسئولیتی متوجه شرکت قرار گیرد.
در برخی از قضایا مطروحه در کشور انگلیس ادعا می شود که خسارت وارد شده به خواهان قابل انتساب به تقصیر خوانده نیست. زیرا وقوع یک حادثه مانع از تحقق رابطه سببیت می شود. در موارد وجود چنین حادثه ای قاعده novous actus interveniens” “جاری می شود و معمولاً آن را تابعی از بحث غیر مستقیم بودن سبب محسوب می کنند. همانگونه که گفته شد خوانده، در خصوص خساراتی که نتیجه مستقیم یک حادثه طبیعی که ارتباطی به تقصیر خوانده ندارد، مسئول نیست. عواملی از جمله قوه قهریه و حادثه طبیعی، عمل اشخاص ثالث، رضایت و یا تقصیر خواهان در مقام دفاع نقش دارند. در حقوق انگلستان نیز قوه قاهره به معنای تأثیرگذاری یک یا چند عامل و نیروی طبیعی است که انسان متعارف نمی تواند وقوع آن را پیش بینی و از تحقق آن جلوگیری نماید و در عین حال از انسان متعارف نیز توقع آن نمی رود که وقوع را پیش بینی کند». البته این امر به معنای آن نیست که خوانده صرفاً به جهت اینکه یک حادثه به طور منطقی قابل پیش بینی نبوده است، می تواند از مسئولیت شانه خالی کند. به طور معمول، خوانده در خصوص خسارتی که نتیجه بلاواسطه و مستقیم یک حادثه طبیعی که مستقل از تقصیر خوانده است، مسئول شناخته نمی شود. در صورت دخالت حوادث و عوامل طبیعی، قابلیت پیش بینی ضرر، ملاکی نامناسب برای ارزیابی نسبی مسئولیت است اما هرگز نمی تواند تنها ملاک تعیین مسئولیت باشد.

امروزه دانش بشری به اندازه ای پیشرفت کرده و توسعه یافته است که تمام عیوب و نواقص یا عدم کارائی اشیاء وتأسیسات ساخته شده و اینکه ممکن است حادثه آفرین باشند را قابل پیش بینی کرده است و آنچه که قابل پیش بینی در مورد اشیاء نیست موارد نادر واستثنائی می باشد.لذا چنانچه عیوب و نواقص یک تأسیسات قابل پیش بینی باشد یا بدانیم که این اشیاء ومواد قابلیت انفجار و یا اشتعال دارند،یا تباه کننده هستند(مانند اسیدها)دیگر این مواد در قلمرو قاعده فورس ماؤور نباید قرار بگیرند. بنابراین به نظر می رسد نقش عوامل طبیعی در مسئولیت ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک و قابل اشتعال بیشتر کاهش دهنده مسئولیت های کیفری باشد و از جنبه مدنی و جبران خسارات، دادگاههای ما مالک را ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهند نمود.
گفتار دوم: تقصیر زیان دیده در مسئولیت ناشی از مالکیت
در وقوع هر حادثه زیان دیده به گونه ای دخالت دارد و از نظر مادی در تحقق ضرر شریک است. مورد بحث آنجاست که زیان دیده مرتکب تقصیر شده و هم زمان از خوانده نیز تقصیر ثابت یا مفروض سر زده است و اگر زیان دیده خود باعث ورود ضرر شده باشد از بحث ما خارج است.

تقصیر زیان دیده در فقه با قاعده اقدام نزدیک و بر این مبنا استوار است.هر چند معمولاً در این موارد از عنوان تقصیر زیان دیده استفاده می شود اما باید دانست که ارتکاب تقصیر از سوی زیان دیده به عنوان شرط لازم برای کاهش یا منتفی شدن مسئولیت مالک نیست، بلکه ممکن است صرف عمل وی در مسئولیت موثر باشد. هر چند تقصیری مرتکب نشده باشد. هنگامی که زیان دیده خود به استقبال خطر می رود مثلاً در کنار تأسیسات صنعتی قابل اشتعال مثل محلهای جمع آوری مایعات نفتی زائد جهت سوزاندن (Pet) اقدام به آتش افروختن نماید و به خود و دیگران آسیب برساند یا عمداً اقدام به عملیات خرابکاری بر روی این تأسیسات نماید زیانهای ناشی از آن را باید تحمل کند (مفهوم موافق ماده 512 قانون مجازات اسلامی).
تقصیر زیان دیده همواره سبب معافیت کامل مالک نمی شود مگر اینکه علت منحصر حادثه محسوب شود و رابطه سببیت بین حادثه و عمل یا ترک فعل مالک را قطع کند. بند 3 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد که وقتی که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد ، دادگاه می تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. البته این ماده نیز به مانند سایر مواد قانون مسئولیت مدنی یک قاعده کلی را بیان می کند و به جزییات موضوع نمی پردازد و به نظر نیاز به بازنگری دارد.
در حقوق انگلیس قاعده ای وجوددارد که به موجب آن زیان دیده ای که در اثر تقصیر خود در ایجاد ضرر دخالت داشته است نمی تواند از این باب مطالبه خسارت کند( Contributory negligence)این نظر به وسیله نظریه دیگری تعدیل شده است .به موجب این نظر،کسی که آخرین فرصت برای احتراز از ورود خسارت را داشته، مسئول است. البته اکنون تمایل عمومی در این است که مسئولیت بین زیان دیده و عامل ضرر تقسیم شود و با اثبات تقصیر زیان دیده معلوم می شود که تحقق ضرر دو علت داشته و باید زیانی که به بار آمده بین عامل زیان و زیان دیده تقسیم شود. همچنین همه آثار تقصیر خوانده، خواهان را مستحق دریافت خسارت نمی سازند. در راستای تبیین مسئولیت خوانده در یک قالب منطقی، باید چارچوبی تعریف شود و آندسته از آثار تقصیر خوانده که در خارج از چارچوب مزبور جای می گیرند را باید بیش از حد غیر مستقیم تلقی نمود. به عبارت دیگر، از دید حقوق انگلیس، تقصیر خوانده سبب ایجاد چنین آثار غیر مستقیمی محسوب نمی شود. رویه دادگاه های انگلستان استناد به رضایت صریح یا ضمنی خواهان در مورد وجود عامل خطرناک، یک دفاع معتبر برای خوانده محسوب می شود، مگر اینکه خوانده مرتکب تقصیر شده باشد. در حالتی که عامل خطرناک برای تامین منافع مشترک خواهان و خوانده در ملک قرار داده شده است (مثل قرار دادن مخزن آب برای تامین آب یک بلوک ساختمانی)، رضایت ضمنی خواهان وجود دارد. نمونه دیگر وجود رضایت ضمنی، حالتی است که در آن خواهان به عنوان مالک و با آگاهی از وجود عامل خطرناک در ملک خود، آن را به دیگری اجاره می دهد. به استناد رویه قضایی، قاعده مربوط به وجود منافع مشترک میان خواهان و خوانده، در خصوص رابطه میان مصرف کننده و تولید کننده برق، گاز و امثال آن ها قابل طرح نیست. البته خلاف این نظر نیز در رویه قضایی قابل مشاهده است
همچنین اگر عمل با تقصیر خواهان سبب ورود خسارت شده باشد، دعوای وی مردود است. در قضیه «دان علیه بیرمنگهام کانال نویگیشن کو.» (1872) خواهان در قسمتی از معدن خود که واقع در زیر کانال آب متعلق به خوانده بود اقدام به حفاری نمود. آب از کانال به داخل معدن سرازیر شد و خسارت به بار آورد. ادعای خواهان مردود اعلام شد؛ زیرا در مواردی که تقصیر خواهان بخشی از علت وقوع خسارت باشد، خوانده می تواند در مقام دفاع به قاعده تقصیر جمعی استناد کند. اگر خسارت صرفاً به دلیل ماهیت «فوق العاده حساس» ملک خواهان رخ داده باشد، خواهان نمی تواند مطالبه خسارت نماید. در هر حال از نظر رویه قضایی، این استدلال که ساختمان آسیب دیده در اثر زلزله را باید به طور خاص ساختمانی بی ثبات تلقی نمود، مردود است.
گفتار سوم: دخالت شخص ثالث در مسئولیت ناشی از مالکیت
در مواردی که فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات این امر کسی را که به ظاهر مسئول قلمداد شده است بری می سازد. زیرا در چنین حالتی معلوم می شود که بین فعل خوانده و حادثه زیان بار رابطه علیت وجود ندارد. گاهی تقصیر ثالث، یکی از اسباب حادثه است. در ماده 534 قانون مجازات اسلامی در مورد مسئولیت قهری شخص ثالث که با اثبات تقصیر سبب ایجاد حادثه، مسئولیت بر وی تحمیل می گردد.در مواردی که مالک مال خود را به اشخاصی که خادم و مستخدم او محسوب می شوند می سپارد این اشخاص ثالث تلقی نشده و مالک نمی تواند با استناد به میزان تقصیر ایشان از مسئولیت معاف شود. که این موضوع در قسمت مربوط به تقصیر مستخدم بیان شده است.
ماده 334 قانون مدنی ایران یکی از موارد دخالت شخص ثالث را که موجب معافیت مالک از مسئولیت می شود بیان کرده و مقرر می دارد و «… اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.»در مورد تأسیسات صنعتی، استناد به تقصیر مقاطعه کار یا مهندس به عنوان عامل ثالث، مالک را از جبران خسارت معاف نمی کند. زیرا مسئولیت نوعی مقرر علیه مالک بنا و کارخانه، با اثبات بی تقصیری مالک از بین نمی رود مگر اینکه عمل اشخاص مذکور علت منحصر حادثه بوده و به عنوان قوه قاهره مالک را از مسئولیت معاف کند. و این مانع از آن نیست که مالک بعداً بتواند به اشخاصی مذکور مراجعه کند. در حقوق ایران زیان دیده باید تقصیر در مراقبت و حفاظت از بناء و تأسیسات مشابهه یا اطلاع مالک از وجود عیب در آنها را اثبات کند.
در حقوق انگلیس مشکلات موجود در قضایایی که موضوع آنها ارتکاب تقصیر عمدی توسط شخص ثالث است را براساس تکلیف خوانده به اعمال مراقبت منطقی یا میزان مستقیم بودن خسارت تجزیه و تحلیل می کنند. هنگامی که خسارت صرفاً در اثر عمل شخص ثالث ایجاد می شود، تجزیه وتحلیل براساس «تکلیف خوانده به اعمال مراقبت منطقی» بیشتر معمول است. اگر تکلیف خوانده برای جلوگیری از وقوع چنین خسارتی محرز شناخته شود، خسارت وارده به جهت مفروض گرفتن تقصیر خوانده، بیش ازحد غیر مستقیم تلقی نخواهد شد. در هر حال هنگامی که تقصیر خوانده سبب ورود یک خسارت اولیه می شود و سپس این مسئله فرصتی را برای شخص ثالث جهت تشدید میزان خسارت بوجود می آورد، دادگاه ها ترجیح می دهند که قضیه را در پرتو قاعده مربوط به میزان مستقیم بودن خسارت مورد بررسی قرار دهند. تقصیر اشخاص ثالث فاقد فایده عملی است مگر اینکه وجود عیب در تأسیسات و عدم آگاهی مالک بر آن را تقصیر مفروض بدانیم که در این صورت مالک تأسیسات صنعتی می تواند با استناد به عمل ثالث، مسئولیت خود را کاهش دهد. در حقوق انگلیس اگر سقوط یا جابجایی اشیاء در اثر عمل غیرقابل پیش بینی یک شخص ثالث که خوانده (مالک)تسلطی بر وی ندارد رخ داده باشد، خوانده مسئول نیست.
در هر حال، هنگامی که علم شخص ثالث از جمله اعمالی است که خوانده(مالک) می بایست به طور منطقی وقوع آن را پیش بینی می نمود و تدابیر لازم جهت جلوگیری از ورود ضرر ناشی از آن را اتخاذ می کرد، استناد به چنین دفاعی ممکن نیست. در قضیه «نورت وسترن یوتولیتیز لیمیتد علیه لاندن گرانتی اند اسکیدنت کو.» (1936) مخزن گاز متعلق به خوانده در اثر تقصیر کارگران یک شخص ثالث منفجر شد. دادگاه رای داد که خوانده مسئول است؛ زیرا کارگران شخص ثالث در کنار مخزن گاز در حال کار بوده اند و لذا خوانده می بایست امکان وقوع انفجار در اثر عملیات آنها را پیش بنیی و از آن جلوگیری می نمود. لذا خوانده مرتکب تقصیر شده است. در عین حال خوانده مکلف به حصول اطمینان از سلامت مخزن گاز بوده است.بنا به گفته قاضی لرد «گودارد»، در قضایایی از این دست، بار اثبات اینکه حادثه به طور کامل در اثر عمل شخص ثالث رخ داده است و امکان پیش بینی منطقی حادثه و جلوگیری از وقوع آن نیز میسر نبوده است به عهده خوانده می باشد. در این رابطه، عابران شخص ثالث محسوب می شوند اما کارگران در رابطه با امور استخدامی و نیز پیمانکاران مصداق شخص ثالث نیستند. به نظر می رسد خوانده در قبال اعمال افراد خانواده و میهمانانش مسئول باشد. البته نمی توان در این مورد به طور قطع اظهارنظر کرد. زیرا این امر بسته به میزان تسلط و کنترلی است که اعمال آن در خصوص افراد مزبور از خوانده انتظار می رود. بنابراین در برخی اوضاع و احوال ممکن است خوانده به جهت عمل عمدی شخصی که به طور قانونی در حال بازدید از ملک اوست مسئول شناخته شود.


دیدگاهتان را بنویسید