دانلود پایان نامه

ت هر 60 روز یک بار رفتار عراق را نسبت به تبعیت از آتش بس بررسی و در خصوص لغو یا ادامه تحریم تصمیم گیری خواهد کرد. قطعنامه فوق احراز سه شرط را جهت لغو تحریم علیه عراق ضروری دانسته:
شناسایی مرزهای تعیین شده توسط سازمان ملل متحد بین عراق و کویت؛

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پرداخت سهمیه مقر رتوسط دولت عراق به صندوق پرداخت غرامت؛
از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی و تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی و اتمی عراق.
از شرایط مشخص می گردد که ادامه تحریم به خاطر خطری است که از جانب عراق متوجه حفظ صلح و امنیت بین المللی است. تفاونت عمده ای که تحریم اخیر با تجربه های قبلی شورای امنیت دارد در آن است که این بار تصمیم شورای امنیت به صورت بی سابقه ای از سوی دولتها رعایت شد. نهایتاً این تحریم ها پس از سقوط رژیم صدام، بر اساس قطعنامه 1483 (2003) لغو گردید.

اثرات تحریم ها
اثرات تحریم ها و مجازاتها بطور کلی بستگی به اهدافی که تعقیب می شود، دارد. اهداف اولیه به رفتار کشور تحریم شده و اهداف ثانویه به وضعیت داخلی و انتظارات کشور تحریم کننده مربوط می شود. در اکثر موارد، تحریم های بین المللی اقتصادی تأثیر اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته اند، اما موفقیت سیاسی آنها خیلی کمتر بوده است.
خصوصاً زمانی که کشور مورد تحریم از لحاظ اقتصادی وابستگی کمی به کشور تحریم کننده داشته و سایر کشورها نیز کشور تحریم کننده را در اجرای تحریم همراهی نکنند.
در تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد، نیز اگر چه کمیته هایی برای نظارت بر اجرای تحریم، زیر نظر شورای امنیت تأسیس شده اند، لیکن در کل اجرای تحریم ها کلاً به عهده دولتها واگذار شده است.

لذا چنانچه کشورهای جهان در خصوص این تحریم ها یا روشی که در آن چنین تحریم هایی می بایست اجرا گردد توافق و هماهنگی نداشته باشند، اینگونه تحریم ها اثر چندانی نخواهند داشت. از طرف دیگر جهان بازرگانی همیشه قادر به کشف روزنه های گریز از این تحریم ها هستند. افزون بر آین، آثار بشر دوستانه منفی تحریم های بین المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم دولت هدف، همواره یکی از نگرانی عمده جامعه بین المللی بوده است. یکی از نمونه های تحریم های بین المللی که باعث شد مردم کشوری در وضعیت اسفناک اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، کشور عراق در زمان رژیم صدام می باشد، به گونه ای که عده ای ادامه تحریم ها را نامشروع دانسته و خواستار لغو آن گردیدند.
اگر چه در منشور ملل متحد استفاده از تحریم ها توسط شورای امنیت برای تعدیل رفتار دولتی که صلح و امنیت را به خطر می اندازد مجاز می باشد، لیکن باید این پرسش را مطرح کرد که چنان چه هدف تحریم قابل تحقق نباشد، تا چه مدت باید آن را ادامه داد؟ با وجود این که آثار تحریم بر دولت خاطی در دراز مدت مشخص می گردد، ولی افزایش بی رویه مدت اعمال تحریم ها فقط می تواند موجب شود که هزینه های بشر دوستانه آنها افزایش یافته و عوارضی ببار آورد که در ابتدا پیش بینی نشده بود. از سوی دیگر در چنین شرایطی خاتمه دادن به تحریم ها این خطر را به همراه دارد که مقامات دولت های خاطی از این قبیل مشکلات تشویق شوند که ملت خود را سپر بلا قرار دهند. لذا با توجه به ویژگی عام الشمول بودن موازین حقوق بشر دوستانه بین المللی، شورای امنیت ملزم است که این موازین را جهت حمایت از افراد غیر نظامی مراعات نماید. برای تحقق این هدف می توان ترتیبات عملی را به این ترتیب پیاده نمود: ضرورت ارزیابی تأثیر بالقوه تحریم ها قبل از تصویب تحریم و در طول مدت اجرای آن و سپس ضرورت نظارت بر اعمال تحریم ها بر مبنای اطلاعاتی که به این ترتیب به دست می آید و در صورت ضرورت تعدیل تحریم ها به منظور تضمین مطابقت آنها با موازین مربوط به حقوق بشر دوستانه بین المللی.
آثار تحریم ها بر تجارت آزاد و حق توسعه و همین طور نتایج مخرب آن بر همسایگان دولت هدف تحریم نیز به نسبت مسائل مهمی را مطرح می سازد که مستلزم ارزیابی هوشیارانه است. نکته آخر اینکه، تحریمها، حتی آنهایی که توسط سازمان ملل متحد وضع شده اند، دارای انگیزه سیاسی بوده و به صورت گزینشی اعمال شده و به شدت دست کاری گردیده اند. و در بعضی موارد بعضی از اعضای شورای امنیت اهداف خاصی را دنبال می کنند و سعی شان بر این است که منافع و اهداف مورد نظر خود را در اجرای این تحریم ها تأمین نمایند. تحریم علیه عراق و لیبی از جمله این نمونه های هستند.

1-1-2-4-بند چهارم: تحریم نفتی
یکی از موارد تحریم اقتصادی، برای نیل به اهداف سیاسی در کشورهایی است که تولید کننده محصول خاص می باشند. بعنوان مثال عمده صادرات کشورهای حوزه خلیج فارس، نفت خام می باشد.
تحریم اقتصاد تک محصولی آثار وخیم تری نسبت به اقتصادهای چند محصولی دارد. با این حال مرجع تحریم نیز مهم است. اگر تحریم کننده صرفاً یک دولت یا تعدادی از دولتها باشند تحریم فقط از ناحیه آن دولت و یا دولتها دارای اثر است و دولت تحریم شونده می تواند از سایر کشورها کالای تحریم شده را جایگزین نماید مگر آنکه کالای مورد نیاز صرفاً در انحصار دولت تحریم کننده باشد. بعنوان نمونه اگر دول تولید کننده نفت یا اعضای اوپک، تولید واستخراج و فروش نفت را به دیگران تحریم کنند، تحریم شوندگان با مصایب بزرگی روبرو می شوند. اما اگر تحریم از جانب یک سازمان بین المللی جهانی و فراگیر باشد، بموجب تعهدات اعضاء می توان یک یا چند دولتی که مقررات جامعه بین المللی را رعایت نکرده و یا منافع جامعه جهانی را به خطر اندازد، این تحریم آثار شکننده ای برجای می گذارد.
از دیدگاه نظر دوم، قصد تحریم نفتی و اقتصادی هر کشوری در صلاحیت شورای امنیت برابر با مستندات قانونی موثق بوده که وفق ماده 24 منشور با تصمیم شورا و رای اکثریت ممکن خواهد بود و هرگونه اقدام به تحریم اقتصادی هر کشور در جهان، خارج از مصوبات شورای امنیت (صرف نظر از اینکه مصوبات شورای امنیت نیز در ید و تسلط چند کشور خاص که حق وتو نیز دارند بوده و خالی از اشکال حقوقی نیست) ضمانت اجرایی نداشته و هیچ کشوری را ملتزم به رعایت آن نکرده و خود این اقدام، مجازات بر خلاف قانون و عرف بین المللی بوده و گویی شخصی بدون حکم دادگاه در قرن 21 محاکمه گردد و ما نحن فیه بدون مصوبه شورای امنیت هر نوع تحریم، همچون صدور حکم بدون دادگاه و قانون می باشد.
تحریم نفتی یک کشور، به انحاء مختلف صورت می گیرد:
الف) تصویب و تصمیم به عدم خرید نفت از کشور خاطی؛
ب) ممنوعیت فروش بنزین به کشورهای نفتی فاقد امکانات استخراج بنزین؛
ج) تحریم مشتقات نفتی مانند پتروشیمی
د) مصادره اموال و حسابهای بانکی کشور نفتی بمانند آنچه که آمریکا در اوایل انقلاب انجام داد؛
ر) تحریم خریداران بزرگ نفتی؛ با این تفاوت که حجم عمده خرید نفت از سوی چند کشور خریدار باشد، موجب کاهش درآمدهای نفتی کشور تحریم شده نفتی می شود؛
ز) عدم فروش قطعات و ابزارهای لازم برای استخراج نفت؛
ش) لغو قراردادهای پیمانکاری بزرگ بویژ از سوی شرکت های چند ملیتی استخراج کننده نفت.
البته بسته به هر زمان دولتها می توانند علیه یکدیگر اقدامات تنبیهی اتخاذ کنند. شاید تحریم خرید کالاها و مواد لبنی دانمارک از سوی کشورهای اسلامی در اثر هتک حیثیت مقام و شأن پیامبر اکرم (ص) موجب تحریم کوتاه مدت این کشور شد.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق در مورد :اصل لزوم قراردادها

1-1-2-5-بند پنجم: تحریم دیپلماتیک
غالباً وقتی روابط دو کشور به سردی می گراید، تحریم رفت و آمد اتباع و دیپلمات ها موضوعی رایج است. این نوع شکایت و اعتراض دو دولت نسبت به عملکرد سران و ارگان های اداری و سیاسی شروع می شود و ممکن تا قطع کامل روابط دیپلماتیک ادامه داشته باشد. این نوع حربه نشانه اعتراض است ولی در مواقعی بر تحریم شونده فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی قطع روابط تجار و اتباع وارد می آورد.
اثر تحریمی این نوع فشارها اندک است و با آغاز رابطه ای مجدد، از فشارهای سیاسی کاسته می شود و روابط دو کشور از نو برقرار می گردد.

1-1-2-6-بند ششم: تحریم های تلفیقی
منظور از تحریم تلفیقی آن است که دولتی از سوی یک سازمان بین المللی و به نمایندگی از دولتهای عضو مورد تحریم قرار می گیرد و از سوی دیگر همزمان کشورهای غیر عضو نیز تحریم علیه کشور مورد نظر را آغاز می کنند. مورد سومی که اخیراً در مورد تحریم ایران شروع شده، تحریم هم از سوی سازمان ملل و هم از سوی یکی از ابرقدرت ها که عضو سازمان ملل می باشد همزامن و بطور مستقل شکل می گیرد.

1-1-3-گفتار سوم: آثار تحریم از ابعاد مثبت و منفی
1-1-3-1-بند اول: آثار مثبت تحریم
در پاره ای از موارد تحریم های مختلف بویژه تحریم های اقتصادی منجر به پویایی اقتصاد داخلی و اندیشه های فکری می شود و موتور قدرتمندی برای جبران نواقص و کاستی ها می گردد. به عبارت دیگر، اقتصاد کشور تحریم شونده ممکن است در اثر تحریم ها به شکوفایی و استقلال برسد. تحریم ارسال قطعات و تعمیرات سکوهای نفتی ایران در سواحل خلیج فارس در بهبوحه جنگ باعث شد نیروهای متخصص و فنی ابتکار عمل را بدست گرفته و در زمینه خاصی متبحر شوند. البته همیشه آثار تحریم مثبت نیست و آثار سوء آن بویژه در سطح اجتماعی ظاهر می شود. تحریم کنندگان گاه بدنبال تغییر حکومت در یک کشور هستند. بدین ترتیب با اعمال فشار بر مردم، موجبات نارضایتی آنان از حکومت شان شده و اعتراضات وسیعی را بدنبال می آورد. تحریم حکومت ژنرال آلنده در شیلی موجب اعتصابات گسترده و سقوط رژیم سیاسی آن کشور گردید.

1-1-3-2-بند دوم: آثار منفی تحریم
گذشته از آثار مثبت و محدودی که موجب قطع وابستگی بخاطر خلاقیت یافتن اندیشه های داخلی می شود، تحریم آثار زیانباری دارد. این آثار ممکن است در سطوح مختلف خود را نشان دهند:
آثار اقتصادی :
اولین اثری که تحریم دارد و بلافاصله خود را نشان می دهد، سقوط ارزش های اقتصادی و کمیابی کالات و محصولات و به تبع آن افزایش قیمت ها و تورم افسار گسیخته می شود. اگر تحریم شونده به فروش یک کالای استراتژیک وابسته باشد، نتایج تحریم عبارت خواهند بود از: گرانی، تورم، بیکاری، تعطیلی واحدهای اقتصادی، کاهش سبد ارزاق خانوارها، افت ارزش پولی.
آثار اجتماعی و فرهنگی:
معمولاً هدف از اعمال تحریم ها، فشار بر دولتی است هک یا مقررات بین المللی را نقض نموده و یا قرارداد دو جانبه را بر هم زده است. در صورت دوم، اعمال تحریم، نیل به نتایج قرار داد نیست و طرف لطمه دیده بدنبال آسیب زدن بر هر چیزی است که بتواند موجبات پشیمانی یا اعتذار و یا از روی عقده های مقامات رسمی گردد که نشان از نوعی شکست دارد. اما در مورد تحریم های بین المللی اینگونه نیست. بعنوان مثال تحریم های سازمان ملل متحد و به تاسی از گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تخریب اهداف اجتماعی نیست بلکه وادار کردن دولت مجرم به تبعیت از قوانین یا تعهداتی است که قبلاً در معاهده ای آن را قبول کرده است. در این حالت اثر تحریم پذیرش مقررات حقوق بین الملل بوده و ضمانت اجرای این قوانین است. عمده نگرانی غرب در موضوع هسته ای مربوط به ایران، نگرانی هایی است که جامعه بین المللی تحت تأثیر افکار ابرقدرت ها از فعالیت های هسته ای مربوط به ایران، نگرانی هایی است که جامعه بین المللی تحت تأثیر افکار ابر قدرت ها از فعالیت های هسته ای ایران پیدا کرده اند. آژانس بین المللی انرژی اتمی بهمراهی غرب برای تحمیل تعهدات و خواسته های خود از طریق فشار اقتصادی بر دولت ایران وارد شده و در این راه برای مشروعیت دادن به اقدامات تحریمی خود به مقررات آن پی تی متوسل شده است.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درمورد کنوانسیون حقوق کودک

1-1-4-گفتار چهارم: آثار تحریم های اقتصادی و راههای مقابله با آن
1-1-4-1-بند اول: جنبه های حقوقی تحریم
تحریم های اقتصادی از جمله اقداماتی است که شورای امنیت از دهه 90 به کرات علیه کشورهای دیگر اعمال کرده است. در دهه مذکور، 17 مورد تحریم از سوی شورای امنیت اعمال گردید و از این جهت برخی محافل دهه 90 را دهه تحریم نامیدند.
تحریم های بین المللی دو شکل کلی دارد:
تحریم های یک جانبه کشورهای علیه یکدیگر
تحریم های شورای امنیت سازمان ملل
از نظر حقوق بین الملل، تحریم های یکجانبه با 3 رویکرد ارزیابی می شود:
الف- اعمال این نوع تحریم ها با توجه به اصل حاکمیت کشورها مجاز است و هر کشور حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه کند یا رابطه داشته باشد.
ب- جنگ اقتصادی یک کشور علیه کشور دیگر مجاز است منتهی باید اثرات منفی آن برای کشورهای ثالث به حداقل برسد در غیر این صورت باعث خسارت به اقتصاد جهانی می شود.
ج- تحریم های یکجانبه بر اساس معاهدات و حقوق بین المللی نامشروع است. از جمله مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده است و از کشورهای صنعتی می خواهد از موضع برتر خود برای فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.
همچنین کنفرانس تجارت نو توسعه ملل متحد (آنکتاد) تصریح می نمود تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازاتهای اقتصادی مغایر با مقرارت منشور ملل متحد علیه کشورهای در حال توسعه خودداری کنند. بر اساس اعلامیه وین در ژوئن 1993 تحریم یک جانبه نقض حق توسعه کشورها است و می توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشر دانست. در صورت تعارض بین مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشر، نمی توان جهت واداشتن دولتهای عضو به رعایت تصمیم های شورای امنیت به ماده 103 منشور استناد کرد.
بطور کلی تحریم های اقتصادی بر خلاف مقررات منشور ملل متحد(مواد 1، 55 و 65) است. مواد مذکور موارد حقوق بشر را در اعمال تحریم ها به شکل تدریجی مورد تاکید قرار می دهند و شورای امنیت بدون در نظر گرفتن تبعات حقوق بشری، برخی کشورها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته است.
تاکنون شورای امنیت سازمان ملل دو قطعنامه (1696 و 1737) بر علیه ایران صادرکرده است.
فصل هفتم منشور ملل متحد چهار ماده دارد (مواد 39 تا 42) مواد 39 و 40 بحث شناسایی و احراز تهدید صلح و امنیت جهانی است و شواری امنیت می تواند هر اقدامی را برای جلوگیری از وخامت اوضاع انجام دهد. قطعنامه 1696 معطوف به مواد 39 و 40 است. ماده 41 تحریم های سیاسی و اقتصادی را در نظر دارد و ماده 42 اعمال زور و به کارگیری نیروی نظامی در ابعاد زمینی، هوایی ودریایی را لحاظ می کند. قطعنامه 1737 معطوف به ماده 41 منشور ملل متحد است.
شورای امنیت با این فرض که ایران تهدید است و این موضوع احراز شده است قطعنامه اول را تصویب کرد و چون الزامات رفع تهدید توسط ایران انجام نشده، قطعنامه دوم را تصویب کرد و با استناد به ماده 41 شورای امنیت می تواند تحریم های کامل اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک را در تحریم ها بگنجاند.
نکته قابل تامل اینکه از نظر حقوقی تصمیمات شورای امنیت در قابل فصل هفتم منشور برای تمام اعضا الزام آور است. (ماده 25 منشور همه کشورهای عضو را ملزم به اجرای مصوبات سازمان ملل می کند).

1-1-4-2-بند دوم: آثار تحریم ها و نحوه مقابله با آن
یکی از موارد مربوط به تحریم بین المللی کشور ایران است. با توجه به مناسبات اقتصادی ایران با اروپا (بخصوص آلمان و ایتالیا)، کشورهای اروپایی فی البداهه مایل به اعمال تحریم اقتصادی علیه ایران نیستند. کما اینکه تا قبل از تصویب قطعنامه دوم و به بهانه اینکه بانک سپه در متن قطعنامه مورد اشاره قرار نگرفته است حاضر به تحریم این بانک نبودند اما با تصویب قطعنامه دوم که نام بانک سپه را در خود داشت زمینه برای تحریم بین المللی بانک سپه فراهم شد و درو کشور ایتالیا و انگلستان دارایی های شعب بانک سپه را توقیف کردند. در مورد بانکهای ملی، ملت و صادرات در حال حاضر تحریم های آمریکا یکجانبه است و همانند مورد قبل بعید است کشورهای اروپایی قبل از درج نام بانکهای مذکور در قطعنامه آتی با آمریکا همراهی کنند. در مورد هر کشور دیگری که مورد تحریم واقع می

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید