دانلود پایان نامه

مگر اینکه تصریح به الزام آور بودن وجود داشته باشد.
پس از احراز یکی از وضعیتهای مندرج در ماده 39، شورای امنیت می تواند طبق ماده 41 منشور برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی، اقداماتی را که متضمن استفاده از نیروی مسلح نیست، اتخاذ نماید.
به زبان منشور این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط دیپلماتیک باشد. در عمل «به دلیل سهولت اعمال تحریم ها نسبت به اقدامات ماده 42 منشور، شورا ترجیح داده که در دهه 1990 از تحریم ها استفاده نماید، لکن بدنبال حوادث عراق و زیان های انسانی تحریم ها بنظر می رسد که شورا در تصمیمات آتی خود در مورد تحریم ها ملاحظات بشر دوستانه را بیشتر مدنظر قرار دهد». تجربه عراق این بود که هدف تحریم ها مردم عراق و نه دولتمردان سیاسی و نظامی آن کشور بوده است.
علاوه بر تحریم های اقتصادی، شورا در چند قضیه اقداماتی را در جهت کاهش تعداد و سطح کارکنان دیپلماتیک دولتها هدف در سایر دولتها نموده است. ( بطور مثال در این خصوص بنگرید به قطعنامه 748 ) در قضیه لاکربی در برخی وضعیتها از اقداماتی استفاده نموده مکه در ماده 41 احصاء نگردیده اند.
چنانچه اقدامات شورای امنیت طبق ماده 41 بمنظور اعاده صلح و حفظ صلح ناکافی بنظر رسید یا اینکه ثابت گردید که ناکارا می باشند، شورا می تواند در صورت ضرورت از طریق هوایی، دریایی یا زمینی از نیروی نظامی استفاده نماید. با توجه به اینکه اجرای ماده 42 منوط به وجود نیروهای ماده 43 منشور می باشد در حقیقت تا زمان حاضر هیچ زمانی از این ماده استفاده نگردیده است. البته در قضیه عراق برخی مجوز شورای امنیت را بعنوان مجوز استفاده از نیروی نظامی بر اساس ماده 42 می دانستند، در حالی که برخی دیگر معتقدند عمل نظامی مذکور بر اساس ماده 51 و طبق «دفاع از خود جمعی» صورت پذیرفته است. البته ماده 53 می تواند بعنوان مبنایی برای همکاری بین شورای امنیت و سازمانهای منطقه ای محسوب گردد. بعلاوه گهگاه، دولتها اقداماتی را بصورت یکجانبه انجام داده اند که برخی آنها را در زمره اقدامات اعضاء طبق سیستم امنیت جمعی قرار داده اند.
بنابراین با مداقه در مواد 39، 43، 42، 41، 40 و 51 منشور در خواهیم یافت که موسسان ملل متحد قصد داشتنه اند، نقش محوری را برای شورای امنیت در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی فراهم آورند. بعقیده برخی این اقدام در مقایسه با سیستم غیر متمرکز جامعه ملل، ابتکار مهمی بشمار می آید. برخی دیگر معتقدند، موسسان ملل متحد چاره ای جزء اعطاء نقش محوری به شورای امنیت نداشته اند.
علاوه بر مسایل مربوط به حفظ صلح و استقرار امنیت بین المللی، شورای امنیت با مسایل مهم دیگری نیز سروکار دارد:
الف- مسایل مربوط به پذیرش اعضای جدید در سازمان (ماده 4 منشور)،
ب- تعلیق حقوق و امتیازات اعضای سازمان و برقراری مجدد آنها (ماده 5 منشور)،
ج- اخراج اعضای خاطی(ماده 6 منشور)،
د- تهیه برنامه هایی در مورد استقرار نظام تسلیحاتی (ماده 26 منشور)،
هـ استفاده از موافقتنامه ها یا نهادهای منطقه ای برای اجرای اقدامات تنبیهی متخذه توسط شورا (ماده 53)،
و- اجرای وظایف ملل متحد در مورد مناطق استراتژیک (ماده 83 منشور)،
ز- تعیین شرایطی که بموجب آن دولتهای غیرعضو ملل متحد می توانند بعضویت دیوان بین المللی مدادگستری در آیند (ماده 93 منشور)،
ح- اتخاذ تدابیر ضروری برای اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری(ماده 74 منشور)،
ط- انتصاب دبیر کل ملل متحد (ماده 97 منشور)،
ی- تصویب اصلاح منشور (ماده 108 منشور)،
د- تصویب تغییرات منشور توصیه شده توسط کنفرانس بازنگری(ماده 109 منشور)،
با این حال شورای امنیت در تمامی اختیارات و صلاحیتهای خویش محدود به یکسری قالبها و چهارچوبهای خاصی است که در منشور تعریف گردیده اند. بقول کلسن «دشوار است که بپذیریم منشور به شورا مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را از طریق هر ابزاری که او صحیح تشخیص می دهد، اعطا نموده باشد.» همانگونه که بند 2 ماده 24 منشور نیز تاکید داشته است، شورا در اجرای وظایف خویش می بایست طبق اهداف هو اصول سازمان عمل بنماید.

فصل دوم
مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل و آثار تحریم بر حقوق بشر

فصل دوم: مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل و آثار تحریم بر حقوق بشر
2-1- مبحث اول: مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل
2-1-1-گفتار اول: منافع اقتصادی
با توجه به اهمیت ساختار سلسله مراتبی بین المللی بر رفتار کشورها ، فرض بر این است کشورها عوامل یکپارچه در این فضا هستند، منع گسترش همواره در کنار سیاست های برتر امنیتی و یا منفعت اقتصادی قرار می گیرد نقض منع گسترش و ارائه مشوق در مقابل متحدان و شدت عمل علیه غیر متحدان منفعت امنیتی را می توان بر اساس تهدیدات درک کرد یا تنها بر اساس اندازه جغرافیایی تعیین کرد، اگر کشوری بزرگ به رفتارهای خصمانه روی آورد در مقایسه با کشورهای کوچک تهدیدی بزرگ تر محسوب می گردد اما کشورهای کوچک نیز ممکن است به دلیل دخالت در فعالیت های تروریستی یا توان اتمی تهدید تلقی شوند به این ترتیب اندازه، ترتیب و توانایی های یک کشور در مقابل قدرت نظامی یا اقتصادی اهمیت دارد از سوی دیگر ممکن است یک کشور قدرتمند تر باشد اما به دلیل غیر خصمانه بودن اهدافش دشمن محسوب نشود
اما خصمانه یا غیر خصمانه بودن اهداف چگونه تعیین میشود؟
ماهیت ائتلافی و سلسله مراتبی ساختار و سیستم بین المللی پاسخ این پرسش است کشورهای داخل یک ائتلاف به نسبتی متحد محسوب می گردند گرچه ممکن است یکی از اعضاء این ائتلاف از نظر نظامی یا اقتصادی از دیگر اعضا بزرگتر باشد (در گذشته کشور هدف می توانست به راحتی با ائتلاف با ابر قدرت از آثار منفی تحریم فرار کند)
کشورهای درون یک ائتلاف بیشتر میل به تحریم کشورهای غیر متحد دارند به این دلیل که تحریم ها غالبا در مقابل کشورهای متحد موفق تر از کشورهای غیر متحد است زیرا بدلیل منفعت نسبی که در این میان مطرح است متحدان آسانتر از غیر متحدان تسلیم می شوند از سوی دیگر کشور غیر متحد احساس می کنددر صورت تسلیم، جایگاه خود را در مذاکرات از دست خواهد داد و دستاوردهای کشور اعمال کننده را افزایش می دهد به این ترتیب به افزایش اهرم های آن کشور در مجادلات آینده کمک خواهد کرد
هر چه کشور ناقض منع گسترش از نظر راهبردی اهمیت بیشتری برای کشورهای متحد در ائتلاف داشته باشد احتمال تحریم آن کمتر است و تحریم ها سبک تر، و در عین حال، هر چه کشور ناقض منع گسترش تهدید مهم تری برای قدرت های بزرگ و بویژه اتحادیه اروپا و آمریکا باشد ، احتمال تحریم آن در صورت بی توجهی به منع گسترش بالاتر است، غیر متحدان شدید تر از متحدان تحریم خواهند شد.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق در مورد :ترجیح بلامرجح

2-1-2-گفتار دوم:محدویت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی
محدودیت شورا به موجب اصول حقوق بین الملل عام
این امر پذیرفته شده است که سازمان ملل متحد و ارکان آن در چارچوب نظام حقوقی بین المللی و نه فراتر از این نظام به فعالیت می پردازد. در نتیجه آنها به اصول کلی حقوقی ملتزم می باشند. به عقیده برخی صاحبنظران شورای امنیت موظف می باشد از حقوق بین الملل عام تخلف ننماید مگر آنکه منشور مشخصا و در هر مورد خاص اجازه چنین اقدامی را به شورا داده باشد. به بیان دیگر اصول کلی حقوقی به عنوان قواعد عام تا جایی اعمال می گردند که مقررات منشور که قواعد خاص محسوب می شوند برآنها تخصیص وارد ننموده باشند در واقع در این مورد قاعده تقدم خاص بر عام اجرا می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

التزام شورای امنیت به اصول حقوق بین الملل عام در زمینه اعمال تحریم های اقتصادی مستلزم رعایت سه اصل مهم می باشدکه عبارتند از اصل انسانی بودن ، اصل ضرورت و اصل تناسب

2-1-2-1- بند اول: اصل انسانی بودن تحریم های اقتصادی:
اصل انسانی بودن تحریم های اقتصادی که به مفهوم رعایت جنبه های انسانی در اعمال این گونه تحریم هاست یکی از اصول مهم برگرفته از حقوق بین الملل عام می باشد.نکته مهم آنکه اصل انسانی بودن با اصل رعایت موازین حقوق بین الملل بشر متفاوت است ، به این معنا که اصل انسانی بودن دایره وسیع تری دارد و بسیاری از حقوق انسانی را که در زمره حقوق بشر قرار نمی گیرد نیز در بر می گیرد.اصل انسانی بودن مصادیق متعددی دارد ، همچون آسایش فردی، بهداشت، محل مناسب زندگی، مواد خوراکی مناسب و مغذی، دسترسی به آب آشامیدنی کافی، پوشاک، مراقبت پزشکی، حق انجام فعالیت های مذهبی، فرصت انجام فعالیت های فکری، آموزشی و تفریحی
(نتیجه اعمال اصل انسانی بودن به عنوان یک اصل کلی حقوقی غیر نظامی شورای امنیت ، این است که چنین اقداماتی نباید به آن درجه از شدت باشند که انسانها را در معرض شرایط غیر انسانی حیات قرار داده و با خطر بیماری و مرگ مواجه سازند)

2-1-2-2- بند دوم: اصل ضرورت:
اصل ضرورت در هر موردی که به یک مرجع عمومی اختیارات تشخیصی اعطا شده باشد کاربرد داردچنین مرجعی باید این امر را احراز نماید که اقداماتی که اعمال می کند به منظور نیل به اهداف اساسی که بخاطر آنها ایجاد گردیده ضروری می باشند، از آنجایی که سازمان ملل متحد به اصول کلی و حقوق بین الملل ملتزم می باشد شورای امنیت ملزم به رعایت اصل ضرورت خواهد بود.
ضرورت یکی از جنبه های تناسب محسوب می شود تناسب در صورتی تحقق خواهد یافت که تحریم اقتصادی اولاً ضروری باشد و ثانیاً در قبال رفتار متخلفانه طرف مقابل واکنشی مناسب به شمار آید
معیار ضرورت با موضوع کارآمدی تحریم نیز ارتباط دارد: برای تحقق شرط ضرورت برنامه تحریم باید به گونه ای طراحی شده باشد که بتوان به نحو متعارف از آن انتظار تحقق بخشیدن هدف مورد نظر را داشت به عبارت دیگر، رفتار تحریم شونده را تغییر داده و موجب گردد که او از قواعد حقوقی تبعیت نماید.
با پذیرش این مطلب که اصل ضرورت به عنوان یکی از اصول کلی حقوقی نسبت به اقدامات شورای امنیت قابل اعمال می باشداین نتیجه حاصل می شود که هر گونه خدشه به حقوق بشر قابل تعلیق که منطقا به عنوان نتیجه این قبیل اقدامات قابل پیش بینی است باید در جهت نیل به هدف مشروع اقدامات مزبور ، ضروری تشخیص داده شود به عنوان مثال: چنانچه ممنوعیت یا محدودیت مسافری بین المللی افراد مقیم در کشور مورد تحریم به عنوان بخشی از اقدامات اجرایی غیر نظامی، مورد توافق قرار گیرد باید محرز شده باشد که چنین محدودیتی نسبت به حقوق شهروندان آن کشور برای نیل به هدف مشروع اقدامات مزبور ضروری است.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق در مورد :امانی

2-1-2-3-بند سوم: اصل تناسب :
اصل تناسب با اصل ضرورت ارتباط دارد گفته می شود که میزان هر محدودیتی باید دقیقا با ضرورت تناسب داشته و یا متناسب با منفعت بالاتری باشد که بوسیله آن محدودیت مورد حمایت قرار گیرد.
اصل تناسب صرفا در ارتباط با اقدامات مشروع و ضروری قابل استناد است بنابراین چنانچه اقدامی از نظر حقوق بین الملل نامشروع و متخلفانه باشد، استناد به معیار تناسب به منظور مشروع جلوه دادن آن نمی تواند موجه باشد
اصل تناسب مستلزم آن است که تحریم ها متضمن واکنشی مناسب در قبال رفتار کشور مورد تحریم باشد به این منظور لازم است منافع حاصله از برنامه تحریم بیش از زیانهای ناشی از آن باشد
طبق ماده 51 طرح مواد راجع به مسئولیت دولتها ( اقدامات متقابل با در نظر گرفتن شدت عمل متخلفانه بین المللی و حقوق مورد بحث ، با زیان وارده متناسب باشد)
تناسب هرگز به معنای تشابه و مساوی نیست، زیرا در این صورت به عنوان مثال نقض شدید حقوق بشر در طول اعمال تحریم به منظور مقابله با نقض شدید حقوق بشر در یک کشور مجاز خواهد بود که امری غیر منطقی است.
نکته دیگر آنکه طولانی شدن تحریم اقتصادی در شرایطی ممکن است معیار تناسب را دستخوش تغییر نماید ( ممکن است با به وجود آمدن تغییراتی در کشور مورد تحریم ، اقدامی که در آغاز معمولی و متناسب بوده به یک اقدام ویرانگر و نامتناسب تبدیل گردد)
به طور مثال: در قضیه تحریم شورای امنیت بر ضد عراق ، مبنای اولیه اعمال تحریم ها وادار ساختن عراق به خروج از کویت و پایان دادن به اشغال آن کشور بود اما پس از آنکه عراق نیروهای خود را از کویت خارج ساخت ، هدف تحریم ها تغییر یافت و جلوگیری و محروم ساختن عراق از داشتن تسلیحات کشتار جمعی به عنوان هدف اصلی تحریم قرار گرفت.تحریم ها در واکنش به تجاوز عراق به کویت متناسب بودند اما واکنش در برابر تخلفات تسلیحاتی عراق شایسته تحریم های کمتری بود و می بایست به تحریم های تسلیحاتی محدود می شد

2-1-3-گفتار سوم: محدودیت های شورا به موجب قواعد خاص منشور ملل متحد
2-1-3-1- بنداول: موثر بودن تحریم های اقتصادی
تحریم اقتصادی یکی از انواع اقدامات دسته جمعی می باشد و بر این اساس باید از کارآمدی و تاثیر گذاری لازم برخوردار باشد چنانچه اقدامات دسته جمعی ، از جمله تحریم های اقتصادی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی موثر نباشند نباید اعمال گردند و در صورتی که اجرای آنها آغاز شده و بی تاثیر تشخیص داده شده اند باید متوقف گردند اقدامات قهری فقط باید در صورتی اتخاذ شود که ثابت شده باشد شیوه های مسالمت آمیز ناکافی بوده یا پیش بینی شود که نا کافی خواهد بود .
از آنجا که جمعیت غیر نظامی و غیر مسلح به احتمال فراوان قادر به تهدید صلح نمی باشد، بعید است اعمال تحریم های اقتصادی علیه آنها به عنوان اقدامی موثر به منظور اعاده صلح تلقی گردد
بر همین اساس یکی از وظایف کمیته های تحریم شورای امنیت بررسی موضوع تاثیر گذاری و کارآمدی تحریم های اقتصادی می باشد اعمال تحریم ها به صورت پلکانی و تشدید آنها نیز نشانگر آن است که شورای امنیت به کارآمدی و موثر بودن تحریم ها توجه خاصی دارد.

2-1-3-2- بنددوم: هماهنگی در اعمال تحریم های اقتصادی
بند 4 ماده 1 منشور، یکی از اهداف ملل متحد را بودن مرکزی برای هماهنگ ساختن اقدامات ملت ها در دستیابی به اهداف مشترک ذکر کرده است
اصل هماهنگی در ارتباط با تحریم های اقتصادی از دو منظر قابل طرح میباشد
نخست اینکه یکی از شرایط موفقیت تحریم های اقتصادی شورای امنیت همکاری و هماهنگی کشورها در اجرای برنامه های تحریم می باشداز این حیث ، اصل هماهنگی با اصل موثر بودن تحریم های اقتصادی در ارتباط می باشد
دوم اینکه عدم اقدامات گزینشی یا خودسرانه شورای امنیت، تحریم هایی که در قبال تخلفات یکسان از سوی کشورها علیه یک کشور اعمال می گردد و علیه کشورهای دیگر اعمال نمی شود مغایر با شرط هماهنگی می باشد همچنین تحریم هایی که در قبال تخلفات مشابه به صورت نابرابر علیه دو کشور اعمال می گردداصل هماهنگی را نقض خواهد کرد
بر این اساس ، از یکسو در استفاده از تحریم های اقتصادی ، شورای امنیت باید اصل عدم تبعیض را مراعات نموده و چنانچه شرایط و وضعیت در قضایای جداگانه مشابه بوده و اعمال تحریم اقتصادی ایجاب نماید ، به استفاده از تحریم اقتصادی مشابه مبادرت ورزد، از سوی دیگر، در اجرای برنامه های تحریم نیز تفاوتی میان کشورها مگر بر اساس شرایطی که برای موثرتر ساختن تحریم ها ضروری است قایل نشود، تحریم ها صرفا باید بر مبنای شرایط واقعی و نیز با رعایت اصل تناسب تنظیم گردد و شورا نباید بر اساس انگیزه ها و ملاحظات سیاسی عمل نماید.
تحریم به عنوان ابزاری در جهت تضمین اجرای قواعد بین المللی و نیز حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی اساساً مشرروع است ، مگر آنکه هدف از آن اعمال فشار و سلطه بر سایر کشورها و یا مغایر با تعهدات قراردادی کشورها باشد.
اعمال تحریم های اقتصادی در مواردی هم که مشروعیت دارد منوط به رعایت قواعد بین المللی می باشد و تابعات حقوق بین الملل باید در اعمال تحریم های اقتصادی برخی محدودیت های حقوقی را بپذیرند در این تحقیق محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید