پایان نامه ارشد درباره اعسار، ورشکسته، ورشکستگی، تصفیه

0 Comments

خود را مسترد کند . چنانچه چنین طلبکاری بعد از تقسیم اموال بین غرماء ظاهر شود با اثبات ادعای خویش می تواند با استناد به خیار تفلیس ، معامله را فسخ وعین موضوع قرار داد را پس بگیرد.
ثالثاً : پس از احراز بستانکاران وتشخیص مطالبات آنان دادگاه حکم به فروش اموال مدیون می دهد. به عبارت دیگر آنچه که قابل فروش باشد فروخته و با توجه به حصه هریک از طلبکاران وبه تناسب طلبشان بین آنان تقسیم می نماید وآنچه را که فعلاً نمی توان فروخت به اجاره می دهد ومالاجاره را بین دائنین تقسیم می کند.106
رابعاً : اقرار مفلس نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست . لیکن اگر اقرار کند به عینی از اعیان در تصرف خودبه اینکه متعلق به دیگری است شبهه ای نیست که این اقرار در حق خود او نافذ است وچنانچه حجر برطرف شد لازم است مال مورد اقرار را به مقرله تقسیم نماید. ولی این اقرار نسبت به طلبکاران تاثیری نداردتا بتوان مال مورد اقرار را به مقرله تسلیم نمود .107
خامساً : در تقسیم مال مفلس بین طلبکاران محکمه می بایست موضوع مستثنیات دین را رعایت کند . مستثنیات دین اموالی هستند که نمی شود برای ادای دین مفلس آنها را به فروش رسانید.د در فقه این مستثنیات عبارت است از : خانه مسکونی ، خدمتکار ، نفقه مفلس، واشخاص واجب النفقه وی ، هزینه کفن ودفن .
اگر طلبکاری دارای خیار تفلیس باشدوبخواهد با فسخ معامله عین مال خود را بگیرد ، در صورتی که این عین در زمره مستثنیات دین باشد، نمی تواند آن را مسترد کند .108
ششماً : اگر پس از تسلیم مال بین غرماء طلبکار جدیدی ظاهر شود که نام او در لیست طلبکاران درج نشده محکمه باید تقسیم اموال مفلس را باطل ومجدداً با حضورطلبکار تازه رسیده اقدام به تقسیم کند.109
مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار
در این مبحث به بررسی آثار حکم قبول اعسار خواهیم پرداخت که آن را نیز در دو شاخه آثار حکم قبول اعسار نسبت به مدیون ونسبت به دائنین تقسیم بندی خواهیم نمود .
گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون
آثار حکم ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون به دو مبحث : آثار حکم قبول اعسار از محکوم به وآثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی تقسیم خواهیم نمود .
الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به
این آثار به شرح ذیل بیان میشوند : اولاً : در صورتیکه محکمه اعسار ، مدیون را براساس شهود ودلایل ومدارک ارایه شده بپذیرد وی از پرداخت محکوم به معاف خواهد شد .
ثانیاً : براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود ( ضمن اجرای حبس ) …. در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد می شود .110
ثالثاً : با عنایت برماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی ” در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می نماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود ” .
رابعاً : چنانچه مدعی اعسار دارای محکومیت های متعدداست وحکم قبول اعسار از محکوم به درباره یکی از پرونده ها باشد ، در صورتی که محکوم له هم متفاوت باشند، این حکم قابل تسری به پرونده ها ومحکومیت های مالی دیگر وی نیست .
خامساً : حکم قبولی اعسار ممکن است در قالب تقسیط محکوم به باشد . به عبارت دیگر اگر در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت گردد که محکوم علیه قادر به پرداخت محکوم به به طور یکجا نیست ولیکن می تواند به طور اقساط بدهد ، محکمه حکم به تقسیط محکوم به دهد.111
سادساً : حکم صادره در مورد اعسار ، امر مختومه محسوب نمی شود . لذا اگر شخصی دادخواست اعسار وتقسیط محکوم به دهد، ودادگاه نیز حکم به اعسار صادر ومحکوم به را تقسیط نماید، می تواند پس از مدتی از صدور حکم ، دادخواست تقلیل اقساط محکوم به را مطرح کند.112
سابعاً : با توجه به ماده 22 قانون اعسار ، در رسیدگی به دعوی اعسار در مورد محکوم به هر گاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار نماید موقتاً وبدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوط به دعوی اعسار معاف می شود .ثامناً : ماده 36 قانون اعسار مقرر می دارد : در کلیه اختیارات وحقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیون باشد طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی بوده وحق دارند به جای او از اختیارات وحقوق مزبوره استفاده کنند . 113
ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی
پس از آنکه محکمه دعوای اعسار را قبول کرد ، مطابق ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی شخص معسر می تواند از مزایای ذیل استفاده بکند :
اولاً : از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده ، به طور موقت معاف می شود.
ثانیاً : یکی از دلایل پرداخت هزینه دادرسی ممانعت از طرح دعوی واهی وپوچ است که ممکن است مدعی با ملاحظه مبلغی که باید به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کند از اقامه اقامه دعوی بی اساس خود استنکاف نماید.مع الوصف باید توجه داشت که مواقعی پیش می آید که شخص واقعاً ( یا خودبر این باور است ) حقی از او ضایع شده است ، لیکن به دلیل نا توان بودن از هزینه دادرسی امکان وصول به حقش از طریق طرح دعوی در دادگاه برای وی فراهم نیست .در اینجا باید جکومت شرایطی ایجاد کند که شخص به حق خویش برسد . قانونگذار با وضع مقرراتی پیرامون اعسار از هزینه دادرسی این مقصود را جامه عمل پوشانده است . 114
ثالثاً : باید توجه داشت که این معافیت در کلیه مراحل مربوط به دعوی قابل استفاده است . ولیکن معسر نمی تواند ازاین حک
م برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی دیگر بهره ببرد .
رابعاً : اگر طرف دعوی مدعی اعسار در دعاوی متعدده یک نفر باشد و وی بتواند نسبت به یکی از
پرونده ها حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اخذ کند ، اثر این حکم نسبت به دعاوی دیگر نیز جاری است .مشروط بر اینکه این دعاوی هم زمان اقامه شده باشند .
خامساً: چون قانون گذار اعسار نسبت به قسمتی از هزینه دادرسی را پذیرفته است ، لذا محکمه در صورت احراز صحت ادعای مدعی می تواند نسبت به آن قسمت ادعا را قبول ونسبت به قسمت دیگر طبق مقررات عمل نماید . نظریه مشورتی نیز موید چنین امری است . 115 سادساً : به نظر می رسد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی شامل هزینه نشر آگهی موضوع ماده 373 قانون آیین دادرسی مدنی نیز می شود .
گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین
در آثاری که از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین حاصل می شود عبارت اند از :
اولاً : با توجه به اینکه ماده 36 قانون اعسار مقرر می دارد : ” در کلیه اختیارات در حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیون باشد طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده وحق دارند به جای او از اختیارت وحقوق مزبوره استفاده نمایند .. ”
بنابراین چنانچه حکم اعسار علیه مدیون صادر شود ، طلبکاران می توانند به قائم مقامی وی از کلیه اختیارات وحقوق مالی که کمک در تادیه دیون کند، استفاده کنند.
یکی از نویسندگان میگوید : ” این ماده مقتبس از ماده 1169 ، [منظور ماده 1166 است .] قانون مدنی فرانسه است .116
ثانیاً : اگر ضامنی در حین عقد ضمان معسر باش، مضمون له در صورت نا آگاهی از این وضعیت حق فسخ قرارداد ضمان را دارد . یکی از شارحین قدیمی حقوق مدنی در این باره اینگونه توضیح می دهد : ” ضمان از طرف ضامن لازم است وحق فسخ ان را به هیچ وجه ندارد وهم چنین است از طرف مضمون له مگر وقتی که ضامن معسر بوده ومضمون له علم به اعسار او نداشته باشد در اینصورت ضامن می تواند ضمانت را فسخ کرده ومطالبه حق خود به مضمون عنه مراجعه کند ، مدار در اعسار به حال ضمان است پس اگر در حال ضمان موسر بوده وبعداً معسر شده باشد ضامن حق فسخ آن را نخواهد داشت ، برعکس در صورتیکه در حال ضمان معسر بوده وبعداً معسر شده باشد حق فسخ برای او باقی است”117
ثالثاً : چنانچه محال علیه حواله ای معسر شود، محتال ( طلبکار ) در صورتی که از اعسار وی خبر نداشته باشد ، می تواند حواله رافسخ کرده وبه حواله دهنده رجوع کند .118 رابعاً : چنانچه تفسیر به عمل آمده ازخیار تفلیس در ماده 380 را مبنی بر تغییر آن به خیار اعسار یا حق فسخ مذکور در آن را به عنوان یک قاعده وتاویل مواد دیگر قانون مدنی درباره ” مفلس ” به معسر را بپذیریم : 119
وفق ماده 380 قانون مدنی : ” در صورتی که مشتری مفلس شود وعین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد واگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع نماید . ”
البته قسمت اول این ماده در مورد معسر اعمال نمی گردد. لذا چنانچه خریدار معسر شود وفروشنده هنوز مبیع را تسلیم نکرده باشد می توانداز تسلیم آن به مشتری خودداری نماید . علت عدم اجرای قسمت اول این ماده در مورد معسراین است که ایجاد حق فسخ در این بخش ” به طور ضمنی موکول به حالت تفلیس ، یعنی منع خریدار از تصرف در دارایی خود وتقسیم دارایی بین طلبکاران است ، که با موقع کنونی اعسار یکسان نیست : در صورتی که عین مال نزد معسر باقی باشد واو نتواند ثمن رابپردازد ، فروشنده می تواندبا درخواست توقیف همان مال وفروش آن را به دست بیاورد ، واگر مبیع از بین برودیا به سودسایرین تامین شده باشد، دیگر جایی برای اجرای حکم ماده 380وجود ندارد.120
البته ماده 380فقط ناظر به عقد بیع است ، ولی می توان حکم آن را در اجاره وصلح معوض معاوضه … ومانند اینها نیز اجرا کرد.121
اقرار شخص معسر نسبت به اموال خود بر ضرر طلبکاران نافذ نیست . در ماده 1264قانون مدنی است که : ” اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست . ”
البته این در صورتی است که مفلس در این ماده را با عنایت به تفسیری که در مبحث چهارم فصل اول صورت گرفت محجور ندانیم وبه معنای معسر بگیریم . در هر حال به نظر می رسد غرضی که موجب می شود که اقرار غیر نافذ شود ناتوانی وعجز از پرداخت دین وبیم سوء استفاده وتبانی مدیون می باشد که هم در حالت اعسار وهم در حالت افلاس به مفهوم فقهی وجود دارد .122
مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
حکم ورشکستگی درباره تاجر وضع جدیدی را اعلام می کند که در وضع تاجر ورشکسته و طلبکارها و کلیه کسانی که با تاجر روابطی دارند ، تاثیر داشته و و ظایفی برای سازمان ورشکستگی ایجاد می کند. اداره اموال تاجر و تصفیه اموراو به دستگاه تصفیه محول شده و تاجر از دخالت در امور خود منع می شود. بطور خلاصه آثار ورشکستگی به قرار زیر می باشد:
1ـ منع مداخله تاجر در اموال خود
2ـ تصفیه امور ورشکسته بوسیله مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی
3ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به بستانکاران ورشکسته
4ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته
5ـ اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که با ورشکسته ارتباطی دارند
6ـ اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته
7ـ اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته مشارکت دا رد.
8ـ سلب اعتبار تاجر ورشکسته و اعاده اعتبار
9 ـ مجازات ورشکسته درصورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.123
گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال
خود
طبق ماده 418 قانون تجارت ” تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عایداو گردد، ممنوع است. در کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد ،مدیر تصفیه قائم مقام قانونی اوبوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند”.124
ورشکستگی اعلام وضع تاجری است که قابلیت انجام تعهدات خود را از دست داده وقادر به تادیه دیون خود نیست چنین شخصی دیگر قابل اعتماد نبوده و درجامعه با سوء ظن به او نگاه می کند و چون دارایی ورشکسته وثیقه انجام تعهدات او است اداره این دارایی و تصفیه دیون و مطالبات ورشکسته از اختیار او خارج می شود بطوریکه قبلاً توضیح داده شد در قدیم الایام حتی شخص ورشکسته به بردگی بستانکاران در می آمد تا هر نوع آنان تشخیص دهند با او رفتار نمایند ولی با تحریم اصول بردگی و توسعه افکار اخلاقی و بشردوستی و از بین رفتن مجازاتها در امور حقوقی قوانین امروزی در مواردی که تاجر ورشکسته مرتکب تقصیر یا تقلبی نشده باشد حکم ورشکستگی را فقط موثر در دارایی ورشکسته می د انند واگر در بعضی مواقع توقیف شخص ورشکسته را نیز تجویز می کنند این اقدام جنبه جزایی نداشته و فقط از لحاظ اقدامات احتیاطی برای حفظ حقوق بستانکاران و عدم تفریط دارایی ورشکسته می با شد.125
منع مداخله تاجر ورشکسته را در اداره اموال خود نباید با حجر سایر محجوران اشتباه کرد زیرا تاجر ورشکسته اصولاً محجور محسوب نمی شود ودر امور غیر مالی خود آزاد است و حتی ممکن است کاری پیدا کند که زندگی خود را تامین نماید یا آنکه با موافقت مدیر تصفیه به کار خود ادامه یا معاملاتی را انجام دهد. مورد محجوران مانند صغیر و دیوانه حجر ذاتی است و برای حفظ منافع خود محجور است، در صورتیکه در مورد ورشکسته منع مداخله در اموال برای حفظ حقوق بستانکاران است.126
با سلب اختیارات از ورشکسته مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته می شود و اداره اموال او را بعهده می گیرد. مدیر تصفیه می تواند در کلیه امور ورشکسته دخالت نموده و حتی طبق ماده 10 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگها و بسته هایی که بعنوان متوقف فرستاده می شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد و متوقف می تواند در موقع بازکردن برگها و بسته ها یا پاکتها حضور داشته با شد.127
ماده 14همان قانون در مورد تصفیه امور ورشکستگی مقرر می دارد:” ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد و گرنه به مجازات از سه ماه تا شش ماه زندان تادیبی محکوم خواهد شد”. منع مداخله تاجر در دارایی خود فقط شامل دارایی تاجر که درزمان ورشکستگی داشته است نمی شود، بلکه شامل دارای یکه بعد از اعلام ورشکستگی عاید او گردد نیز می شود مثلا اگر بعد از ورشکستگی تاجری از طریق ارث اموالی تحصیل نماید، این اموال به دارایی ورشکسته منظور می گردد و سلب مداخله تاجر در اموال جنبه کلیت دارد.128
ماده 418 قانون تجارت تصریح می کند که سلب مداخله شامل تمام اموال حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد می شود.
حکم ورشکستگی در این مورد دارای اثر عام است ونسبت به تمام اموال تاجر موثر است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *