پایان نامه رشته حقوق درباره : تحریم های اقتصادی

0 Comments

اقتصادی تحریم توام با جنگ های خونین سیاسی، فرقه ای و قبیله ای بدر سوریه بسیار وحشتناک و وخیم گزارش شده است.
البته کشورهای دیگری نیز در تاریخچه تحریم ها وجود دارند که بر مبنای زمان و مقتضیات جامعه جهانی مورد تحریم کامل یا موردی شده اند و اثرات خود را بعدها و یا مستقیم نشان داده اند. از اینرو یکی از آثار تحریم هم از بعد منفی و هم از بعد مثبت منجر به نقض حقوق بشر در داخل سرزمین مورد تحریم است که تاکنون به غیر از مطالعات رسانه ای، مطالعه حقوقی درمورد وضعیت حقوق بشر در زمان تحریم مطالعه خاص و همه جانبه ای نشده است. در مباحث بعدی به آثار مختلف تحریم با رویکردی بر حقوق بشر و بشر دوستانه اشاره ای می کنیم:

2-2-2-گفتار دوم: آثار سیاسی تحریم
تحریم سیاسی یعنی قطع ارتباط با دولتی که یا در روابط فی مابین به تعهدات متقابل و دو جانبه عمل نکرده یا خصومت های دیرین بین دو دولت بر مبنای مصالح سیاسی از جمله عدم شناسایی یکدیگر در حقوق بین الملل گفته می شود. مبنای این نوع تحریم ها منطقی نیست و معمولاً با خصومت تاریخی ارتباطی تنگاتنگ دارد. در این مورد می توان مثالهای متعدد را بیان داشت که همگی با هدف سیاسی همدیگر و یا هم پیمانان خود را مورد تحریم قرار می دهند. عدم عضویت کشورهای بلوک شرق و غرب در معاهدات منطقه ای، تحریم اسرائیل از سوی اتحادیه عرب، تحریم برخی کشورهای هتاک و سالب النبی، تحریم چین از سوی انگلیس و غیره که از ماهیت سیاسی برخوردارند. آثار این تحریم ها بیشتر از منظر سیاسی و غیر لازم الاجرا بوده و در نزد افکار عمومی جهانی حیثیت کشور مورد تحریم را زیر سوال می برند.

2-2-3- گفتار سوم: آثار اقتصادی تحریم
علی رغم صراحت فصل هفت منشور، عده ای بر این عقیده اند که سلب صلاحیت دولت ها در توسل به تحریم اقتصادی با اصل حاکمیت بخصوص اصل حاکمیت دولتها بر منابع خود مغایرت دارد. تردیدی نیست که به کرات مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد ودیگر اسناد بین المللی اصل«حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود» مورد تائید قرار داده و حتی اعلامیه 1974 درباره حقوق و وظایف اقتصادی، دولتها با اتکا به اصل «آزادی ملل در تعیین سرنوشت خود» هر یک از اعضای جامعه بین المللی را در انتخاب طرف مقابل خود در داد و ستد بین المللی آزاد گذاشته است. معهذا نمی توان منکر این واقعیت شد که هدف کلیه اسناد و قطعنامه هایی که درباره استقرار نظام نوین تدوین شده اند، در جهت تحکیم حاکمیت کشورهای در حال توسعه و جلوگیری از پایمال شدن حقوق آنان می باشد. بعبارتی دیگر مسئله مورد نظر بر طرف کردن نابرابری های موجود به این کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه در زمینه مبادلات بین المللی و ایجاد امکانات کم و بیش مشابه برای طرفین می باشد و بر این اساس است که کشورهای عضو بازار مشترک اروپا سیستمی معروف به سیستم تعرفه های ترجیحی بازار مشترک اتخاذ کرده اند. بدین ترتیب، اصل حاکمیت بر منابع طبیعی دولتها در نهایت در جهت تحکیم و گسترش همکاریهای بین المللی است و نه تنها هیچ نوع تناقضی بین حاکمیت و همکاری وجود ندارد بلکه این دو لازم و ملزوم یکدیگر می باشند و برقراری همکاری های بین المللی در عادلانه و منصفانه یکی از مظاهر حاکمیت دولت ها محسوس می شود. میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورخ 1966 که اکثر دولت ها بدان ملحق شده اند و از سال 1976 برای طرفین این میثاق لازم الاجرا شده است. هیچ نوع تردیدی را در این باره جایز نمی داند. ماده 1 پاراگراف دوم این میثاق اشعار می دارد. کلیه ملت ها می توانند برای نیل به هدفهای خود منافع و ثروت طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه به مصرف برسانند.
بطور کلی با در نظر گرفتن این واقعیت که تضمین صلح و برقراری رابطه دوستانه و همکاری دولت ها از مهمترین اهداف سازمان ملل متحد به شمار می رود. کلیه اعضاء نه تنها در روابط بین المللی خود از تهدید به زور و یا استعمال آن بایستی خودداری نمایند بلکه از توسل به اقداماتی که همکاریهای بین المللی را متزلزل کند نیز باید بپرهیزید. اعلامیه اصول حقوق بین الملل مربوط به روابط دوستانه و همکاریهای بین دولت ها طبق منشور ملل متحد نیز این نکته تأکید می کند و تهدید علیه عوامل سیاسی اقتصادی و فرهنگی دولت ها را مغایر با حقوق بین الملل می داند، و توسل به اقدامات اقتصادی را به منظور دست یافتن به هر نوع مزایا محکوم می کند. بدلیل اینکه بعضی از اسنادی که در این نوشته در جهت توجیه منع تحریم اقصتادی از طرف دولت ها ذکر شده قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، قدرت اجرائی آنها مورد شک و تردید عده ای از صاحب نظران قرار گرفته است. با وجود این، نمی توان منکر این واقعیت شد که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخصوص آنهائی که همچون قطعنامه های ذکر شده در این نوشته از پشتیبانی کلیه دولت ها و یا اکثریت قریب به اتفاق آنها برخوردار است حقیقت های انکار ناپذیری در بردارد و خط مشی کلی جامعه بین المللی را در زمینه پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل مشخص می سازد. رفتار و عملکرد دولتها نیز به نوبه خود عامل فوق العاده موثری در جهت محدودتر ساختن صلاحیت دولت ها در زمینه توسل به مجازات اقتصادی است. بعضی از دولت ها در رابطه با مسائل گروگان گیری سفارت آمریکا در تهران و اشتغال افغانستان توسط نیروهای اتحاد جماهیر شوروی مخالفت خوندن را بامجازات اقتصادی در خارج از چهار چوب سازمان ملل متحد تعیین شده صریحاً اعلام نموده است.
فرض بر این است که تحریم های اقتصادی موجب می شوند تا کشور هدف در زمان خاص بالاخره خواسته های تحریم کننده را برآورده کند. این تصور نیز وجود دارد که تحریم های اقصتادی به سرعت بار سنگینی را بر دوش کشور هدف وارد می نماید و با سخت کردن شرایط زندگی، اوضاع را برای شهروندان آن کشور غیر قابل تحمل می سازد. این زمان، زمانی است که سردمداران آن کشور با مشاهده نارضایتی عمومی که خود تهدیدی علیه آنها محسوب می شود، مجبور می شوند سیاست های خود را با سیاست های تحریم کننده تطبیق دهند و چنانچه این کار را انجام ندهند، ممکن است حکومت آنها سقوط کند و حکومتی بر سر کار آید که موافق با سیاست های تحریم کننده عمل نماید. گاهی نیز تحریم کننده با تحت نفوذ قرار دادن یکی از شخصت های مهم مملکتی آن کشور سعی می کند به هدف خود برسد که البته این روش در تحریم های اقتصادی تقریباً نادر است، چون معمولاً به نتیجه سریع نمی رسد.
احتمال وارد آمدن ضربه مهم اقتصادی به کشوری که مورد تحریم قرار می گیرد به چند عامل بستگی دارد:
ویژگی های اقتصادی و مالی آن کشور

روابط اقتصادی و مالی موجود بین آن کشور و تحریم کننده در زمان مذکور
شرایط و اوضاع کلان اقتصاد جهانی
نوع و کیفیت تحریم های اعمالی به شرایط کشور مورد تحریم مرتبط است. عوامل موثر در این زمینه عبارتند از: تولید ناخالص داخلی، نبت تولید ناخالص داخلی به سرمایه- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نسبت تولید به سرمایه، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی،نسبت واردات به تولید ناخالص ملی، ساختار صادرات و واردات و تولید ناخالص ملی، مقدار و ساختار سرمایه و میزان ورود و خروج سرمایه، عضویت در سازمان های منطقه ای یا سازمان های بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO) و مانند آنها. علاوه بر آن، میزان اهمیت نسبی سیاسی واقتصادی تحریم کننده و کشور هدف در دنیا از عوامل مهمی هستند که بر سیاست کشورهای ثالث و همچنین دیگر کشورهای منطقه و سازمان های بین الملی تأثیرگذار خواهند بود. مسائل دیگر از جمله امنیت و ثبات اقتصاد جهانی و بازارهای انرژی از عامل موثر بر اعمال تحریم های اقتصادی می باشند.
به طور میانگین، ایالات متحده آمریکا هم اکنون بیش از 70 کشور جهان را به انحای مختلف مورد تحریم اقتصادی به نوع های مختلف قرار داده است. دلایل مختلفی نیز وجود دارند که آمریکا تا کنون یکی از کشورهای پیشرو در اعمال تحریم های اقتصادی بوده است.
در همین مثال بالا، و اثر تحریم اقصتادی بر ایران نشان می دهد که سهم عمده صادرات ایران به نفت اختصاص دارد. اگر چه این مسئله در سال های اول تحریم بیشتر وجود داشت اما هنوز نیز صادرات مواد سوختی در طول دهه گذشته 70 تا 90 درصد مجموع صادرات ایران را تشکیل می داده است. صادرات غیر نفتی ایران برای نخستین بار درسال 1987 تا 1 میلیارد دلار افزایش داشت و تا سال 1998 تا میزان 7/4 میلیارد دلار رشد کرد. پیش از انقلاب اسلامی، آمریکا از جمله مهمترین کشورهای صادر کننده کالا به ایران بود. از نقطه نظر ایران نیز، اصلی ترین کالای صادراتی، نفت بود و مجموع صادرات غیر نفتی آن میزانی کمتر از 1 میلیارد دلار را نشان می داد که این رقم در سال های 77-1976، 31 میلیون دلار و در سال 78-1977، 63 میلیون دلار در سال بود. اگر چه صادرات ایران به آمریکا در سال های بعد از انقلاب کاهش چشمگیری پیدا کرد اما ایران در سال های 1992 تا 1994 از رشد قابل توجهی در صادرات برخوردار گردید.
حتی پس از ممنوعیت واردات کالا از ایران به آمریکا از طرف رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1987 صادر شد، شرکت های آمریکایی به خرید نفت خام از ایران ادامه داده و می دهند. این شرکت ها نفت خام را از ایران می خرند، تصفیه می کنند و به آمریکا می فرستند و یا به کشورهای دیگر(یا به صورت خام و یا به صورت فرآورده های نفتی)می فروشند. بنابراین، در این زمینه هیچ گونه تأثیر منفی یا فشاری بر ایران وارد نشد و یا اگر هم شد میزان آن بسیار اندک بوده است.
اعتقاد بر این است که ایران به لحاظ درآمد حاصل از صادرات نفت، در پی تحریم های آمریکا ضرر زیادی نکرده است. تا سال 1987 که هیچ تحریمی وجود نداشت، پس از آن نیز خریداران نفت خام ایران در سطح جهان به هیچ وجه کاهش پیدا نکردند، اگر چه تعداد کشورهایی که به طور مستقیم نفت ایران به آنها صادر می شد، تقلیل یافت.
اگر چه ایران با مشکلات اولیه ای در فروش بخشی از نفت خود در سال 1995 مواجه شد، اما اثر آن نیز کاملاً موقتی و ناچیز بود. نتیجه ای که در اینجا اشکار می شود این است که در صدور کالاهای قابل تعویض و معاوضه، تأثیر تحریم بسیار اندک یا صفر بوده است و کشور تحریم شده همچنان می توانسته است کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر کند و از آن درآمد داشته باشد. این در حالی است که بقیه کشورهای صادر کننده، کالاهای خود را به سمت آمریکا هدایت کرده اند.

2-2-4- گفتار چهارم: آثار حقوقی تحریم
2-2-4-1- بند اول: تعلیق معاهدات
یکی از موارد تنبیهی کشور متخلف، تعلیق عضویت وی در معاهدات بین المللی است. البته اثر این تحریم نیز در این حد بوده و آثار آن فقط به خود کشور متهم محدود می شود. بعبارت دیگر، اعضای یک معاهده در صورتی کشوری را تحریم و تعلیق در عضویت می کنند که کشور مزبور عمداً و آگاهانه اقدام به نقض و یا عدم اجرای تعهدات خویش می نماید. بدیهی است کشور مورد تحریم فقط در روابط مختلف خود با اعضاء محدود می شود و می تواند با غیر اعضاء به روابط مختلفه خود ادامه دهد.

2-2-4-2- بند دوم: تصمیمات شورای امنیت و آثار آن بر حقوق بشر
اعمال تحریم های اقتصادی زمانی مشروعیت دارد که منوط به رعایت قواعد بین المللی باشد و تابعان حقوق بین الملل باید در اعمال تحریم های اقتصادی، برخی محدودیتهای حقوقی را بپذیرند و در چارچوب آن اقدام نمایند. طبق یک دیدگاه شورای امنیت در انجام وظایف ناشی از فصل هفتم منشور، هیچ گونه محدودیتی ندارد و تشخیص شورا مقید به حقوق بین الملل نمی باشد. به عقیده این دسته از صاحب نظران، بند 1 ماده 1 منشور به نحوی تنظیم گردیده است که دست شورای امنیت را در اجرای فصل هفتم منشور کاملاً باز گذاشته و آن را محدود به موازین حقوق بین الملل ننموده است.
آن دسته از نویسندگانی که قایل به عدم محدودیت اختیارات شورای امنیت در اجرای وظایف ناشی از فصل هفتم منشور می باشند، چنین استدلال می کنند که بند 1 ماده 1 منشور شامل دو جزء است؛ جزء نخست آن به حفظ صلح و امنیت از طریق اتخاذ اقدامات جمعی موثر ارتباط دارد و جزء دوم به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مربوط می شود؛ از آنجایی که لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین الملل تنها در جزء اخیر ذکر شده است، شورای امنیت هنگامی که بر اساس فصل هفتم اقدام می نماید، به موجب منشور از نظر حقوقی ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل نمی باشد.
در طی مذاکرات کنفرانس سانفرانسیسکو پیشنهاد شد، تنظیم اهداف مندرج در بند 1 ماده 1 به نحوی اصلاح گردد که چنین خوانده شود:« به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی برطبق اصول عدالت و حقوق بین الملل…» در صورت قبول و تصویب این اصلاحیه، شورا صریحاً ملزم می شد که توصیه ها و تصمیمات خود را در هر دو حالت فوق الذکر، بر اصول عدالت حقوق بین الملل مبتنی سازد، اما پیشنهاد مذکور رد شد. بر این اساس ممکن است به نظر برسد که شورا در احراز وجود تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و اقدام در راستای آن، الزامی به تبعیت از حقوق بین الملل ندارد؛ با این وجود، علی رغم عدم تصریح منشور به الزام شورا مبنی بر رعایت حقوق بین الملل در این زمینه، در گزارشهای کنفرانس سانفرانسیسکو، حقوق بین الملل به طور ضمنی به عنوان مبنای هنجاری منشور ذکر شده است. به علاوه ارکان سازمان ملل تابعان حقوق بین الملل محسوب می شوند و در ایفای وظایفشان ملزم به رعایت قواعد حقوق بین الملل می باشند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در واقع هر چند شورای امنیت یک رکن سیاسی است، اما وظایف شورا منحصراً جنبه سیاسی ندارد و با توجه به بند 2 ماده 24 منشور که شورا را موظف نموده است طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل نماید و نیز بند 1 ماده 1 منشور که تحقق صلح و امنیت بین المللی را در پرتو اصول عدالت و حقوق بین الملل قابل حصول قلمداد نموده است، شورا موظف به اعمال حقوق بین الملل می باشد و بنابراین شورای امنیت با وجود سرشت سیاسی خود، باید حقوق بین الملل را فرا راه خود قرار دهد.
اغلب متخصصین حقوق بین الملل با قرائت ماده 25 منشور به این نحو که اعضای ملل متحد برطبق این منشور موافقت می نمایند، تصمیمات شورای امنیت را قبول و اجراء نمایند، مخالفند. به نظر آنها اساسی ترین و مهمترین محدودیت شورای امنیت در ماده 25 منشور ذکر گردیده است. به این معنا که تصمیمات شورای امنیت تنها در صورتی که مطابق منشور اتخاذ گردد و به عبارت دیگر، چنانچه در چارچوب صلاحیت های مقرر در منشور بوده و با هیچ یک از دیگر اصول اساسی منشور تعارض نداشته باشد، الزام آور خواهد بود. این امر نتیجه منطقی این قاعده است که در کلیه نظامهای حقوقی، فعالیتهای هر رکن نهادین، بر اساس قانون تعیین می شود. بنابراین طبق این دیدگاه، تصمیمات شورای امنیت نمی تواند عاری از هر گونه محدودیتی باشد. بر این اساس ماده 25 منشور باید چنین خوانده شود: اعضای ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را در صورت انطباق با منشور، قبول و اجراء نمایند.
نتیجه آنکه، منشور به ارکان سازمان ملل متحد و از جمله به شورای امنیت، اختیارات نامحدود اعطاء نکرده است. در سراسر مقررات ذی ربط، تلاشی مجدانه برای وضع معیارهای مشخصی که توسل به اختیارات مربوطه را مشروط نماید، به عمل آمده است. بنابراین شورای امنیت هنگام اعمال تحریم های اقتصادی در چارچوب فصل هفتم منشور، ملزم به رعایت حقوق بین الملل می باشد.

2-2-5- گفتار پنجم: زمان تحریم

تحریم اقصتادی و سیاسی در زمانی رخ می دهد که کشور مورد تحریم قایل به هیچ دیدگاه حقوقی و سیاسی نباشد. تحریم های شورای امنیت زمانی رخ می دهد که به زعم شورای امنیت کشور خاطی و متخلف از فرایند توصیه و نصیحت و تمکین از مقررات منشور خارج شده است. به عبارت دیگر، شورای امنیت سعی دارد بحران های بین المللی را به صورت مسالمت آمیز حل کند و چه بسا توصیه هایی به کشور و یا کشورهای درگیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *