فایل دانشگاهی – نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۰

۱-۸-۵٫رابطه حکومت محلی با حکومت مرکزی
۱-حکومت مرکزی برای تسریع در امور محوله خود در سطح محلی و کاهش بوروکراسی و هزینه های عمومی به حکومت محلی نیاز دارد.
۲-حکومت محلی علیه دولت مرکزی یا عامل بی اراده ی آن نیست، بلکه مکمل ساختار دولت ملی و همکار آن در قلمرو محلی است. از طریق کنش متقابل و همکاری مشترک حکومت محلی با دولت مرکزی، توسعه، رفاه، رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نصیب ساکنان واحد جغرافیایی محلی میشود.
۳-حکومت محلی گونهای از سیاست تمرکز زدایی در دولت ملی است و قبض و بسط اختیارات آن در دست دولت ملی قرار دارد و دولت ملی میتواند از طریق اهرمهای قانونگذاری، بودجه، توجیه امنیتی، بازرسی، انحلال و … حکومت محلی را کنترل کند.
۴- مقامات حکومت ملی و محلی بر سر تعیین حدود اختیارات و دخالت در امور محلی غالباً در تعارضند. به طوری که حکومت محلی به طور طبیعی خواستار آزادی عمل بیشتری است و دولت ملی خواستار کنترل و مراقبت بیشتر بر حکومت محلی میباشد، که معمولاً با تعدیل قدرت از شدت این تضاد میتوان کاست.
۵-حکومت محلی واقعیتی انکارناپذیر و ضرورتی رو به گسترش در جهان است و دولت مرکزی بدون حکومت محلی از نظر ارتباط با شهروندان دچار خلاء میشود. علت گسترش حکومت محلی در جهان عبارت است از:
الف) گسترش بوروکراسی و ناتوانی دولتهای ملی و مرکزی در رفع نیازهای حیاتی محلی.
ب) پیدایش مقتضیات جدید و دیدگاههای محلی، رشد آگاهیها و مطالبات مردم از دولت.
۶-حکومت محلی به منافع و نیازهای ج) شکستن سطح اقتدار دولتها در برابر فشار تقاضای ملتها و کاهش میزان اطاعت-پذیری و انقیاد مردم از حکومتها.
شهروندان ساکن در محل میاندیشد، در حالی که دولت مرکزی نیازها و منافع سطح ملی را در نظر دارد و گاهی اوقات حقوق مردم محل را فدای منافع ملی میکند.
۷- حکومت محلی به کمکهای مادی، بودجه و مشاوره ی فنی دولت مرکزی نیاز دارد و دولت مرکزی نیز به کمک حکومت محلی در اداره نهادها و تأسیسات ملی مستقر در محل، برقراری آرامش و امنیت محلی و اجرای سیاستهای سطح ملی خود در محل نیازمند است.
۸-حکومت محلی نقش و اختیارات خود را مرهون حکومت مرکزی است. به عبارتی نقش آفرینی و قبض و بسط قدرت حکومت محلی تابع صلاحدید حکومت مرکزی است که به موجب قانون مشخص میشود (دانش خوشبو، ۱۳۷۹، ۱۳۹).
وقتی اندیشه های دموکراتیک بخواهد در مدیریت و برنامه ریزی دنبال شود، تمرکززدایی و محلی گرایی یکی از وجوه آن خواهد بود. تمرکززدایی در واقع سپردن امور محلی و کوچک تا آنجا که ممکن است- به واحدهای خُرد است. این رویه به جای ساختن دستگاه های عریض و طویل بوروکراتیک که به دشواری و با صرف وقت و هزینه بسیار فعالیتی را به انجام می رسانند، می کوشد با ایجاد واحدهای محلی، نظام مدیریتی را کارآمدتر کند .
بنیاد مردم سالاری بر پایه ی، حذف فاصله ی بین دستگاههای دولتی و مردم استوار است. واحدهای محلی با در دست گرفتن اختیارات بیشتر، هم از لحاظ اقتصادی به منابع محلی متکی خواهند بود و هم از نظر اجتماعی ناگزیر از توجه به خواست و در نهایت به مشارکت مردم.
به همین دلیل است که هرگونه نهادسازی در جهت دموکراتیزه کردن فرآیند مدیریت و برنامه ریزی، تمرکز زدایی در این فرآیند و محلی گرایی در هر بخش، حداقل سه وجه مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.
به نظر میرسد که طرح ناحیه محوری با چنین پشتوان های شکل گرفته باشد. با فرض اینکه طراحان چنین ایده ای به وجوه سه گانه ی وجوه مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی کاملاً وقوف دارند و هدف آنها تفوق یکی بر دیگری نیست باید گفت طرح ناحیه محوری به نظر یکی از هوشمندانه ترین نهادسازی هایی است که می تواند در نظام مدیریت شهرداری اتفاق بیفتد و در صورتی که با مطالعه و نیز بسترساز یهای منطقی صورت گیرد، می تواند نقطه ی امیدی جدی درکم کردن مجموعه مشکلات مدیریت شهری در کشور ما باشد.
از لحاظ مدیریتی توجه به نواحی با هدف تمرکززدایی م یتواند ایده تحسین برانگیزی باشد ؛چرا که از میان همه رد ههای مدیریتی در شهرداری، نواحی قابل کنتر لتر است و از منظر انجام امور خدماتی، انتظار می رود بوروکراسی کمتری بر آنها حاکم باشد.
اما سئوال اینجاست که اگر ناحیه به عنوان اجرایی ترین سلول مدیریتی قبلاً وجود داشته، اکنون با سیاست ناحیه محوری قرار است چه تحول تاز های رخ بدهد؟ آیا بسترسازی مناسبی برای انفکاک و واگذاری این وظایف در سطح مناطق صورت گرفته است؟
اساساً ظرفیت پذیرش این طرح در سطح مناطق تا چه حد است؟ برای تداخل وظایف در سطح منطقه و ناحیه چه تدبیری اندیشیده شده است؟ نمی توان از چالش های مدیریتی، یاد نکرد. شورایاری ها بیشتر در سطح « شورایاری » هماهنگی ها و اختیارات سخن گفت و از محلات درگیر کارهای اجرایی م یشوند، مشکلات محلات را شناسایی کرده و مشارکت مردم را جلب می کنند.
این سخن بیراه نیست که بگوییم ناحیه محوری از جنبه ی اقتصادی، مشارکت مالی مردم را به عنوان یکی از مهمترین مقاصد خود در نظر داشته است. بنابراین با دادن اختیار بیشتر به نواحی، می توان سیاست جذب مشارکت های مالی مردمی را نیز در این سطح به عنوان حل بخشی از مشکلات مالی شهرداری تهران دنبال کرد.
از نظر طراحان ناحیه محوری در سطح ناحیه از سه طریق مشخص می توان مشارکت مالی مردم را جلب کرد: ساکنان ناحیه ها یا هزینه های آن را می پردازند و با همکاری باعث کاهش هزینه های ناحیه می شوند یا با انجام فعالی تهای معین کوچک با قیمت کمتر، باعث صرفه اقتصادی بیشتر عملیات در سطح ناحیه برای شهرداری هستند.
به طور کلی یکی از مهمترین چال شهای اقتصادی طرح ناحیه محوری تعریف ابعاد، نوع، چگونگی و میزان مشارکت مالی مردم در ناحیه است. روشن کردن هر یک از این موارد، نیازمند مطالعات جدی در زمینه احصای دقیق عملیات در سطح ناحیه است:
چه عملیاتی در چه ابعادی و در چه سطحی در ناحیه صورت می پذیرد؟ از کدام یک از سطوح، جنبه ها یا مراحل عملیات میتوان انتظار درآمد اقتصادی داشت؟ کدامیک به وسیله ی مردم قابل پرداخت است؟پرداخت کدام یک از هزینه ها عملی است و برای کدامیک می توان به جای کسب درآمد به فکر کاهش هزینه از طریق همکاری مردم بود؟ سنجش احساس تعلق شهروندان به کوچه، خیابان، محله و ناحیه ای که در آن زندگی می کنند، به عنوان مبنای تمایل آنان به پرداخت هزینه ها نیاز به مطالعات عمیق و گسترد های در زمینه امکان سنجی استقلال مالی نواحی دارد.
برخلاف تصوری رایج، ابعاد اجرای یک طرح هر چقدر کوچک تر و نزدیک تر به بافت اجتماعی شهروندان باشد، بیش از اقدامات و طرح های بزرگ که نگاه عام دارند، مطالعه، بررسی و امکان سنجی می طلبد.
طرح ناحیه محوری بیش از هر چیز به مشارکت متکی است. مشارکت در هر بعدی که باشد نیاز به شناخت لوازم، مکانیزم ها، بسترها و زمینه ها دارد.
باید به سئوالاتی این چنین اندیشید ، توقع ما از مشارکت مردم چیست؟ و مردم تا کجا می توانند مشارکت کنند؟ این دو یعنی توان مردم و توقع ما، تا چه حد به یکدیگر نزدیک است؟ حیطه ذهنی تعلق فضایی مردم چیست؟ حیطه ی ذهنی تعلق محله ای مردم کجاست؟
نیازهای آنها چیست و تا چه حد حاضرند منابع خود را در این راه به کار اندازند؟ مردم به روش های پیشنهادی تا چه حد اعتماد دارند و زمینه های اعتمادسازی تا چه حد فراهم است؟ برای توجیه و اطلاع رسانی به مردم چه روش هایی را پیش بینی کرده ایم؟ چه انگیزه هایی وجود دارد و چه انگیزه هایی می توان ایجاد کرد؟ موفقیت طرح ناحیه محوری در زمینه ی اجتماعی بیش از هر چیز به شناخت پتانسیل ها و طراحی گام های مطمئن اولیه هم نیازمند است. هر ناحیه به طور خاص چه امکانی را برای پیشبرد در اختیار طرح قرار می دهد؟
موسسات خیریه، سازمان های غیر دولتی (NGO)، تشکلهای سنی و جنسیتی مانند جوانان، سالمندان یا زنان، وجود شبکه های غیر رسمی و … همه امکاناتی هستند که باید با بررسی در سطح هر ناحیه مشخص شده و نتایج آن در اختیار شهردار ناحیه قرار گیرد.شاید بهترین و منطقی ترین پیشنهاد در این باره انتخاب نواحی محدود و خاص و مطالعه و اجرا به صورت نمونه باشد.
این روشی مرسوم در دنیا برای اجرای هر طرحی است و با توجه کردن به احتیاط های کارشناسی، فضای عملیات را روشن تر و قابل فهم تر می سازد.
در پایان باید گفت طرح هوشمندانه ناحیه محوری قابلیت آن را دارد که منجر به ایجاد یکی از مهمترین نهادهای دموکراتیک در مدیریت شهری شود. اگر دچار شتابزدگی شود یا تنها وسیله تبلیغاتی شده یا حتی با تعمیم های نابه جا صرفاً بازسازی روابط نادرست شهرداری و شهروندان باشد، نه تنها نخواهد توانست به اهداف خود دست یابد، بلکه زمینه نهادسازی درست دیگر را هم از بین خواهد برد.
۱-۸-۶٫رابطه حکومت محلی با شوراهای اسلامی
«در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است، لازم میدانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شورا برای اداره امور محل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمائید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد» (امام خمینی (ره)، ۱۳۵۸)
قانون شوراهای محلی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳/۴/۱۳۵۸ به تصویب رسید. بدین ترتیب با این قانون اولین گام حکومت محلی با الگوی دموکراتیک در ایران شکل گرفت. این نهاد علاوه بر نظارت بر کار شهردار و انجمنهای محلی و تقسیم کار بین آنها بر عهده شورای شهر است. این شورا حق دارد برای همه ی امور مربوط به شهرداری، در حدود قوانین تصمیمات شورای شهرستان آئیننامه وضع کند. از این رو شورای شهر نماد حکومت محلی در ایران محسوب میشود.
دلایل متعددی برای توجیه نظام شورایی که تجلی آن به صورت دولتهای محلی است، وجود دارد:
۱-دولت محلی، روشی کارآمد در اداره ی خدمات معین به نظر میرسد. کارایی آن ناشی از این است که متولیان محلی، کسانی هستند که از مردم محلی تعیین میشوند. بنابراین از دانش و تعهد لازم نسبت به مردم و نواحی محلی برخوردارند. آنان، هیاتهای چند منظورهای هستند که درجه بیشتری از هماهنگی را میتوانند تأمین کنند. علاوه بر اینها، تمام یا بخشی از وظایف و خدمات دولت به عهده متولیان محلی است و این امر مسئولیتهای دولت نسبت به جامعه را کاهش میدهد.
۲- اولیای محلی یا انتخاب شوندگان به دلیل برخورداری از استقلال قادرند به مدد این کار و تجربه لازم به عنوان سازمان تأثیرگذار عمل کنند. آنان با نوآوری و پیشقدم بودن در خدمات جدید و روشهای اداری میتوانند تجربیات خود را به دیگر متولیان منتقل سازند.
۳- دولت محلی مدعی پرورش شهروند دموکرات و تشویق آموزش سیاسی در گسترش آگاهیهای عمومی است. این امر از طریق دخالت مردم در فرآیند تصمیمگیری سیاسی انجام میشود و در آن قدرت درک مردم از موضوعات وسیع و پیچیده دولتی افزایش خواهد یافت. در نتیجه زمینه ی افزایش دانش و آگاهی فزاینده محلی، غلبه بوروکراسی و همچنین تحرک خصوصی و شخصی افراد جامعه فراهم میآید.

این نوشته را هم بخوانید :   پژوهش دانشگاهی - نقش شورای اسلامی در توسعه ژئوکالچر شهر بندرانزلی- قسمت ۱۲

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir