دانلود پایان نامه

است) همواره در مقابل کمیته تحریم سازمان ملل موضع گرفته است. به گزارش کمیسیون فرعی اقلیتها، کمیته تحریم شورای امنیت اطلاعات کافی برای تعلیق سریع تحریم ها ندارد در زمانی که آن تحریم منجر به صدمه به مردم شود. تحریم های یکجانبه ناقض حقوق بشر: بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 1 ماده 11 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حقوق بنیادین رفاه و بهداشت انسانی و امکان دسترسی به دارو اشاره داشته اند و بند 2 ماده 1 میثاق مذکود بیان داشته که به هیچ وجهی مردم نباید از حق بر امرار معاش محروم شوند. این موضوع به تأیید اعلامیه محو گرسنگی و سوء تغذیه در کنفرانس جهانی غذا مورخ 1974 نیز رسیده است. همچنین براساس اعلامیه وین 25 ژوئن1993حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است لذا می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست. قطعنامه های شورای امنیت مبتنی بر تحریم دسته جمعی که در سالهای اخیر صادر می شود نیز مقرراتی را برای استثنا کردن لوازم حیاتی مانند دارو و غذا برای مردم پیش بینی کرده اند. لذا می توان گفت به طور اولی تحریم های یکجانبه بدون لحاظ کردن ظرایف حقوق بشری مشروعیتی نخواهند داشت.
5. فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان:
در حالی که در بیانات دیپلماتیک هدف از تحریمها فشار به حکومت و مسئولین برای تغییر رفتار ذکر می شود اما در عمل مشاهده می شود که شهروندان و افراد غیرنظامی که از این تحریم ها متضرر می شوند راهی برای جبران خسارت خود ندارند. در واقع برخلاف شورای امنیت و اتحادیه اروپا که ساز وکار لازم برای بازنگری در تحریم یا تضمین حقوق بشر را وضع کرده اند . در تحریم های یکجانبه بسیاری از کشورها چنین فرصتی را فراهم نکرده اند.
6. تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت:
فلسفه ایجاد تحریم ها در روابط بین الملل این بود که حکومت متخلف را به رفتار مطابق با حقوق بین الملل بازگرداند. در حالی که موضوع هسته ای در ایران موضوعی است که در جامعه ایرانی ریشه دارد و تحریم برای آن به معنای فشار به یک ملت (و نه فقط حکومت) برای چشم پوشی از حقوق خود است. لذا می توان گفت حتی اگر شورای امنیت به دلیل صلاحیت نامحدود خود می تواند حتی ملتی را تحریم نماید (!) اما تحریم های یکجانبه تحریم حقی از ملت ایران است و نه تحریمی به دلیل تخلف دولت ایران.
7. تحریم های یکجانبه به مثابه نقض غرض:
حقوق اقتصادی اجتماعی مقدمه وجود حقوق سیاسی و مدنی است و لذا نقض حق بر حیات، بهداشت، صلح و توسعه باعث می شود تا حقوق مدنی و سیاسی نیز به منصه ظهور نرسد. بسیاری از تحریم ها با هدف احقاق حقوق نسل اول (مدنی و سیاسی) مانند حق بر دموکراسی دست به اعمال تحریم می زنند (مانند موضوع عراق) در حالی که در رهگذر این تحریم ها حقوق نسل دوم (اقتصادی و اجتماعی) نقض می شود. هرچند تحریم های یکجانبه کشورهای غربی علیه ایران با هدف اعلامی دموکراسی صورت نمی پذیرد اما نقض غیرمستقیم حقوقی مانند حق حیات که به دنبال تحریم هوانوردی ایران صورت گرفته است می تواند موجب تشدید نارضایتی ملت ایران از سازوکارهای بین المللی شود که خود مغایر با هدف اعاده صلح و امنیت میان ملل متحد است.
8. تحریم به دلیل حق هسته ای نافی حق تعیین سرنوشت:
استناد به این اصل می تواند حتی مشروعیت تحریم های شورای امنیت را زیر سؤال ببرد چرا که طبق ماده 24 منشور ملل متحد تنها تبعیت از قطعنامه هایی الزامی شمرده شده که مطابق با حقوق بین الملل باشد و از سوی دیگر حق تعیین سرنوشت حقی است که به زعم دیوان بین المللی دادگستری جای آن در ردیف قواعد آمره است. باید توجه داشت که حق تعیین سرنوشت تنها محدود به سرنوشت سیاسی نیست بلکه شامل سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز می شود. تحریم های یکجانبه با نادیده انگاشتن حق هسته ای ایران، یکی از حقوق جمعی ملتها را نادیده می گیرند.
9. تحریم های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها:
برخی از دولتها طی موافقتنامه های دوجانبه مودت و آزادی تجارت یکدیگر را متعهد به برقراری تجارت آزاد کرده اند. موافقتنامه مودت و تجارت میان ایران و امریکا یکی از بهترین نمونه هاست که پس از فراز و نشیب های بسیار در روابط دو کشور کماکان از سوی دو دولت معتبر قلمداد می شود. این معاهده طرفین را ملزم به برقراری تجارت آزاد میان اتباع یکدیگر کرده اند و تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران نقض صریح بند 2 ماده 8 این معاهده است. لازم به ذکر است این معاهده رجوع اجباری به دیوان بین المللی دادگستری را پیش بینی کرده است که جای آن دارد که مسئولین این امکان را مورد توجه قرار دهند. علاوه بر آمریکا کشورها تحریم کننده دیگر نیز بعضا ً موافقتنامه مشابهی با ایران دارند .
10. تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی:
قطعنامه 3281 مورخ 1974 (منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولتها) تحریمهای یکجانبه را نمی پذیرد. ماده 7 این منشور از مسئولیت دولتها در ترویج توسعه اقتصادی و اجتماعی شهروندان سخن به میان آورده است و ماده 32 اتخاذ فشارهای اقتصادی را ممنوع کرده است و تنها استثنای این اصل را اقدام دسته جمعی در چارچوب منشور ملل متحد می داند. کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد نیز در قطعنامه ای تدابیر تحمیلی اقتصادی، اعمال تحریم های اقتصادی از سوی کشورهای توسعه یافته علیه کشورهای در حال توسعه را ممنوع کرده است. اعمال تحریم های اقتصادی خصوصاً علیه سرمایه های ملی و شخصی یک کشور می تواند مغایر با تعهد کشورهای توسعه یافته مبنی بر انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه است (آنگونه که در موافقتنامه تریپس تأکید شده است). لذا تحریم های اقتصادی یکجانبه حتی اگر حق کشورهای توسعه یافته تلقی شود در کمترین وجه با تعهد به انتقال فناوری آنها مغایرت دارد.
11. تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی:
ماده1 پاراگراف دوم میثاق بین الملی مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی اشعار می دارد «کلیه ملت ها می توانند برای نیل به هدفهای خود منافع و ثروت طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین الملی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه به مصرف برسانند». این اصل در مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی به کرات مورد تائید قرار گرفته است. تحریم های یکجانبه می تواند نافی حق دولتها در نحوه مصرف کردن منابع طبیعی خود باشد چرا که تحریم یکجانبه ای که به طور مثال سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را ممنوع می کند می تواند حق دولت تحریم شده در بهره برداری از آن را تحت تأثیر قرار دهد.
12. ممنوعیت تحریم های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی:
حقوق بین الملل حدود صلاحیت دولتها را مشخص کرده است. اعمال صلاحیت بر افراد و شرکت های تجاری از سوی یک دولت منوط به احراز عنصر ارتباط میان آن شخص و دولت مدعی است که در حقوق بین الملل عبارتند از پیوندهای سرزمینی، شخصی فعال، شخصی منفعل، واقعی و جهانی. در حالی که تحریم های فراسرزمینی بدون توجه به هیچ یک از این عناصر ارتباط تنها به دلیل تجارت شرکت مزبور با کشور هدف مورد تحریم و مجازات کشور تحریم کننده قرار می گیرد که از آن به تحریم ثانویه یاد می شود. تحریم های امریکا علیه ایران از این دست است و از این جهت می توان تحریم امریکا علیه شرکت های ثالث که مبادرت به تجارت با ایران می کنند را مغایر حقوق بین الملل قلمداد نمود.
در خصوص مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان با اشاره برای اطلاع از استدلالات کامل حقوقی جمهوری اسلامی ایران رجوع میشود به عهدنامه مودت که در سال 1955 میان ایران و ایالات متحده آمریکا امضا شده و اصل وفای به عهد که تاکید گردیده و همچنین بیانیه الجزایر در 1980که در آنجا نیز آمریکا ملزم به عدم دخالت در امور داخلی ایران شده بود اظهار داشت: هر دو کشور ملزم به رعایت چنین توافقی بوده و به ویژه در مورد تحریم ها که نوعی دخالت در امور داخلی است و حمایت هایی که آمریکا از گروه های مخالف ایران و رسانه های ضد ایران انجام می دهد همگی بر خلاف چنین موافقت نامه هایی بوده و مشروعیت اقدامات آمریکا علیه کشورمان را زیر سوال می برد.
شورای امنیت در مغایرت با حقوق بین الملل، در این رابطه، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1.آمریکا و سه کشور اروپایی با اعمال فشار و با استفادۀ ابزاری از شورای امنیت.
آنها شورا را به اتخاذ اقداماتی در نقض صریح مواد منشور ملل متحد وادار نموده اند. موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه تهدید صلح و امنیت بین‌المللی نبوده و نیست و جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از تعهدات خود تحت معاهدۀ NPT را نقض نکرده است. هیچ یک از گزارش های مدیرکل آژانس نیز نه تنها بدین امر دلالت نمی نماید، بلکه بر عدم انحراف فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید داشته است.
2.در قطعنامه های شورای امنیت، هدف اساسی آن کمک به اقتدار عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عنوان شده است.
این موضوع، مستلزم این است که شورا حداقل در قالب مقررات آژانس اقدام نماید. این در حالی است که شورا در اتخاذ تصمیمات خود حتی پا را فراتر از الزامات قانونی ناشی از NPT، اساسنامۀ آژانس و موافقتنامۀ پادمان نهاده است. در حالی که حتی شورای حکام نیز بر ماهیت أکثر درخواست های خود به عنوان اقدامات اعتمادساز داوطلبانه و غیر الزام آور حقوقی تأکید کرده است، شورای امنیت که مدعی حمایت از اقتدار عملکرد آژانس است در مخالفت با شورای حکام عمل کرده و این اقدامات را به منزلۀ الزام های ایران محسوب کرده است. این اقدامات (الزامی کردن اقدامات داوطلبانه توسط شورای امنیت) با اهداف سیاسی صورت گرفته است.
3.حق دسترسی ملت ایران به فن آوری هسته‌ای از مصادیق بارز «حق توسعه»، «حق ملت ها نسبت به منابع طبیعی» و «حق تعیین سرنوشت ملت ها» می باشد.
این دسته از حقوق، در زمره حقوق بنیادین بوده و هرگونه نقض آن‌ها موجبات مسئولیت بین‌المللی در قبال ملت زیان دیده و جامعۀ بین‌المللی به طور کلی را فراهم می سازد. حق ملت ها نسبت به بهره مندی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز صراحتاً در NPT به رسمیت شناخته شده است و هرگونه اقدام دولت ها و نهادهای بین‌المللی در جهت تحدید این حقوق، مغایر با اصول اساسی بین‌المللی از جمله منع دخالت در امور داخلی ملت ها به شمار می آید. شایان ذکر است که در سند نهایی ششمین کنفرانس بازنگری کشورهای عضو NPT، تمامی کشورها با اجماع پذیرفته اند که «تصمیمات و سیاست‌های متخذه از سوی کشورها برای چرخۀ سوخت هسته‌ای می بایست مورد احترام قرار گیرد». از این رو، اقدامات شورای امنیت در مغایرت کامل با اصول NPT و اساسنامۀ آژانس قرار دارد.

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق درباره : تحریم های اقتصادی

2-1-6- گفتار ششم:قطعنامه 1929 شورای امنیت

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت علیه برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران با ۱۲ رای مثبت، ۲ رای منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان به تصویب رسید. اهم موارد قطعنامه شامل موارد ذیل است:
1. دولت ها تمام محموله های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می شود یا از آن خارج می شود را در فرودگاه ها، بنادر و آب های تحت حاکمیت خود در صورتی که ظن بر این باشد که آن محموله ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی نمایند. دولت ها اجازه می یابند محموله های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین المللی در آب های آزاد بازرسی و توقیف نمایند.!
2. ایران نبایستی نفعی در هیچ فعالیت اقتصادی در یک کشور دیگر شامل، استخراج معدن اورانیوم، تولید یا استفاده از مواد و فناوری هستهای کسب نماید.!
3. تمام دولت ها باید از ارائه، فروش یا انتقال تانکهای جنگی، وسایل نقلیه زرهی، سیستم های توپخانه ای کالیبربالا، هواپیما های نظامی، بالگردهای تهاجمی، کشتی های جنگی، موشک یا سیستم های موشکی جلوگیری کنند.!
4. دولت ها باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از انتقال فناوری ها یا مساعدت های تکنیکی مربوط به موشک های بالستیک قادر به حمل تسلیحات هسته ای، را اتخاذ نمایند.
5. همچنین قطعنامه مشتمل بر مقرراتی برای کمک به قطع استفاده ایران از نظام مالی بین المللی است. علی الخصوص بانک های ایرانی که ممکن است برای تامین مالی فعالیت های اشاعه و هسته ای مورد استفاده قرار گیرند.
ی: قطعنامه به دولت ها در رابطه با ارتباط بالقوه میان درآمدهای بخش انرژی ایران و فناوری های مربوط به انرژی و اشاعه هشدار داده .
2-2- مبحث دوم: آثار تحریم ها
2-2-1-گفتار اول: آثار کلی تحریم بر کشورها
تحریم از هر نوعی که باشد، بنیان های اقتصادی، فرهنگی، ثبات سیاسی، روابط خانوادگی و بطور کلی زندگی اجتماعی دولت و مردم را در کشور مورد تحریم تحت تأثیرات مختلف قرار می دهد که می توان در مورد جایگاه هر یک مستقلاً بحث نمود. اما ارتباط غیر مستقیمی نیز در بین حوزه های مختلف تحریم وجود دارد که نمی توان بطور مجزا و بدون مطالعه تاثیرات متقابل بر یکدیگر، را دنبال نمود. بعنوان مثال آثار اقتصادی تحریم دارای عواقب اجتماعی و فرهنگی است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضعف اقتصادی مردم می تواند به ظهور جرایم مختلف در کشور مانند سرقت، قتل، بزهکاری و غیره، اضطراب ون دلهره و در نتیجه سرخوردگی، یاس، انزوا طلبی، افسردگی روانی، خستگی جسمی ناشی از کار مضاعف و طلاق زوجین، بی خانمانی و خودکشی و.. بیانجامد که ممکن است ناشی از فشارهای اقتصادی باشد. مدت زمان تحریم و شدت و ضعف آن نیز آثار مختلفی بر قسمت های مختلف و پیکره کشور وارد می آورد. در مطالعه موضوع تحریم ها می توان متوجه شد که ممکن است تحریم شامل کل کشور نباشد. هر چند تحریم کنندگان معمولاً هدف تحریم را دولت عنوان می کنند ولی آثار آن بر ملت غیر قابل انکار است. در جریان تحریم های اخیر علیه ایران، قسمت های مختلف و ارکان دولتی و غیر دولتی هر کدام در خور زمان خاص خود فشارهای تحریم را تجربه کرده اند. گاهی تحریم بر سیستم بانکی خاص اعمال می شود و گاه بخشی از دولت مورد تحریم قرار می گیرد. آثار این نوع تحریم های مقطعی یا موردی در کل کشور قابل لمس است اما فشار ت حریم بر قشر خاصی بیشتر محسوس می شود. کارگران، خانواده های بی بضاعت، بیکاران، خانواده های تحت پوشش، گروه متوسط جامعه بیشترین اثرات سوء از تحریم ها را تحمل می کنند.

تحریم های بین المللی دارای آثار بمراتب بیشتر از تحریم یک دولت علیه دولت دیگر است. تحریم های ایالات متحده و انگلیس در طول تاریخ تحریم ملل، بیشترین تعداد تحریم را نشان می دهند. امروزه معمولاً تحریم زائیده مقررات بین المللی است که اگر این مقررات بمانند منشور سازمان ملل متحد وضع نمی شدند و اعضای یک پیمان و معاهده به تعهدات خود عمل نمی کردند، در نبود مقررات حقوق بین الملل، بجای تحریم تسلط و استیلای نظامی مطرح بود. در دوره ای از تاریخ معاصر، ابرقدرت ها هر کدام به شکل تسلط بصورت نظامی، جنگ و اشغال نظامی را تنها راه حل مشکلات و تقویت منافع ملی می دانستند که البته این نوع تحریم ها دارای ماهیت سیاسی بودند تا حقوقی. حضور چکمه پوش های نظامی آنگونه که در جریان جنگ جهانی اول و دوم رویه معمول قدرتهای حاکم بود، اثار وحشتناکی بدنبال داشت از جمله نسل کشی جمعی، تنجاوز به عنف، چپاول مستقیم اموال، برده داری و.. که امروزه به شکل قانونمند درآمده است.
بحران سوریه یک مثال عینی است که حقایق مختلفی را در بردارد:
تحریم ایالات متحده در مورد وضعیت بحران در سوریه نتوانست موفق عمل کند لذا در نهایت گزینه نظامی پیشنهاد گردید.
تحریم در سوریه تنها مشمول دولت بشار اسد نمی گردد بلکه موافقان و مخالفان خارجی هر کدام از موضع تحریم دولت و گروه های محارب و مخالف اقدام کرده اند.

بواسطه دخالت های خارجی و جنگ های داخلی، آثار هرگونه تحریم تسلیحاتی، ارتباطی، مواد و کالاهای اساسی و.. منجر به نقض شدید حقوق بشر شده و نتیجه آن آوارگی و پناهندگی گسترده گردیده است.
اثار روانی، سیاسی، فرهنگی و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید