دانلود پایان نامه

موقع از بدهی آنان بری نمی کند ؛ منتهی چون در زمان مطالبه طلب بدهکار توانایی پرداخت ندارد ؛قانون چنین تصور می کند که مشکلی در کار او پیدا شده است که قابل رفع است .2

فصل اول: کلیات

این فصل در دو قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت : در قسمت اول به بررسی تعاریف کلی ودر قسمت دوم به بیان تاریخچه پرداخته خواهد شد.
مبحث اول : تعاریف کلی
مفاهیم مربوط به اعسار ،افلاس ، ورابطه افلاس با اعسار را در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم :
گفتار اول : مفهوم اعسار
در ذکر ریشه لغوی اعساردر کتب لغت ، عسررا نقیض یسر دانسته اند،3 وقتی از شخصی طلبی در خواست گرددوآن شخص در تنگی وضیق باشد، اصولاً این حالت عسر (=ضدیسر ) است .4 عسر از حیث لغوی وادبی به معنای دشواری ونقیض یسر استعمال شده است : ” فان مع العسریسرا” به قول راغب اصفهانی عسرت به معنای دشواری درهم ومال است .5
عسرومشتقات آن از قبیل تعاسر وعسیر به دفعات در قران آورده شده است وعموماً به معنای سخت گیری ، سختی وطاقت فرسایی در مقابل یسر ، تنگدستی ودشواری آمده است .6
در لغت نامه دهخدا آمده است : “در اصطلاح حقوق ناتوان بودن شخصیت های حقیقی یا حقوقی از پرداخت دین یا محکوم به یا هزینه دادرسی غیرتجاری است .در عرف حقوقدانان اگر بازرگانی از پرداخت وانجام تعهدات خود در موعد مقرر بر نیاید واسناد وی واخواست شده باشد، او را متوقف یا مفلس یا ورشکسته گویندواگر غیر بازرگان بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود از پرداخت بدهی یا تادیه هزینه دادرسی برنیاید آن را معسر وآن حالت را اعسار گویند “. 7
در حقوق اسلام کسی را که داراییش به اندازه بدهی اونباشد معسر خوانند وآن حالت را اعسار گویند ، واگر حاکم شرع حکم به این حالت داد آن شخص را مفلس گویند وخودحالت مذکور را افلاس نامند.به عبارت بهتر کسی که دارایی او به اندازه دیونش نباشد دوحالت دارد:یکی حالت پیش از ثبوت که آن را اعسار نامند ودیگری پس از حالت ثبوت که افلاس نامند .8
البته نویسنده ای معتقد است که ” تنها دوتن از فقهای شیعه ، محقق اردبیلی ومحقق بحرانی بین معسر ومفلس فرق گذاشته اند که امام احمد مرتضی از فقهای زیدیه نیز با ایشان هم رای است .اما سایر فقیهان در مذاهب خمسه ای فقهی بین این دو اصطلاح فرقی نگذاشته اند .9
اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشکستگی در حقوق تجارت می باشد ، با این اختلاف که اعسار نیازی به اعلام آن توسط حکم دادگاه نداردواعسارحالت واقعی است که قاضی آن را در اجرای یکی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه وبررسی کرده واز آن نتایجی به دست می آورد. 10
در تعریف دیگر، اعسار حالت بدهکارغیر تاجری است که بدهی اوزاید بردارایی اش باشد وبدین ترتیب نتواندکلیه طلب طلبکاران خودرا تادیه نماید.11

گفتار دوم : مفهوم مفلس
صاحب جواهر معتقد است : مفلس (به کسر لام ) به معنای لغوی عبارت است از فقیری است که اموال با ارزش خود را از دست داده و اموال بی ارزش او باقی مانده است اما مفلس (به فتح لام ) به معنای فقهی عبارت است از کسی که مفلس قرار داده شده به نحوی که از تصرف در اموالش منع شده است .12 فلس به فتحه ، از ریشه افلس واسم می باشدکه در معنای عدم دارایی قابل توجه است این که می گویند کارش به فلس یا افلاس کشیده است یعنی دیون وی متراکم ، وخود نیز از وفای به دین ناتوان شده است ، به عبارتی خرجش بیش از دخلش شده است . جمع فلس ، فلوس وافلس می باشد که به قطعه ای از فلز
اطلاق میشود که مردم با آن معامله می کنند .وفی الواقع یکی از انواع نقودی است که ضرب می شود، لیکن جنس آن از طلا ونقره نبوده وقیمتش یک ششم درهم است . 13
افلاس مصدر است. 14 وهم معنای والصلمعه است .15 همزه ای که در افلاس آمده به جهت سلب است. 16
که در اینجا منظور سلب درهم ودینارونقدینگی ارزشمند وقابل توجه است . تفلیس نیز مصدر از ریشه فلس است . 17
افلاس از باب افعال (در معنای ثلاثی مزید ) وبه معنای بی پول شدن است ، ومفلس یعنی کسی است که سرمایه خود را از دست داده ودچار اعسار وتنگدستی شده باشد .از نظر فقهی مفلس به کسی اطلاق میشود که بدهی های او زاید بر دیونش باشد، زیرا پس از آن که دارای درهم ودینار بوده ، اکنون دارای نقدینگی کم ارزشی به نام فلوس است ، واین اشاره به ناداری وبی چیزی اوست ، یا چون صرفاً اهلیت تصرف در اموال بی ارزش چون فلوس را داراست واز انجام معاملات بزرگ وبا ارزش ناتوان است ، ویا چون به حالتی در آمده که صرفاً مالکیتش منحصر به فلوس است . 18
وچنانچه قاضی حکم افلاس را صادر نماید ، ندا داده می شود که دچار افلاس شده است .19
علامه حلی نیز در تعریف مفلس آورده است : کسی که خوب مالش رفته واموال پست وبی ارزش او باقی مانده و مال او تبدیل به پشیز وزیوف شده ، در حالی که شرعاً به عهده او دیونی است ومالی که در مقابل ، کفاف تادیه آنها را نماید، نداشته باشد، البته این امر شامل کسی که بدهی هایش از مالش زیادتر باشد، می شود. 20
گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر
انواع افرادی که به هر دلیل از تادیه دیون و یا پرداخت تعهدات خود ناتوانند ، احصاء شده ، ویژگی های هریک تبیین خواهد شد . انواع افراد عاجز از پرداخت ، دوگروه موسوم به مفلس ومعسر هستند که برخی بین آن دو تفکیکی نکرده وبرخی دیگر تفکیک نموده اند، وباز گروهی از ایشان ابتدا به تعریف مفلس پرداخته ولی در ادامه از اصطلاح معسر و
اعسار استفاده نموده اند.21 واین گروه نیز عملاً آن دورا یکسان پنداشته اند.
علامه حلی در بحث جواز حبس مفلس بین این دو اصطلاح تفکیک قایل نیست : ” مفلس را تنها یک ماه پس از ثبوت اعسارش می توان در حبس نگاه داشت ” . 22
شیخ طوسی در تعریف مفلس از اصطلاح معسر استفاده کرده ، می گوید: ” مفلس از لحاظ لغوی معسری است که مال با ارزش او ازبین رفته وبرایش چند فلس (پول بی ارزش ) باقی مانده است .23دکتر احمدفتح الله نیز در تعریف افلاس از تعبیر عسر استفاده کرده است .24
تنهادوتن از فقیهای شیعه ، محقق اردبیلی 25 ومحقق بحرانی 26 بین معسر ومفلس فرق گذاشته اندکه احمد مرتضی 27 از فقهای زیدیه نیز با ایشان هم رای است .اما ، سایر فقیهان در مذاهب خمسه فقهی بین این دو اصطلاح فرقی نگذاشته اند . جالب آنکه تعریف مفلس ومعسردر کتب شرح الازهار28والحدائق الناضره کاملاً بایکدیگر مغایر است ، بدین معنا که در یکی از این تعاریف ، مفلس یا معسر دارایی منحصر به مستثنیات دین است ودر تعریف دیگر ، علاوه بر مستثنیات دین ، مفلس یا معسر دارایی داردولی کفاف تادیه دین را نمی کند.
مبحث دوم : تاریخچه
این قسمت را تحت دوعنوان ، سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران وتاریخچه ورشکستگی در طرف دیگرمورد ارزیابی قرار می دهیم .
گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران
سیر قانونی افلاس واعسار را می توان به ، قوانین سابق افلاس واعسار ، قانون فعلی اعسار تقسیم کرد که عنوان نخست در قالب ؛ افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق ، اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.ش ، قانون اعسار وافلاس 1310ه.ش مورد توجه قرار داده خواهد شد.29
الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات 1329 ه.ق
قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ 26رمضان و19 ذیقعده 1329 ه.ق در باب ششم در اجرای احکام محاکم عدلیه ، افلاس را در مورد عدم تمکن محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به ودر باب اشخاص که استطاعت تادیه مخارج عدلیه را ندارند به شرح ذیل ، پیش بینی نموده بود :
اول – عدم تمکن محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به
در صورتی که محکوم علیه مدعی افلاس شده وآن را اثبات می نمود یا افلاس او از سابق معلوم بود، مدعی افلاس از توقیف مصون می نماید، ولی ذمه او مشغول می شد وهر وقت تمکن حاصل می نمود دادگاه به موجب اظهار بستانکار در صدد مطالبه حق او بر می آمد .منظور از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر یا ورشکسته به بی احتیاطی بود وبرای چنین ورشکسته یا مفلسی مجازات جزایی پیش بینی شده بود . (ماده 624 قانون اصول محاکمات حقوقی ) .
حال اگر افلاس محکوم علیه معلوم ومشخص نبود وخودش هم در صدد اثبات آن بر نیامده وامتناع از ادای دین می نمود محبوس میشد وهر گاه در اثنای حبس ، افلاس او تحقق پیدا می کرد از زندان آزاد می گردید از طرف دیگر اگر طلبکار شخصاً قبل از انقضاء مدت حبس تقاضای خلاصی محبوس مزبور را می نمود ، مجدداً حق در خواست حبس او را نداشت .(مواد 625و626 اصول محاکمات حقوقی ) .
ملاحظه میشود که قانون اصول محاکمات حقوقی به محکوم علیه حق داده بود تا در صورت عدم توانایی در پرداخت محکوم به ، ادعای افلاس نماید مشروط بر اینکه :
-محکوم علیه افلاس خود را ثابت نماید
– یا افلاس او از سابق معلوم باشد .
اما اگر لا اقل یکی از شروط مذکور حاصل نمی شد ومحکوم علیه نیز از ادای دین خود امتناع می نمود در این صورت به دستور دادگاه محبوس می گردید .حال اگر در اثنای مدت حبس افلاس اومحقق می شد ویا بستانکار استدعای آزادی او را از زندان می نمود محکوم علیه آزاد می شد ( توضیح آنکه بستانکار مجدداً حق در خواست حبس محکوم علیه را نداشت ). در هر حال ذمه محکوم علیه مشغول بود وهر وقت تمکن حاصل می کرد بنا به اظهار بستانکار ، دادگاه ذیصلاح درصدد مطالبه حق اوبر می آمد.
نکته قابل توجه این است که قانونگذار بین مفلس عادی ومفلس متقلب وبی احتیاط قایل به تفکیک شده ودر حالت دوم اورا به نام ورشکسته مشمول مقررات جزایی دانسته است ، بدون اینکه فرقی بین تاجر وغیر تاجر قایل شود .
دوم – عدم استطاعت از ادای مخارج عدلیه
هر گاه کسی افلاس خود را در محکمه اثبات می نمود از تادیه هزینه دادرسی معاف می شد. اثبات افلاس در دادگاه مستلزم ارایه تصدیق نامه ای بود که مدعی باید از اداره ای که در آن خدمت می کرد یا از محکمه صالح ویا از معارف موثقه دریافت می نمود ( مواد 798و799 قانون اصول محاکمات حقوقی) در تصدیق نامه مذکور باید اطلاعات درست در مورد دارایی ووضع معیشت وترتیب گذران زندگی مدعی افلاس یا عدم استطاعت او داده می شد در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات داده شده توسط مدعی افلاس ، از شخص اخیرمبلغی که از تادیه آن معاف گردیده بود ، دریافت می شد ( مواد800و801 قانون اصول محاکمات حقوقی ) درصورت محکوم له بودن مدعی افلاس از هزینه دادرسی ، هزینه مزبور از محکوم به پس از اجرای حکم کسر می شد.
ضمناً معافیت مدعی افلاس از مخارج عدلیه باعث معافیت از ادای خسارت طرف او در صورت محکومیت نبود ( مواد803 و804 همان قانون ). به این ترتیب برای اثبات عدم استطاعت از تادیه هزینه دادرسی مدعی افلاس باید یکی از مدارک زیر را به دادگاه تسلیم می نمود :
-تصدیق نامه ای از اداره ای که در آن خدمت می نمود
– تصدیق نامه از محکمه صلح
-تصدیق نامه از معاریف موثقه
مشروط بر آنکه در تصدیق نامه های مذکور اطلاعات درست از وضع دارایی ومعیشت وترتیب گذران مدعی افلاس قید می گردید.30
ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات 1309 ه.
ش .
این قانون که در سال 3/4/1309 ه.ش که در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی تصویب شده است در مواد 56 تا 62در باره اعسار مقرراتی را آورده بود .مطابق ماده 56 چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار باشد باید در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ ورقه اجراییه به محکمه صالحه عرضحال اعسار داده وتصدیق دفتر محکمه را که حاکی از تقدیم عرضحال باشد به رئیس اجرا تسلیم نماید. همچنین در ماده 57 به محکوم علیه که عرضحال اعسار نداده اجازه داده شده است پس از توقیف شدن عرضحال اعسار بدهد .لیکن در این صورت آزادی وی منوط به صدور وقطعیت حکم اعسار ویا تقاضای محکوم له خواهد بود.در ماده 58 ذکر شده که رسیدگی در محاکم نسبت به اعسار اختصاری است وباید به فوریت وخارج از نوبت به عمل آید .نهایتاً در ماده 62 آمده است ” هر گاه پس از ثبوت اعسار برای محکوم علیه مالی یافت شود محکوم له می تواند اجرای حکم نسبت به آن مال را تقاضا کند. ” 31.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه ارشد دربارهà، qui، mots، est

ج : قانون افلاس واعسار 1310 ه.ش
قانون افلاس واعسار مصوب 25 آبان ماه 1310شمسی ، قوانین سابق مربوط به افلاس واعسار را نسخ ومواد جدیدی را پیش بینی نمود که مقررات مزبور را در قالب دو عنوان مورد بررسی قرار می دهیم :
-در مورد معسر
-در مورد مفلس
اول : معسر
ماده 1 قانون مزبور :”معسر کسی است که به واسطه عدم دسترسی به اموال ودارایی خود موقتاً قادر به تادیه مخارج عدلیه ویا محکوم به نباشد”.
در مورد اعسار از محکوم به آمده است :
به طرفیت محکوم له دعوای اصلی ، در محکمه ی بدایت که به دعوای اصلی رسیدگی می کرد اقامه می شد .در رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به هر گاه محکوم علیه نسبت به معافیت موقتی از پرداخت هزینه دادرسی نیز ادعای اعسار می نمود ، در این صورت به صورت موقت وبدون رسیدگی مخصوص از تادیه هزینه مذکور معاف می شد(مواد 19لغایت 21 قانون اعسار وافلاس ).
به عرضحال اعسار از محکوم به ،اوراق ذیل باید ضمیمه شود :
مدارکی که مشعر براین باشد که مدعی اعسار اموالی دارد ( با تعیین قیمت اموال مزبور ) ولی دسترسی به آنها ندارد .
-شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع باشند، با قید اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ .
ضمناً هویت شهود باید توسط نظمیه یا نایب الحکومه یا کد خدا تصدیق می شد مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف بودند . مدیر دفتر مکلف بود پس از وصول عرضحال اعسار در ظرف مدت دو روز پرونده را به نظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه دادگاه لازم بداند مراتب را به مدعی اعسار جهت اقدام اخطار نماید.32
در مورد اعسار از پرداخت هزینه دادرسی آمده است
مدعی اعسار برای اثبات ادعای خود باید شهادت کتبی چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت وزندگی مدعی اعسار مطلع بودند، به عرضحال خود که شامل اسم، شغل ووسایل گذران مدعی اعسار وعدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوای مطروحه با تعیین مبلغ آن بود ضمیمه مینمود . مدیر دفتر مکلف بود ظرف مدت دو روز از تاریخ وصول عرض حال اعسار ، پرونده را مانند مورد افلاس از محکوم به ، به نظر حاکم محکمه برساند تا در صورت لزوم ، شهود احضار شود.همچنین مدیر دفتر یک نسخه عرضحال اعسار وپیوست های آن را برای مدعی العموم ونسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی باقید روز جلسه دادگاه ابلاغ می نمود عدم حضورطرف دعوی اصلی


دیدگاهتان را بنویسید