دانلود پایان نامه

آنچه فرمودی از جانب خودم بگویم ؟ فرمود :آری ، اصلاح دهنده دروغگو نیست { آن صلح دادن است نه دروغ } . (همان ، 437 ).
و) از امام موسی کاظم (ع) نقل شده که ایشان فرموده اند :
« طوبی لِلمُصلِحینَ بَینَ النّاسِ، اولئِکَ هُمُ المُقرَّبون یوم القیامه » (محمدی ری شهری ،1391 ،ج5 ،ص388 ) خوشا به حال اصلاح کنندگان بین مردم، که آنان همان مقرّبان روز قیامت اند .
ی) امام علی (ع) نیز در نهج البلاغه در نامه 47 فرموده اند:
« ِانِّی سَمِعتُ جَدَّکُما رسول الله(ص)یقول: صَلَاحُ ذاتِ البَینِ أَفضَلُ مِن عَامّهِ الصَّلاهِ وَ الصِّیامِ .» (نهج البلاغه،نامه47، ص 559 ).
از جد شما پیامبر(ص) شنیدم : اصلاح رابطه میان مردم از انواع نماز و روزه مستحب هم ، برتر است . با دقّت در روایات نقل شده ، می توان به این واقعیت رسید که صلح و سازش بین طرفین اختلاف ، در آیین دینی ما دارای جایگاه والا و مهمی است .
اهمیّت به نهاد سازش به اندازه ای است که بیان سخنی غیر از واقعیت برای صلح و سازش ، جایز و صحیح دانسته شده است.حتّی اصلاح میان مردم از اعمالی همچون: صدقه، نماز و روزه مستحبی نیز بهتر و با ارزش تر تلقی شده است .
مبحث سوم : پیشینه قانونی سازش

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نهاد سازش علاوه بر سابقه فقهی بسیار قوی ، در قوانین نیز دارای جایگاه ویژه ای بوده است به گونه ای که هم در قوانین سابق کشورمان و هم در قوانینی که در حال حاضر در جریان اجرا قرار دارند مورد توجه مقننن قرار گرفته است .
گفتار اول : پیشینه سازش در قوانین سابق
منظور از قوانین سابق ، قوانینی است که در ادوار قبلی قانونگذاری به تصویب رسیده بود و با تصویب قوانین جدید مدّت اجرای آنها منتفی شده و جای خود را به قوانین جدید داده اند .
بند اول : قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری
اولین قانون مدوّن در باب تشکیلات محاکم ایران ، قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکّام صلحیه مصوب 21 شهر رجب 1329 هجری قمری بود که این قانون مقرر داشته بود :« تقسیمات مملکت ایران از حیث تأسیس محاکم عدلیه از قرار تفصیل ذیل است: (اولاً) حوزه صلحیه ،( ثانیاً) حوزه ابتدائیه ، (ثالثاً) حوزه استینافیه »
الف) سازش در محاکم صلحیه
فصل اول از باب اول قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی که در تاریخهای 26 رمضان و 19 ذیعقده سال 1329 هجری قمری به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس ملّی وقت رسیده بود صلاحیت محاکم صلحیه را در ماده 8 این گونه تشریح می نمود :
« امور راجعه به محاکم صلحیه از قرار تفصیل ذیل است : »
اولاً… ثانیاً… ثالثاً … رابعاً…
خامساً: اصلاح ذات البین در هر دعوایی تا هر مقداری که مدعی به، باشد موافق مواد 56 و88 . از مقررات ماده فوق می توان صلاحیت محکمه صلحیه را به دو دسته کلی تقسیم کرد:
صلاحیت محکمه صلح برای صدور حکم و دومین صلاحیت محکمه صلح را می توان صلاحیت جهت اصلاح ذات البین بیان نمود .
اکنون با این تقسیم بندی به بررسی جایگاه صلح و سازش در هر یک از رسیدگی های محاکم صلحیه خواهیم پرداخت .
1 )سازش در مواردی که محکمه صلح ، صلاحیت صدور حکم دارد
در مواردی که طبق ماده 8 ق.ا.م.ح محکمه صلح جهت رسیدگی و صدور حکم در موضوعات خاصی دارای صلاحیت بود. قانونگذار امین صلح ، که تصدی محکمه را بر عهده داشت قبل از هرگونه اقدام جهت رسیدگی موظف نموده بود که تلاش خود را جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین تعقیب نماید ؛ حتی او می بایست در جریان رسیدگی نیز به این موضوع توجه نموده و صرفاً در صورت عدم موفقیت به اصلاح ذات البین مجاز به صدور حکم بود . ماده 37 آن قانون چنین مقرر می داشت :
« بعد از شروع به رسیدگی محکمه صلح بدواً تکلیف صلح به طرفین نموده و سعی خود را در اصلاح ذات البین حتی در حین محاکمه تعقیب می کند و فقط در صورت عدم موفقیت بعد از رسیدگی حکم می دهد .» همچنین در صورت تحقق سازش بین طرفین ماده 38 این قانون این چنین تعیین تکلیف کرده بود : « در صورت اصلاح ، صلح نامه کتبی نوشته شده و به امضای طرفین یا وکلای آنها می رسد و کاری که به مصالحه تمام شده از سر گرفتن آن جایز نیست .»
2 )سازش در موردی که محکمه صلح صرفاً حق اصلاح ذات البین را دارد
همانگونه که در قسمتهای پیشین اشاره شد یکی از صلاحیتهای محکمه صلحیه ایجاد صلح و سازش در مورد هرگونه ادعایی بود. مواد 47 الی 55 قانون اصول محاکمات حقوقی تشریفات مربوط به این بحث را بیان می نمود. هریک از طرفین این حق را داشتند که به تنهایی یا با تراضی طرف خود ، برای اصلاح به محکمه صلحیه مراجعه نمایند . ( ماده47 ق.ا.م.ح .)
ترتیب دعوت طرف اختلاف به همان روشی بود که خوانده برای محاکمه دعوت می شد و در عین حال می بایست موضوع دعوت برای اصلاح ، در احضارنامه قید می گردید . (ماده48 ق.ا.م.ح )
اگر بعد از ابلاغ دو احضارنامه طرف حاضر نمی شد یا کتبا ًپاسخ می داد که حاضر به اصلاح نیست یا حتی اگر حاضر می شد ولی بعداً از حضور استنکاف می کرد و یا اگر طرفین حاضر و مذاکرات اصلاحی نیز انجام می شد ولی این مذاکرات منتهی به تحقق صلح و سازش نمی شد محکمه صلح ، تحقیقات و عدم موفقیت خود را در دفتر نوشته و به امضای طرفین می رساند. اگر هر دو طرف و یا یکی از آنها از امضای دفتر خودداری می نمود مراتب در دفتر قید می گردید. ( مواد 49 ، 51 ، 52 ، ق.ا.م.ح )
همچنین در صورتی که طرفین برای انجام مذاکرات اصلاحی حاضر شده باشند ولی از اظهاراتشان چنین استنباط می شد که حاضر به مصالحه نیستند محکمه می بایست آنها را معطل نکرده و اعلام نماید تا جهت اقامه دعوا به محکمه صلاحیت دار مراجعه نمایند. ( ماده50 ق.ا.م.ح. )
در آن قانون مقرر شده بود در صورتی که مدعی علیه در محکمه حضور نیافته و یا بعداز حضور ، صلح و سازش را قبول نکند این امر مانعی برای تحقق سازش در آینده نبوده و طرفین بعدا ً می توانستند به محکمه دیگری که صلاحیت اصلاح را داشت مراجعه و به اختلافات خویش از طریق صلح پایان دهند.(ماده 53 ق.ا.م.ح)
در هر یک از موارد فوق اگر بعد از حضور طرفین مذاکرات آنها منتهی به نتیجه مثبت و تحقق صلح و سازش می شد ، محکمه صلح مراتب را در دفتر قید کرده و به امضای طرفین می رساند و صلح نامه ای تنظیم نموده که به امضای امین صلح و حاکم صلح رسیده و مهمور به مهر محکمه بود و در دو نسخه به طرفین تسلیم می شد. ( ماده 54 ق.ا.م.ح )
در ماده 55 آن قانون نیز موردی وجود داشت که پس از رسیدن عرض حال مدعی ، محکمه صلح درخواست او را اجابت نکرده و او را به محکمه صلاحیت دار راهنمایی می کرد . این ماده چنین مقرر می داشت : « هر گاه محکمه صلح از عرض حال مدعی مشاهده نماید که امر از امور مستعجله و فوتی بوده و اقدام لازم ، خارج از صلاحیت محکمه است یا محکمه تصور کند که اقدام او در احضار طرف و اصلاح ذات البین موجب تضییع حق عارض خواهد شد به مشارالیه اعلام می دارد که به محکمه ای که صلاحیت اقدام را دارد رجوع کند و مراتب را در دفتر خود قید می کند .»
ب) سازش در محکمه ابتدایی
بحث صلح و سازش در محکمه ابتدایی طبق قانون اصول محاکمات حقوقی( مصوب 1329 هجری قمری) بر اساس صلاحیت این محکمه ، در دو قسمت قابل بررسی است که عبارت است از سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی و سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی .
1 )سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی استینافی
یکی از صلاحیتهای محکمه ابتدایی رسیدگی مجدد و استینافی نسبت به احکام صادره از محاکم صلحیه بود به گونه ای که هر یک از طرفین که نسبت به حکم معترض بود می توانست مراتب اعتراض را برای رسیدگی استینافی تقدیم محکمه ابتدایی نماید . در این مورد مقنن در ماده 128 ق.ا.م.ح رئیس محکمه ابتدایی را موظف به تلاش جهت اصلاح ذات البین نموده بود . این ماده چنین مقرر می داشت : « رئیس محکمه باید سعی کافی برای اصلاح ذات البین بنماید و هر گاه طرفین راضی به اصلاح شدند این نکته در صورت مجلس قید و به امضای طرفین می رسد .»
2 )سازش در محکمه ابتدایی در مقام رسیدگی بدوی
محکمه ابتدایی صلاحیت رسیدگی بدوی به کلیه دعاوی به استثناء اموری که در ماده 8 ق.ا.م.ح. به محکمه صلحیه اختصاص یافته بود را داشت .
قانونگذار در فصل ششم که به طریقه رسیدگی به دعوا در این محکمه پرداخته بود در اولین ماده این فصل ( ماده 243 ق.ا.م.ح ) اشاره به وظیفه رئیس محکمه مبنی بر تلاش جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین می نمود و چنین مقرر داشته بود :« در اثناء مذاکرات شفاهی رئیس محکمه تکلیف صلح به طرفین می کند و هرگاه طرفین مصالحه نمودند مراتب در صورت مجلسی نوشته شده و به امضای طرفین می رسد و مفاد آن غیر قابل استیناف است » و صرفاً در صورت عدم تحقق مصالحه بین طرفین مذاکرات امتداد یافته و رئیس محکمه اقدام به صدور حکم می نمود . ( ماده 244 ق.ا.م.ح)

ج) صلح و سازش در مراحل مختلف محاکمه حقوقی
اهمیّت و جایگاه ویژه صلح و سازش در قانون اصول محاکمات حقوقی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته بود به گونه ای که مقنن در فصل اول از باب هفتم این قانون، طی مواد 750 الی 756 به طور اختصاصی به موضوع « در صلح متداعیین » پرداخته بود .
این قانون امکان صلح دعوا در تمام مراحل و ادوار محاکمه حقوقی را برای طرفین ممکن ساخته بود. به عبارت دیگر مقررات این باب مختص به محکمه ی خاصی نبود و در تمام محاکم اعم از بدوی و استینافی قابل اجرا بود. حتی اگر دعوا در محکمه تمیز (منظور مرحله ی فرجامی است)در حال رسیدگی بود ، طرفین می توانستند اختلافات خود را از طریق صلح و سازش خاتمه دهند ولی این امر باعث توقف رسیدگی محکمه تمیز نمی شد ؛ بلکه آن محکمه به رسیدگی خود ادامه داده امّا حکمی که صادر می شد نسبت به طرفین اثری نداشت و صرفاً برای محافظت قانون بود ( ماده 750 ق.ا.م.ح و تبصره آن ). درصورت تعدد طرفین اختلاف هر کدام از آنها حق داشتند بصورت جداگانه با طرف خود صلح نمایند (ماده 751 ق.ا.م.ح).
برای تحقق صلح و سازش بین طرفین دعوا طرق مختلفی پیش بینی شده بود ، یکی از روشها این بود که طرفین با تنظیم عرض حالی که به امضای هر دوی آنها رسیده از محکمه رسیدگی کننده درخواست اصلاح نمایند . در صورتی که صلح خارج از محکمه محقق شده باشد آن را در اداره ثبت اسناد یا محکمه صلح به تصدیق برسانند و یا اینکه با حضور در محکمه رسیدگی کننده نسبت به صحّت صلح نامه عادّی اقرار نمایند. ( مواد 752 و 753 ق.ا.م.ح )
در موردی که صلح می بایست در محکمه رسیدگی کننده انجام شود ، ابتدا سوالات لازم از طرفین پرسیده شده و در صورت رضایت طرفین نسبت به صلح ، با توجه به توافق های انجام شده صورت جلسه ای تنظیم و به امضای طرفین و اعضای محکمه می رسید و بعد، عقد صلح جاری می گردید .( ماده 754 ق.ا.م.ح ) همچنین در صورت عدم تحقق صلح بین طرفین اختلاف ، گذشت هایی که در هنگام تراضی به صلح شده بود لازم الرعایه نبود ( ماده 755 ق.ا.م.ح ). در عین حال در پایان مقرر شده بود که در صورت تحقق صلح بین طرفین، دعوا به کلی قطع و تمام شده محسوب و طرفین، ورّاث و قائم مقام آنان حق از سرگرفتن امور را نداشتند ( ماده 756 ق.ا.م.ح). که این موضوع نشان دهنده اثر مختوم کننده صلح و سازش نسبت به اختلافات بود .

بند دوم : سازش در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
در قانون آیین دادرسی مدنی( مصوب 1318 ) بحث سازش در دو قسمت به چشم می خورد :
اوّلین قسمتی که به بحث سازش و مصالحه می پرداخت ، مبحث سوم از فصل نهم این قانون بود که به موضوع سازش در دادگاه بخش با عنوان « در خواست سازش» اختصاص یافته بود .
دوّمین قسمتی که در این قانون ردپایی از سازش در آن مشهود بود، باب هفتم این قانون بود که مقررات مربوط به سازش را در مورد تمام دادگاهها تحت عنوان « در سازش » بیان می نمود .
در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت :
الف) سازش در دادگاههای بخش
در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم(1318) برای دادگاه بخش دو نو ع صلاحیت ذاتی در نظر گرفته شده بود؛ یکی صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص برخی دعاوی خاص که در بند های 1 الی 9 ماده 13 آن قانون مقرر شده بود و دوّمین صلاحیت در خصوص رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین در هر دعوایی و تا هر مقداری که میزان خواسته باشد .
1 ) جایگاه سازش در موردی که رسیدگی وصدور حکم می شد .
در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در موارد مصرّحه را داشت، مقنن بر ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف تأکید داشت؛ به گونه ای که ابتدا در ماده 132 این قانون مقرر داشته بود :« دادگاه در جلسه رسیدگی به طرفین تکلیف سازش می کند هر گاه سازش کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده به امضای طرفین می رسد و در صورتی که حاضر برای سازش نباشند دادگاه شروع به رسیدگی می نماید .» همچنین ماده 348 این قانون نیز دادرس داگاه بخش را موظّف کرده بود که در اوّلین جلسه، بدواً به طرفین تکلیف و سعی نماید که دعوا را به سازش خاتمه دهند و در صورت عدم موفقیت داخل در رسیدگی شود ، در عین حال دادرس موظّف بود در جریان رسیدگی نیز نظر سازش را تعقیب کند .
البتّه این اقدام قانونگذار که در خصوص یک دادگاه «بخش» دو بار موضوع سازش را تکرار نموده و از طرف دیگر در ماده 132 اشاره ای به تکلیف دادگاه در مورد ارشاد به سازش ننموده بود، ولی در ماده 348 این قانون دادگاه را مکلف به ارشاد در ایجاد مصالحه و سازش نموده بود، چندان توجیه پذیر نیست .
2 ) جایگاه سازش در رسیدگی های اصلاحی دادگاه بخش
قانون آیین دادرسی مدنی (1318) در مبحث سوم از فصل مربوط به قواعد اختصاصی دادگاه بخش ، به موضوع سازش پرداخته بود که مواد 335 الی 341 این قانون به این مورد اختصاص داشت .
ماده 335 این قانون مقرر می داشت :« هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه بخش کتباً و یا شفاهاً درخواست نماید که طرف او را برای سازش احضار کند اگر چه رسیدگی به آن دعوی از صلاحیت دادگاه بخش خارج باشد. اصحاب دعوی نیز می توانند متراضیاً از دادرس دادگاه بخش درخواست کنند که بین آنها سازش دهد.»
قسمت اول ماده مختص زمانی بود که هنوز دعوایی در دادگاه مطرح نشده باشد . بر این اساس دادگاه بخش در خصوص ایجاد صلح و سازش هیچ گونه محدودیتی نداشت و در مورد هر ادعایی حق ایجاد سازش را داشت. نحوه ی درخواست سازش می توانست کتبی و یا شفاهی باشد و همچنین می توانست توسط یکی از طرفین و یا از سوی هر دو طرف (متراضیاً) تقدیم دادگاه شود .
قسمت دوم ماده راجع به حق درخواست سازش طرفین پس از اقامه دعوا در دادگاه بود و به نظر می رسد که منظور از اصحاب دعوا صرفاً طرفین دعوای دادگاه بخش نبوده و شامل اصحاب دعوای دادگاه شهرستان و استان نیز می شد ؛ در عین حال شرط پذیرش درخواست سازش در این قسمت از ماده اتفاق نظر طرفین در سازش است که می بایست با توافق یکدیگر این درخواست را تقدیم دادگاه نمایند .
ماده 336 آن قانون ترتیب دعوت طرف برای سازش را بیان نموده بود و آن را همانند احضار مدعی علیه مقرر کرده بود. البته بر اساس این ماده می بایست ذکر شود که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود تا او در صورت تمایل به سازش، حاضر گردد .
ماده 337 ق.آ.د.م (قدیم) در مورد ترتیب رسیدگی دادگاه بعد از حضور طرفین این چنین مقرر می داشت : « بعداز حضور طرفین دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده و تکلیف سازش و سعی در انجام آن را می نماید و در صورت عدم موفقیت به سازش، تحقیقات و عدم موفقیت خود را در صورت مجلس نوشته، به امضای طرفین می رساند و هر گاه یکی از طرفین و یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند مراتب را دادگاه بخش در صورت مجلس قید می کند.»
در مواد مربوط به این مبحث مشخص نشده بود که در صورت سازش دادگاه بخش چه اقدامی باید انجام دهد، ولی در ماده 349 این قانون که اختصاص به بحث سازش در موردی که دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم


دیدگاهتان را بنویسید