موافقت ننمایند معلوم نیست تکلیف سهم الشرکه تاجر ورشکسته از دارایی شرکت چه خواهد شد. به نظر اینجانب چون مدیر تصفیه باید در تصفیه امور شرکت اقدام نماید و دارایی او را بفروش برساند شرکاء نمی توانند بدون عذر موجه از انتقال سهم الشرکه جلوگیری کنند و در صورتیکه مخالف فروش سهم الشرکه به اشخاص دیگر باشند خودشان می تواند درخرید سهم الشرکه تاجرورشکسته اقدام کنند. همانطوری که در مورد انتقال قهری سهم الشرکه، شرکاء نمی توانند وراث را از مشارکت در شرکت محروم سازند. به همین طریق ورشکستگی شرکتهای سرمایه به هیچ وجه تاثیری در وضع شرکاء ندارد.زیرا شرکاء شرکت سرمایه که تمامی سرمایه تعهدی خود را پرداخت نموده اند، درمقابل بستانکاران شرکت دیگر مسئولیتی ندارند.
بدیهی است چنانچه صاحبان سهام قسمتی از سرمایه تعهدی را نپرداخته باشند، نسبت به بقیه تعهدخود مسئول و ملکفند بقیه تعهد خودرا به شرکت پرداخت کنند.۱۶۹

ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس
در شرکتهای مختلط نسب به شرکای ضامن اصول مربوط به شرکتهای اشخاص و نسبت به شرکای با مسئولیت محدود اصول مربوط به شرکتهای سرمایه در نظر گرفته می شود.۱۷۰
گفتار هشتم : سلب اعتبار
ورشکستگی اعتبار تاجر را از بین می برد و اعتماد مردم از او سلب می گردد و علاوه بر آن صدور حکم ورشکستگی بخودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می گردد . قانون تجارت راجع به محرومیت های اجتماعی ورشکسته ساکت است ولی در اغلب قوانین محرومیت هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می شود( درمورد ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب چون ورشکسته مرتکب جرم شده محرومیت اجتمای نتیجه محکومیت جزایی است).
مثلاً در قانون اصلاحی شرکتها مصوب ۲۶اسفند ماه ۱۳۴۷ ورشکستگان نمی توانند به سمت مدیر یا بازرس شرکت های سهامی تعیین بشوند. ماده ۱۹ قانون تاسیس اطاقهای بازرگانی مصوب ۷ دیماه ۱۳۳۳ تصریح می کند که بازرگان متوقف در مدت توقف از حق عضویت اطاقهای بازرگانی محروم می باشند در سایر قوانین هم که بطور صریح ورشکسته را برای انجام کارهای مختلف منع نمی کند چون یکی از شرایط اشتغال داشتن حسن شهرت می باشد، ورشکستگی حسن شهرت را لکه دار نموده و مانع اشتغال می شود، حتی ادامه تجارت نیز برای ورشکسته میسر نیست ، مگر آنکه اعاده اعتبار کند.
اعاده اعتبار تاجر به دو صورت ممکن است انجام گیرد: اعاده اعتبار واقعی و اعاده اعتبار قانونی .
الف : اعاده اعتبار واقعی
اعاده اعتبار واقعی تاجر موقعی است که تاجربا نشان دادن حسن عمل و با پرداخت کلیه دیونی که بر ذمه او بوده است بتواند مجدداً اعتماد مردم را بخود جلب کرده و شایسته ادامه شغل خود باشد. بنابراین در هر موقعی که تاجر بتواند کلیه بدهی های خود را پرداخت کند، می تواند تقاضای اعاده اعتبار نماید.
ماده ۵۶۱ قانون تجارت مقرر می دارد:” هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خودو متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می نماید.”
ضمناً ماده ۵۶۲ برای ارفاق به تاجر ورشکسته و جلوگیری از اینکه طلبکاران مبالغ زیادی از بابت متفرعات و مخارج مطالبه نمایند حداکثر خسارت تاخیر تادیه را که می تواند از تاجر ورشکسته مطالبه نمود به ۷% در سال تقلیل داده و حداکثر مدت را پنج سال قرار داده است. در صورتیکه در سایر موارد طبق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حداکثر خسارت تاخیر تادیه ۱۲% در سال تعیین شده است و از لحاظ مدت محدودیتی در بین نیست۱۷۱٫ماده ۵۶۲ :”طلبکارها نمی توانند از جهت تاخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند ودر هر حال متفرعاتی که مطالبه می شود، در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.”
در مورد شریک ضامن در شرکت های تجارتی شخص ورشکسته باید تمام دیون شرکت را نیز پرداخته باشد تا بتواند تقاضای اعاده اعتبار نماید. زیرا ماده ۵۶۳ مقرر میدارد:
برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند، باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرار داد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد .
بالاخره برای آنکه عدم حضور بعضی از طلبکاران مانع اعاده اعتبار تاجر ورشکسته نشود ماده ۵۶۴ مقرر میدارد: در صورتیکه یک یا چند نفر از طلبکارها مفقود الاثر یا غایب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری الذمه محسوب است.
ب : اعاده اعتبار قانونی
در صورتیکه تاجر با ابراز حسن نیت موفق به پرداخت کلیه دیون خود نگردد قوانین امروزی برای محجوریت تاجر ورشکسته مدتی قائل شده اند و همانطور که درمورد جرایم بعد از سپری شدن مدت زمانی اعاده حیثیت می شود در مورد ورشکستگی نیز بعداز گذشتن مدتی به دادگاه اجازه میدهد نسبت به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته تصمیم اتخاذ نماید.۱۷۲
ماده ۵۶۵ قانون تجارت مقرر میدارد:
تجار ورشسکته دردو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:
۱ـ تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده وتمام وجوهی را که بموجب قرار داد بعهده گرفته است پرداخته باشد این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته ای که شخصاً تحصیل قرار داد ارفاقی جد
ا
گانه نموده است نیز رعایت می شود.
۲ـ تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده ند.
بطوریکه ملاحظه می شود در این مورد تاجر ورشکسته موفق نشده است که تمامی بدهی خود را پرداخت کندولی در صورتیکه در مدت ۵ سال از تاریخ اعلان حکم ورشکستگی صحت عمل نشان دهد میتواند تقاضای اعاده اعتبار نماید. ۱۷۳بنابراین تقاضای اعاده اعتبار قانونی منوط به فراهم بودن شرایط زیر است:
۱ـ گذشتن ۵ سال از اعلان ورشکستگی
۲ـ اثبات صحت عمل در ظرف مدت ۵سال مزبور و بعداز آن تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار.
۳ـ جلب رضایت طلبکاران نسبت به اعاده اعتبار که جلب رضایت مزبور یا از طرفی انعقاد قرار داد ارفاقی قبلاً تحصیل شده است یا اینکه بعداً طلبکاران ذمه او را بری کرده باشند.۱۷۴
ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار
اعاده اعتبار مستلزم رسیدگی در دادگاه بوده ودادگاه باید در مورد آن حکم صادر نماید طبق ماده ۵۶ قانون تجارت دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار همان دادگاهی است که اعلان ورشکستگی درحوزه آن واقع شده است ماده ۵۶۶ قانون تجارت مقرر می دارد:
عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مشبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده شد که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است. ماده ۵۶۷ قانون تجارت مقرر می دارد :” سواد این عرضحال در مدت یکماه در اطاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان می شود. بعلاوه دفتر دار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعداز آن تصدیق شده و هنوز طلب خودرا بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
و ماده ۵۶۸ ق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *