دانلود پایان نامه

94

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل اول: پیشگیری کیفری 97
گفتار اول: مفهوم پیشگیری 99
بند اول: تعریف 99
بند دوم: مفهوم مضیق پیشگیری 100
بند سوم: مفهوم موسع پیشگیری 101
گفتار دوم: روش های پیشگیری کیفری از حفاری و کاوش غیر مجاز 102
بند اول: حبس 102
بند دوم: جزای نقدی 105
گفتار سوم: فواید و مضرات پیشگیری کیفری از جرم حفاری و کاوش 108
بند اول: فواید مجازات حبس برای حفار و کاوشگر غیرمجاز 108
الف: بازدارندگی و ارعاب مجازات حبس 108
ب: دور نگه داشتن حفار و کاوشگر غیرمجاز از اجتماع 110
بند دوم: مضرات حبس برای جرم حفاری و کاوش غیر مجاز 111
الف: عدم بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم علیه میراث فرهنگی 111
ب: ایجاد مشکلات اقتصادی برای مجرم و دولت 113
ج: فرهنگ پذیری مرتکب جرم علیه میراث فرهنگی از محیط زندان 115
بند سوم: فواید جزای نقدی برای جرم حفاری و کاوش 116
الف: جبرانکننده بودن 116
ب: کاهشهزینه ها و مضرات زندان 117
بند چهارم: مضرات جزای نقدی برای حفار و کاوشگر غیرمجاز 117
الف: عدم بازدارندگی 117
ب: یکسان نبودن شدت مجازات برای افراد مختلف 118
فصل دوم: پیشگیری غیر کیفری 119
گفتار اول: پیشگیری وضعی 120
بند اول: تعریف پیشگیری وضعی 120
بند دوم: روش های پیشگیری وضعی برای جلوگیری از جرم حفاری و کاوش 121
الف: افزایش کنترل و نظارت بر محوطه های تاریخی و باستانی 121
ب: کنترل ابزارهای تسهیل کننده بروز جرم حفاری و کاوش 125
ج: تعیین دقیق حریم آثار 127
د: مشارکت مردم و نهادهای محلی برای پیاده سازی اقدامات پیشگیری وضعی 128
بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری 130
الف: فواید 130
1- سهولت طراحی و اجرای پیشگیری وضعی در جلوگیری از جرم حفاری و کاوش 130
2-بازدهی سریع پس از اجرا 131
ب: مضرات 131

1-جابجایی جرایم علیه میراث فرهنگی 131
2-ابزار محوری در پیشگیری وضعی از حفاری و کاوش غیرمجاز 134
3-موقتی و مقطعی بودن پیشگیری وضعی 135
4-هزینه بر بودن اقدامات پیشگیری وضعی از جرم حفاری و کاوش 136
گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی 137
بند اول: تعریف پیشگیری اجتماعی 137
بند دوم: روش های پیشگیری اجتماعی برای جلوگیری از بروز جرم حفاری 139
الف: پیشگیری رشدمدار 139
ب: نشان دادن اهمیت حفظ آثار ملی از طریق رسانه های اجتماعی 141
ج: تاسیس نهادهای غیردولتی و انجمنها و تشکلهای مردمی 145
د:آشنا کردن افراد جامعه با میراث ملی کشور و ارزش آن با چاپ کتاب و بروشور 146
ه: بهبود وضعیت اقتصادی مردم 146
بند سوم: فواید و مضرات پیشگیری اجتماعی در جلوگیری از جرم حفاری 148
الف: فواید پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش 148
1-انسان محوری 148
2-اثربخشی موثر و درازمدت 149
ب: مضرات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش 150
1-اثربخشی دیرهنگام اقدامات پیشگیری اجتماعی 150
2-هزینهبر بودن اقدامات پیشگیری اجتماعی از جرم حفاری و کاوش 150
نتیجه گیری و پیشنهادات 152
فهرست منابع 157
مقدمه:
بی تردید هر شیء هنری شاهدی مطمئن از تاریخ و تمدن یک ملت به شمار میرود و آن را میتوان نشانه و اثری از انسان در مکان و زمان دانست. با این دیدگاه، این گونه اشیا بخش جداییناپذیر میراث کشورها را تشکیل میدهند. آثار تمدنهای گذشته که در نتیجه حفاریهای باستانشناسی کشف میشوند، گواه روشنی از تاریخ بشریت درزمینه های گوناگون مانند فناوری، حیات اجتماعی و عادات و رسوم مذهبی هستند که هر یک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان میدهند. به مدد این آثار تاریخ عینی اقوامی که اکنون از بین رفتهاند، فراهم میگردد.
واقعیت این است که علیرغم ارزش معنوی فراوان این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار میگیرند. حتی پارهای جرایم باعث میشوند که آثار تاریخی یا به کلی نابود شوند یا بر اثر اقدامات غیرکارشناسانه به شکل و ماهیت این آثار لطمه وارد شود. برای مقابله با چنین اعمالی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بینالمللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بینالمللی مهمی در این زمینه به تصویب رسیده است که از جمله این قوانین در سطح بینالمللی میتوان به کنوانسیونهای 1970 (اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیر قانونی اموال فرهنگی) و 1972 (حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) همچنین قطعنامه ونیز، منشور آتن و … اشاره کرد.
کشور ایران با دارا بودن عناصر فرهنگی و هنری والا که جاذبههای گردشگری فراوانی را ایجاد کرده و در میان ده کشور برتر دارای جاذبههای گردشگری قرار گرفته است، از زمانهای دور مطمع سودجویانی بوده است که با هدف سرقت آثار تاریخی پا به این کشور نهادهاند. تمدن کهن ایرانی که گنجینه گرانبهایی از تمدن شرقی را در خود دارد سالهای سال شاهد حفاریها و خروج غیرقانونی آثار خود بوده است. تاراجی که در نهایت، قانونگذار را مجبور ساخت تا مجازاتهای ویژهای را برای سارقان و تخریبکنندگان آثار فرهنگی وضع کند. این امر سبب شده که توجه به حمایت از میراث فرهنگى اهمیت دو چندانى بیابد.
نخستین گامهای مربوط به قانونمند کردن میراث فرهنگی، در سال 1309 هجری شمسی با تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی برداشته شد. اگرچه در سال 1311 با تصویب نظامنامه اجرایی این قانون، این حرکت تداوم یافت ولی متاسفانه در زمینه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین حوزه میراث فرهنگی تا سال 1347 هیچ اتفاق دیگری روی نداد. در سال 1347 با تصویب ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی که به امر میراث فرهنگی پرداخته شد نکات جدید و مثبتی وارد قوانین این حوزه شد. تا سال 1357 یعنی تا پیش از انقلاب اسلامی، ماده 127 مکرر قانون مجازات عمومی تنها قانون جزایی لازمالاجرا در زمینه میراث فرهنگی در کشور ایران به شمار میرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی شورای انقلاب لزوم حفظ و توجه به میراث فرهنگی را مد نظر قرار داد و با تصویب لایجه قانونی جلوگیری از حفاریهای غیرمجاز در سال 1358 عملاً اقبال نظام انقلابی را به امر میراث فرهنگی نشان داد. تصویب دو ماده 46 و 47 از قانون مجازات اسلامی در سال 1362 که به میراث فرهنگی اختصاص داشت این حوزه را نیز مشمول قوانین اسلامی گرداند. کاستیها و نارساییهایی که در بخش هایی از این ماده به چشم میآمد در بازنگری مجدد این قانون در سال 1375 به حداقل رسید. ضمن آنکه نکات جدید مطرح شده در این بازنگری میزان توجه قانونگذاران را به اهمیت میراث فرهنگی نشان داد. در سال 1379 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و پس از آن قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به تصویب رسید، که البته در این قانون، در مواد مربوط به جرایم میراث فرهنگی تغییری صورت نپذیرفته است.
یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطههای تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العادهای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطههای تاریخی شده و گاه آثار جبرانناپذیری را به بار میآورد. در بخش اول این پایاننامه سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش دوم راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درستدستگاه های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد میتواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.
کلیات
بیان مساله
آثار تمدنهای گذشته گواه روشنی از تاریخ بشریت درزمینه های گوناگون مانند حیات اجتماعی و عادات و رسوم یک ملت است که هریک خلاقیت هنری آفرینندگان خویش را نشان میدهند. آثار فرهنگی و تاریخی، تاریخ مجسم یک ملت است و تلاش در حفظ آن، تلاش در جهت حفظ هویت یک ملت میباشد. تاریخ چیزی جز سند و مدرک نیست، بنابراین آثار باستانی به عنوان بزرگترین اسناد و مدارک بازگویی تاریخ ملتهای باستانی به شمار میروند و نشانگر قدمت و هویت تاریخی یک ملت در میان سایر ملتهای جهان هستند.
تمدن غنی و دیرین ایران درعرصه های مختلف فرهنگ و هنر شاهکارهای بینظیری به جهانیان عرضه داشته و به همین علت و نیز به دلیل انگیزههای آزمندانه هیچگاه از تعرض و غارت مصون نبوده است و همواره شاهد ارتکاب جرایم گوناگونی علیه میراث تاریخی و فرهنگی کشورمان بوده و هستیم. علیرغم ارزش معنوی این آثار، آنها همواره در معرض صدمه و غارت قرار می گیرند؛ بیتوجهی و تاراج میراث فرهنگی و آثار باستانی و تاریخی حرف امروز و دیروز نیست و گذشتگان نیز از این بیتفاوتیگله ها داشتند. ماهیت میراث فرهنگی و نقش قابل توجهی که این محوطههای باستانی و تاریخی در توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور دارد مواردی هستند که لزوم جرمانگاری در این عرصه و حمایت کیفری از میراث فرهنگی را توجیه میکند.
حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی از چنان اهمیتی برخوردار است که یک بسیج عمومی و دولتی را میطلبد. این تفکر باید برای همگان پذیرفته شود که ویرانی میراث فرهنگی و تاریخی ایران زندگی معنوی افراد این مرز و بوم را به مخاطره میاندازد. امروزه در تمامی کشورها اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی بر همگان روشن است. برای مقابله با چنین اعمال و جرایمی در قوانین کشورهای مختلف تعدی به آثار ملی جرم شناخته شده است. جامعه بینالمللی نیز از این موضوع غافل نمانده و قراردادهای بینالمللی مهمی در این زمینه به تصویب رسانده است که از آن جمله میتوان به کنوانسیون حمایت از اموال فرهنگی در صورت بروز مخاصمه مسلحانه مصوب 14 می 1954 میلادی در لاهه، کنوانسیون 1970 اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت اموال فرهنگی، کنوانسیون حمایت از فرهنگی و طبیعی جهان 1972، کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در دوم نوامبر 2001 میلادی و همچنین قطعنامه ونیز و منشور آتن اشاره کرد.
در ایران نیز قوانینی در این باب به تصویب رسیده است که از جمله آنها میتوان به قانون راجع به حفظ آثار ملی 1309 و به دنبال آن نظامنامه اجرایی قانون عتیقات مصوب 28 آبان 1311 هیأت وزراء، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بینالمللی مدت یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد، قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب (مصوب 15/12/1379مجلس شورای اسلامی)، و نیز فصل نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشاره کرد.
با وجود قوانین ذکرشده، در ایران به دلیل ناآگاهی برخی از مردم در مورد اهمیت و ارزش معنوی میراث فرهنگی، سودآور بودن تجارت این آثار و از همه مهمتر فقدان قوانین جامع و متناسب، این میراث گرانبها در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته و همواره جرایم متعددی علیه این میراث ارزشمند در حال ارتکاب است. یکی از این جرایم «حفاری و کاوش غیرمجاز» به قصد کشف میراث تاریخی و فرهنگی است که سابقهای طولانی در حیات تاریخ بشر دارد و امروزه به دلیل تولید و ساخت ابزار فلزیاب و گنجیاب ارتکاب این عمل وسعت فراوانی یافته است. حفاری و کاوش غیرمجاز یکی از عمدهترین جرایمی است که امروزه در محوطههای تاریخی و فرهنگی صورت میگیرد و میراث باستانی و تاریخی را در معرض خطر نابودی قرار میدهد، که این مطلب ضرورت پرداختن به جرم حفاری و کاوش غیرمجاز را به عنوان یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی نشان میدهد.
در حال حاضر عنصر قانونی جرم حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد به دست آوردن میراث تاریخی و فرهنگی ماده 562 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375و همچنین ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379 میباشد. به نظر میرسد قوانین کیفری ایران در حمایت از میراث فرهنگی در مقابل جرم مذکور پاسخگوی تمام مسائل مبتلابه نمی باشد و لذا ارائه راهکارهایی برای رهایی از این وضع لازم به نظر میرسد. حمایت جزایی از میراث فرهنگی و تاریخی و حفاظت از آن به نحو احسن، کمترین کاری است که میراثداران در قبال آنچه که برای آنان به ارث رسیده است میتوانند انجام دهند.
اهمیت موضوع تحقیق
ویژگیها و ماهیت میراث فرهنگی و آثار تاریخی و نقش قابل توجهی که این آثار در آشکار شدن تمدن و فرهنگ کشورمان دارد ضرورت پرداختن به این موضوع را توجیه میکند. توجه به این نکته که هریک از این آثار تنها یک بار پدید میآید و هربار که هر کدام از این آثار صدمهای میبیند به واقع بخشی از فرهنگ و هویت کشورمان خدشهدار میشود باعث میشود اهتمام بیشتری در پرداختن به جرایم علیه این آثار ورزیده شود. به علاوه نقشی که این آثار در توسعه اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور دارد، ملاکهایی هستند که ضرورت حمایت کیفری از این میراث و بررسی جرایم مربوط به این اموال و آثار و نقد و مداقه در مواد قانونی مرتبط با آنها را توجیه میکند.
سوالات و فرضیات تحقیق
سوال اصلی: سیاست جنایی ایران در چه حوزههایی برای مبارزه موثر و پیشگیری از جرم حفاری و کاوش غیرمجاز راهکار ارائه داده است؟
فرضیه اصلی: در حال حاضر سیاست جنایی ایران با گرایش تقنینی تا حدودی سعی و تلاش خود را جهت مبارزه با جرایم حفاری و کاوش غیرمجاز به کار بسته و به نوعی بیشتر با توسل به آثار بازدارنده کیفرها درصدد پیشگیری بوده است، معالوصف به نظر میرسد باید تدابیر دیگری از جمله در حوزه سیاست جنایی قضایی، مشارکتی و اجرایی جهت پیشگیری از جرایم فوق اندیشیده شود.
سوال فرعی: سیاست جنایی ایران در قبال جرم حفاری و کاوش غیرمجاز چه آثاری به دنبال داشته است؟
فرضیه فرعی: سیاست جنایی ایران، به علت ناکامی از پیشگیری از این جرم، نتوانسته از ورود آسیب به محوطهها و اموال تاریخی جلوگیری نماید.
روش تحقیق

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد حقوق : ادله اثبات دعوی

این پژوهش به شیوه اسنادی آرشیوی و به عبارتی به صورت کتابخانهای انجام میشود که البته این به معنای نظری بودن صرف آن نمیباشد. بلکه سعی خواهد شد تا حد امکان از وقایع و رویدادهای قابل اعتماد و استناد، به تحقیق و تحلیل مطالب پرداخته شود و در این راستا مصاحبهای با مسئولین حقوقی سازمان میراث فرهنگی آقایان صالحی و قیاسی انجام شده که در متن پایاننامه به آن اشاره خواهد شد.
اهداف تحقیق
در این پژوهش، ضمن اشاره به ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و بیان مقررات قانونی مربوط به جرم موصوف، به بررسی مواد قانونی مرتبط با این جرم پرداختهایم و به


دیدگاهتان را بنویسید