دانلود پایان نامه

مهار یا کنترل کرد (صفاری، 1380: 267).
شناخت عوامل جرم، ذهن بشر را بیش از هر امر دیگر به سوی پیشگیری یعنی مطلوبترین شکل مبارزه با جرم رهنمون میشود. در این میان جرمشناسی سنتی، با معرفی عوامل روان‌شناختی، زیستشناختی، و اجتماعی، همواره «علل دور» بزهکاری را بررسی میکند. به تجربه ثابت شده که پیشگیری از جرم از طریق حذف این نوع عوامل، زمان و هزینه بسیاری را صرف خواهد کرد و در برخی موارد ناکام خواهد ماند. اما بسیاری از رویکردهای نوین جرمشناسی بدون درنظر گرفتن فرآیند بزهکار شدن فرد، به «روند فیزیکی ارتکاب جرم» توجه می‌کنند. این رویکردها درصدد کاهش فوری، حداکثری و کم هزینه جرم از طریق حذف «عوامل نزدیک و آنی» جرم هستند.
از جمله این رویکردها، مفاهیم پیشگیری وضعی است که با عوامل محیطی و بلافصل پیدایش موقعیت جرم یا علل ماقبل بزهکاری نظیر وسوسه‌ها، موقعیت‌ها و عدم حمایت کافی از آماج جرم مرتبط بوده و در جستجوی راه‌هایی است که فرصتهای جرم‌زا و وسوسه‌های ارتکاب جرم را کاهش داده یا حذف نماید (کلارک6، 2010: 76). پیشگیری وضعی با علتشناسی و ارائه تبیینهایی از پدیده مجرمانه؛ راهبرد علمی، تحلیلی و کاربردی «حل مسئله» را برای تشخیص و تحلیل انواع جرائم مطرح میسازد و از طریق دستاوردهای پیشگیری وضعی از وقوع جرم پیشگیری میکند.
«موقعیت» به عنوان یکی از «عوامل وقوع پدیده مجرمانه»، قصد، انگیزه، وسوسه و میل به نقض قانون را به وجود میآورد. موقعیتها، وضعیتهای ماقبل بزهکاری هستند که تصمیم به ارتکاب جرم را ترغیب و تقویت کرده و به امید تحصیل نفع، بر ارزیابی از خطرات و درجه و میزان دشواری جرم تأثیر میگذارند (ابراهیمی، 1387: 131).
پیشگیری وضعی رویکردی است که بدون توجه به شخصیت مجرم، تلاش برای اصلاح آن و یا حذف تمایلات مجرمانه، صرفاً به دنبال کاهش فرصتهای مجرمانه است. تمرکز پیشگیری وضعی بر محیط هایی است که جرم در آن محقق میشود، نه بر کسانی که مرتکب جرم میشوند. این نوع پیشگیری با تحلیل شرایطی که موجب ارتکاب انواع جرائم میشود، در پی تغییر مدیریت و محیط است به طوری که رفتار مجرمانه مشکلتر، خطرناکتر، کم مزیتتر و دارای توجیهپذیری کمتری شود. اقدامهای پیشگیرانه وضعی شامل قبل و بعد از وقوع جرم میشود. این تئوری، نه بر دستگاه عدالت کیفری بلکه برسازمانهای عمومی، خصوصی و نهادهایی تأکید دارد که خدمات، محصولات و نحوهی عملکردشان فرصتهایی را برای طیف وسیعی از جرائم فراهم میکند نظیر مدارس، بیمارستانها، سیستم حمل و نقل، فروشگاهها، صنایع تولیدی، شرکتهای مخابرات، بانکها، شرکتهای بیمه، پارکها، امکانات تفریحی، پارکینگها و مکانهای عمومی.
تا چند دهه پیش صرفاً تقنین کیفری و پلیس را مسئول کاهش جرم میدانستهاند. ساز و کارهای پیشگیرانه دولتها نیز معمولاً از جنس تقنین بوده است7. تقنین و اجرای قوانین از سوی پلیس تنها روش یا بهترین روش کاهش جرم نیست و در بسیاری از موارد تأثیر آن بر کاهش جرم نامشخص است. برای تحقق پیشگیری از جرم باید فراتر از مرزهای متعارف حقوق کیفری و مجریان آن رفت و جنبههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…. را به صورتی فعال دخیل نمود. از سویی معمولاً پلیس برای اجرای تدابیر پیشگیرانه وضعی نقش بهسزایی دارد. بر همین مبناست که پلیس امروزی که یکی از مجریان اصلی راهبردهای پیشگیری وضعی است، تحت تأثیر همین اصول، تحولی شگرف یافته است.
هم اکنون پلیس نهتنها به انجام امور سنتی پلیسی میپردازد بلکه به عنوان نهادی اجتماعی و در تعامل مستقیم با جامعه و شهروندان، به عنوان یکی از نهادهای حّل معضل نیز وارد عمل میشود. بنابراین پلیس علاوه بر نقش ضابطیت که جنبه واکنشی دارد نقش پیشگیرانه و کنشی نیز دارد. پلیس جامعه محور امروزی در راستای تحقق اصل مسئله محوری به دنبال رفع هرگونه دغدغهای است که از سوی جامعه به عنوان معضل تلقی میشود. حل هر مسئله یا معضل اجتماعی در این نوع از امور پلیسی مبتنی بر دو اصل کلی است که عبارتند از: کنترل فرصتها و وسایل جرمزا، با حذف یا تقلیل پیششرطهای بزهکاری؛ و نظارت بر بزهکار و بزهدیده بالقوه، با کاهش مواجهه بزهکار و بزهدیده بالقوه. در این زمینه پلیس با بهرهگیری از علوم مختلفی نظیر جرمشناسی (روانشناسی جنایی، جامعهشناسی جنایی، زیستشناسی جنایی)، آمار، پزشکی و…. سعی در پیشگیری از معضلات اجتماعی، کاستن از آثار زیانبار آنها و ترمیم و بازسازی کلیه آسیبهایی دارد که به واسطه پیدایش این معضلات به وجود آمدهاند. بهطوری که امروزه مأمور پلیس را میتوان کارشناس جرائم، تحلیلگر جرم، حل و فصل کننده معضلات اجتماعی و نهادی دانست که به واسطه برخورداری از تعاملات مثبت و سازنده با سایر نهادهای اجتماعی، نقشی چشمگیر در پیشگیری از معضلات اجتماعی و کاهش آنها دارد. از سویی هرجرم ریشه در عوامل بی شمار اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فردی و…. دارد بنابراین برای پیشگیری از وقوع آن، سازمان پلیس باید با نهادهای جامعه، بهویژه شهروندان تعاملی مستقیم برقرار کند. این تعامل در صورتی موفق به پیشگیری از جرم خواهد شد که پلیس به موارد زیر توجه نماید: (1)رفتارهای مجرمانه را عمیقاً بررسی نماید (2) حوزهای وسیع از تدابیر را برای پیشگیری از هریک از این رفتارها مورد توجه قرار دهد و (3) اثر بخشی کار خود را بر اساس انتخاب راهکاری هدفمند و جدید به طور دقیقتر بسنجد.
بهطور کلی، پیشگیری مجموع شیوههایی است که انسانها بهمنظور جلوگیری یا محدو
د کردن جرم بهکار میبرند (لوکسن، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی، 1376: 65). از اینرو هدف اصلی پیشگیری، از بین بردن و ریشهکن کردن جرم و هدف پیشگیری وضعی، کاهش زمینههای جرمزا و محدود کردن اینگونه رفتارها است.
در پیشگیری وضعی، وضعیت پیشجنایی یا وضعیت ماقبل بزهکاری مورد بررسی قرار میگیرد. نظریه‌پردازان آن، متوجه فرایند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه هستند. هدف ایشان تغییر وضعیت مشرف به جرم، بهگونه‌ای است که فرآیند مذکور قطع گردد. در پیشگیری وضعی به بزهدیده نیز توجه می‌شود، چرا که از این دیدگاه قربانی جرم هم یکی از عناصر اوضاع و احوال قبل از جرم است.
در این نظریه پیشگیرانه دو جهت‌گیری کلی وجود دارد که عبارتند از:
1- مداخله در وضعیت‌های ماقبل جرم.
2- ایمن‌سازی اهداف جرم یعنی اقداماتی که از بزهدیدگی، پیشگیری می‌نماید.
بر همین مبنا، اهداف عمده پیشگیری وضعی، تقلیل وضعیت‌های ماقبل جرم و انجام اقداماتی است که منجر به بالا بردن هزینه جرم یا کاستن از منافع جرم می‌گردد. (نجفی ابرند‌آبادی، 1382: 33)
مبنای عملکرد تدابیر و راهکارهای پیشگیری وضعی، فرصت یا موقعیت ارتکاب جرم است. از اینرو برای شناسایی فرصتهای جرم و چگونگی رویارویی با آن، رویکردها و نظریههای مختلفی تبیین شده است. بانیان و محققان عرصه پیشگیری وضعی، سه نظریه را به عنوان مهمترین مبانی نظری این نوع پیشگیری برشمردهاند. این سه نظریه هر یک به نوعی در سطح خُرد، میانی و کلان با فرصت ارتکاب جرم مرتبط بوده و تدابیر و ملاحظاتی را از نظر میگذراند. این نظریهها عبارتند از: نظریه الگوی جرم8، نظریه فعالیتهای روزمره9 و نظریه انتخاب عقلانی10.
بند دوم: نقش فرصت (موقعیت) در ارتکاب جرم
از نظر جرم‌شناسان محیطی، عبارت «فراهم شدن موقعیت‌های مناسب، باعث ارتکاب جرم می شود» فقط یک شعار نیست، بلکه شالوده یافته‌های آنها است. آنها معتقدند اگر زمینه ارتکاب جرم وجود داشته باشد به تبع آن، نرخ ارتکاب جرم نیز افزایش می‌یابد. تصور کنید هیچ کنترل و نظارتی بر اماکن وجود نداشته باشد، هیچ قفلی نباشد، گمرکها کنترل نشوند، وجه نقد در جایی تنها گذاشته شود، هیچ نظارتی بر کتابخانه ها نباشد، بلیطها، چمدانها و وسایل مسافران درایستگاه قطار کنترل نشود، چراغ راهنمایی وجود نداشته باشد و…. آیا نرخ جرائم تغییر نخواهد کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، پس «افزایش زمینه و موقعیت ارتکاب جرم منجر به افزایش جرم می شود».
«فرصت» نقش مهمی در ارتکاب قتل عمد ایفا میکند. هم اکنون نرخ قتل عمد در آمریکا بسیار بالاست، زیرا اکثر مردم مجاز به حمل اسلحهاند، به خصوص اسلحه کمری در حالی که در انگلستان این طور نیست. مقایسهها نشان میدهد که در دسترس بودن اسلحه (یک موقعیت ارتکاب جرم) نقش مهمی در ارتکاب قتل عمد دارد (اسلوگان و دیگران11، 1998: 319).
به اعتقاد برخی از محققان پیشگیری وضعی، فرصت نه فقط در طیف مشخصی از جرائم بلکه در کلیه جرائم نقش دارد. به عبارتی میتوان گفت در کلیه جرائمی که بزهکار با اراده و تصمیم خویش مرتکب جرم میشود بهطور قطع یکی از عوامل کلیدی تحقق جرم، موفقیت و فرصت بوده است. زیرا بزهکار با توجه به موقعیت پیشرو اقدام به تصمیمگیری میکند (فلسون و کلارک، 1998: 12).
در رویکردهای نوین جرمشناسی برخلاف جرمشناسی سنتی (از جمله نظریات مکتب کلاسیک و اثباتی) به این مسئله توجه نمیشود که آیا فرد بزهکار زاده میشود یا در جامعه بزهکار میشود، بلکه بحث فارغ از فرآیند بزهکار شدن فرد، به «روند فیزیکی ارتکاب جرم» معطوف میشود. این رویکردها با نظامهای خاص تحلیلی خود، در جستجوی راه‌هایی هستند که بتوانند فرصتهای جرم‌زا و وسوسه‌های ارتکاب جرم را کاهش دهند. برای نظریه‌پردازی در این نوع جرمشناسی به تعامل طیف گسترده‌ای از رشته‌ها از جمله، روان‌شناسی، جغرافیا، پزشکی، برنامه‌ریزی شهری، معماری و … نیاز است (ویسبرد و اک12، 2004: 123).
گفتار هفتم) جرم انگاری
برای تبیین جرم‌انگاری، ابتدا باید جرم را تعریف کرد؛ در حقوق کیفری، جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است. پرسش اساسی در مورد این تعریف این است که یک رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) برای جرم تلقی شدن و موضوع برخورد کیفری قرار گرفتن مرتکب آن باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد و اینکه ماهیت جرم چیست و چه تفاوتی با رفتارهای غیرمجرمانه دارد که مقنن توسل به ضمانت اجرای کیفری را برای منع و برخورد با آن ضروری می‌داند؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال باید به تعریف غیرحقوقی (فراحقوقی) جرم بپردازیم.
 
بند اول: تعریف جرم‌انگاری
جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرمانگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است.(آقابابایی، 11-12؛ 1384)
 
بند دوم: مراحل جرمانگاری در روش پالایش (filtering)
اگر بپذیریم که اصل بر آزادی انسان است و اعمال محدودیت از طریق جرم‌انگاری، استثنا محسوب می‌شود بار اثبات ضرورت وجود محدودیت بر عهده کسانی است که قصد محدود کردن آزادی‌های افراد را از طریق جرمانگاری دارند جاناتان شنشک (Jonathon schonsheek) با تأسیس روش پالایش در فرایند تصمیم‌گیری راجع به جرم‌ا
نگاری، ورود یک رفتار به سیاهه قوانین کیفری را مستلزم عبور از سه مرحله یا فیلتر می‌داند.(حبیب زاده و سایرین،4؛ 1384)
الف) فیلتر اصول: براساس این فیلتر، در وهله اول باید ثابت شود که رفتار براساس یک سری اصول نظری راجع به جرم‌انگاری (مثلا اصل صدمه) وارد حوزه جرائم می‌شود.(پیشین،5)
ب) فیلتر پیشفرض‌ها: این فیلتر بیان می‌دارد که روش‌هایی که واجد کمترین مزاحمت برای فرد است وکمتر جنبه آمرانه دارد نسبت به روش‌هایی که مزاحمت بیشتری را برای او فراهم می‌نمایند ارجح هستند بدینسان، حکومت باید تنها هنگامی به جرمانگاری یک رفتار متوسل شود که بتواند با دلایل قطعی و یقینی ثابت کند که جز مجازات راه‌حل دیگری برای جلوگیری از آن وجود ندارد.(پیشین، 5)
ج) فیلتر کارکردها: در این فیلتر عواقب عملی جرم‌انگاری رفتار، مورد بررسی قرار می‌گیرد تصویب و اجرای قوانین موضوعه کیفری، پیامدهای عملی در پی دارد. بنابراین باید سود و زیان اجتماعی و اجرا و عدم اجرای قانون کیفری پیشنهادی را ارزیابی و سبک


دیدگاهتان را بنویسید