دانلود پایان نامه

ورشکسته به تقلب محکوم نمایند.
بالاخره طبق ماده 553 قانون تجارت :”اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.”
گفتار ششم : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر
تاجر ورشکسته همواره مورد سوء ظن واقع می شود و چنانچه تاجری از تاریخ اطلاع از وضع خود مبادرت به معاملاتی بنماید اینگونه معاملات مشکوک تلقی میشود . مخصوصاً که تجار سعی می کنند با انجام معاملاتی که اغلب شرایط سنگینی در بر دارد وضع خود را بهبود بخشند و در نتیجه نه تنها گشایشی در کار آنها فراهم نمی شود بلکه وضع مالی خود را بدتر از سابق نموده و به ضرر بستانکاران اقدام می نمایند.مخصوصاً اگر سوء نیتی هم در کار باشد که در اینصورت مستقیماً تاجر مقداری از اموال خود را از دارایی خود کسر می کند. و مرتکب سوء استفاده می شود به این جهت کلیه قوانین ورشکستگی معاملات ورشکسته را با نظر تردید تلقی می کنند. چنانچه معلوم شود معامله به قصد اضرار بستانکاران انجام گرفته است،‌آن معامله را باطل یا قابل فسخ می دانند .
ولی بسته به اینکه معاملات مزبور قبل از تاریخ توقف یا بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده باشد باید تفاوت هایی قا ئل شد. بنابراین اثر حکم ورشکستگی را باید نسبت به معاملات ورشکسته در هر یک از این سه دوره جداگانه مطالعه نمود.158
الف : اثرحکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف
بطور کلی معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده است صحیح و معتبر می باشند( بطوریکه قبلاً توضیح داده شد تاریخ توقف تاجر همواره قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است و تاریخ توقف تاریخی است که تاجر مشاهده می کند که قادر به انجام کلیه تعهدات خود نیست) اشخاص در انجام هرگونه معامله که مخالف قانون نباشد آزادند وحتی می توانند قسمتی از اموال خود را به رایگان به دیگران واگذار کنند .159
زیرا طبق ماده 217 قانونی مدنی :” در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود” ولی ماده 218 قانون مدنی مقرر میدارد :”هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست” بنابراین اصل در مورد معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده است صحت آنهاست . ولی مواد 424 و 425 و 426 قانون تجارت استثناهایی بشرح زیر قائل شده اند:
طبق ماده 424 قانون تجارت :”هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری براشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از ت تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر ا ینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد .
دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.”
و ماده 425 اضافه می کند:”هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود در یافت دارد واگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.”
بطوریکه ملاحظه می شود قانونگذار ثبوت سوء نیت را برای فسخ معامله یکی از شرایط اساسی آن میداند و ا ثبات این موضوع برعهده مدعی ا ست. یعنی برعهده مدیر تصفیه یا طلبکاری است که اقامه دعوی نموده است علاوه بر آن با وجود سوء نیت قانون فقط معامله را قابل فسخ میداند آن هم در صورتی که زیان حاصله بیشتر از ربع قیمت حین المعامله باشد .بنابراین معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف اگر هم از روی سوء نیت باشد ولی زیان حاصله از ربع قیمت حین المعامله تجاوز نکند قابل فسخ نیست ماده 425 بیشتر مربوط به معاملات معوض می باشد.،‌ ولی می توان آن را به معاملات غیر معوض مانند هبه و نقل و انتقالات بلاعوض نیز سرایت داد. زیرا در این نوع معاملات هیچگونه نفع مادی برای تاجر ورشکسته متصور نیست و زیان وارده به بستانکاران نیز از ربع قیمت حین المعامله تجاوز می کند گرچه بعضی از مولفان ازتسری این ماده به نقل و انتقالات بلاعوض خودداری می نمایند ولی به نظر اینجانب تسری این ماده به معاملات غیر معوض اشکالی ندارد.160
بالاخره ماده 426 قانون تجارت مقرر میدارد : ” اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه خواهد بود.” حکم این ماده که در تایید ماده 218 قانون مدنی می باشد خیلی سخت تر از مفاد ماده 425 قانون تجارت است . زیرا در مورد ماده 424 معامله باطل نیست و قبل از تقسیم اموال تاجر به غرما می تواند تمام بهای پرداختی را دریافت دارد در صورتیکه مورد ماده 426 معامله بطور کلی باطل است(اگر هم زیان حاصله از ربع قیمت کمتر باشد ). و طرف معامله حتی نمی تواند بهایی را که پرداخته است تماماً دریافت دارد بلکه راجع به قیمت معامله مانند یک بستانکار عادی تلقی شده و در غرما شرکت خواهد کرد . بدیهی است در صورتی که معامله غیر معوض باشد به هیچوجه مستحق دریافت چیزی نخواهد بود.
ب : نسبت به معاملات بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی
از تاریخ توقف
تاجری که عالم به توقف خود می باشد باید از کلیه معاملاتی که به زیان بستانکاران می باشد خود داری کند بنابراین اگر معامله به زیان بستانکاران انجام دهد سوء نیت او ثابت است و از این لحاظ اصولاً کلیه معاملاتی را که تاجر به زیان بستانکاران انجام دهد باطل می سازد161 وبنابراین اصل ماده 423 قانون تجارت مقرر می دارد :
هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1ـ هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول باشد.
2ـ تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل امده باشد .
3ـ هر معامله ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.”162
ج : اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی
طبق ماده 418 قانون تجارت:” تاجر ورشکسته ازتاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدرت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.” بنابراین تاجر حق ندارد بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچگونه معامله ای انجام دهد و کلیه معاملاتی که تاجر درباره دارایی خود انجام دهد باطل می باشد. 163اداره تصفیه می تواند بطلان آنها را ا علام نماید چه طرف معامله حسن نیت داشته باشد چه سوء نیت زیرا حکم ورشکستگی بعد از اعلان در روزنامه رسمی نه تنها نسبت به تاجر بلکه نسبت به اشخاص ثالث اعتبار داشته و طبق اصول کلی ادعای جهل از هیچکس پذیرفته نمی شود.
در عمل اداره تصفیه فقط بطلان معاملاتی را که به زیان بستانکاران باشد اعلام می دارد.
زیرا اگر بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر معامله انجام یا اقداماتی نماید که مفید به حال بستانکاران باشد خلاف منطق و عقل صحیح است که چنین معامله ای باطل اعلام شود و اداره تصفیه با تنفیذ صریح یا ضمنی آن می تواند صحت معامله را تایید نماید . علاوه بر آن بعضی ازمعاملات نیز که مضر به حال بستانکاران نبوده و عکس المعمل منفی نسبت به دارایی ورشکسته نداشته باشد نمی تواند مورد ایراد قرار گیرد. مخصوصاً اگر معاملات مزبور با موافقت صریح یا ضمنی اداره تصفیه انجام گیرد با وجود این مدیر تصفیه در هر مورد که معاملات مزبور را به زیان بستانکاران تشخیص دهد می تواند تقاضای ابطال آنها را بنماید. مثلا هر گاه بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر برای امرار معاش خود شغل دیگری قبول کند یا آنکه در نتیجه ادامه فن خود عایدی تحصیل کند این موضوع نه تنها در دارایی او تاثیر ندارد ، بلکه ممکن است مفید به حال بستانکاران باشد مخصوصاً اگر قسمتی از این در آمد به دارایی ورشکسته اضافه شود یا اینکه اداره تصفیه را از پرداخت نفقه تاجر خلاص کند . به همین طریق است،‌اگر تاجر ورشکسته بتواند با مذاکره موافقت بعضی از بستانکاران را نسبت به انصراف از طلب خود جلب کند . علاوه بر آن در صورتیکه با تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی قرارداد ارفاقی منعقد شود معاملاتی که تاجر در زمان ا عتبار قرار داد ارفاقی انجام میدهد صحیح و معتبر می باشد . زیرا ماده 500 قانون تجارت مقرر می دارد:” معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرار داد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرار داد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتیکه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.”
بنا به مراتب بالا می توان نتیجه گرفت که کلیه معاملات تاجر ورشکسته نسبت به دارایی خود بعد از تاریخ صدور حکم ورشسکستگی باطل و بلااثر است مگر آنکه با موافقت صریح یا ضمنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور و رشکستگی انجام گرفته باشد.164
گفتار هفتم : اثر حکم ورشکستگی در شرکت هایی که ورشکسته در آنها مشارکت دارد.
شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی علیحده از شخصیت شرکاء می باشند و اصولاً امور مربوط به آنها از امور مربوط به شرکاء مجزا است .شرکت ها اصولا بر دو نوع می باشد شرکت های اشخاص و شرکتهای سرمایه در شرکت های سرمایه چون شخصیت شرکا ء در امور شرکت تاثیر ندارد ورشکستگی شرکاء نیز تاثیری در امور شرکت ندارد با وجود ورشکستگی شریک شرکت به کار خود ادامه میدهد در صورتیکه درشرکت های اشخاص چون شخصیت شرکاء اهمیت بخصوص دارد در اغلب موارد ورشکستگی یکی از شرکاء موجب انحلال شرکت می گردد . 165برای روشن شدن موضوع حکم ورشکستگی یکی از شرکاء را در هر یک از شرکت های تجارتی بشرح زیر خلاصه می نماید:
الف : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های اشخاص وبالعکس
طبق ماده 128 قانون تجارت :”ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی باورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارند.” زیرا شخصیت شرکت علیحده از شخصیت شرکاء می باشد و معاملات و تعهدات آنها از یکدیگر جدا است . منتهی طبق بند هـ ماده 136 قانون تجارت ورشکستگی یکی از شرکاء در شرکت های تضامنی و نسبی ممکن است موجب انحلال شرکت گردد.166 بنابراین در مورد ورشکستگی یکی از شرکای شرکت های تضامنی و نسبی چون اساس شرکت بر روی اعتبار شرکاء آنست اصل اینست که شرکت منحل گردد ولی برای آنکه سایر شرکاء از لحاظ ورشکستگی یکی از شرکاء متضرر نگردند، ماده 129 قانون تجارت مقرر می دارد:
طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خودرا از دارایی شرکت تامین با وصول کنند ولی می توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند .
طلبکاران شخصی شرکاء در صورتیکه نتوانست
ه باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند ( اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده با شد) مشروط براینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را بوسیله اظهار نامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در اینصورت شرکت یا بعضی از شرکاء می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگری از انحلال شرکت جلوگیری کنند .”
ماده 138 قانون تجارت اضافه می کند:
در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال شرکت وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت نکرده باشد.
بنا به مراتب بالا ورشکستگی شریک تضامنی ملازمه با ورشکستگی شرکت ندارد تا زمانی که مدیر تصفیه تقاضای انحلال را نکرده با شد شرکت به کار خود ادامه میدهد و چنانچه مدیر تصفیه تقاضای انحلال شرکت را بنماید سایر شرکاء می توانند سهم شریک ورشکسته را از دارایی شرکت بپردازند و شریک مزبور را از شرکت خارج کنند و به این ترتیب از انحلال شرکت جلوگیری بعمل آورند .
به همین طریق صدور حکم ورشکستگی شرکت ملازمه با ورشکستگی شرکاء ندارد و چنانچه بعد از انحلال یا ورشکستگی شرکت در هر یک از شرکاء باقیمانده دیون شرکت را پرداخت نمایند شرکاء شرکت تضامنی ورشکسته قلمداد نمی شوند. 167
فقط در صورتیکه دارایی شرکاء شرکت تضامنی یا نسبی کافی برای پرداخت بقیه دیون شرکت نباشد چون شرکاء مزبور نیز توقف از پرداخت بدهی خود خواهند داد ، حکم ورشکستگی آنها نیز صادر خواهد گردید . حکم ورشکستگی شرکاء ممکن است طبق ماده 439 قانون تجارت یا در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شود یا به موجب حکم جداگانه زیرا در صورتیکه میزان تعهدات شرکت در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم نباشد شرکا ء شرکت واقف به میزان تعهد خود نخواهند بود تا معلوم شود آیا توانایی پرداخت آن را دارند یا خیر؟ اگر این عدم توانایی در موقع صدور حکم ورشکستگی معلوم باشد دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی شرکت حکم ورشکستگی شرکاء را نیز صادر خواهد نمود و چنانچه توانایی پرداخت دیون از طرف شرکاء معلوم باشد حکم ورشکستگی آنان در موقعی صادر خواهد شد که توقف آنان از بدهی ثابت شود . تنها اشکالی که در هر مورد وارد است اینست که آیا در صورتی که شرکاء شرکت تضامنی تاجر نباشند آیا باز مشمول مقررات ورشکستگی می شوند و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقررات ورشکستگی است ولی درقانون تجارت ایران به هیچ وجه شریک تضامنی را تاجر محسوب می کند و از این جهت تصفیه بدهی آنان نیز تابع مقرارت ورشکستگی است.مانند شرکت تضامنی که بین پدر و پسران صغیر او تشکیل می شود و چون صغیر اهلیت ندارد نمی تواند تاجر محسوب شود. بنابراین چون یکی از شرایط ا علام و رشکستگی تاجر بودن شخصی است که توقف در تادیه بدهی های او حاصل شده است بنابراین برای چنین شخصی نمی توان حکم ورشکستگی صادر نمود و تصفیه بدهی های او تابع مقررات مدنی خواهد بود.168
ب : اثر ورشکستگی شریک در شرکت های سرمایه و بالعکس
در شرکت های سرمایه اعتبار و دارایی شخصی شرکاء به هیچ وجه در امور شرکت تاثیر ندارد و مسئولیت شرکاء در شرکت های سرمایه محدود است به سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند . علاوه برآن در شرکت های سرمایه مخصوصاً شرکت های سهامی


دیدگاهتان را بنویسید